دکتر سید محمد آقامیری کارشناس اقتصادی در گفت وگو با بولتن نیوز، مطرح کرد:
پیشنهاد یک کارشناس به سیستم بانکی برای جذب صدها هزار سکه در دست مردم و اثرآن برتعادل بازار
بانک مرکزی، می تواند مثل گذشته شعبه‌هاي كارگشائي بانكها را فعال كند و مشوق‌هايي از قبيل اعطاء تسهيلات قرض‌الحسنه در مقابل تحویل سکه ارائه كنند تا مردم سکه های خود را به بانک تحویل دهند و اين شعبه‌ها نيز سكه‌هاي دريافتي را به چرخه اقتصاد بازگردانده و موجب افزایش عرضه سکه، ثبات نسبی قیمت ها و در نتیجه کاهش تقاضا شوند...
گروه اقتصادي ـ به دنبال اعلام پیش فروش سکه، و طرح ارائه حداکثر 10 سکه طلا به هر نفر، به قيمت علي‌الحساب، انتقادها ودیدگاه‌های مختلفی در واکنش به این برنامه مطرح شده است.
به گزارش بولتن نیوز، برخی کارشناسان معتقدند که این اقدام، عملاً نقدینگی سرگردان را که به بازارهای ارز، طلا، خودرو، مسکن و سایر دارایی‌ها تمایل دارد، به سمت بازار سکه هدایت و نوعی رانت و فرصت برای سوداگری ایجاد می‌کند و عده‌ای سودجو و فرصت‌طلب با اجیرکردن كارت ملي يا شناسنامه دیگران، براي پيش خريد سكه صف تشكيل مي‌دهد تا از ميليون‌ها ريال سود بازار سياه آن بهره ببرند.
این اقدام، نه تنها تقاضاي بازار و قیمت سكه را کنترل نمی‌کند بلکه آنچه به ذهن متبادر مي‌شود آن است كه عملاً بانک مرکزی رسماً اعلام مي‌كند كه با محدودیت عرضه سکه مواجه است و وجود حباب سكه در بازار را بدليل فروش علي‌الحساب و تعيين نرخ قطعي آن در روز تحويل با قيمتي پائين‌‌تر از نرخ بازار نه ارزش ذاتي آن، مي‌پذيرد.
اگر چه بانك مركزي بخشی از نقدینگی سرگردان بازار را جمع می‌کند اما از آن جا که رشد نقدینگی کنترل نمی‌شود و هر روز رو به افزایش است، در نتیجه عملاً مشکل نقدینگی سرگردان كشور را حل نخواهد کرد و تغيير محسوس و قابل توجه در قيمت سكه بوجود نمي‌‌آيد.
در نتیجه بانک مرکزی باید به دنبال طرح و برنامه‌ای باشد که بتواند عرضه و تقاضا را به تعادل برساند. در این زمینه، راههاي گوناگوني براي رسيدن به تعادل بازار وجود دارد. كه از جمله آن مي‌توان به هر راهي كه سكه‌هاي ذخيره شده خارج از شبكه را به شبكه توزيع بازگرداند اشاره كرد.
يعني این که عده‌ای سکه‌هاي زيادي را به دليل تورم انتظاري از بازار خريداري كرده و در خانه خود يا صندوق امانات بانكها نگهداری مي‌کنند، كه اين روش باعث از دسترس خارج شدن تعداد قابل توجهي از سكه در بازار و در نتيجه كاهش عرضه خواهد شد. و از طرفي با توجه به تورم انتظاري مقدار قابل توجهي نيز مازاد تقاضا در بازار وجود دارد كه اين شكاف منجر به حباب قيمت خواهد شد.
بعنوان يك راهكار ساده برخي كارشناسان اقتصادي معتقدند كه بايد به هر طريقي سكه‌هاي انباشت شده به چرخه بازار برگردد كه خود به خود باعث افزايش عرضه و كاهش تقاضا تا رسيدن به نقطه تعادل قيمتي خواهد شد.
بنابراين تدابير مديريتي و اتخاذ تصميم صحيح و سرعت عمل در اجراي آن مي‌تواند نوسانات بازار را كاهش و در نهايت به تعادل برساند و نقدينگي سرگردان در نهايت به بخش توليد بازخواهد گشت.
دکتر سید محمد آقامیری صاحب نظر و کارشناس برجسته اقتصادی، در این زمینه به خبرنگار بولتن نیوز، گفت: بانک مرکزی، در این مقطع باید به گونه‌ای عمل کند که در هر دو طرف عرضه و تقاضای سکه اثرگذار باشد. یعنی از یک سو تقاضا را کنترل کند و از سوی دیگر با به گردش درآوردن صحيح سکه موجود در بازار و در دست مردم، تعادل در بازار ایجاد کند.
