مرتضوي مي‌رود يا مي‌ماند!
پس از اينكه سعيد مرتضوي در تاريخ 27 اسفند سال گذشته به عنوان رئيس صندوق تأمين اجتماعي معرفي شد، نمايندگان مجلس استيضاح وزير تعاون، رفاه و امور اجتماعي را در دستور كار خود قرار دادند.
نمايندگان مجلس معتقد بودند كه سعيد مرتضوي نبايد به دليل داشتن پرونده جاري قضايي در حادثه كهريزك به چنين سمتي منصوب شود، چرا كه انتصاب مرتضوي در روزهاي پاياني سال صورت گرفته بود و ماجراي استعفاء را به سال بعد يعني در فروردين و ارديبهشت سال جاري كشاند.
از آنجايي كه مجلس هشتم روزهاي آخر خود را سپري مي‌كرد عده‌اي از نمايندگان عقيده داشتند، نبايد استيضاح شيخ‌الاسلام را پيگيري كرد و در مقابل برخي هم مخالف اين نظر بودند و كماكان مي‌خواستند يا مرتضوي از تأمين اجتماعي برود يا اينكه وزير استيضاح شود.
در همان روزها با وساطت برخي از نمايندگان و رايزني‌هاي صورت گرفته با مرتضوي، وي تعهد داد استعفا مي‌دهد و پس از آن استعفاي خود را در شب 26 فروردين ماه به وزير تعاون، رفاه و امور اجتماعي ارسال كرد.
بر اساس اين گزارش؛ فرداي آن روز يعني 27 فروردين نمايندگان طي نامه‌اي اعلام كردند كه استضاح خود را پس مي‌گيرند ولي همان روز مشخص شد كه دولت استعفاي مرتضوي را نپذيرفته و وي در سمت خود باقي مي‌ماند.
در اين شرايط تعدادي از نمايندگان دريافتند كه نمي‌توانند موضوع استيضاح را پي بگيرند، بنابراين تصميم گرفتند كه شكايت خود را به ديوان عدالت اداري ارائه دهند.
بر اين اساس احمد توکلی، محمد دهقانی، علیرضا زاکانی، پرویز سروری، الیاس نادران و حسین نجابت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شكايت خود را به ديوان عدالت ارائه دادند. ديوان هم در روز 14 مرداد ماه رأی شماره 261 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال انتخاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی توسط هیئت امناء صندوق و همچنین ابطال انتصاب وی به این سمت توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ كرد.
در همان زمان بحث‌هايي مشابه اين روزها كه حكم به دست مرتضوي نرسيده است و هنوز مهلت قانوني رأي ديوان به پايان نرسيده بود كه دولت با «اتخاذ سياستی جديد» روز دوشنبه 16 مرداد ماه اساسنامه تأمين اجتماعی را اصلاح کرد که براساس اين اصلاحيه «صندوق تأمين اجتماعی» به «سازمان تأمين اجتماعی»تغيير نام يافت.
دولت همچنين شرايط مديرعامل تأمين اجتماعی را تغيير داد چرا که «بر اساس رأی ديوان عدالت اداری که در روزنامه رسمی انتشار يافت» مديرعامل صندوق تأمين اجتماعی «بر اساس قانون با حداقل مدرک کارشناسی ارشد و پنج سال سابقه مفيد در رشته های تخصصی مديريت، حسابداری، بيمه، مالی، اقتصاد، انفورماتيک و گروه پزشکی می توانست در اين پست فعاليت داشته باشد»، و سعيد مرتضوی «فاقد اين شرايط بوده و از اين حيث صلاحيت تصدی چنين سمتی را نداشته است.»
اين بخش از اساسنامه تأمين اجتماعی را نيز تغيير داد و «رشته حقوق» يعنی رشته تحصيلی مرتضوی را نيز به آن افزود تا دادستان سابق تهران شرايط رياست سازمان تامين اجتماعی را داشته باشد، از اين رو ديگر موانع تصدي سعيد مرتضوي بر تامين اجتماعي مرتفع شد.
