طرح فروش اوراق سلف نفتی یا همان نفت کاغذی فعلا منتفي است

بولتن نیوز_ صفحه انرژی، مجلس شوراي اسلامي و دولت در قالب قانون بودجه سال 1391 اختياراتي به شرکت ملي نفت مبني بر فروش 10 ميليارد دلار نفت کاغذي به مردم واگذار کرده بودند.

در این رابطه محسن خجسته مهر در گفتگو با مهر با بيان اينکه مجوز فروش اوراق سلف نفتي فقط براي سال 1391 بوده است، گفت: اگر بخواهيم اين اوراق را براي سال آينده به مردم عرضه کنيم بايد مجوز جديدي از دولت و مجلس شوراي اسلامي اخذ شود.

معاون برنامه‌ريزي و نظارت بر منابع وزارت نفت با اعلام اينکه براي عرضه نفت کاغذي به مردم در قالب لايحه بودجه سال 1392 پيشنهاد جديدي به دولت و مجلس ارائه شده است، تصريح کرد: بر اين اساس در صورت موافقت مجلس با اين لايحه پيشنهادي امکان فروش نفت کاغذي در قالب اوراق سلف نفتي براي سال آينده وجود دارد.

خجسته مهر همچنين در پاسخ به پرسش مهر مبني بر فروش نفت کاغذي به ارزهاي متنوع و رايج جهان تجارت، بيان کرد: اگر بخواهيم اين اوراق سلف نفتي را در عرصه بين‌المللي عرضه کنيم، بايد مکانيزم آن تغيير کند.

پيش از اين شرکت ملي نفت ايران درباره ويژگي‌هاي اوراق سلف نفتي، اعلام کرده بود: عرضه نفت به مردم در قالب اوراق سلف نفتي با تعيين سود حداقل 30 درصدي در معاملات دلاري و سود حداقل 80 درصدي در معاملات ريالي انجام خواهد گرفت.در صورتي که ميانگين قيمت نفت خام در بورس عمان و دبي در سررسيد کمتر از 130 دلار باشد، سرمايه‌گذاران مي‌توانند نسبت به فروش نفت خام خود به قيمت 130 دلار به شرکت ملي نفت ايران اقدام کنند.همچنين در صورتي که قيمت نفت خام در سررسيد بيش از 130 دلار باشد، خريدار مخير به تسويه نقدي يا دريافت نفت خام خواهد بود.

بدين ترتيب بازدهي گواهي‌هاي سلف دلاري طي 3 سال حداقل به ميزان 30 درصد خواهد بود.در صورتي که معادل ريالي مبلغ ارزي هر بشکه نفت خام (هر گواهي سلف نفتي) در سررسيد بيش از اين مبلغ باشد، خريدار مي تواند تسويه نقدي انجام داده و يا نسبت به دريافت نفت خام در صورت دارابودن شرايط و صلاحيت هايش اقدام کند.

بدين ترتيب بازدهي گواهي‌هاي سلف دلاري - ريالي طي 3 سال حداقل به ميزان 80 درصد خواهد بود.