اعتراضات وجه سوم رفتار سیاسی سنی‌ها در عراق

به گزارش بولتن نیوز به نقل از ابرار معاصر تهران، اعتراضات مردمی در مناطق سنی‌نشین عراق تحولات این کشور را وارد مرحله جدیدی نموده و باعث گسترش تنش‌ها و اختلافات داخلی شده است. این اعتراضات که بعد از بازداشت محافظان وزیر دارایی سنی‌مذهب عراق آغاز شد و گسترش یافت بیش از هر چیز نشانگر تداوم چالش‌ها و تعارضات درونی عراق به‌خصوص بین سنی‌های عراق از یک‌سو و دولت مرکزی و رهبران و گروه‌های شیعی از سوی دیگر است. سنی‌های عراق در دهه‌های قبل از ٢٠٠٣ و یا به عبارت دقیق‌تر از ابتدای شکل‌گیری کشور عراق در شکل کنونی آن بیشترین میزان از قدرت سیاسی را در اختیار داشته‌اند، اما با فروپاشی حکومت صدام و آغاز روند جدید دولت‌سازی در این کشور بر مبنای ساختارها و راهکارهای دموکراتیک، سنی‌ها با توجه به میزان جمعیت خود تنها می‌توانند بخشی از قدرت سیاسی را در اختیار داشته باشند. اما با توجه به اقدامات و رفتارهای سیاسی سنی‌ها در سال‌های بعد از صدام به نظر می‌رسد این نوع از ساختار سیاسی و پیامدها و نتایج ناشی از آن، هنوز به صورت کامل مورد پذیرش برخی از گروه‌های سنی قرار نگرفته است و اختلاف دیدگاه سنی‌ها در خصوص روندهای سیاسی جدید باعث شکل‌گیری انواع رفتارهای مخالفت‌آمیز از سوی آنها از جمله در شکل جدید آن یعنی اعتراضات عمومی شده است. با توجه به این موضوع می‌توان این پرسش را مطرح ساخت که اعتراضات عمومی سنی‌های عراق در مقابل دولت مرکزی در چه قالب و چهارچوبی قابل درک است؟ به عبارت دیگر آیا این اعتراضات بیانگر نوع جدیدی از رویکردها و رفتارهای سیاسی سنی‌های عراق است یا اینکه تداوم رفتارهای سیاسی گذشته اهل سنت عراق محسوب می‌شود؟

