رييس جمهور آينده وحماسه اقتصادي

مهمترین اتفاق سياسي سالجاري نیز برگزاری يازدهمين دوره انتخابات ریاست جمهوری است و از آنجایی که قوه مجریه در کشور مسوولیت اجرایی سیاستها را برعهده دارد ومی تواند با ارایه لوایح ودر چارچوب سند چشم انداز واسناد بالا دستی مسیر اقتصادی کشور را برا ی برون رفت از وضعیت کنونی ترسيم کند؛ نقش آن به لحاظ تحقق حماسه اقتصادی بیش از پیش اشکار می شود. دست یابی به اقتصاد توسعه یافته هماهنگی همه نهادها وجاری نمودن عقلانیت سیاسی در تصمیم گیري ها را باتوجه به شرایط منطقه وجهان و در نظر گرفتن جايگاه ايران در ايندو رامی طلبد.بنابر این رییس جمهوری که آینده کشور رادردست می گیرد باید دغدغه حماسه اقتصادی در وی بیش از دغدغه های دیگر تبلور داشته باشد.

واقعیت آن است که وضعیت کنونی کشور به لحاظ اقتصادي وضعیت مطلوبي نیست واگر اغراق تباشدكشور با يك وضعيت بحرانی مواجه است.افزایش روز به روز قیمت ها و پاسخگو نبودن مسوولان متولی امور و فقدان نظارت حامع؛ مردم را با تنگناهای زیادی به لحاظ اقتصادی مواجه کرده است.اين امراقشار آسيب پذير جامعه رابيش از اقشار ديگر در معرض آسيب قرارداده است. همچنين به دليل نوسانات بازارارزارزش پول ملی کاهش پيداکرده وصندوق بین المللی پول نيز که یک نهاد مالی بین المللی است درسلسله گزارش های "چشم انداز اقتصادی چهان" نرخ تورم در سال1392در ایران را31.5اعلام نموده است ومرکزآمار ایران همین درصد را برای نرخ تورم درکشوربه ثبت رسانده است. واین به معنای آن است که ایران در میان کشورهای منطقه بالاترین نرخ تورم را داراست .درمیان کشورهای جهان نیز ششمین کشور دارتده نرخ تورم ایران است

با اين اوصاف جاي هيچ شبهه اي باقي نمي ماند كه رييس جمهور آينده بايد اولويت خويش را تلاش براي بازگرداندن ثبات در عرصه اقتصادي كشور قرار دهد وتمامي موانع موجود در اين مسيررا از ميان بردارد.بدون شك جايگاه "ديپلماسي اقتصادي" براي برون رفت از وضعيت كنوني بيش از پارامترهاي ديگرمهم است.وبه لحاظ تاثير متقابل اقتصادوسياست در دو حوزه داخلي و بين المللي رييس جمهور آينده بدون در نظر گرفتن شرايط منطقه اي و جهاني نمي تواند فضاي موجود را تغيير دهد. دولت آینده اگر ازقویترین دیپلماسی اقتصادی برخوردارنباشد کشوررا با معضلاتی مواجه خواهد نمود که به تبع نابسامانی های اقتصادی شکل می گیرد.(بسیاری از نابسامانی های اجتماعی ریشه در اقتصادداخلي داردو..........)

اما نكته مهم آن است كه امروز جمهوري اي اسلامي ايران داعيه دار يك رسالت جهاني است .اين داعيه داري نيازمند برخورداري از مولفه هاي تاثيرگذاري است و در دنياي امروز يكي از مولفه هاي تاثيرگذاري برخورداري از اقتصاد قوي است. اگر کشوری از اقتصاد قوی برخوردار نباشد از تاثیر گذاري كمتري در تحولات بين الملل برخوردار خواهد بود.امروزه بسياري از قدرتهاي جهاني به واسطه برخورداري از قدرت اقتصادي قوي بر تحولات جهاني تاثيرگذارند و بسياري از تصميمات جهاني را بر اساس خواسته هاي خودشان رقم مي زنند. واگر مي بينيم كه بسياري از كشورهاي جهان سومي كه از مولفه هاي فرهنگي قابل قبول و تاثيرگذار در سطح جهاني نيز برخوردارند اما تاثير چنداني بر تصميم سازي ها در نظام بين الملل ندارندواز طرفي هم وابستگي هاي زيادي به اين نظام دارندبه ضعف بنيادين اقتصادي اين قبيل از كشو رها بر مي گردد. امروز ه اقتصاد صهيونيزم بين الملل هست كه با برخورداري از جمعبت اندك آنچنان نفوذي در ساختار تصميم گيري كشوري مانند امريكا و يا بريتانيا دارند كه تصميم هاي مورد نظرشان رابه سياستمداران اين كشورها ديكته مي كنند.اين دلارهاي عربستان وقطر هست كه در سوريه آشوب به راه انداخته و زير ساختهاي اين كشور را با نابودي مواجه كرده وامنيت را از مردم و مسوولان اين كشور گرفته است.اين وعده كمك هاي مالي امريكا به اردن مي باشد كه مرزهاي خود را به روي شورشيان سلفي باز كرده و سلاحهاي سبك وسنگين را روانه اي كشور جنگزده مي كنندوقس علي هذا.

بنابراين رييس جمهور آينده كشور اگر نتواند اقتصاد كشور را در مسيري هدايت نمايد كه اولا از نابساماني هاي كنوني نجات پيدا نمايد و ثانيا در مقياس تاثيرگذاري منطقه اي وجهاني عرض اندام ننمايد؛حماسه اقتصادي تحقق پيدا نخواهد كرد.از اينرو لازم است كه نامزدهاي محترم انتخاباتي در باره تحقق منويات رهبري در حوزه اقتصاد برنامه جامعي را دربرابر مردم قرار دهند و موانع احتمالي عدم تحقق ان را د رحوزه هاي مختلف و بدون رودر بايستي با جريانات و يا اشخاص ذكر نمايند.

*(sasani_habib@yahoo.com)