وزير صنعت، معدن و تجارت از تشكيل كميته اي بر اساس تصميم كار گروه تنظيم بازار براي بررسي مجدد قيمت مرغ خبر داد و گفت: در صورت توافق نهايي دولت و بخش خصوصي قيمت هاي جديد اعلام مي شود.
بولتن نیوز: در نشست كار گروه تنظيم بازار كه پنج شنبه شب گذشته به رياست معاون اول رييس جمهوري و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، بخش خصوصي به فاصله نرخ كنوني مرغ گرم و منجمد اعتراض داشت و معتقد بود نرخ مصوب مرغ گرم به ضرر توليدكننده است.
مهدي غضنفري در حاشيه هفتمين كنفرانس بين المللي برند در پاسخ به پرسش خبرنگاران در ارتباط با وضعيت ذخيره سازي و عرضه مرغ گفت: در ايام نزديك عيد به دليل ذخيره سازي مردم مصرف مرغ افزايش مي يابد و بر همين اساس توزيع مرغ را در نمايشگاه هاي عرضه مستقيم افزايش داده ايم.
وي تصريح كرد: در حال حاضر ذخاير كافي مرغ موجود است و به هر ميزان كه مردم نياز داشته باشند، مرغ در بازار توزيع مي شود.
غضنفري در پاسخ به پرسشي ديگر در خصوص ممنوعيت يا عدم ممنوعيت صادرات پسته گفت: هم اكنون جلسه اي در سازمان توسعه تجارت ميان صادركنندگان پسته و مسوولان اين سازمان در حال برگزاري است كه اميدوارم به يك توافق و تعامل مناسب برسند.
وي گفت: در صورتي كه صادركنندگان پسته با توجه به نزديك شدن به ايام عيد، دولت را در تنظيم بازار كمك نكنند تا قيمت ها جهشي بالا نرود، مي توانيم ممنوعيت صادرات را اعمال كنيم.
وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسشي ديگر در مورد مصوبه اخير دولت و قيمت گذاري خودرو نيز توضيح داد: طبق مصوبه دولت براي قيمت گذاري خودرو روش دو مبنايي مد نظر قرار گرفته است.
وي تاكيد كرد: نخست اين كه سازمان حمايت قيمت كف را تعيين كند و موضوع ديگر نرخي است كه ممكن است در بازار وجود داشته باشد.
غضنفري ادامه داد: طبق مصوبه دولت خودروسازان ضمن تنظيم بازار و عرضه مستمر خودرو موظف به تنظيم بازار هستند و اجازه هم دارند كه خودرو را با قيمت بالاتر از كف (محاسباتي) به فروش برسانند، اما سود ناشي از مابه التفاوت نرخ بايد به خزانه دولت واريز شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: بنا بر اين به هر ميزان كه خودروساز ناچار باشد براي تنظيم بازار قيمت خودرو را تغيير دهد، درآمد حاصله متعلق به دولت است و از آنجا كه سود ناشي از اين وضعيت نرخ به خوردوساز برنمي گردد، بنا بر اين او هيچ انگيزه اي براي افزايش قيمت نخواهد داشت.