پول فقرا در جیب ثروتمندان!
به تعبیر اقتصاددانان بزرگ معاصر، تورم ظالمانه ترین مالیاتی است که از فقرا گرفته و به ثروتمندان تقدیم می شود.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از شریان؛
قیمت ها به عنوان عوامل تعیین کننده تخصیص منابع، یکی از متغیرهای اساسی و
اصلی در اقتصاد محسوب می شوند. دخالت های صورت گرفته در بازارهای مختلف
به طرق گوناگون موجب انحرافاتی در سطح قیمت ها شده که به نوبه خود تخصیص
منابع موجود را تحت تأثیر قرار می دهد. افزایش قیمت ها که در اقتصاد به
تورم از آن یاد می شود، یکی از مطالب بسیار مهم در تحقیقات اقتصادی بوده و
نظریات متفاوتی در اقتصاد به آن اختصاص داده شده است.
در جامعه ما نیز، تورم یکی از آشناترین و ملموس ترین واژه ها در ادبیات اقتصادی است که این روزها کام مردم را تلخ کرده است. به اعتقاد کارشناسان، نقدینگی سرگردان در جامعه یکی از اصلی ترین دلایل تورم در کشور می باشد. از سوی دیگر اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها و افزایش حجم نقدینگی به واسطه پرداخت های نقدی و مشکلات ناشی از تحریم های بانکی و پولی به تورم موجود دامن زده است.
رشد سریع قیمت ها، افزایش ناهمگون نقدینگی و میزان رشد تورم، همیشه و در همه حال یکی از معضلات اساسی در اقتصاد داخلی و عدم اتخاذ تدابیر لازم در مواجهه با مهار تورم در راستای تامین مایحتاج زندگی مردم، موجبات پیچیدگی بیش از پیش تنظیم بازار در کشور شده است.
از دیگر سو، شاید واژه عدالت تنها کلمه ای باشد که این روزها مدام بین گروه های مختلف اجتماعی دست به دست می شود، آنقدر که بسیاری، این واژه را تنها آرمان انقلاب اسلامی دانسته و تحقق آن را بزرگترین آرزوی مسئولین می دانند. اما کارشناسان بر این باورند که هنوز نمی توان با خیالی آسوده به فرایند دستیابی به عدالت نگاه کرد. زیرا علاوه بر اینکه هیچ برنامه جامعی در مورد عدالت در سال های گذشته وجود نداشته است، بلکه برنامه های اقتصادی دولت ها پس از جنگ نیز، بیش از هر زمان دیگری در جهت رشد پدیده هایی مثل تورم شکل گرفته اند که به نوبه خود موضوع عدالت را دست نیافتنی تر می کنند.
نتیجه آن می شود که نرخ تورم بالا، محرک مهمی برای گریز سرمایه ها از سرمایه گذاری های بلند مدت و دارای اشتغال زایی بالا، و هدایت سرمایه ها به سمت سرمایه گذاری های کوتاه مدت محسوب می شود. سرمایه گذاری های کوتاه مدتی که عمدتا از جنس واسطه گری و با هدف بهره گیری از تلاطم قیمت ها برای کسب سود مناسب بوده، و کمترین نقش مثبت را در رشد تولید نا خالص ملی و نیز اشتغال زایی به همراه دارند.
به این ترتیب، فهم لطمه شدید نرخ های تورم بالا بر رونق اقتصاد ملی وعدالت، باعث شد که در طول دو دهه اخیر شاهد به آب و آتش زدن کشورهای مختلف برای کنترل نرخ تورم باشیم؛ به نحوی که در سال 2012، تعداد 88 کشور دنیا نرخ تورم زیر 5 درصدی داشته اند و پیش بینی می شود که در سال 2013، برای نخستین بار تعداد کشورهای دارای تورم سالانه زیر 5 درصد، از مرز یک صد کشور عبور کرده و 103 کشور به کشورهای دارای نرخ تورم زیر پنج درصدی بپیوندند.
در صورت تحقق تورم پایین و زیر 5 درصد، می توان امیدوار بود تا بخشی از عدالت اجتماعی در کشور برپا و یکی از اصلی ترین دلایل ایجاد شکاف طبقاتی در جامعه از بین خواهد رفت.
در ادامه به بررسی موضوع تورم و دهک های درآمدی پرداخته خواهد شد.
تورم و دهک های جمعیتی
باید به این نکته اعتراف نمود که تورم در جامعه به عنوان یک اصل مهم اقتصادی ، فشارهایی را به ملت ایران تحمیل نموده است که با هیچ سیاست و اندیشه ای قابل تفهیم و توجیه نبوده و انتظارات افکار عمومی را در این راستا روز به روز بیشتر کرده است.
افزایش میزان نقدینگی در دست مردم، افزایش غیرمنطقی و غیرمنتظره قیمت کالاهای اساسی در مقابله با سیاست های اتخاذ شده عملیاتی دولت، نبود امنیت اقتصادی و عدم توجه اساسی به سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعتی و اقتصادی و عدم اتخاذ تدابیر کارشناسانه و مدیریت مدبرانه در لایه های مختلف مدیریتی توسط متولیان اقتصادی همچنان موضوع تورم در جامعه است.
