یک روند بوروکراتیک یا گامی راهبردی؟

وزرای خارجه اتحادیه اروپا دوشنبه 27 مه 2013 برابر با 6 خرداد 1392 در بروکسل نشستی را درباره وضعیت انسانی در سوریه، مساله لغو ممنوعیت ارسال سلاح برای شورشیان سوری و نیز حمایت از کنفرانس بین‌المللی ژنو 2 با هدف دستیابی به راهکاری سیاسی برای حل بحران سوریه برگزار کردند.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از رویداد:

با توجه به گستردگی اختلافات میان همه طرفهای ذینفع، وزرای مذکور بعد از مذاکرات طولانی مدت نتوانستند بر سر تمدید تحریم تسلیحاتی سوریه به توافقی دست پیدا کنند؛ این بدان معناست که این تحریم از شامگاه شنبه 11 خرداد (اول ژوئن) لغو شد و به‌طور خودکار به لحاظ قانونی فاقد ارزش خواهد بود. با این کار, تحریم تسلیحاتی شورشیان سوری از سوی اتحادیه اروپا پایان می یابد و کشورهای اروپایی هر کدام به صورت جداگانه مجوز‌های صادرات تسلیحات خود را مورد بررسی قرار می‌دهند. دیگر تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه شامل کلیهٔ تحریم‌های مالی و اقتصادی به مدت یکسال تمدید شده است. لغو تحریم تسلیحاتی اپوزیسیون سوری به دنبال پافشاری‌های چندین ماهه انگلیس و فرانسه و در حالی اخذ شد که چندین کشور از جمله اتریش، جمهوری چک، هلند، فنلاند، بلژیک، و سوئد و تا حدودی آلمان با این کار مخالف بودند. پیش از این نیز تلاشهای انگلیس و فرانسه برای صدور مجوز ارسال سلاح به سوریه در نشست رهبران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در روز جمعه 15 مارس (۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۱ ) در بروکسل ناکام مانده بود. این دو کشور در آن زمان اعلام کردند که تا پایان ماه مه منتظر تصمیم اتحادیه برای کمک تسلیحاتی به شورشیان سوری خواهند ماند و در غیر این صورت خود دست به این اقدام خواهند زد. اما اهداف اتحادیه اروپا از این اقدام چیست؟ اختلافها در بین اعضا از چه ناشی میشود؟ و در نهایت اینکه باید این اقدام را تصمیمی راهبردی دارای الزامات عملی برای اتحادیه اروپا به حساب آورد یا اینکه آن را تصمیمی در چهارچوب فرایندهای بوروکراتیک اتحادیه و برای حفظ ظاهری وحدت آن تقسیر نمود؟

