حدود 7 درصد بازرسي ها به تشكيل پرونده منجر مي شود/ وجود 350 انجمن حمايت از حقوق مصرف كنندگان در كشور

بولتن نیوز: سيد جواد تقوي افزود : مفهوم اين اعداد اين است كه بيش از 90 درصد بنگاهها طبق ضابطه و قانون عمل كرده اند و فضاي اقتصادي كشور از باب تخلف خيلي پر رنگ نيست اما همان درصد نيز بايد به صفر برسد.

وي با تاكيد بر تعامل همه دستگاههاي مسوول در زمينه نظارت تصريح كرد : اگر در اين فضاي تعاملي همه با ظرفيت كامل و استفاده از 

بخش خصوصي اين شرايط را مديريت كنيم حتما موفق خواهيم بود.

تقوي اضافه كرد : بيشتر طرحهاي نظارتي ما بيشتر موكول به اين نكته است كه فضاي تخلف را كمرنگ كنيم اينكه امروز از ظرفيت تشكلها انجمنها و اصناف هم به صورت محسوس وهم نامحسوس به نوعي براي نظارت استفاده مي كنيم براي نيل به همين منظور است.

وي اظهار كرد : مجموعه اي از دستگاههايي كه به نوعي نقش خود را در جهت حمايت از مصرف كننده ايفا مي كنند نظير سازمان حمايت و سازمان تعزيرات حكومتي كه در زنجيره بعدي فعاليت مي كنند و نيز سازمانهايي نظير استاندارد و سازمان غذا و دارو بر ايفاي نقش تعاملي در فضاي نظارتي كمك مي كنند.

 تقوي ادامه داد: بعد از اين كه پرونده تخلفي كشف و مستند شد و براي صدور راي و اجراي حكم به سازمان تعزيرات حكومتي مي رود اما با توجه به گستردگي فضاي اقتصادي كشور ضرورت وجود سازمانها يا تشكلهايي از حوزه بخش خصوصي كاملا احساس مي شد.

معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به تصويب قانون حمايت از مصرف كنندگان در سال 88 اضافه كرد :  يكي از مهمترين بخشهاي اين قانون ايجاد انجمنهاي حمايت از حقوق مصرف كننده است و با تلاشي كه در حوزه وزارت صنعت ، معدن و تجارت اتفاق افتاد ما امروز بيش از 350 انجمن را با بيش از 250 هزار عضو در مجموعه كشور و شهرستانها داريم كه گرچه تشكل نوپايي است اما مي تواند نقش واسط خوبي بين دولت و مصرف كننده و توليد كننده و مصرف كننده ايفا كند.

وي با بيان اينكه روند افزايش بازرسيها تا سال 84 قريب به اتفاق عملكرد بازرسيها در مجموعه حوزه اقتصادي كشور قريب 2.5 ميليون مورد بازرسي ساليانه در حوزه اقتصادي بوده است اظهار كرد : با توجهي كه دولت و وزارت وقت بازرگاني در شروع اجراي قانون هدفمندي در قالب طرح تشديد بازرسي داشت ما مجموعه اي از همكاران را درعرصه نظارتي و برنامه عملياتي بازرسي وارد كرديم و نرم قريب 8 ميليون مورد بازرسي را ركورد زديم.

تقوي در ادامه تصريح كرد : كنترل گراني به عنوان مولفه كلاني مطرح است كه  تمام بدنه دولت در مهار آن دخالت دارند اما وظيفه ذاتي سازمان حمايت برخورد با تخلفاتي مثل احتكار و تقلب و كم فروشي و عدم عرضه كالا و ..است و حد و مرزي كه بايد قائل شويم بين گراني و تخلف بحثي است كه ما با آن برخورد مي كنيم.