وی افزود: وقتی بانک مرکزی اعلام می‌کند که می‌خواهد در ازای هر شناسنامه حداکثر 10 سکه بپردازد، نشان می‌دهد که عملاً در مقابل عرضه سکه محدودیت وجود دارد و نمی‌تواند عرضه نامحدود داشته باشد و به هر میزان که تقاضا وجود دارد، سکه عرضه کند. و از طرفي وقتي قيمت پيش فروش را علي‌الحساب و قيمت قطعي را منوط به 3 عامل قيمت جهاني طلا، نرخ ارز در روز تحويل سكه، نرخ سكه در بازار اعلام مي‌كنند، هر چند كه عامل اول و دوم منطقي به نظر مي‌رسد اما اگر قرار باشد كه نرخ سكه پيش‌فروش شده متأثر از نرخ روز سكه در بازار باشد، قطعاً نتيجه‌اي براي كنترل نوسانات قيمتي نخواهيم داشت.
وی ادامه داد: به خاطر سود و رانت و فرصتی که این نوع عرضه سکه ایجاد می‌کند، عملاً تقاضا به جای این که کنترل شود، افزایش می‌یابد و عده‌ای از مردم که نیازی به سکه ندارند، فقط برای کسب سود بیشتر، متقاضی جدید سکه می‌شوند.
یعنی از یک سو بانک مرکزی می‌گوید که امکان عرضه 10سکه برای هر شناسنامه را دارد ولي عرضه زياد آن محدود است و از سوی دیگر، باعث رشد تقاضای سکه و انتقال نقدینگی به بازار پیش فروش سکه می‌شود هرچند كه شايد اين اقدام براي جلوگيري از افزايش قيمت‌ها بصورت مقطعي مُسكّن باشد اما در دراز مدت، این دو عامل، باعث می‌شود که عدم تعادل در بازار سکه بیشتر شود و قیمت‌ها نیز رشد می‌کند و فاصله قيمت بازار سکه با قیمت اعلام شده نیز موجب دامن زدن به رشد قیمت سکه و عدم تعادل آن می‌شود. بنابراين راه مناسب درماني نخواهد بود.
آقامیری تصریح کرد: با توجه به تجربه سه دهه اخیر، در فروش سکه و ارز و دارایی‌هایی که با کمبود عرضه و رشد تقاضا مواجه بوده، باید به دنبال راهکاری باشیم که از یک سو عرضه سکه را افزایش دهد و از سوی دیگر، تقاضا برای سکه را کاهش دهد.
در این راستا، بانک مرکزی باید کاری کند تا کسانی که سکه در منزل دارند، سکه خود را به چرخه بازار سکه بازگردانند و موجب گردش سرمایه‌ها و سکه‌های مردم در اقتصاد و به نفع اقتصاد شوند.
از سوی دیگر، باید تقاضای سکه به نوعی محدود شود و در این زمینه نیز اگر مردم شاهد ثبات قیمت و عرضه سکه باشند، و منتظر سود سرسام آوري در خرید و فروش سکه نباشند، دلیلی برای تقاضاي كاذب سکه وجود نخواهند داشت.
این صاحب نظر اقتصادی اظهار داشت: پیشنهاد مشخص این است که بانک مرکزی، مثل گذشته شعبه‌هاي كارگشائي بانكها را در اين خصوص بيش از پيش فعال كند و مشوق‌هايي از قبيل اعطاء تسهيلات قرض‌الحسنه به ازاي درصدي از تحويل تعداد سكه ارائه كنند تا مردم به جای این که سکه‌های خود را در محیط نا امن، خانه و محل کار نگهداری کنند، به شعبه‌هاي كارگشائي بانک‌ها تحويل دهند و رسيد معتبر از بانك دريافت كنند و اين شعبه‌ها نيز سكه‌هاي دريافتي را با متقاضيان و فروشندگان سكه مبادله كنند. این کار باعث می‌شود که صدها هزار سکه که در خانه‌ها و محل کار و صندوق امانات تلمبار شده به چرخه اقتصاد بازگردد.
وي افزود: این کار موجب می‌شود که این سکه‌ها در اقتصاد و در دست اشخاص گردش کند و افراد از این سرمایه، استفاده کنند و به جای این که سکه در خانه باقی بماند در دست افراد و بانک گردش مي‌کند.
