حضور وزیر نفت در مجلس برای توضیحات در رابطه با بابک زنجانی !

بولتن نیوز_ صفحه انرژی به نقل از نفت نا، درحالی‌که کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی منتظر پاسخ وزیر نفت با موضوع فروش نفت ایران به رقم چند میلیارد دلار به شخصی به‌نام بابک زنجانی می‌باشد؛ و رستم قاسمی نیز در این زمینه، تا بحال در رسانه‌ها، سکوت خبری را برگزیده است، احمد قلعه‌بانی، مدیرعامل شرکت ملی نفت، در مصاحبه با یک رسانه، با اظهار بی‌اطلاعی و عدم شناخت از بابک زنجانی؛ وقتی در مقابل پرسشی قرار می‌گیرد که << آقای قلعه‌بانی! اینکه می‌گویند شخصی به نام بابک زنجانی نفت ایران را به صورت دلالی در بازار می‌فروخته و پولشویی می‌کرده است تا چه اندازه درست است؟>> در پاسخ می‌گوید: "چنین شخصی را به هیچ وجه نمی‌شناسم. این شخص قطعا ربطی به شرکت ملی نفت ندارد." 

گزارش اختصاصی نفت نا، از منابع مطلع در وزارت نفت حکایت از آن دارد که سیدمسعود میرکاظمی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، سه‌شنبه هفته جاری، وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت را به این کمیسیون فراخوانده است تا در ادامه کلید خوردن طرح تحقیق و تفخص ازفروش نفت و عدم بازگشت پول آن، به سوالات و ابهامات نمایندگان پاسخگو باشند و در صورتی‌که اعضا از پاسخ داده شده قانع نشوند، تحقیق و تفخص از وزارت نفت و شرکتهای تابعه به صحن علنی مجلس فرستاده شود.

این در حالی است که پیش از این، پایگاه خبری نفت‌نا، با انتشار خبر تخقیق و تفحص از وزارت نفت، آن‌را به فروش بی‌ضابطه نفت از سوی شرکت ملی نفت و شرکت نفت نیکو (به مدیرعاملی سیف‌الله جشن‌ساز) به شخصی به‌نام بابک زنجانی که در کشور مالزی به ثبت یک بانک با پشتوانه تنها چند میلیون دلاری!!! مربوط دانسته بود؛ که برخی رسانه‌های خبری حوزه نفت و انرژی، با فضاسازی طرح تحقیق و تفحص از وزارت نفت را به جابجایی و برکناری برخی از مدیران نفتی مربوط دانسته بودند؛ که خالی از واقعیت بوده است.

بر اساس این گزارش، بحث تحقیق از چگونگی فروش نفت و فراورده‌های نفتی به بابک زنجانی، هفته‌های گذشته از سوی هیأت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس به رهبری میرکاظمی کلید خورده و اینک که برخی نهادهای ذیصلاح تأیید کردند که چند میلیارد دلار از فروش نفت در خارج از کشور به حساب زنجانی بوده و به کشور منتقل نگردیده است؛ قلعه‌بانی، مدیرعامل شرکت ملی نفت با بیان عدم شناخت و آگاهی از بابک زنجانی، ناخودآگاه توپ را به زمین شرکت نفتی نیکو و سیف الله جشن‌ساز انداخته است. حتی شنیده شده است که قلعه‌بانی به برخی از نزدیکان خود گفته است که :شرکت ملی نفت، واگذاری و فروش را به شرکت نیکو در لوزان سوئیس داده است و آنها نفت را به زنجانی فروخته‌اند."

به گزارش نفت‌نا، بهرحال درصورتی اثبات شود که پول فروش نفت ایران به حسابهای داخلی یا خارجی شرکت ملی نفت بازگشت نشده باشد و در بانک جدید التأسیس بابک زنجانی در مالزی باقی مانده باشد؛ و شرکت نیکو هم فروشنده بشکه‌های نفتی به این شخص باشد؛ بازهم مدیران شرکت ملی نفت نیز مبرا از پاسخگویی نیستند چراکه شرکت نفتی نیکو، یکی از شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران است.

باید منتظر ماند و دید که آیا وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی نفت و مدیران شرکت نیکو می‌توانند نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس را قانع کنند یا تحقیق و تفحص از وزارت نفت به صحن علنی می‌رود و در صورت تأیید این تخلف احتمالی، به قوه قضائیه ارسال می‌شود یا نه!؟

اما بابک زنجانی و موضوع معامله نفتی او چیست؟

سایت خبری اصولگرای بولتن نیوز به نقل از برخی رسانه‌ها نوشت: بابک زنجانی دهها میلیارد دلار سوآپ نفت از سوی دولت را دریافت نموده و ظاهرا با برخی مقامات اجرایی روابط نزدیکی دارد و اخیرا نیز قرار بوده که پروژه‌ای بزرگ با سعید مرتضوی در تأمین اجتماعی انجام دهد لیکن با حوادث هفته گذشته در جلسه استیضاح وزیر کار و نام بردن رئیس جمهور از آقای (ز)، این قرار هم باید کأن لم یکن درنظر گرفته شود. وی در معاملات نفتی تا هتلداری، هواپیمایی و صنایع بهداشتی – آرایشی دست دارد، فعالیت دارد.

