به گزارش بولتن نیوز، اين روزنامه در خبر خود نوشت: "روز يكشنبه اكبر هاشميرفسنجاني اعلام كرد كه نميگويد نميآيد و ديروز هم محسن، فرزندش از بيتمايلي پدر براي كانديداتوري گفت. محسن هاشمي البته سخن ديگري از پدر را هم نقل كرد: پدرم گفتهاند كه به احتمال 99 درصد در انتخابات كانديدا نميشوند. ايشان يك درصد را گذاشتهاند به دليل اينكه اگر آمدند، نگويند دروغ گفته است".
«اعتماد» در رابطه با كانديدا هاي طيف اصلاح طلب و بلا تكليفي آنها ادامه مي دهد: "يكي گفته ميآيد و ديگري فعلا در جلسات اجماع روزگار ميگذراند تا شايد بخت يارش باشد و اينبار با حمايت يكپارچه اصلاح تجربه شكست سخت 84 را جبران كند".
چنان كه در مطلب روزنامه اعتماد به آشكار مشخص است اصلاح طلبان همچنان در سردرگمي به سر مي برند و خود نمي دانند كه چه كسي به قطع يقين گزينه اصلي خواهد بود. به نظر مي رسد كه همه آن كساني هم كه كانديد شده اند به خوبي مي دانند كه در قد و قواره دو كانديداي اصلي اصلاحات نيستند و براي همين تا وضعيت اين دو قطعيت نيابد نه اجماعي در كار خواهد بود و نه سرليستي براي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري.
البته روزنامه اعتماد ناتواني اصلاح طلبان در اجماع را دليلي بر وجود تفرقه در اصولگرايان مي داند و در خاتمه اعلام مي كند كه اصولگراها كانديداي قابل طرحي براي مقابله با اصلاح طلبها ندارند و از اين رو است كه آنها به اجماع نرسيده اند اما اصلاح طلبها رسيده اند!.
در اين رابطه لازم به ذكر اينكه هر چند اصولگراها هم مانند اصلاح طلبها منتظر مشخص شدن چهره نهايي دولت و اصلاحات در موضوع كانديداتوري هستند اما موضوع اصولگراها با اصلاح طلبها و دولت فرق مي كند. نمونه اين امر هم رئيس جمهور شدن احمدي نژاد به عنوان شهردار تهران، در دو دوره قبل است. فردي كه بيشتر مي توانست بر روي شناخت مردم تهران حساب كند و 4.5 ميليون راي سال 84 تهران، اما ايشان توانست با توجه به حمايت اصولگراها و پشتوانه مردمي اصولگراها در تمامي كشور، 24 ميليون راي بياورد. آرايي كه اگر بزرگان اصولگرا حكم بر آن نمي دادند امروز شايد احمدي نژاد سالها بود كه شهردار تهران هم نبود و همچنان در دانشگاه علم و صنعت به تدریس مي پرداخت.
از اين رو نه دولت و نه اصلاح طلبها به اين سادگي نمي توانند نماينده اصولگراها را كه احتمالا از همان سكويي كه احمدي نژاد پريد، خواهد پريد را دست كم بگيرند!. هر چند عملكرد دولت اصولگرا در اين دو سال لطمات زيادي را به طيف اصولگرا و طرفداران آن وارد كرده و شايد بتوان گفت بخش بزرگي از اصولگرا ها از اين موضوع ناراحتند و احتمالا اطمينان زيادي به انتخابي كه در آينده خواهند كرد نخواهند داشت!.
به هر حال امروز به جايي رسيده ايم كه هم اصلاح طلبها نمي توانند اجماع كنند و هم اصولگراها بر روي كانديداي واحد اتفاق نظر ندارند.
دولتيها هم كه خود يكي از دلايل ضعف اصولگراها در حال حاضر هستند وضعيتشان مشخص است. مجموعه اي از افراد كه توان لازم براي مديريت اقتصاد را در حد لازم نداشتند و هر آنچه امروز در اقتصاد ايران مي گذرد را از چشم آنان مي بينند. مديراني كه هم سرمايه لازم را داشتند و هم هشت سال زمان براي تحقق شعارهايشان. اين گروه كه ديگر پشتيباني اصولگرا ها را همراه خود نمي بينند چاره اي ندارند جز دادن شعارهاي تكراري جديد و انداختن مشكلات كشور به دوش اين و آن و البته همراه با بحران سازي.
جالبترين نكته كه در اين بين مغفول مانده است اينكه هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب يكديگر را از نماينده جناحي مي ترسانند كه نه تنها پشتيبانيهاي گذشته را از سوي جناح حامي سابق خود ندارد بلكه با توجه به چالشهاي اقتصادي عمده موجود در جامعه، پايگاه مردمي خود را نيز در بين اقشار كم درآمد و متوسط جامعه از دست داده و يا در حال از دست دادن آن است.
جامعه اي كه در جلوي چشمانش قيمت گوشت در طي يك سال از 12 هزار تومان به 30 هزار تومان، قيمت ملك از متري يك ميليون و هشتصد هزار تومان به 4 ميليون و 500 هزار تومان، قيمت موز از كيلويي 700 تومان به 6000 توامان، قيمت خودرو از 8 ميليون تومان يه 18 ميليون تومان و ... رسيده است؛ آيا اين جامعه بار ديگر به كانديداي دولت اطمينان خواهد كرد!!.
نهايت اينكه چنان كه ملاحظه مي كنيم تمام شاخص هاي تعيين كننده لازم براي مشخص شدن پيروز نهايي ميدان وجود دارد اما؛ مردم ايران نشان داده اند كه غير قابل پيش بيني هستند و شايد فردا "من" رئيس جمهور باشم!.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com