آقاميري اضافه كرد: مزیت دیگر این طرح این است که افراد متقاضي تعداد زیادی سکه را در بانک و بازار مشاهده می‌کنند و عرضه به اندازه کافی افزایش می‌یابد و کمبودی احساس نمی‌شود و یا کم احساس می‌شود و در نتیجه قیمت نیز کنترل می‌شود.
اين كارشناس اقتصادي افزود: از سوی دیگر، وقتی افراد به هر اندازه که بخواهند می‌توانند به سکه دسترسی داشته باشند، در نتیجه تقاضا برای سکه و پیش فروش کاهش می‌یابد و نوسان قیمت نیز کنترل می‌شود و ثبات قیمت نیز موجب می‌شود که افراد احساس کنند سود و رانت و سوداگری بر بازار سکه حاکم نیست و در نتیجه لزومی ندارد که پول خود را در بازار سکه وارد کنند. درنتیجه تقاضا برای سکه نیز کنترل می‌شود.
این نوع کنترل عرضه و تقاضای سکه، عملاً باعث می‌شود که با ثبات قیمت و کاهش نوسان، تعادل نسبی در بازار حاکم شود و در نتیجه نه بانک مرکزی نیاز می‌بیند که ذخایر طلای خود را به سكه تبديل و روانه بازار كند و نه مردم حاضر به سرمايه‌گذاري در بازار سكه كه سود اندك دارد، خواهند بود.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا طرح برخی بانک‌ها در ایجاد حساب طلا، متوقف شد گفت: جداي از مباحث شرعي آن، اين طرح نقایص خاص خود را داشت و افراد به قیمت روز حساب طلا ایجاد می‌کردند و معادل ریالی آن را پرداخت می‌کردند اما با رشد شدید قیمت طلا، بانک باید چند برابر رقم قبلی پرداخت می‌کرد و این موضوع عملاً به زیان بانک تمام شد. در نتیجه طبیعی بود که وقتی زیان به بانک یا مشتری می رسد باعث می‌شود که طرح درست پیش نرود.
اما در طرح مورد نظر، صاحبان سكه، تعداد سكه خود را به صورت امانت نزد بانك سپرده و در زمان تقاضاي مجدد آن، همان تعداد سكه با مشخصات فني اوليه، به صاحب سكه عودت مي‌شود با اين تفاوت كه اين سكه ولو به مدت يك روز در اختيار بانك بوده و به گردش درآمده است.
از سوی دیگر، بازار و متقاضی دسترسی قابل توجهی به این سکه‌ها دارد و نیازی نمی‌بیند که منتظر پیش فروش سکه بانک مرکزی باشد و یا شاهد گران شدن قیمت سکه باشد.
در نتیجه از یک سو عرضه سکه بالا می‌رود و از سوی دیگر، با ثبات نسبی عرضه، قیمت، و کاهش سود و نوسان قیمت سکه، تقاضا نیز کاهش می‌یابد و در نتیجه در مجموع بازار سکه به سمت تعادل حرکت می‌کند.
به گزارش بولتن نیوز، برخی کارشناسان معتقدند که این اقدام، عملاً نقدینگی سرگردان را که به بازارهای ارز، طلا، خودرو، مسکن و سایر دارایی‌ها تمایل دارد، به سمت بازار سکه هدایت و نوعی رانت و فرصت برای سوداگری ایجاد می‌کند و عده‌ای سودجو و فرصت‌طلب با اجیرکردن كارت ملي يا شناسنامه دیگران، براي پيش خريد سكه صف تشكيل مي‌دهد تا از ميليون‌ها ريال سود بازار سياه آن بهره ببرند.
این اقدام، نه تنها تقاضاي بازار و قیمت سكه را کنترل نمی‌کند بلکه آنچه به ذهن متبادر مي‌شود آن است كه عملاً بانک مرکزی رسماً اعلام مي‌كند كه با محدودیت عرضه سکه مواجه است و وجود حباب سكه در بازار را بدليل فروش علي‌الحساب و تعيين نرخ قطعي آن در روز تحويل با قيمتي پائين‌‌تر از نرخ بازار نه ارزش ذاتي آن، مي‌پذيرد.
اگر چه بانك مركزي بخشی از نقدینگی سرگردان بازار را جمع می‌کند اما از آن جا که رشد نقدینگی کنترل نمی‌شود و هر روز رو به افزایش است، در نتیجه عملاً مشکل نقدینگی سرگردان كشور را حل نخواهد کرد و تغيير محسوس و قابل توجه در قيمت سكه بوجود نمي‌‌آيد.
