محسنی‌اژه‌ای: طرح موضوع فساد450میلیون یورویی صحیح نبود/ 10هزار بدهکار بانکی ممنوع‌الخروجند / تشکیل کمیسیون تخصصی پزشکان برای پرونده ستار بهشتی / وضعیت پرونده‌های «محمدجواد» و «فاضل» لاریجانی

وی ادامه داد: مطلب دیگر این است که قانون اجازه نمی‌دهد تا قبل از قطعیت حکم در مورد یک متهم صحبت شود. مساله دیگر این است که خیلی از اوقات اطلاعاتی را که یک دستگاه نظارتی یا غیر نظارتی در اختیار دارد، مکانیزم استفاده از آن پیش‌بینی شده و فرد مسوول حق ندارد به هر طریقی عمل کند.

محسنی‌اژه‌ای با بیان این که شفاف‌سازی بسیار خوب است، گفت: طبق قانون اگر بتوانیم در مساله‌ای مخصوصا مالی و همچنین مسائلی که جامعه با آن سرو کار دارد شفاف‌سازی کنیم،‌ بسیار خوب است. همچنین خوب است که مردم در جریان امور قرار گیرند. اگر قانون به ما اجازه داد چیزی را باز کنیم خیلی خوب است. اما اگر به عنوان اینکه خودمان چیزی را تشخیص دادیم بدون مکانیزمی که قانون تعیین کرده مطرح کنیم؛ چه بسا در بعضی موارد خلاف شرع، قانون و قابل تعقیب باشد.

وی گفت: درباره مطلبی که به نقل از رییس سازمان بازرسی مطرح شد که البته ایشان در حال حاضر به مرخصی رفته‌اند، اگر از خود من بپرسید می‌گویم به نظر من حداقل طرح این موضوع در شرایط کنونی به جهاتی صحیح نبوده است. آیا اطلاعاتی که در اختیار شما است، قانون به شما اجازه داده آن را افشا کنید؟ اگر شما اطلاعاتی دارید مجاز هستید آن را مطرح کنید یا باید آن را در اختیار دستگاه قضایی یا سیستم‌های دیگر قرار دهید؟ ثانیا در فضای کنونی آیا طرح این مساله موجب التهاب جامعه نمی‌شود؟

وی گفت: البته من جزییات را نمی‌دانم و باید از خودشان سوال کنید؛ البته من چیزی را به طور مستقیم از ایشان نشنیده‌ام بلکه فقط نقل قول رسانه‌ها را شنیده‌ام. ولی اگر از من به عنوان محسنی اژه‌ایی بپرسید می‌گویم این مطلب ابهام دارد و شاید طرح آن درست نباشد.

دادستان کل کشور از تشکیل کمیسیونی متشکل از پزشکان متعدد برای بررسی آخرین وضعیت پرونده ستار بهشتی خبر داد.

  ایسنا محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این‌که آخرین وضعیت پرونده ستار بهشتی به کجا رسیده است؟ گفت: همان‌طور که در جلسات قبلی گفتم بعد از دو سه نظریه‌ای که پزشکی قانونی داد و عنوان کرد موضوعی را که بشود استناد داد که این مرگ منتسب به ضربه‌ای بوده باشد پیدا نکردیم و نیز با توجه به آن‌چه پزشکی قانونی نوشت می‌تواند این مرگ بر اثر التهاباتی باشد؛ لذا برای نهایت دقت بازپرس پرونده تصمیم گرفت از پزشکانی که در نظریات پزشکی این پرونده دخیل بودند در کمیسیونی دعوت کند تا به نتیجه قطعی برسند.

وی تصریح کرد: امروز 16 اردیبهشت ماه قرار بود که این کمیسیون پزشکی برگزار شود و آخرین نظرات پزشکان و بازپرس پرونده در آن مورد بررسی قرار گیرد تا بازپرس پرونده بتواند نسبت به این پرونده تصمیم بگیرد. البته بنده اطلاع ندارم که این کمیسیون تشکیل شده است یا خیر؟ اگر این کمیسیون تشکیل شود قطعا بازپرس باید تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: بیش از 10 هزار نفر به عنوان بدهکاران بانکی در کشور هستند که به درخواست قاضی و بانک مرکزی، ممنوع‌الخروج شدند.

به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این‌که قوه قضاییه با توجه به فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی چه برخوردهایی را برای مبارزه با فساد اعم از رفع نقایص قانونی که در این راستا وجود داشت انجام داده است؟، اظهار کرد: مقام معظم رهبری نه‌تنها در سال 80 بلکه از حدود 20 سال قبل به مناسبت‌های مختلف به صورت عمومی و موردی به قوه قضاییه و دولت در بعضی از جلسات مطرح کردند که مبارزه با فساد را جدی بگیریم، دلیل این امر هم روشن است؛ زیرا اگر خدای ناکرده فساد اقتصادی در دستگاه دولتی نهادینه شود یقینا آن حکومت با مشکلات جدی مواجه خواهد شد و از درون ضربه می‌خورد.

