قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری بزودی ابلاغ و اجرا می شود / دو مرحله ای شدن و امکان تجدید نظر خواهی در احکام دیوان عدالت اداری / تغییرات و نوآوری در آیین دادرسی جدید دیوان

گروه اجتماعی ـ دو مرحله ای شدن رسیدگی، قابلیت تجدیدنظر خواهی از احکام، رسیدگی ماهیتی به برخی از آرای مراجع شبه قضایی از قبیل آرای کمیسیون ها و هیات ها و توسعه اختیارات و دامنه انفصال از خدمت مدیران مستنکف از اجرای احکام دیوان ... از جمله نوآوری های قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری است که بزودی برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

علی اکبر بختیاری مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری به مناسب بزرگداشت هفته قوه قضاییه و در ارتباط با خدمات دیوان عدالت اداری به مردم و تکریم ارباب رجوع با خبرنگاران بولتن نیوز گفت و گو کرد. ایشان با برخوردی صمیمانه و با حوصله، به سوالات ما پاسخ گفت.
بعد از ورود به ساختمان دیوان عدالت اداری، با برخوردی مناسب و مهمان نوازانه، هماهنگی لازم برای حضور در اتاق ایشان انجام شد. به محض ورود و سلام و احوالپرسی، از عکاس سایت که با خبرگزاری بسیج و ایثارگران ارتباط دارد، پرسید که آدرس این سایت ایثارگران کجاست، ما می خواستیم به مدیران این خبرگزاری و همکاران آنها تبریک بگوییم ...

در طول مصاحبه نیز به خاطر تسلط و آگاهی این قاضی دیوان عدالت اداری، با مسائل روز جامعه، موضوعات حقوقی و قضایی واحکام مهم صادر شده اخیر، نکات قابل توجهی دراین گفت وگو مطرح شد...

بختیاری با اعلام خبر نهایی شدن قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری گفت: امیدواریم با بهره مندی از قانون جدید که مراحل اداری ابلاغ و انتشار را می گذارند بتوانیم در رسیدگی به خواسته مردم و مراجعین به دیوان عدالت اداری و کاستن از مشکلات آنها گام های موثری برداریم.

بختیاری با اشاره به ویژگی های این قانون که پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی با ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و در تاریخ 25 خرداد 1392 بتصویب آن مجمع رسیده و نهایی شده است گفت: یکی از مشکلات مراجعین به دیوان اصرار مراجع شبه قضایی به رای منقوض آنان از سوی دیوان عدالت اداری بوده است که در قانون جدید تعیین تکلیف گردیده است. بدین نحو که در صورت عدم تبعیت مراجع شبه قضایی از رای دیوان و شکایت مجدد شاکی شعب دیوان با جلب نظر کارشناس اقدام به صدور رای ماهیتی می نمایند.

قاضی دیوان عدالت اداری اظهار داشت: در قانون فعلی آرای دیوان یک مرحله ای و قطعی است در حالیکه در قانون جدید رسیدگی دو مرحله ایست و آرای شعب بدوی قابل رسیدگی و تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر می باشد و ان شاالله این نظارت مجدد موجبات استحکام بیشتر آرای دیوان را فراهم نماید و پس از این مرحله احکام صادره از شعب دیوان از قطعیت و اجرای آن از حتمیت لازم برخوردار گردد.

مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری افزود: برخی از صاحب نظران و مردم علاقمند به توسعه محدود رسیدگی های دیوان به برخی از سازمان ها و نهادهای غیرمنعکس در اصل 173 قانون اساسی بوده اند که بخشی از این خواسته ها از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون جدید پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: این حق مردم است که از خدمات قضایی مناسب و اطلاع رسانی در این زمینه برخوردار شوند و بنده عرض می کنم این حق بنحو شایسته در اصل 173 قانون اساسی آمده است و بموجب این اصل آحاد مردم می توانند از اقدامات و تصمیمات مامورین یا واحدهای دولتی با آئین نامه های صادره از سوی دستگاه های دولتی شکایت، تظلم خواهی و یا اعتراض نموده و درخواست رسیدگی به احقاق حق نمایند.