اتحادیه اروپا و بحران سوریه

از زمان بروز بحران سوریه, اتحادیه اروپا با تجربه بدست آورده از بحران لیبی تلاش داشته تا به شکل متحد و در قالب سیاست خارجی و امنیتی مشترک و بازوی اجرایی آن یعنی سرویس اقدام خارجی به رهبری کاترین اشتون به مدیریت بحران مذکور بپردازد و با تکیه بر هنجارهایی که خود را مدعی آنها میداند مانند حقوق بشر, دموکراسی, حاکمیت قانون و واژه نسبتا جدید مسئولیت محافظت از غیرنظامیان, به حل بحران مذکور بپردازد. در این راستا اتحادیه به وضع تحریمهای شدید علیه حکومت سوریه پرداخته و حمایتهای سیاسی, دیپلماتیک, مالی, لجستیکی و اطلاعاتی بسیاری از مخالفان به عمل آورده است و برخی از اعضای آن از جمله انگلیس و فرانسه از این حد هم فراتر رفته و به تسلیح سبک شورشیان به شکل مستقیم یا غیر مستقیم و با مدیریت جریان کمک رسانی سعودی- قطری پرداخته اند. با این حال نحوه حمایت از شورشیان سوری که با پیوستن عناصر سلفی و القاعده سطح درگیریها در سوریه را به شدت افزایش داده و بر میزان خشونت آن افزوده اند همواره از سوی اعضای اتحادیه مورد مناقشه بوده و این امر باعث شده تا در داخل اتحادیه در زمینه لغو تحریمها علیه مخالفان چند دستگی و اختلاف وجود داشته باشد و روند طی شده در اتحادیه اروپا برای لغو تحریم تسلیحاتی شورشیان موید این امر است. اعضای اتحادیه اروپا اگرچه در ماه فوریه 2013 با ارسال سلاح‌های دفاعی با هدف محافظت از غیرنظامیان و ارسال تجهیزات فنی برای ائتلاف ملی سوریه موافقت کرده بودند اما علیرغم فشارهای شدید فرانسه و بریتانیا، به مخالفت خود با ارسال هرگونه سلاح سنگین برای شورشیان سوری ادامه داده ‌و نشست سران اتحادیه اروپا در ۱۵ مارس در شهر بروکسل و اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو در 22 و ۲۳ مارس 2013 در دوبلین نتوانسته بود به این مخالفت و اجماع بر سر لغو تحریم تسلیحاتی مذکور پایان دهد. در این بین فرانسه و بریتانیا, با حمایت همراه با سکوت ایتالیا و اسپانیا مدتهاست که برای لغو تحریمهای مذکور تلاش میکنند و معتقدند که لغو این تحریمها میتواند دست مخالفان را در مذاکرات با بشار اسد تقویت کند و توازن نیروهای دو طرف را به نفع شورشیان تغییر دهد. از دید آنها تامین سلاح برای شورشیان میانه رو، حکومت بشار اسد را مجبور خواهد کرد که تلاش های صلح را جدی بگیرد و او را برای شرکت د ر نشست ژنو 2 ترغیب کند. از بعد خارجی نیز این گروه معتقد است که اقدام مذکور به روسیه و دیگر کشورهای حامی دولت سوریه، پیام روشنی میدهد که اگر دست از حمایت از حکومت اسد برندارند شاهد اقدام متقابل از سوی غرب خواهند بود. و در نهایت و از بعد عملیاتی لغو تحریم تسلیحاتی دست فرانسه و بریتانیا را باز خواهد گذاشت تا در صورتی که در آینده اوضاع آشفته‌تر شد، بتوانند واکنش مناسبی نشان دهند.

در مقابل, مخالفان لغو تحریم تسلیحاتی شورشیان نگرانند که دادن تجهیزات ضدهوایی و ضدتانک به مخالفان باعث افتادن این سلاح ها به دست پیکارجویان تندروی اسلامگرا از جمله اعضای جبهه نصرت شود. از دید آنها اتحادیه اروپا همواره در مورد آنکه تسلیحات باید به کدام گروه تحویل شود، اختلاف نظر داشته و قرار بوده تا از سوی اعضای موافق لغو تحریمها تضمینهایی درباره نحوه استفاده از آن از سوی گروه های مسلح و خطرات گسترش آن ارائه شود که هرگز این تضمینها ارایه نشده است. علاوه بر این از دید آنها اپوزیسیون سوری فاقد یک ساختار فرماندهی مرکزی و متهم به نقض شدید حقوق بشر است لذا لغو تحریم تسلیحاتی و ارسال تجهیزات نظامی برای شورشیان اقدامی خطرناک و نامناسب با پیامدهای نامعلوم امنیتی است که می‌تواند به تشدید بحران در سوریه و "گسترش جنگ داخلی" و خونریزی بیشتر منجر شود. در کنار این دلایل, اعضای مذکور بنا به دلایل مهم هنجاری با لغو تحریمها مخالفت میکنند و معتقدند که اتحادیه اروپا جامعه ای صلح طلب بوده و خواهد بود که به گفته وزیر خارجه اتریش برای دادن سلاح تاسیس نشده و وارد کردن تعدیل بر این اصل نیز در اتحادیه اروپا نیامده است. لذا تلاش برای نظامی کردن اوضاع مطمئنا به راه حل سیاسی که اروپایی ها به دنبال آن هستند، کمکی نخواهد کرد و از امکان دستیابی به راه حلی دیپلماتیک خواهد کاست.

