استدلال‌ها و ایرادهای موافقان و مخالفان طرح استخدامی مهرآفرین

بولتن نیوز: پس از تصویب طرح در هیات وزیران، "هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین" آن را مغایر با قانون تشخیص و رییس مجلس شورای اسلامی نیز غیر قانونی بودن این مصوبه را به دولت اعلام کرد. همچنین در ادامه دیوان محاسبات کشور هم با استناد به این دو موضع‌گیری رسمی، غیر قانونی بودن مصوبه طرح مهر آفرین را "محرز" قلمداد کرد.

* برنامه پنجم چه می‌گوید؟

یکی از اصلی‌ترین دلایل مخالفان این طرح ماده 51 برنامه پنجم توسعه است که در آن آمده است: «هر گونه به کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی، در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون خدمات کشوری ممنوع است».

در تبصره اول این ماده مقرر شده تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به تصویب شورای توسعه مدیریت منوط شود. البته این تعداد باید با رعایت مفاد بند (ب) ماده 24 تدوین شود.

در این ماده آمده است: "تعداد کارمندان دستگاه‌های اجرایی که به هر نحوی حقوق و مزایا دریافت میکنند و یا طرف قرارداد هستند در سال به میزان دو درصد در- امور غیر حاکمیتی - نسبت به سال قبل کاهش یابد."

در عین حال در تبصره دوم این ماده به دولت اختیار داده شده در راستای تحقق بند ج ماده 24 قانون، مدیریت کشور که مقرر شده دولت حداکثر یک سوم کارمندان که به روش‌های بازنشستگی، بازخریدی، استعفا و سایر موارد از خدمت دستگاه‌های اجرایی خارج می‌شوند استخدام کنند.

اجرای بند ج ماده 16 قانون برنامه پنجم و همچنین تامین نیرو مشاغل حاکمیتی، مناطق کمتر توسعه یافته و اجرای قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش نیز از این ماده مستثنی خواهد بود. توضیح این‌که بند ج ماده 16قانون برنامه نیز که در رابطه با اعضای هیات علمی دانشگاهی است و باید نسبت آن‌ها به دانشجویان تا پایان برنامه در دانشگاه‌های دولتی به یک چهلم برسد.

استدلال دولتی‌ها؛ مهرآفرین امیدی برای نیروهای مناطق محروم

اصلی‌ترین استدلال مسوولان دولتی نیز همین بند است. عبدالعلی تاجی معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور‌در این باره می‌گوید: براساس سهمیه استخدامی تعیین شده از سوی مجلس، هیات وزیران و دستگاه اجرایی می توانستند در حدود صد هزار نفر را استخدام کنند، اما با تصویب قانون برنامه پنجم در ماده 51 آن ذکر شده که استخدام در دستگاه اجرایی ممنوع است مگر در مواردی نظیر بند ج ماده 24 که به ازای خروج سه نفر مشاغل تصدی یک نفر و به ازای خروج یک نفر از مشاغل حاکمیتی نیز یک نفر استخدام شود.

وی خاطرنشان می‌کند: از این 500 هزار استخدامی تنها 80 هزار نفر آن به استان‌ها و مراکز تعلق می گیرد و دیگر استخدام‌ها به شهرهای جدید انتقال خواهند یافت.

این نکته‌ای است که معاون راهبردی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور نیز بر آن صحه می‌گذارد و می‌گوید: طرح مهر آفرین امیدی است برای نیروهای مناطق کمتر توسعه یافته که برای حفظ انگیزه باید برای آن‌ها امکانات و مزایا مناسب تامین شود.

هاجر تحریری نیک صفت همچنین به آمار بالای خارج شدگان از نظام اداری کشور در سال‌های گذشته اشاره می کند و تصریح می‌کند: از ابتدای برنامه چهارم توسعه تاکنون بیش از 800 هزار نفر تحت عنوان بازنشستگی، بازخرید، اجرای اصل 44 و نظایر آن از سیستم اداری خارج شده‌اند و طبق قانون دولت می تواند یک سوم این نیروها را جایگزین کند. لازم به توضیح است از این تعداد نیز تنها 370 هزار نفر استخدامی هستند و مابقی جزو تبدیل وضعیت قرار می‌گیرند.

می توان مشاهده کرد که هم دولتی‌ها بر طرح مهر آفرین و اجرایی بودن آن مصر هستند و هم مخالفان آن بر غیر قانونی و مشکل ساز بودنش تاکید دارند و باید دید در پایان قدرت کدام یک بر دیگری در عملی و یا عملی نشدن این طرح می‌چربد؟

* مهر آفرین با جدیت پیگیری می‌شود

البته در همین زمینه معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری اعلام کرده است: طرح مهر آفرین لغو نشده و به جدیت اجرایی شدن آن پیگیری می‌شود.

تحریری می‌گوید: دولت موظف است در بازه زمانی ایراداتی که مجلس شورای اسلامی به مصوبات دولت اعلام می‌کند را برطرف کند و موافقت مجلس را جلب کند، در حال حاضر ایرادات به این طرح اصلاح شده و باید به تائید مجلس شورای اسلامی برسد.

وی به اصل 138 قانون اساسی اشاره کرده و می‌گوید: دولت موظف است در بازه زمانی ایراداتی که مجلس شورای اسلامی به مصوبات دولت اعلام می‌کند را برطرف و موافقت مجلس را جذب کند، در حال حاضر ایرادات به این طرح اصلاح شده و باید به تائید مجلس شورای اسلامی برسد.

وی می‌افزاید: هر وقت بر اساس تصویب مجلس مغایرت قانونی در مصوبات تشخیص داده شد، وظیفه ما تمکین از قانون است ولی تا زمانی که اجرای آن لغو نشده کلیه مسئولان اجرایی در کشور اعم از ملی و استانی موظف به اجرای آن مصوبه هستند.