وی تصریح کرد: من از گذشته تا حال شاهد بودم که مقام معظم رهبری مطالبی را در راستای مبارزه با فساد اقتصادی عنوان کردند و در زمانی که بنده پرونده فساد بزرگ مالی را مطالعه می‌کردم، مطالبی را که مقام معظم رهبری از سال 70 به بعد گفته بودند، مرور کردم.

محسنی‌اژه‌ای درباره اینکه قوه قضاییه در مبارزه با فساد چه کارهایی را انجام داده است؟ گفت: ناگفته نماند تاکید مقام معظم رهبری بر مبارزه با فساد به سران سه قوه بوده است که سران قوا هم جلساتی را در این راستا تشکیل دادند. اقداماتی در این زمینه انجام شد اعم از اینکه بعضی قوانین در این خصوص رد و اصلاح شد. همچنین قوانینی در مورد اینکه فسادی به وجود نیاید وضع شد و در خصوص تشدید مرتکبین هم به همین نحو عمل شد.

وی با اشاره به اینکه در زمینه فساد اقتصادی بعضی از بازپرس‌های شعب آموزش دیده‌اند، گفت: شعب تخصصی به وجود آمد، متعاقبا مجتمع تخصصی هم تشکیل شد. با دولت و مجلس آسیب‌شناسی کردیم که فساد به وجود نیاید، هماهنگی با وزارت اطلاعات داشتیم و در مقطعی نیز با نیروی انتظامی همکاری کردیم تا بتوانیم گلوگاه‌ها و افراد فاسد را شناسایی کنیم.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگر این خبرنگار مبنی بر اینکه شما به شخص آقای اژه‌ای چه نمره‌ای می‌دهید؟، گفت: آنچه در دستگاه قضایی انجام شده، مردم مشاهده کردند. زمانی ما پرونده‌هایی اعم از شهرداری، بانک صادرات و ... داشتیم که این پرونده‌ها جنبه ملی داشت و مردم با آن آشنا شدند. بنده در پاسخ به اینکه آیا ما از همه ظرفیت‌هایمان در راستای اجرای دستورات مقام معظم رهبری استفاده کرده‌ایم باید بگویم نه و در پاسخ به اینکه آیا در زمینه مبارزه با فساد دستگاه قضایی کم کار کرده است نیز باید بگویم نه؛ بلکه قوه قضاییه بیشتر هم فعالیت داشته است.

وی ادامه داد: من نمی‌توانم به خود نمره بدهم ولی باید یادآور شوم که از همه ظرفیت‌هایمان برای مبارزه با فساد استفاده کرده و در آینده هم استفاده می‌کنیم.

خبرنگار دیگری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که افرادی در کشور دارای پرونده‌های کیفری و سوء‌استفاده کلان بانکی هستند ولی محاکمه نشده‌اند، آیا با اختیاراتی که شما دارید این افراد متهم را می‌توانید ممنوع‌الخروج کنید؟

سخنگوی دستگاه قضایی پاسخ داد: افرادی وجود دارند که دارای پرونده‌های کیفری هستند و اینکه محاکمه نشده‌اند؛ باید بگویم این مطلب درست است و اینکه در زمان دیگری رسیدگی می‌شود باید یادآور شوم که این موضوع بستگی به دستگاهی دارد که پرونده در آن است.

وی در مورد ممنوع‌الخروج شدن متهمان نیز افزود: بعضی از افرادی که پرونده اقتصادی دارند ممنوع‌الخروج شدند و بعضی دیگر نیز با نظر قاضی ممنوع‌الخروج شدند؛ در واقع قاضی زمانی متهمان را ممنوع‌الخروج می‌کند که این متهمان بدهی بانکی داشته باشند که در این صورت بانک مرکزی از قوه قضاییه تقاضای ممنوع‌الخروجی این افراد را می‌کند و متعاقبا این کار انجام می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: در موارد دیگر نسبت به ممنوع‌الخروج شدن متهمان باید یادآور شوم که این امر بستگی به نظر قاضی دارد و قاضی این موضوع را بررسی می‌کند که احتمال فرار این متهمان وجود دارد و در این صورت فرد متهم را ممنوع‌الخروج می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضایی تاکید کرد: بیش از 10 هزار نفر به عنوان بدهکاران بانکی در کشور هستند که به درخواست قاضی و بانک مرکزی ممنوع‌الخروج شدند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده اقای مهدی هاشمی به دلیل نواقص به دادسرا مرجوع نشده است.

