جنازه متجاوزین به بیت المال را در قبرستان مسلمانان خاک نکنید

گروه اجتماعی ـ خبر حکم اعدام چهار تن از مفسدان پرونده اختلاس بزرگ از سوی قوه قضائیه را می توان از جمله اخبار خوشی دانست که در یک دهه اخیر بی سابقه بوده و نوید برخورد قوی مسئولین قضایی کشور با جرم‌هایی که عامل فساد و فحشا و بی کاری و پایمال شدن حقوق آحاد جامعه ایرانی را می دهد.

به گزارش بولتن نیوز، در تمام این مدت رسیدگی به پرونده جنجالی و چندین هزار صفحه‌ای اختلاس بزرگ بانکی مردم با نگرانی و کنجکاوی به اخبار مربوطه می‌پرداختند و همواره سوال همه صاحبان اصلی بیت المال این بود که سرانجام این پرونده به کجا خواهد رسید و آیا این اَبَر دزدان بیت‌المال به مجازاتی که شایسته آن هستند، خواهند رسید؟ آیا مجازات این مخلان نظم و امنیت جامعه و دزدان و غارتگرانی که حتی به جان و ناموس مردم فقیر و کودکان یتیم هم رحم نمی کنند به موقع به اجرا در خواهد آمد تا درس عبرتی باشد برای تمام آن ناجوانمردانی که آمدند و خوردند و می برند و به ریش 74 میلیون نفر ایرانی می خندند.

آیا موضوع اختلاس و دزدی از جیب مردم که امروز دیگر به کار روزمره برخی افراد در داخل مجموعه ادارات دولتی تبدیل شده و زشتی آن کاملا از بین رفته، روزی از سیستم اداری کشور برچیده خواهد شد؟ آیا قوه قضای کشور روزهای قدرت و اقتدار را در آینده همچنان در پیش روی خواهد داشت یا اینکه محکوم کردن چند دزد مفت خور که تنها کارشان دزدی از جیب فقرا و یتیمان و زنان بیوه ای بوده که سرمایه های نفتی شان را به واسطه چند مدیر بانکی به چپاول برده، تند حرکتی مقطعی است که در آینده تداومی نخواهد داشت.

انتظار جامعه غرق در تورم و تحت فشار تحریم‌های آمریکا و عوامل آن، تنها برخورد سخت قانون با این گونه متجاوزان به امنیت روانی و اقتصادی جامعه است تا شاید زمینه ای باشد برای عبرت گرفتن سایر افرادی که در کمین چنین دست‌درازی‌هایی به بیت‌المال هستند. به هر حال رأی قاطع قوه قضاییه هر چند کمی دیر اما موجب دلگرمی و خشنودی مردم خواهد بود. مردمی که چندی پیش در جریان اعدام بحق زورگیران خشن، این پرسش را مطرح می‌کردند که چرا به جرمهای بزرگتر زورگیرانِ اقتصادی مانند همین مفسدان پرونده اختلاس 3000میلیاردی، زودتر رسیدگی نمی‌شود؟

در آخر اینکه درخواست عموم ستم کشیدگان و فقیران و نیازمندانی که برخی از آنها تنها منبع درآمدیشان 45 هزار تومان یارانه ایست که دریافت می کنند این است که قوه قضائیه هر چه شدید تر و مقتدر تر با این مفسدان اقتصادی که به جان و مال و ناموس هیچ کس رحم نمی کنند برخورد کند و روند برخورد فوری و قاطع با جرم‌های به خصوص اقتصادی را با تمام توان ادامه دهد. اکنون انتظار می‌رود با اعدام این چهار مفسد بزرگ اقتصادی که به مراتب، صدها و بلکه هزارها بار بیشتر از آن دو جوان زورگیر خشن، امنیت جامعه را قربانی زیاده‌خواهی و طمع‌ورزی خود کرده‌اند، همین نقش بازدارنده درباره متعدیان و تجاوزگران به بیت‌المال نیز دیده شود و همه کسانی که سودای خام دزدی از بیت‌المال را در سر می‌پرورانند بدانند و ببینند که عاقبت چنین زیاده‌خواهی‌هایی طناب دار است!

چه خوب می‌شد اگر این مفسدان اقتصادی نیز برای عبرت‌گیری همگان و التیام افکار عمومی که مالباختگان اصلی چنین سرقت‌هایی هستند، مانند همان زورگیران خشن و تجاوزگران به عنف، در ملأ عام به دار مجازات آویخته شوند.

ای کاش می شد تا تمام مال و ثروت نامشروع دزدان یقه سفید و مفسدان اقتصادی که ابزار دست آنها قرار می‌گیرند را برای ساختن سرپناه و ایجاد اشتغال و تامین آتیه یتیم‌ها و بی سرپرست‌ها اختصاص داد و بر سر در هر خانه و کارخانه ای که با اموال بازگشت داده ساخته می شد نام غارتگران را با تیتر درشت حک می کردیم. می نوشتیم تا آیندگان ببینند و بدانند که عاقبت تجاوز به اموال بیت المال چیست و ایکاش امروز هم صدها سال پیش بود و رحم انسانی در کار نبود و می شد جنازه های پست و پلید این خون آشامان جامعه را بر بالای دروازه های شهر آویخت تا درس عبرتی باشد برای دیگران!