وی ادامه داد: طبق اصل 173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری وظیفه رسیدگی به حقوق ملت و شکایت آنان از دستگاه های اجرایی و دولتی و عمومی را بر عهده دارد. در اصل 173 آمده است: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضائیه تاسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را، قانون تعیین می کند.

بختیاری با اشاره به مزیت ها و ویژگی های دیوان عدالت اداری از جمله استقلال آن از قوه مجریه گفت: ممکن است مشابه دیوان عدالت اداری در کشورها نیز وجود داشته باشد اما از جهاتی متفاوت با دیوان عدالت در نظام جمهوری اسلامی هستند و علی رغم اینکه مردم می توانند به این نهادها مراجعه کنند اما در عین حال این نهادها چون وابسته به دولت هستند، استقلال کافی را ندارند اما در جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری زیر مجموعه قوه قضائیه است و مستقل از دولت و نهادهای دولتی و عمومی است و این استقلال باعث می شود که حقوق مردم حفظ شود و در عین حال از حقوق عمومی و بیت المال صیانت گردد.

وی افزود: از سوی دیگر دیوان عدالت اداری یک دستگاه نظارتی است و بر دستگاه های اجرایی و تصمیمات و اقدامات آنها نظارت می کند و مانند آئینه ای است که دولت و دستگاه های اجرایی می توانند معایب و محاسن و نقاط ضعف و قوت خود را در آیینه آرای آن ببینند و نسبت به رفع ایرادات اقدام و همواره در مسیر قانون و قانون مندی حرکت کنند و خدمات رسانی مناسبی به مردم داشته باشند.

قاضی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: دیوان عدالت اداری به منظور تسهیل دسترسی مردم به این خدمات و امکانات و به موجب تکلیفی که داشته در دوره مدیریت حاضر اقدام به راه اندازی دفاتر استانی کرده و تاکنون 18 دفتر استانی را در استان های مختلف کشور افتتاح کرده است و روز شنبه 15 تیر ماه 92 نیز انشاء الله نوزدهمین دفتر استان دیوان عدالت اداری، در استان سیستان بلوچستان راه اندازی می شود لازم به ذکر است 4 دفتر استانی در سال 1390، 13 دفتر استانی در سال 1391 و یک دفتر استانی نیز در سال 1392 راه اندازی شده است و این امر ادامه دارد.

وی با اشاره به وظایف دفاتر استانی دیوان عدالت اداری گفت: ارشاد و معاضدت قضایی مراجعین و آحاد مردم یکی از وظایف عمده دفاتر استانی دیوان عدالت اداری است همچنین ثبت دادخواست ها و شکایت های مردمی از دستگاه های اجرایی از وظایف دیگر این دفاتر است و همچنین ابلاغ و اجرای احکام با هماهنگی معاونت مربوطه از دیگر وظایف این دفاتر می باشد. که این امر موجب جلوگیری از سفر مردم این استان ها به مرکز و صرفه جویی در وقت و هزینه ایشان خواهد شد.

وی افزود: این شکایت ها از طریق سیستم رایانه ای به مرکز منتقل می شود یعنی بعد از ثبت شکایت در دفاتر استانی از طریق سیستم رایانه ای به مرکز منتقل و در مرکز قابل رویت و بهره برداری خواهد بود و مراحل رسیدگی به درخواست های مردم با سرعت عمل و دقت بیشتری مورد توجه قرار می گیرد.

تکریم ارباب رجوع و اطلاع رسانی برای جلب رضایت مردم

بختیاری با اشاره به خدمات اطلاع رسانی، الکترونیکی و اینترنتی دیوان عدالت اداری گفت: طرح های، مختلف همچون اطلاع رسانی پیامکی به شاکی، تلفن گویای اعلام روند رسیدگی به پرونده، ایجاد سایت اینترنتی و بهره مندی شاکیان از رمز عبور برای اطلاع از مراحل رسیدگی به پرونده و ... از جمله اقداماتی است که برای تکریم ارباب رجوع و بهبود رضایت مردم ارائه شده است.