سایت اصولگرای بولتن نیوز به نقل از رسانه‌ها ادعا کرد: بنابراطلاعات رسیده، بابک زنجانی، محموله نفتی را به ارزش بالغ بر دو میلیارد دلار شامل 12 کشتی نفت‌کش از وزارت نفت تحویل گرفته و در ازای آن ال‌سی یا ضمانتامه بانکی را تحویل داده است.

زنجانی که مطابق با قراردادی که با وزارت نفت منعقد کرده بود، قرار بوده است این محموله نفت را به قیمت بشکه‌ای 106 دلار به فروش برساند و بلافاصله مبلغ فروش را به خزانه بازگرداند.

با این وجود، گفته می‌شود پس از فروش نفت توسط زنجانی، مدتها از زمان پرداخت پول سپری شده، اما وی اقدام به بازپرداخت پول نمی‌کند.

مسئولان وزارت نفت در پی وصول کردن ال‌سی یا ضمانتنامه بانکی وی بوده اند که متوجه می شوند بانک صادرکننده این سند نیز بانکی واقع در جزایر مالزی بوده و این بانک هم مدتی قبل توسط بابک زنجانی به قیمت هشت میلیون دلار خریداری شده و به هیچ وجه قادر به پرداخت سند مذکور که صدها برابر ارزش خود بانک است، نمی‌باشد.

در این شرایط، بابک زنجانی به مسئولان وزارت نفت پیغام می‌دهد که از پیگیری موضوع صرف نظر کنند و وی اقدام به تسویه خواهد کرد، اما عنوان می کند نفتی را که چندین هفته قبل و در شرایطی که قیمت نفت ایران بالاتر از 110 دلار بوده است، فقط 90 دلار به فروش رسانده، و به عبارت دیگر، حدود 300 میلیون دلار یا 16 درصد ارزش کل محموله را علاوه بر سود هنگفتی که بابت این دلالی به جیب زده است، به ایران بازنخواهد گرداند.

این مبلغ با احتساب قیمت دلار سه هزار تومانی معادل نهصد میلیارد تومان و با محاسبه دلار 4000 تومانی یک هزار و دویست میلیارد تومان می‌باشد.

توضيحات بابك زنجاني درباره معاملات نفتی

چندی پیش، بابک زنجانی مالک و رئیس هیات مدیره بـاشگاه فرهنگی ورزشی راه آهن تهران و مـدیرعـامل شرکت هلدینگ سـورینت، بعد از آنکه در جلسه استیضاح وزیر کار و فیلم مورد استناد رئیس‌جمهور نام او بیشتر بر سر زبانها افتاد در مصاحبه با سایت باشگاه راه‌آهن به توضیحاتی درباره معاملات نفتی خود داد که نه تنها به شفاف شدن بازگشت پول به حسابهای شرکت نفت ایران نینجامید بلکه بر ابهامات نیز افزود. وی شایعات ایجاد شده درباره خود را به باج خواهی چند سایت خبری مرتبط دانست و در جواب نحوه معاملات نفتی خود گفت: "ببینید کشور قانون دارد و این طور نیست که یک وزارت‌خانه‌ای باری به کسی بدهد و بعد تحقیق کند پولش را چگونه خواهد گرفت  و ضرر و زیان ببیند اینها همه حرفهای این شبکه‌های زیرزمینی است".

وی در ادامه تلویحا عدم بازگشت پول به حسابهای دولتی ایران را تأیید کرد و عدم پرداخت پول نفت را به تحریم ایران و امید به رفع تحریم مربوط دانسته است؛ چرا که گفته است: " به اطلاع می‌رسانم من یک ایرانی هستم و یک ایرانی با قانون کشور خودش حرکت می‌کند هر بازرگان حقیقی و حقوقی مجاز به خرید نفت از کشورش می‌باشد و حتی فروش نفت را اینجانب در چارچوب قانون بین المللی انجام دادم زیرا اتحادیه اروپا و آمریکا تعدادی کشور را به عنوان کشورهای معاف از تحریم برای مدتی معین اعلام نموده و اینجانب بار تجارتی خود را به کشورهای غیر مجاز نبرده و نفروخته‌ام. لذا این تحریم خلاف قانون وضع شده‌ی خودشان بوده است و در حال پیگیری آن می‌باشم."

وی در ادامه با رد ضرر و زیانی برای کشور در خرید و فروش نفت گفت: "کشور قانون دارد و مسئولین مربوطه طبق قانون،کار خود را انجام میدهند وحقی برای سوء استفاده هیچ شخص حقیقی و حقوقی در کشور اسلامی وجود ندارد."