تطبیق عملیات پرداخت الکترونیکی با ضوابط مبارزه با پولشویی

بولتن نیوز: شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک) ‌با توجه به لزوم ساماندهی پایانه‌های فروش الکترونیکی در نظام بانکی کشور، نظارت دقیق و همه‌جانبه بر عملیات بانکی انجام شده از طریق پایانه‌های فروش و حصول اطمینان از رعایت استانداردها و ضوابط، تطبیق عملیات پرداخت الکترونیکی با ضوابط مبارزه با پولشویی، کاربری بهینه سرمایه‌گذاریهای انجام شده، افزایش سطح پوشش پایانه‌های فروش به منظور تعمیق پرداخت‌های الکترونیکی، پرهیز از اقدامات بازارشکنانه و تقویت مشارکت واقعی بخش خصوصی در توسعه و راهبری شبک پرداخت کشور، در چارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار ایجاد شد.

شورای پول و اعتبار در جلسه بیست و ششم دی ماه سال جاری خود ضمن تقدیر از فعالیت ها و اقدامات ارزشمند بانک مرکزی در راستای استقرار شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی(شاپرک) با تایید پیشنهادات و برنامه های ارایه شده مقرر کرد:

الف- بانک مرکزی با بسیج تمامی امکانات فنی ، اجرایی و مالی در این مسیر اقدامات لازم را به عمل آورد.

ب- تمامی بانک ها، موسسات اعتباری و تمامی شرکت ها و موسساتی که به هرنحو در جریان پرداخت کارتی قرار می گیرند باید خود را با شرایط و الزامات «شاپرک» که به تایید رییس کل بانک مرکزی می رسد، تطبیق دهند.

ج- بانک مرکزی باید با کاستی ها و عدم همکاری این موسسات برخورد انضباطی جدی و موثر به عمل آورد.

به گزارش ایسنا، تکمیل طرح عظیم شاپرک آغاز راهی برای توجه جدی به مقوله پرداخت‌های کارتی با توجه به اهمیت فزاینده آن در نظام پولی کشور است. استانداردسازی با ضمانت اجرا، پایش و رصد مبادلات و استفاده از آمار عملکرد برای سیاستگذاری موثر، جلوگیری از انجام مبادلات مشکوک و غیر مرتبط با ماهیت پرداخت کارتی و افزایش کارایی و اثربخشی سرمایه‌گذاریها و هزینه‌کردهای صورت گرفته برای پوشش بخش عمدهای از پرداخت‌های مربوط به مصرف خانوار به صورت الکترونیکی در سراسر کشور، اهدافی است که به فضل الهی در ماه‌های آینده محقق خواهند شد.

تا پیش از سال 1383، شبکه پرداخت کشور عملاً از امکان خرید الکترونیکی محروم بود، اما از این سال و با حضور جدی ارایه دهندگان خدمات پرداخت رشد سریعی در دو مرحله همپوشانی روی داد؛ در مرحله اول رشد تعداد پایانه‌های نصب شده و در مرحله دوم افزایش تعداد و مبلغ تراکنشها مشاهده شد.

با افزایش اهمیت نظام پرداخت کارتی کشور، مخاطرات و ریسک‌های ناشی از آن نیز نمود و جلوه بیشتری یافت. خصوصاً در چند ماه اخیر، وقوع رویدادهای ناشی از ریسک عملیاتی در ارایه دهندگان خدمات پرداخت و نیز افزایش شدید و غیر عادی حجم مبادلات همزمان با نوسانات ارز و طلا، این شائبه را بیش از پیش تقویت کرد که نظام پرداخت کارتی از چارچوب‌های متعارف خود خارج شده و به صورت جدی برای فعالیت‌هایی غیر از پوشش پرداخت‌های خرد معطوف به مصرف خانوار به کار می‌رود. این امر خصوصاً با انجام بررسی‌های تطبیقی بین حجم و متوسط مبالغ تراکنش‌های کارتی به وضوح قابل مشاهده است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نظرداشت این تحولات از سه سال پیش موضوع ساماندهی نظام پرداخت کارتی کشور را در دستور کار خود قرار داد که پس از انجام بررسی‌های تطبیقی، امکان‌سنجی فنی و اجرایی، در نظر گرفتن ملاحظات بومی و سیاست‌های پولی، منجر به طرح ایجاد شبکه یکپارچه پرداخت تحت عنوان شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک) شد.

