جریمه نقدی برای "توتال" به دلیل پرداخت رشوه به مقامات نفتی ایرانی/ مهدی هاشمی همواره اتهامات را تکذیب کرده است!

به گزارش بولتن نیوز، به گفته وزارت دادگستری آمریکا، شرکت توتال به دلیل نقض "قانون ضد پرداخت رشوه به خارجیان" جریمه شده است. در حالی که وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده که شرکت توتال پرداخت جریمه نقدی را پذیرفته است، یک سخنگوی این شرکت گفت که "توتال" و مدیر عامل آن، کریستف دمارژری، در هر دادگاهی که تشکیل شود حاضر خواهند شد و از قانونی بودن رفتار خود دفاع خواهند کرد.

بنا بر این گزارش و با استناد به مدارک بدست آمده از پرونده این شرکت در دادگاه ناحیه‌ای "الکساندریا" در ایالات متحده، شرکت "توتال" بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ حدود ۶۰ میلیون دلار از طریق واسطه به ایران رشوه پرداخت کرده تا قرارداد توسعه چندین میدان نفت و گاز را به دست آورد. این شرکت فرانسوی بار نخست در سال ۱۹۹۵، مبلغ ۱۶ میلیون دلار را تحت عنوان ارائه "خدمات مشاوره" و بار دیگر در سال ۱۹۹۷، مبلغ ٤٤ میلیون دلار دیگر را برای توسعه بخشی از میدان گازی پارس جنوبی به مقامات و شرکت ملی نفت ایران پرداخت کرد.

در آن زمان، ایران ثبت قرارداد با شرکت "توتال" را "نشان از شكست سياست تحميل انزوای سياسی اقتصادی به ايران از سوی آمريكا" خوانده بود. پیش‌ از این در سال ۲۰۰۶، رسانه‌های فرانسه فاش کرده بودند که شرکت "توتال" از طریق یک واسطه برای تضمین مناقصه یکی از قراردادهای توسعه میدان گازی پارس جنوبی، به دفتر مهدی هاشمی، فرزند رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ده‌ها میلیون دلار رشوه داده بود. یکی از مسوولان "توتال" که در دستگاه قضایی فرانسه مورد بازجویی قرار گرفت، در آن زمان گفته بود که مسوول دفتر مهدی هاشمی رفسنجانی در این قرارداد نقش واسطه را داشته و مبلغ ۶۰ میلیون دلار طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۳ به دو حساب در سوییس به نام یک شرکت مشاور واریز شده است.

مهدی هاشمی در زمان امضای قراردادی در پروژه توسعه میدان گازی پارس جنوبی میان ایران و شرکت فرانسوی توتال، ریاست شرکت گاز ایران را بر عهده داشت. با این حال، او همواره اتهامات وارده به خود را تکذیب کرده است. این در حالی است که پیش تر نیز اخباری مبنی بر پرداخت رشوه ١٥ میلیون دلاری توسط شرکت نروژی "استات اویل" به دفتر مهدی هاشمی برای فعالیت در پارس جنوبی منتشر شده بود. براین اساس شرکت "استات اویل" نروژ از طریق یک موسسه مشاوره نفتی به نام "هورتون" که در لندن مستقر است، برای دستیابی به قرارداد توسعه فازهای ٦ ، ٧ و ٨ پارس جنوبی در سال‌های ٢۰۰٢ تا ٢۰۰٣ به واسطه‌ای وابسته به شرکت ملی نفت ایران رشوه پرداخت کرده بود.

مهدی هاشمی در آن زمان از مدیر اجرایی شرکت "استات اویل" که او را متهم به دریافت رشوه کرده بود، به اتهام "افترا" شکایت کرد. 

مهدي هاشمي همواره اتهامات وارده به او در رسانه‌ ها در خصوص مسائل اقتصادي را رد كرده است و البته تاكنون اين اتهامات در مرجع قضايي نيز مورد رسيدگي نهايي منجر به اعلام نظر قطعي قرار نگرفته است.