پس از گذشت حدود 4 ماده در تاريخ 3 دي ماه جاري تعدادي از نمايندگان در تذكري در مجلس اعلام كردند كه اساسنامه تأمین اجتماعی باطل و تصدی مرتضوی غیرقانونی است. احمد توکلی، مسعود پزشکیان، محمد دهقان، الیاس نادران، نجابت، دهدشتی و بهروز نعمتی طی تذکری به وزیر راه، تعاون و رفاه اجتماعی انتصاب سعید مرتضی به عنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی را بدلیل آنچه غیر قانونی بودن اساسنامه این سازمان خواندند باطل و بلااثر دانسته و تأکید کردند که در صورت ادامه تصدی سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی از ابزارهای قانونی برای برخورد با وزیر کار استفاده خواهد کرد.
این نمایندگان همچنین در ادامه تأکید داشتند به تبع غیرقانونی تشخیص داده شدن اساسنامه اصلاحی در موارد مذکور و همچنین لغو انتصاب پیشین سعيد مرتضی به عنوان مدیرعامل صندوق به حکم دیوان عدالت اداری ، انتصاب جدید وی به عنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی با توجه به غیر قانونی بودن اساسنامه اصلاحی نیز باطل و بلااثر است.
نمایندگانی که به وزیر کار درباره انتصاب مرتضوی به رئیس سازمان تأمین اجتماعی معترض بودند در پایان تذکر مکتوب خود تأکید کرده‌اند؛ در صورت ادامه تصدی مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی از ابزارهای لازم قانونی برای برخورد با وزیر استفاده خواهند کرد. رئيس مجلس نيز با پذيرفتن اين تذكر اساسنامه جديد تأمين اجتماعي را باطل كرد.
پس از آن، روز 25 دي ماه بار ديگر هيئت عمومي ديوان عدالت اداري رأي ابطال انتصاب سعيد مرتضوي بر تأمين اجتماعي را صادر كرد.
حكم ديوان عدالت اداري به من ابلاغ نشده است
پس از اين "سعيد مرتضوي" در گفتگويي درباره حكم ديوان عدالت اداري مبني بر لغو مديرعاملي وي از سازمان تدمين اجتماعي، اظهار داشت: حكم ديوان تا اين لحظه به من ابلاغ نشده است.
امروز رأي ديوان به وزير تعاون به صورت كتبي ارسال مي‌شود
"علي اكبر بختياري" مديركل حوزه رياست و روابط عمومي ديوان عدالت اداري درباره ابلاغ رأي ديوان عدالت اداري به سعيد مرتضوي، اظهار داشت: ديوان عدالت رأي هيئت عمومي را نبايد به سعيد مرتضوي ابلاغ كند بلكه وي مي‌تواند از طريق انتشار رأي در روزنامه رسمي از جزئيات آن مطلع شود.
وي تصريح كرد: امروز رأي ديوان عدالت اداري در خصوص لغو مسئوليت سعيد مرتضوي به صورت كتبي به وزير تعاون، رفاه و امور اجتماعي به صورت كتبي ارسال مي‌شود.
مديركل حوزه رياست و روابط عمومي ديوان عدالت اداري خاطرنشان كرد: همچنين طي يكي دو روز آينده رأي ديوان در روزنامه رسمي منتشر مي‌شود.
مرتضوي مي‌رود يا مي‌ماند!
در حال حاضر تنها بايد منتظر اتفاقات روزهاي آينده بمانيم تا مشخص شود اين بار دولت در مواجهه با رأي ديوان عدالت اداري چه مستنداتي را به لحاظ قانوني ارائه مي‌كند و بالاخره كش و قوس‌هاي رياست در سازمان تأمين اجتماعي به كجا مي‌رسد، سعيد مرتضوي مي‌رود يا مي‌ماند!(باشگاه خبرنگاران)
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