به گزارش ایسنا محسنی‌اژه‌ای در ادامه چهل‌وششمین نشست خبری خود با نماینده رسانه‌ها در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر این‌که وکیل آقای مهدی هاشمی اعلام کرده که پرونده وی به دلیل نقص به دادسرا رفته است، اگر این پرونده نقصی داشته، چراتاکنون قاضی رسیدگی به این پرونده متوجه آن نشده است؟ اظهار کرد: پرونده که حجم آن زیاد است را آقای سراج با دقت مطالعه کرده‌اند در واقع علت اصلی نقص پرونده نبوده است و درخواست اصلی درخواست وکلا و متهم پرونده مبنی بر این بود که ما نتوانستیم پرونده را مطالعه کنیم و آماده دفاع نیستیم. البته پرونده نواقصی هم داشته که آقای سراج قرار بود آن‌ها را ضمن محاکمه رفع کند اما زمانی که ملاحظه کردند که آن‌ها درخواست مهلت دارند، قاضی خودش نواقصی را که به نظرش می‌آمد در همین فرصت انجام دهد را رد کرد تا فرصت دیگری نگیرد؛ لذا اگر آن‌ها درخواست استمهال نمی‌کردند، دادگاه همان روز پانزدهم اردیبهشت شروع می‌شد و در حین رسیدگی قاضی می‌توانست نواقص را رفع کند.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری در مورد این‌که آقای روح‌الامینی از شما خواستند که به عنوان شاهد در دادگاه حضور پیدا کنید، آیا چنین چیزی را تایید می‌کنید؟ اظهار کرد: من از طریق رسانه‌ها این ماجرا را متوجه شدم اما هرگاه دادگاه مرا تحت هر عنوانی احضار کند، خواهم رفت؛ اما به صورت رسمی دادگاه از من درخواستی نداشته و این درخواست از طریق غیررسمی به گوش من رسیده است.

سخنگوی قوه قضاییه نسبت به انتخاب افراد شایسته در انتخابات شوراهای شهر و روستا تذکر داد.

به گزارش ایسنا، سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه نشست خبری اظهار کرد: مردم کمابیش مطلع شدند که طی سنوات گذشته به خصوص در سال‌های 91 و 92 تعدادی از اعضای شورا در شهرهای مختلف مثل رشت و دیگر شهرها به دلیل اتهاماتی که داشتند تحت تعقیب قرار گرفتند و بعضی وقت‌ها تعدادی که تعقیب و بازداشت شدند به حدی بود که اصلا شورا منحل شد و بعضی جاها با مشکلاتی مواجه شدند. مردم در انتخابات آینده که می‌خواهند اعضای شوراهای شهر و روستا را انتخاب کنند دقت بیشتری داشته باشند و ببینند فردی که می‌خواهند انتخاب کنند چه سابقه‌ای داشته که ظرف یکی دو سال منجر به بازداشت او شده است.

وی ادامه داد: بنابراین کسانی که می‌خواهند انتخاب کنند باید دقت لازم داشته باشند؛ زیرا الان همه ذهن‌ها متوجه انتخابات ریاست‌جمهوری است و ممکن است که ما در انتخاب افراد برای شوراهای شهر و روستا آن طور که باید و شاید دقت نکنیم. افراد بازداشت شده‌ باید درس عبرتی برای کسانی که رای می‌دهند و کسانی که کاندیدا می‌شوند، باشند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه و شورای نگهبان چه تمهیداتی برای برخورد با حوادثی همچون حوادث سال 88 دارند؟ گفت: در اعتراضاتی را که در سال 88 بود، می‌توانستند از طریق قانونی وارد شوند و اگر از طریق قانون وارد می‌شدند هیچ مشکلی پیش نمی‌آمد. اینکه کسی بگوید رای من کم شده، راهکار دارد؛ ولی مشکل این بود که از مجرای غیرقانونی وارد شدند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شورای نگهبان تساهل و تسامح نخواهد کرد؟، گفت: بنای شورای نگهبان بر عمل به قانون است. در قانون از عبارت احراز صلاحیت استفاده شده است. برای این کار از مراجعی که در قانون ذکر شده استعلام می‌کنند و هر کسی که صلاحیتش احراز شد، تایید می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد:‌ البته صلاحیت شوراها ربطی به شورای نگهبان ندارد ولی در مورد ریاست جمهوری یکی از مراجعی که از آن استعلام می‌شود قوه قضاییه است و در نهایت هم تصمیم‌گیرنده شورای نگهبان است. ولی قوه قضاییه هم به وظایفی که در قانون برای آن پیش‌بینی شده عمل می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که وزیر اطلاعات مدارکی را در اختیار قوه قضاییه قرار نداده است؟، گفت: ‌اصلا ضرورتی ندارد که وزارت اطلاعات مدارکی را در اختیار قوه قضاییه قرار دهد؛ زیرا خود وزارت اطلاعات به عنوان یکی از مراجعی است که مستقیما از آن استعلام می‌شود.