بنابراین لغو تحریمهای تسلیحاتی مخالفان سوری در نشست 27 مه وزرای خارجه اتحادیه اروپا بیش از آنکه ماحصل حل اختلاف در این زمینه باشد نتیجه بی تصمیمی و شکاف در اتحادیه است هرچند که کاترین اشتون این امر را قبول ندارد و آن را موید ناتوانی اتحادیه برای نیل به سیاستی مشترک نمیداند. به گفته مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصویب عدم تمدید تحریم تسلیحاتی سوریه به معنای به رسمیت شناختن تصمیمات کشورها بنا بر نظر خودشان است و اتحادیه اروپا ارسال سلاح را که تا به حال منع قانونی داشت، شروع نخواهند کرد تا اینکه پیش از ماه اوت در این زمینه تصمیم گیری کند. هرچند عبارت " به رسمیت شناختن تصمیمات کشورها بنا بر نظر خودشان" میتواند به اقدامات بریتانیا و فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی موافق با آنها برای تسلیح شورشیان به اصطلاح میانه رو مشروعیت بخشد اما بدون تردید مهر تاییدی است بر ناتوانی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپایی برای مدیریت بحرانها به شکل یکپارچه و ترمیم شکافها در این زمینه. نگرانی از شکافی که در نهایت میتواند به ناتوانی و منفعلانه عمل کردن اتحادیه اروپایی منجر شود به خوبی در سخنان «گیدو وستروله» وزیر خارجه آلمان نیز انعکاس یافته است: "ما می خواهیم پلی باشیم میان نظرات مختلف، زیرا اگر بخواهیم بعنوان اروپایی ها در جهت درست در سوریه نفوذ داشته باشیم، باید در میان خود اتحاد برقرار کنیم.”

نتیجه گیری

اقدامات اتحادیه اروپا در زمینه بحران سوریه مدتهاست که با افزایش شدت درگیری‌ها از ماهیت صرفاً امدادرسانی و حل مناقشه به‌وسیله راه‌های صلح‌آمیز خارج شده و به اقدام برای تغییر رژیم شامل کمک‌های اطلاعاتی، مالی و لجستیکی انجامیده است. لغو تحریم تسلیحاتی شورشیان گامی دیگر از سوی اتحادیه در راستای تغییر رژیم در سوریه تلقی شده و بدون تردید بیش از هرچیز با هدف مشروعیت بخشی به اقدامات مداخله جویانه اعضا و مشروعیت زدایی از حکومت بشار اسد و نیز موازنه سازی در برابر روسیه و ایران و دست برتر حکومت اسد در عرصه نبرد در روزهای اخیر انجام شده است. از سوی دیگر عدم تصمیم گیری درباره تمدید تحریمها و لغو شدن خودکار آنها نشان از فقدان انسجام اتحادیه اروپا در زمینه سیاست خارجی و امنیتی مشترک و به‌خصوص سیاست دفاعی و امنیتی مشترک دارد. عدم انسجام اتحادیه و موکول کردن تصمیم گیری برای ارسال تسلیحات به بعد از نشست ژنو 2 بر استیصال این اتحادیه و حداکثر کاری که در شرایط فعلی میتواند انجام دهد دلالت دارد و از بحران یورو، کمبود دارایی‌های نظامی، فقدان فرایندهای عملیاتی، همکاری‌های ضعیف در بخش تسلیحات، رابطه غیرمؤثر بین ناتو ـ اتحادیه اروپا، عدم تفاهم سیاسی بین اعضا از داشتن ارتش، مخالفت شدید افکار عمومی با استفاده از ابزار نظامی برای حل بحران‌ها، و داشتن فرهنگ‌های استراتژیک ناشی میشود. چنین تصمیمی در همین آغاز کار مخالفت جدی اعضا را به همراه داشته- همانند تهدید اتریش به خارج ساختن نیروهایش از بلندی های جولان- و بدون تردید هرگونه اقدام عملی برای تسلیح شورشیان از سوی دول اروپایی بر شکافها در این زمینه و ناکارامدی سیاست خارجی و امنیتی مشترک خواهد افزود. بنابراین اقدام مذکور بیش از آنکه گامی راهبردی و دارای الزامات عملی باشد اقدامی است بوروکراتیک و در راستای حفظ وحدت اتحادیه باهدف فرصت سازی برای اقدامات مداخله جویانه آتی و مشروعیت بخشی به آنها. شواهد نشان میدهد که اتحادیه آمادگی پذیرش الزامات عملی لغو تحریم تسلیحاتی شورشیان سوری را ندارد و از آن مهمتر اینکه مطمئن نیست که این اقدام نیز بتواند شرایط را به سود جبهه معارض تغییر دهد.

لینک کپی شد

گزارش خطا