يك كنكور، هزار سخنگو!

گزارشگر : نفیسه ابراهیم‌زاده انتظام

از اواسط دهه ۸۰ كه كارگروه ماده ۴ تشكيل شد و قانون حذف كنكور در مجلس به تصويب رسيد، اگر با احتساب تعطيلات و به طور ميانگين هر روز يك خبر از جزئيات حذف يا برگزاري كنكور يا تغيير رويه پذيرش دانشجو به نقل از مسئولان مختلف كنكور منتشر شده باشد، افكار عمومي پذيراي نزديك به يك هزار و ۹۷۰ خبر و اظهار نظر در اين رابطه بوده‌اند. آن هم به نقل از افراد مختلف در مسئوليت‌هاي متفاوت. بازي ۵، ۶ ساله كنكور حذف مي‌شود! حذف نمي‌شود! متوليان زيادي داشته و نبود يك سخنگوي واحد براي كارگروه ماده ۴ يا هماهنگي در اعلام نظرات اولاً باعث شد كه ماجراي حذف كنكور در نظر مردم لوث شود و از طرفي سردرگمي و بلاتكليفي داوطلبان تحصيل در دانشگاه و خانواده‌ها را در پي داشته باشد و مردم هنوز متوجه نشده‌اند براي برنامه‌ريزي براي آينده خود و فرزندانشان بايد به خبر و اظهار نظر كداميك از اين افراد استناد كنند. كميسيون آموزش يا كميته آموزش عالي مجلس، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش و معاونت‌هاي مختلف و مركز سنجش آن و سازمان سنجش از جمله مراكزي بوده‌اند كه در عين اينكه همه به نوعي عضو كارگروه ماده ۴ هستند، با اين وجود هر كدام در مورد اجراي قانون حذف كنكور نظراتي متفاوت با سايرين اعلام كرده است. در حالي كه اغلب دليل اجرا نشدن قانون حذف كنكور در زمان مقرر را آماده نبودن آموزش و پرورش و زير‌ساخت‌هايش مي‌دانند؛ آموزش و پرورش اعلام مي‌كند كه آمادگي كامل براي حذف كنكور و برگزاري امتحانات پايه‌هاي مشخص شده در قانون به صورت سراسري را داراست.
اين فضا حتي به شايعه وجود دست‌هاي پنهاني خارج از حوزه اجرايي و قانونگذاري و اعمال نفوذ اين دست‌ها براي ماندگاري كنكور نيز دامن زد و تمام اينها در حالي دنبال مي‌شد كه حساسيت و اهميت مسئله براي مخاطبين اصلي اين قانون كه داوطلبان و خانواده‌هايشان بودند، تقريباً ناديده گرفته مي‌شد. در شرايطي كه اين تشتت در تصميمات كه با دقت از سوي جامعه هدف رصد مي‌شد، بر اضطراب آنها مي‌افزود.
در صورتي كه چنانچه يك سخنگو حاصل تصميمات جمعي را به رسانه‌ها و افكار عمومي اعلام مي‌كرد و سايرين از اظهار‌نظر در اين رابطه خودداري مي‌كردند سال‌هايي كه سرنوشت جوانان كشور در آنها رقم مي‌خورد با آرامش بيشتري همراه بود.
البته بد هم نشد، ابهت و ترسناكي كنكور از بين رفت و خيلي‌ها فهميدند كه مي‌شود آن را به بازي گرفت. روز گذشته رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس كه در زمان وزارتش هم زيرساخت‌هاي آموزش و پرورش را براي حذف كنكور كافي نمي‌دانست، اعلام كرده حذف كنكور در سال ۹۳ امكان پذير نيست و اصلاح قانون حذف كنكور تا دو هفته آينده به صحن علني مجلس ارائه مي‌شود. اميدواريم اين بار مجلس با اتخاذ تصميم به دور از احساسات و با در نظر گرفتن واقعيات اجرايي، قانون حذف كنكور را به گونه‌اي اصلاح كند كه سردرگمي اجتماعي ناشي از بلاتكيفي در ماندگاري يا حذف كنكور خاتمه يابد.

لینک کپی شد

گزارش خطا