وی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری گفت: فردا ثبت‌نام‌ها شروع می‌شود و همانطور که استحضار دارید در قانونی که اصلاح شد برای انتخابات هیات مرکزی اجرایی پیش‌بینی شد. در ماده 31 این قانون آمده است که وزارت کشور انتخابات را زیر نظر هیات اجرایی مرکزی برگزار می‌کند. رییس این هیات وزیر کشور است و دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، یک نفر از هیات رییسه مجلس و هفت نفر از معتمدین به ترتیبی که در تبصره‌های این ماده پیش‌بینی شده از اعضای این هیات هستند.

محسنی اژه‌ای افزود:‌ این افراد انتخاب شدند و اولین جلسه هیات هم برگزار شد. به دنبال تشکیل اولین جلسه هیات مرکزی، طبق ماده 62 این قانون اولین جلسه کمیسیون تبلیغات هم تشکیل شد که در آنجا هم وزیر کشور،‌ دادستان کل کشور، رییس صدا و سیما یا نمایندگان تام‌الاختیار آن‌ها و رییس شورای نظارت بر صدا و سیما یا یک عضو از این شورا حضور دارند. این جلسه برگزار شد و جلسات بعدی هم در هر زمانی که لازم باشد تشکیل می‌شود.

وی گفت: هیات مرکزی فعلا هفته‌ای یک بار تشکیل می‌شود و اگر لازم باشد جلسات فوق‌العاده هم خواهد داشت. امیدواریم با تشکیل این هیات و کمیسیون بتوانیم به وظیفه خودمان در خصوص انتخابات عمل کنیم.

به گزارش ایسنا،‌ محسنی‌اژه‌ای در آغاز این نشست با اشاره به تخریب مقبره یکی از اصحاب پیامبر در سوریه گفت: ‌این اتفاق بسیار ناگواری که متاسفانه توسط افراد تکفیری در سوریه انجام شد و به یکی از مقدسات توهین شد بسیار بد بود. یعنی قبر یکی از صحابه بزرگ رسول‌الله (ص) را نبش کردند و اهانت صورت گرفته که حقیقتا بسیار واقعه تلخی بود و امیدواریم که نه مسلمانان از این قضیه بگذرند و نه مدعیان دفاع از ارزش‌ها و مقدسات و حتی کسانی که از آثار گذشتگان دفاع می‌کنند و ان‌شاءالله که مسببین اصلی به جزای خود برسند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده محمدجواد لاریجانی گفت که باید ابهامات موجود در این پرونده حل شود.

به گزارش ایسنا محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره این‌که چرا رسیدگی به پرونده محمدجواد لاریجانی طولانی شده است؟ گفت: این پرونده نه موضوع حاد و نه موضوع پیچیده‌ای است. ما داریم بررسی می‌کنیم که زمین‌هایی که در آن زمان داده شده آیا طبق قانون و مقررات واگذار شده یا خیر. اگر این موضوع حل شود، مسائل بعدی حل خواهد شد.

وی تصریح کرد: اگر بر طبق مقررات زمین‌ها واگذار شده باشد، به یک صورت برخورد می‌شود و اگر برخلاف مقررات انجام شده باشد، به گونه‌ای دیگر با آن برخورد می‌کنیم. در واقع باید این مساله روشن شود.

وی درباره پرونده‌ فاضل لاریجانی نیز گفت: مطالعه در مورد این پرونده هنوز به اتمام نرسیده است و باید تحقیقات در این زمینه تکمیل شود.

خبرنگار دورانی که محسنی اژه‌ای در وزارت اطلاعات حضور داشت را یادآور شد و با اشاره به اظهارات اخیر وزیر اطلاعات درباره نقش برخی افراد در سال 88 نظر وی را جویا شد.

محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: آقای مصلحی مطالبی را گفتند که باید از خودشان توضیحات لازم را بخواهید، اگر بنده در زمانی که در وزارت اطلاعات بوده‌ام، اطلاعاتی را به دست آورده باشم، طبعا آن اطلاعات را بازگو نخواهم کرد؛ بنابراین شما بهتر است جواب این سوال را از آقای مصلحی بپرسید.