در نتیجه بانک مرکزی باید به دنبال طرح و برنامه‌ای باشد که بتواند عرضه و تقاضا را به تعادل برساند. در این زمینه، راههاي گوناگوني براي رسيدن به تعادل بازار وجود دارد. كه از جمله آن مي‌توان به هر راهي كه سكه‌هاي ذخيره شده خارج از شبكه را به شبكه توزيع بازگرداند اشاره كرد.
يعني این که عده‌ای سکه‌هاي زيادي را به دليل تورم انتظاري از بازار خريداري كرده و در خانه خود يا صندوق امانات بانكها نگهداری مي‌کنند، كه اين روش باعث از دسترس خارج شدن تعداد قابل توجهي از سكه در بازار و در نتيجه كاهش عرضه خواهد شد. و از طرفي با توجه به تورم انتظاري مقدار قابل توجهي نيز مازاد تقاضا در بازار وجود دارد كه اين شكاف منجر به حباب قيمت خواهد شد.
بعنوان يك راهكار ساده برخي كارشناسان اقتصادي معتقدند كه بايد به هر طريقي سكه‌هاي انباشت شده به چرخه بازار برگردد كه خود به خود باعث افزايش عرضه و كاهش تقاضا تا رسيدن به نقطه تعادل قيمتي خواهد شد.
بنابراين تدابير مديريتي و اتخاذ تصميم صحيح و سرعت عمل در اجراي آن مي‌تواند نوسانات بازار را كاهش و در نهايت به تعادل برساند و نقدينگي سرگردان در نهايت به بخش توليد بازخواهد گشت.
دکتر سید محمد آقامیری صاحب نظر و کارشناس برجسته اقتصادی، در این زمینه به خبرنگار بولتن نیوز، گفت: بانک مرکزی، در این مقطع باید به گونه‌ای عمل کند که در هر دو طرف عرضه و تقاضای سکه اثرگذار باشد. یعنی از یک سو تقاضا را کنترل کند و از سوی دیگر با به گردش درآوردن صحيح سکه موجود در بازار و در دست مردم، تعادل در بازار ایجاد کند.
وی افزود: وقتی بانک مرکزی اعلام می‌کند که می‌خواهد در ازای هر شناسنامه حداکثر 10 سکه بپردازد، نشان می‌دهد که عملاً در مقابل عرضه سکه محدودیت وجود دارد و نمی‌تواند عرضه نامحدود داشته باشد و به هر میزان که تقاضا وجود دارد، سکه عرضه کند. و از طرفي وقتي قيمت پيش فروش را علي‌الحساب و قيمت قطعي را منوط به 3 عامل قيمت جهاني طلا، نرخ ارز در روز تحويل سكه، نرخ سكه در بازار اعلام مي‌كنند، هر چند كه عامل اول و دوم منطقي به نظر مي‌رسد اما اگر قرار باشد كه نرخ سكه پيش‌فروش شده متأثر از نرخ روز سكه در بازار باشد، قطعاً نتيجه‌اي براي كنترل نوسانات قيمتي نخواهيم داشت.
وی ادامه داد: به خاطر سود و رانت و فرصتی که این نوع عرضه سکه ایجاد می‌کند، عملاً تقاضا به جای این که کنترل شود، افزایش می‌یابد و عده‌ای از مردم که نیازی به سکه ندارند، فقط برای کسب سود بیشتر، متقاضی جدید سکه می‌شوند.
یعنی از یک سو بانک مرکزی می‌گوید که امکان عرضه 10سکه برای هر شناسنامه را دارد ولي عرضه زياد آن محدود است و از سوی دیگر، باعث رشد تقاضای سکه و انتقال نقدینگی به بازار پیش فروش سکه می‌شود هرچند كه شايد اين اقدام براي جلوگيري از افزايش قيمت‌ها بصورت مقطعي مُسكّن باشد اما در دراز مدت، این دو عامل، باعث می‌شود که عدم تعادل در بازار سکه بیشتر شود و قیمت‌ها نیز رشد می‌کند و فاصله قيمت بازار سکه با قیمت اعلام شده نیز موجب دامن زدن به رشد قیمت سکه و عدم تعادل آن می‌شود. بنابراين راه مناسب درماني نخواهد بود.
آقامیری تصریح کرد: با توجه به تجربه سه دهه اخیر، در فروش سکه و ارز و دارایی‌هایی که با کمبود عرضه و رشد تقاضا مواجه بوده، باید به دنبال راهکاری باشیم که از یک سو عرضه سکه را افزایش دهد و از سوی دیگر، تقاضا برای سکه را کاهش دهد.
در این راستا، بانک مرکزی باید کاری کند تا کسانی که سکه در منزل دارند، سکه خود را به چرخه بازار سکه بازگردانند و موجب گردش سرمایه‌ها و سکه‌های مردم در اقتصاد و به نفع اقتصاد شوند.