مساله مهم در خصوص درک اقدامات اعتراضی سنی‌های عراق در مقابل دولت نوری مالکی فهم آن در چهارچوب و روندی کلان‌تر و توجه به انگیزه‌ها و دلایل این نوع از رفتارهای سیاسی اهل سنت عراق است. بر این اساس، در صورتی‌که بخواهیم رفتارهای سیاسی سنی‌های عراق در دوره پس از صدام را به گونه‌ای کلان مورد توجه قرار دهیم به نظر می‌رسد که بتوان این رفتارها تا قبل از اعتراضات عمومی کنونی را در دو قالب کلی تقسیم‌بندی نمود: نخست تحریم روند سیاسی و توسل به اقدامات خشونت‌آمیز و نظامی در مقابل دولت جدید و دوم مشارکت سیاسی و حضور در ساختار قدرت که هریک در برخی از سال‌های دوره پس از صدام برتری داشته است. نگاهی به رویکرد و اقدامات گروه‌های سنی در دوره پس از صدام نشان می‌دهد که پس از سقوط حکومت صدام بخش مهمی از سنی‌های عراق با نارضایتی از تغییر رژیم و شکل‌گیری روند سیاسی فدرال ـ دموکراتیک جدید نه‌تنها به تحریم روند سیاسی جدید پرداختند، بلکه برخی از سنی‌ها در قالب گروه‌های مسلح جدید و یا در همکاری با القاعده عراق و یا در چهارچوب سازمان‌های بعثی به تقابل نظامی با دولت جدید پرداختند. با وجود همراهی برخی گروه‌ها مانند حزب اسلامی با روند سیاسی جدید، این رویکرد در دوره اولیه پس از صدام از یک‌سو حضور سنی‌ها در طراحی و هدایت روند سیاسی از جمله تصویب قانون اساسی و همچنین ساختار قدرت را تضعیف کرد و از سوی دیگر باعث گسترش ناامنی و تنش‌های فرقه‌ای در عراق شد. در واقع در این دوره بخش مهمی از سنی‌ها سعی داشتند با رویکرد نظامی و امنیتی باعث ممانعت از پیشبرد روند سیاسی و تغییر در این روند شوند. اما با ایجاد امنیت نسبی در عراق بعد از ٢٠٠٨ و تثبیت تدریجی روند سیاسی جدید، رویکرد نظامی سنی‌ها در حاشیه قرار گرفت و مشارکت در روند سیاسی و ساختار قدرت اولویت یافت. موضوعی که به خوبی در انتخابات استانی عراق در سال ٢٠٠٩ و به‌خصوص انتخابات پارلمانی عراق در سال ٢٠١٠ بازتاب یافت و باعث حضور جدید گروه‌ها و رهبران سنی در ساختار قدرت از جمله در چهارچوب فهرست العراقیه شد. از این مقطع سنی‌ها در پی پیشبرد اهداف و منافع خود در عراق از طریق مشارکت سیاسی بودند و آن را به عنوان رویکرد موثرتری در برابر رویکرد نظامی ترجیح دادند. با این حال برخی اقدامات خشونت‌آمیز به‌خصوص از سوی القاعده و بعثی‌ها تا حدی تداوم یافت.
با تشکیل دولت ائتلافی نوری مالکی بعد از انتخابات پارلمانی٢٠١٠، سنی‌ها به شریک مهمی در ساختار قدرت تبدیل شدند، با این حال تنش‌های بین رهبران و گروههای سنی و دولت عراق تداوم یافت که به‌خصوص در جریان محاکمه و محکومیت طارق الهاشمی به‌خوبی نمایان شد. اما اکنون با آغاز و گسترش اعتراضات سنی‌ها تنش‌های سنی‌ها با دولت و شیعیان گسترش یافته است. این نوع اعتراضات در واقع نوع جدیدی از رفتار سیاسی سنی‌ها محسوب می‌شود که با دو نوع رفتار قبلی یعنی رویکرد نظامی و مشارکت سیاسی متفاوت است. با این حال به‌رغم تفاوت شکلی، از نظر اهداف و مقاصد این اعتراضات نیز همانند دو رویکرد گذشته در پی تامین منافع سنی‌ها در شرایط سیاسی جدید است که در قالب مطالبات معترض‌ها بازتاب یافته است. معترض‌ها که مطالباتی مانند حذف قانون بعثی‌زدایی و لغو بخشی از قانون مبارزه با تروریسم، آزادی زندانیان سیاسی و برخی درخواست‌های اقتصادی را مطرح می‌کنند در واقع خواستار تغییر شرایط سیاسی اهل تسنن در دوره پس از صدام هستند. به عبارت دیگر در حالی که اعتراضات شکل جدیدی از رفتار سیاسی سنی‌ها را نشان می‌دهد که می‌توان آن را وجه سوم رفتار سیاسی آنها محسوب کرد، اما در عین حال در کنار سایر رفتارهای گذشته اهداف مشترکی را دنبال می‌کند.
در مجموع می‌توان گفت که اعتراضات عمومی سنی‌های عراق به‌رغم جدید بودن آن، وجه سوم رفتار سیاسی اهل تسنن برای دستیابی به اهداف و منافع کلان سنی‌ها محسوب می‌شود و در نتیجه سنخیتی با اعتراضات و خیزش‌های مردمی جهان عرب بعد از سال ٢٠١١ که شامل بخش عمده مردم و گروه‌های سیاسی بوده ندارد. چرا که اعتراضات مذکور در پی تغییرات سیستمی در عراق نیست و تنها مطالبات و درخواست‌های قومی در راستای دستیابی به اهداف بخشی را دنبال می‌کند.

علی‌اکبر اسدی، کارشناس خاورمیانه

لینک کپی شد

گزارش خطا