گام دوم هدفندی در نیمه اول سال 92 اجرا نشود/ دست دولت را برای منابع جدید باز بگذاریم

بولتن نیوز: محمدرضا پورابراهیمی درباره اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها طی دو سال گذشته اظهار کرد: در مورد اجرای گام اول قانون باید ببینیم که بین مجلس و دولت چه چیزی توافق و در عمل چه چیزی اجرا شد.

وی با اشاره به این‌که روش انجام کار با توافق صورت گرفته یکی نبود، افزود: دولت از مواد و مفاد قانونی عدول کرد.

این نماینده مجلس اسلامی با بیان این‌که بنا به قانون دولت باید تولید را مورد حمایت قرار می‌داد، گفت: سهم تولید از درآمد‌های ناشی از اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها پرداخت نشد و عمده درآمد‌های ناشی از اجرای قانون به پرداخت یارانه نقدی اختصاص یافت.

پورابراهیمی با اشاره به این‌که حجم نقدینگی بسیار بالا است، افزود: این امر ناشی از پرداخت یارانه نقدی خارج از توافق دولت و مجلس بوده است.

وی با اشاره به این‌که بنا به قانون باید 50 درصد از درآمد های ناشی از اجرای قانون به صورت یارانه به مردم پرداخت می‌شد، گفت: البته در این راستا بنا نبود که همه این میزان به صورت نقدی پرداخت شود، بلکه حمایت‌های اجتماعی نیز باید مدنظر قرار می‌گرفت که متاسفانه مغفول ماند.

این نماینده مجلس با اشاره به این که در راستای اجرای گام دوم باید بررسی کنیم که عملکرد گام اول به چه صورت بوده است، تصریح کرد: در مورد اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی در پی کاهش ارزش پول ملی، اجرای گام اول نه تنها ما را به قیمت‌های منطقه‌ای نزدیک نکرد، بلکه باعث دور‌شدن ما از قیمت‌های منطقه‌ای شد بنابراین باید تکلیف این دور تسلسل مشخص شود.

پورابراهیمی به تشکیل کارگروه مشترک دولت و مجلس اشاره کرد و اضافه کرد: طبق بررسی‌ها در این کارگروه هیچ مدلی وجود ندارد که کاهش ارزش پول ملی فقط ناشی از تحریم باشد.

وی در ادامه با اشاره به این‌که باید بررسی کنیم در جریان اجرای گام اول توانمند‌سازی صنعت چقدر محقق شد، گفت: بنا به آمار اعلام شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت میزان واحد‌هایی که طی 1.5 سال پس از اجرای قانون کاهش تولید داشتند از 12 درصد به 28 درصد افزایش یافته و هم‌چنین کاهش اشتغال این واحد‌های تولیدی از پنج درصد به 17 درصد رسیده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: اگر اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها به قیمت بروز مشکل برای تولید که موتور محرکه اقتصاد است، باشد باید در مورد اجرای آن بررسی‌های بیشتری صورت بگیرد.

پورابراهیمی در واکنش به مشکلات واحد‌های تولیدی برای دریافت تسهیلات تصریح کرد: مشکلات موجود دراین زمینه را انکار نمی‌کنیم، اما در راستای بهبود محیط کسب و کار سال گذشته قانونی به امضاء رسید.

وی اضافه کرد: به استناد ماده 8 قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها دولت مکلف است 30 درصد از وجوه حاصل از اجرای قانون را به بهینه سازی مصرف انرژی، اصلاح ساختار و تغییر تکنولوژی‌ واحد‌های تولیدی در راستای ارتقاء بهره‌وری اختصاص دهد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اگرچه در مورد خانوارهای روستایی وضعیت هفت دهک بهبود یافته و در مورد خانوارهای شهری این وضعیت برای دو دهک اتفاق افتاده اما باید توجه کنیم که به واسطه‌ی کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم ارزش دارایی خانوارها کاهش یافته است و آنچه در مورد بهبود وضعیت این دهک‌ها اعلام می‌شود مربوط به ارزش دارایی‌های روز است.

وی با تاکید بر این‌که با این شرایط فقرا فقیر‌تر می‌شوند و ضریب جینی افزایش می‌یابد، گفت: باید در راستای اجرای قانون دوم عملکرد مرحله‌ی اول را مبنا قرار دهیم.

پورابراهیمی با تاکید بر اهمیت نرخ ارز در سال آینده گفت: طبق حکم قانون برنامه پنجم دولت مکلف به تعیین نرخ ارز شناور مدیریت‌شده است. این درحالی است که اکنون در اقتصاد کشور شاهد سه نرخ برای ارز هستیم که منجر به ایجاد رانت در اقتصاد می‌کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: اگر دولت چند شاخص را در حوزه اقتصاد مشخص کند می‌توانیم با هم توافق کنیم به عنوان مثال اگردر مورد ارز این تعهد را بدهد که بتواند وضعیت موجود را با نرخ اتاق مبادله‌ای و یا نرخی شبیه به آن سامان دهد و برای سال آینده با حالت‌های خوشبینانه و بدبینانه برآورد داشته باشد، می‌توانیم توافق کنیم.

وی افزود: اما به محض این‌که با اعضای هیات دولت صحبت می‌کنیم می‌گویند که آیا شما می‌توانید تضمین کنید که ما تضمین کنیم؟

پورابراهیمی با بیان این‌که نرخ ارز مرجع جعلی بوده و جز رانت چیزی نیست، گفت: مبنا نرخ مبادله‌ای است که باید به تدریج نرخ بازار آزاد به آن نزدیک شود تا تنها یک نرخ داشته باشیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اگر دولت بتواند در مورد این شاخص تصمیم بگیرد و اعلام کند که می‌تواند نرخ ارز را در محدوده خاصی مدیریت کند تا آثار ناشی از آن را ببینیم می‌توانیم به نتیجه مشخصی برسیم.

وی با اشاره به تغییر پی‌در‌پی نرخ ارز و دور‌شدن از اهداف اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها به دلیل فاصله قیمتی بین حامل‌های انرژی در داخل و خارج از کشور تصریح کرد: تورم انتظاری در اقتصاد کشور وجود دارد که خارج از داده‌ها رخ می‌دهد که باید مدیریت شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: به دلیل فضایی که به واسطه‌ی تورم ناشی از کاهش ارزش پول ملی رخ داده است سال آینده مناسب با اجرای گام دوم نمی‌دانیم مخصوصا اگر دولت در حال تغییر است و نمی‌دانیم دولتی که در نیمه‌ی دوم سال روی کار می‌آید، آیا چارچوب‌ها را با این کیفیت قبول خواهد داشت؟

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: اگر در مورد اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها تصمیم بگیریم برگشت آن تقریبا محال است و انتظاراتی ایجاد می‌کند.

وی گفت: پیشنهاد ما به دولت این است که توافق کنیم نیمه‌ی اول سال 92 با قانون با رویکرد ادامه فاز اول اجرا شود و وارد اجرای گام دوم نشویم به علاوه در خصوص نرخ ارز توافق کنیم و دست دولت را برای منابع جدید باز بگذاریم.

پورابراهیمی در پایان تاکید کرد: اگر نصف میزان فروش نفت را مبنا قرار بدهیم با نرخ ارز مبادله‌ای می‌تواند بخش زیادی از بودجه را جبران کند و تورم نیز ایجاد نشود و دولت بعدی چهار سال برای اجرای این قانون فرصت خواهد داشت.