از سوی دیگر، باید تقاضای سکه به نوعی محدود شود و در این زمینه نیز اگر مردم شاهد ثبات قیمت و عرضه سکه باشند، و منتظر سود سرسام آوري در خرید و فروش سکه نباشند، دلیلی برای تقاضاي كاذب سکه وجود نخواهند داشت.
این صاحب نظر اقتصادی اظهار داشت: پیشنهاد مشخص این است که بانک مرکزی، مثل گذشته شعبه‌هاي كارگشائي بانكها را در اين خصوص بيش از پيش فعال كند و مشوق‌هايي از قبيل اعطاء تسهيلات قرض‌الحسنه به ازاي درصدي از تحويل تعداد سكه ارائه كنند تا مردم به جای این که سکه‌های خود را در محیط نا امن، خانه و محل کار نگهداری کنند، به شعبه‌هاي كارگشائي بانک‌ها تحويل دهند و رسيد معتبر از بانك دريافت كنند و اين شعبه‌ها نيز سكه‌هاي دريافتي را با متقاضيان و فروشندگان سكه مبادله كنند. این کار باعث می‌شود که صدها هزار سکه که در خانه‌ها و محل کار و صندوق امانات تلمبار شده به چرخه اقتصاد بازگردد.
وي افزود: این کار موجب می‌شود که این سکه‌ها در اقتصاد و در دست اشخاص گردش کند و افراد از این سرمایه، استفاده کنند و به جای این که سکه در خانه باقی بماند در دست افراد و بانک گردش مي‌کند.
آقاميري اضافه كرد: مزیت دیگر این طرح این است که افراد متقاضي تعداد زیادی سکه را در بانک و بازار مشاهده می‌کنند و عرضه به اندازه کافی افزایش می‌یابد و کمبودی احساس نمی‌شود و یا کم احساس می‌شود و در نتیجه قیمت نیز کنترل می‌شود.
اين كارشناس اقتصادي افزود: از سوی دیگر، وقتی افراد به هر اندازه که بخواهند می‌توانند به سکه دسترسی داشته باشند، در نتیجه تقاضا برای سکه و پیش فروش کاهش می‌یابد و نوسان قیمت نیز کنترل می‌شود و ثبات قیمت نیز موجب می‌شود که افراد احساس کنند سود و رانت و سوداگری بر بازار سکه حاکم نیست و در نتیجه لزومی ندارد که پول خود را در بازار سکه وارد کنند. درنتیجه تقاضا برای سکه نیز کنترل می‌شود.
این نوع کنترل عرضه و تقاضای سکه، عملاً باعث می‌شود که با ثبات قیمت و کاهش نوسان، تعادل نسبی در بازار حاکم شود و در نتیجه نه بانک مرکزی نیاز می‌بیند که ذخایر طلای خود را به سكه تبديل و روانه بازار كند و نه مردم حاضر به سرمايه‌گذاري در بازار سكه كه سود اندك دارد، خواهند بود.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا طرح برخی بانک‌ها در ایجاد حساب طلا، متوقف شد گفت: جداي از مباحث شرعي آن، اين طرح نقایص خاص خود را داشت و افراد به قیمت روز حساب طلا ایجاد می‌کردند و معادل ریالی آن را پرداخت می‌کردند اما با رشد شدید قیمت طلا، بانک باید چند برابر رقم قبلی پرداخت می‌کرد و این موضوع عملاً به زیان بانک تمام شد. در نتیجه طبیعی بود که وقتی زیان به بانک یا مشتری می رسد باعث می‌شود که طرح درست پیش نرود.
اما در طرح مورد نظر، صاحبان سكه، تعداد سكه خود را به صورت امانت نزد بانك سپرده و در زمان تقاضاي مجدد آن، همان تعداد سكه با مشخصات فني اوليه، به صاحب سكه عودت مي‌شود با اين تفاوت كه اين سكه ولو به مدت يك روز در اختيار بانك بوده و به گردش درآمده است.
از سوی دیگر، بازار و متقاضی دسترسی قابل توجهی به این سکه‌ها دارد و نیازی نمی‌بیند که منتظر پیش فروش سکه بانک مرکزی باشد و یا شاهد گران شدن قیمت سکه باشد.
در نتیجه از یک سو عرضه سکه بالا می‌رود و از سوی دیگر، با ثبات نسبی عرضه، قیمت، و کاهش سود و نوسان قیمت سکه، تقاضا نیز کاهش می‌یابد و در نتیجه در مجموع بازار سکه به سمت تعادل حرکت می‌کند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