وی در توضیح این فرایند افزود: بدین نحو که با ارسال پرونده به مرکز شعبه یا شعبه رسیدگی کننده مراتب از طریق سیستم پیامک به شاکی اطلاع داده می شود و دیگر مراحل نیز مرحله به مرحله به اطلاع شاکی خواهد رسید. همچنین از طریق سیستم رایانه ای شاکی می تواند در جریان روند رسیدگی قرار گیرد و از فرایند رسیدگی و صدور رای اطلاع یابند.

وی ادامه داد: بعد از ثبت دادخواست ها، شاکی می تواند از طریق رمز عبوری که دیوان عدالت اداری در اختیار وی قرار می دهد از مسیر پرونده و جزئیات دیگر مطلع شوند و مراحل رسیدگی را از طریق اینترنت و مراجعه به سایت دیوان عدالت پیگیری نماید و در جریان فرایند رسیدگی به شکایت خود قرار گیرند.

وی افزود: تلفن گویای دیوان عدالت اداری در دسترس مردم و مراجعین است و مردم می توانند از طریق تلفن گویا نیز در جریان روند رسیدگی به پرونده خود قرار گیرند. یکی دیگر از کارها و اقدامات دفاتر استانی، بحث ابلاغ اوراق و احکام است که با هماهنگی اداره ابلاغ و اجرای احکام دیوان انجام خواهد شد.

بختیاری اظهار داشت: یکی دیگر از اقدامات دیوان عدالت اداری در جهت تکریم ارباب رجوع، ساماندهی دبیرخانه و پیشخوان دیوان عدالت اداری بوده است که تسهیلاتی را فراهم نموده و مراجعین می توانند به سهولت دادخواست ها و شکایت های خود ارائه دهند و پیگیری نمایند اگر چه با وجود دفاتر استانی لزومی به مراجعه مردم از نقاط دور دست کشور به مرکز نمی باشد و همان خدماتی که در مرکز ارائه می شود در دفاتر استانی ارائه می گردد.

وحدت رویه
وی در پاسخ به این پرسش که در مورد آرای وحدت رویه، دیوان چگونه عمل می کند و چگونه می توان جامعه را در مواردی که عدم اجرای قانون، بخش قابل توجهی از مردم را درگیر کرده است، کمک کرد تا کمتر مشکلات حقوقی و قضایی مواجه شوند، گفت: صدور رای وحدت رویه از جمله وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و یکی از راههای برون رفت از مشکلات جاری در دستگاه های اجرایی می باشد. این گونه آراء برای مراجع اداری و اجرایی لازم الاتباع و لازم الاجراء است و چناچه دستگاهها نسبت به اجرای این آراء و احکام اقدام نمایند موجب کاهش قابل توجه مشکلات مردم می شود و از مراجعه بیشتر به دیوان و شعب قضایی جلوگیری خواهد شد.

بختیاری ادامه داد: البته بخشی از مشکلات مبتلا به جامعه ناظر به عدم اجرای قانون است و لازم است فرهنگ قانون پذیری توسعه یابد و پایبندی به قانون در بین مردم و مسئولین نهادینه شود.

بختیاری در پایان هفته قوه قضائیه را به همه قضات و کارکنان دستگاه قضایی و همکاران خود در دیوان عدالت اداری تبریک گفت و از خدمات بی شائبه آنان قدردانی کرد و اظهار داشت: شأن قضا و قاضی بیش از آن چیزی است که در حال حاضر وجود دارد و لازم است به منظور دستیابی به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر سلامت و کارآمدی قوه قضائیه این شأن مورد توجه قرار گیرد و با کمک خود قضات، دستگاه قضایی، آموزش و پرورش و اصحاب رسانه از جمله رسانه ملی در جایگاه واقعی خود قرار گیرد که این امر یکی از مصادیق اجرای عدالت است.