بخشنامه مهم رئیس قوه قضاییه به رؤسای دادگستری

به گزارش بولتن نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، "آيت‌الله صادق آملي لاريجاني" رؤساي كل دادگستري استان‌هاي سراسر كشور را موظف كرد هر ماه فهرست و نيز مسير رسيدگي پرونده‌هاي كلان اقتصادي و نيز پرونده‌هاي معوقات بانكي و ساير دعاوي کلان مالي  را به حوزه رياست قوه قضاييه ارسال كنند.


 رئيس قوه قضاييه با صدور بخشنامه‌اي هدف از اين گزارش را تسريع در رسيدگي به پرونده‌هاي كلان اقتصادي و تشكيل بانك اطلاعاتي مجرمان و بدهكاران اقتصادي عنوان كرد.

متن كامل بخشنامه به شرح زير است:

نظر به ضرورت تسريع در رسيدگي به پرونده‌هاي كلان اقتصادي و اجرايي شدن پرونده‌هايي كه منتهي به صدور حكم شده و لزوم تشكيل بانك اطلاعاتي مجرمان و بدهكاران اقتصادي و سياستگذاري در نحوه برخورد با اشخاصي كه به منافع عمومي و بيت‌المال زيان وارد كرده‌اند، مقتضي است از سوی رؤسای کل دادگستری سراسر کشور نسبت به انجام موارد زير اقدام لازم معمول و نتيجه در پايان هر ماه به حوزه رياست قوه قضاييه اعلام گردد:

1- اعلام مشخصات پرونده‌هاي موضوع جرايم كلان اقتصادي، مطروحه در دادسراها، دادگاه‌ها و واحدهاي اجراي احكام كيفري، شامل مشخصات دقيق متهمان يا محكومان، نوع جرايم ارتكابي، مبلغ خسارت ناشي از جرم و آخرين وضعيت سابقه از نظر آزادي يا بازداشت بودن متهم( در صورت صدور حكم قطعي تصويري از دادنامه نيز ضميمه شود.)

منظور از جرايم كلان اقتصادي عبارت است از: رشوه، كلاهبرداري، خيانت در امانت، اهمال منجر به تضييع اموال دولتي و بيت‌المال، تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي، اعمال نفوذ بر خلاف حق و قانون، پول شويي، جرايم مرتبط با بورس، اخلال در نظام اقتصادي، قاچاق كالا، تحصيل مال نامشروع و تباني در معاملات دولتي كه مبلغ خسارت ناشي از جرم وارده به بيت‌المال و منافع عمومي بيش از ده ميليارد يا معادل آن باشد.

2-اعلام مشخصات پرونده‌هاي موضوع معوقات بانكي و ساير دعاوي مالي مطروحه در محاكم حقوقي و پرونده‌هاي در حال اجرا كه موضوع آن وارد كردن ضرر و زيان به منافع عمومي باشد، شامل مشخصات خواهان و خوانده، مبلغ خواسته، محل انعقاد قرارداد منتهي به اعطاي تسهيلات و آخرين وضعيت پرونده.(در صورت صدور حكم قطعي تصويري از دادنامه نيز ضميمه شود)

منظور از پرونده‌هاي موضوع دعاوي مالي، پرونده‌هايي است كه خواهان آن دستگاه اجرايي يا بانك بوده و مبلغ خواسته بيش از ده ميليارد ريال يا معادل آن است.