شاپرک با الگو برداری از عملکرد بهترین شبکه‌های پرداخت در سطح بین‌الملل و با هدف ساماندهی و نظارت بر شبکه پایانه‌های فروش الکترونیکی در سراسر کشور طراحی شده و پس از تایید چارچوب آن توسط شورای پول و اعتبار (اسفند 1389) مراحل اجرایی آن آغازشد، ضمن هماهنگی با هفده شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت و قریب هفتصدهزار پذیرنده کارت، شاپرک در دی ماه 1390 ایجاد و در اردیبهشت 1391 به مرحله عملیاتی رسید و در نهایت مطابق با برنامه زمان‌بندی فشرده از پنجم دی ماه 1391 به عنوان یگانه نظام پرداخت کارتی کشور فعالیت می‌کند.

تا پیش از سال 1383 تعداد پایانه‌های فروش در کشور از 6 هزار و 500 دستگاه تجاوز نمی‌کرد که دو سوم آنها توسط یکی از بانکهای خصوصی برای شبکه داخلی خود نصب شده بود. به عبارت دیگر اثر نظام پرداخت کارتی کشور تا سال 1383 در مجموعه پرداختهای کشور کاملاً ناچیز ارزیابی می‌شد. در این سال و با ابلاغ مقررات ناظر بر ارایه‌دهندگان خدمات پرداخت (اصطلاحاً PSPها) تحول جدیدی برای توسعه خدمات پرداخت کارتی در کشور روی داد.

تقریباً تمامی بانک‌های کشور از طریق تاسیس یا عقد قرارداد با شرکت‌های پیمانکار نسبت به توسعه شبکه پذیرندگی خود مبادرت کردند. رشد سریع تعداد پایانه‌های نصب شده و نیز افزایش نمایی تعداد و مبلغ تراکنش‌ها در سال‌های بعد نشانگر تمرکز نظام بانکی بر توسعه شبکه پایانه‌های فروش بوده است.

همچنین بر طبق آمار در مهرماه سال جاری (1391)، 143 میلیون کارت برداشت توسط بانک ها و موسسات عضو شتاب صادرشده است. این کارت ها به علاوه 1میلیون و 600 هزار کارت اعتباری و در حدود 60 میلیون کارت خرید یا هدیه، مجموعه کارت های در حال استفاده در کشور را تشکیل می دهد. با این آمار مشخص می شود که تقریبا به طور متوسط هر ایرانی 2 کارت برداشت و یک کارت پیش پرداخت دارد.

رشد ابزاری تجهیزات نصب شده در طول سال‌های 83 الی 91 روندهای رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. در مهرماه سال جاری تعداد پایانه های فروش به حدود 2 میلیون و 550 هزار پایانه رسیده و جالب توجه این‌که در 6 ماهه نخست سال در حدود 300 هزار پایانه جدید نصب شده است.

اما در ماه مشابه سال قبل این تعداد 1میلیون و 850 هزار پایانه بوده است. این در حالی است که تحقیقات میدانی نشان می داد به طور متوسط هر فروشگاه 4 پایانه فروش در اختیار داشته است. لازم به ذکر است از 2.5 میلیون پایانه مذکور نزدیک 800 هزار (حدود 32درصد) این پایانه ها در تهران نصب شده است.

تعداد پایانه‌های منصوبه در مقایسه با واحدهای صنفی، ضریب 27.1 پایانه به ازای هر واحد صنفی را نشان می‌دهد،در حالی‌که واقعیت امر بیانگر آن است که بین 600 تا 800 هزار واحد دارای پایانه هستند که این امر ضریب پایانه‌ها را به 12.3 الی 16.4 پایانه به ازای هر واحد می‌رساند و این شرایط باعث شده است تا حدود 60 درصد از واحدها از این امکان برخوردار نبوده و فاقد پایانه فروش باشند.

نکته مهمی که باید در مورد توسعه ابزاری پایانه‌های فروش خاطر نشان کرد، بلوغ تعدادی آنها در مقایسه با شاخص‌های بین‌المللی است. به گونه‌ای که دو شاخص پایانه به‌ازای هر هزار شهروند و پایانه به ازای هر هزار کارت، با بالاترین عملکردهای بین‌المللی برابری می‌کند.

رشد تعداد تراکنش‌ها بیانگر اقبال مردم به کاربری پایانه‌های فروش می‌باشد که روند شتابان آن در نمودار شماره 2 مشخص است. رشد بیش از دو برابری تعداد تراکنشها در هر سال بلوغ سریع این خدمات در کشور را نشان می‌دهد.

آمار منتشر شده توسط این بانک نشان می دهد که در مهرماه سال 91 مبلغ تراکنش های انجام شده بر روی پایانه های فروش در حدود 797421 میلیارد ریال بوده است. این مبلغ نسبت به ماه مشابه سال قبل (90) که 192.000 میلیارد ریال بوده در حدود 316% رشد داشته و نسبت به ماه مشابه دو سال قبل (89) که تنها 36.000 میلیارد ریال بوده بیش از 22 برابر شده است.