نرخ تورم، میانگین افزایش قیمت کلیه کالاهای مصرفی را اندازه می گیرد. برای محاسبه این میانگین، به ناچار باید ضریب مشخصی به میزان افزایش قیمت هر کالا نسبت داده شود که ضریب مربوط به هر کالا، نشان دهنده مقدار متوسط سهم آن کالا در سبد مصرفی خانوارهای کشور است. برای مثال در حال حاضر بانک مرکزی ضریب مربوط به افزایش قیمت خوراکی ها در محاسبه نرخ تورم را، در حدود 27 درصد در نظر می گیرد؛ زیرا بنا به برآورد بانک مرکزی، به طور متوسط 27 درصد از سبد هزینه هر خانوار ایرانی، به انواع خوراکی ها اختصاص دارد؛ اما طبیعتاً درصد سهم هر نوع کالا در سبد مصرفی خانوارهای دهک های درآمدی مختلف، مقدار متفاوتی دارد.
به طور خاص، هرچه به سمت دهک های درآمدی پایین تر حرکت می کنیم، درصد سهم هزینه مربوط به خوراکی‌ها در سبد هزینه خانواده بیشتر و بیشتر می شود. به این ترتیب یک مقدار افزایش مشخص در سطح قیمت خوراکی‌ها، تأثیر تورمی به مراتب بیشتری در افزایش سطح هزینه های این خانوارها بر جای خواهد گذاشت. مسئله ای بسیار مهم که اگر نهادهای رسمی آماری کشور به محاسبه منظم نرخ های تورم جداگانه برای دهک های مختلف درآمدی نپردازند، مورد غفلت واقع خواهد شد.
از سوی دیگر با توجه به اعداد و ارقام ثبت شده در جدول زیر که میزان تورم میان سال های 1382 تا 1389 را نشان می دهد، مشاهده می شود که متأسفانه دهک های درآمدی پایین تر که از سر اجبار نسبت بالاتری از هزینه‌های خود را به خوراکی‌ها اختصاص می دهند، نرخ تورم سنگین تری را نسبت به دهک های درآمدی بالاتر احساس می کنند.
در جامعه ما نیز، تورم یکی از آشناترین و ملموس ترین واژه ها در ادبیات اقتصادی است که این روزها کام مردم را تلخ کرده است. به اعتقاد کارشناسان، نقدینگی سرگردان در جامعه یکی از اصلی ترین دلایل تورم در کشور می باشد. از سوی دیگر اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها و افزایش حجم نقدینگی به واسطه پرداخت های نقدی و مشکلات ناشی از تحریم های بانکی و پولی به تورم موجود دامن زده است.
رشد سریع قیمت ها، افزایش ناهمگون نقدینگی و میزان رشد تورم، همیشه و در همه حال یکی از معضلات اساسی در اقتصاد داخلی و عدم اتخاذ تدابیر لازم در مواجهه با مهار تورم در راستای تامین مایحتاج زندگی مردم، موجبات پیچیدگی بیش از پیش تنظیم بازار در کشور شده است.
از دیگر سو، شاید واژه عدالت تنها کلمه ای باشد که این روزها مدام بین گروه های مختلف اجتماعی دست به دست می شود، آنقدر که بسیاری، این واژه را تنها آرمان انقلاب اسلامی دانسته و تحقق آن را بزرگترین آرزوی مسئولین می دانند. اما کارشناسان بر این باورند که هنوز نمی توان با خیالی آسوده به فرایند دستیابی به عدالت نگاه کرد. زیرا علاوه بر اینکه هیچ برنامه جامعی در مورد عدالت در سال های گذشته وجود نداشته است، بلکه برنامه های اقتصادی دولت ها پس از جنگ نیز، بیش از هر زمان دیگری در جهت رشد پدیده هایی مثل تورم شکل گرفته اند که به نوبه خود موضوع عدالت را دست نیافتنی تر می کنند.
نتیجه آن می شود که نرخ تورم بالا، محرک مهمی برای گریز سرمایه ها از سرمایه گذاری های بلند مدت و دارای اشتغال زایی بالا، و هدایت سرمایه ها به سمت سرمایه گذاری های کوتاه مدت محسوب می شود. سرمایه گذاری های کوتاه مدتی که عمدتا از جنس واسطه گری و با هدف بهره گیری از تلاطم قیمت ها برای کسب سود مناسب بوده، و کمترین نقش مثبت را در رشد تولید نا خالص ملی و نیز اشتغال زایی به همراه دارند.
به این ترتیب، فهم لطمه شدید نرخ های تورم بالا بر رونق اقتصاد ملی وعدالت، باعث شد که در طول دو دهه اخیر شاهد به آب و آتش زدن کشورهای مختلف برای کنترل نرخ تورم باشیم؛ به نحوی که در سال 2012، تعداد 88 کشور دنیا نرخ تورم زیر 5 درصدی داشته اند و پیش بینی می شود که در سال 2013، برای نخستین بار تعداد کشورهای دارای تورم سالانه زیر 5 درصد، از مرز یک صد کشور عبور کرده و 103 کشور به کشورهای دارای نرخ تورم زیر پنج درصدی بپیوندند.
در صورت تحقق تورم پایین و زیر 5 درصد، می توان امیدوار بود تا بخشی از عدالت اجتماعی در کشور برپا و یکی از اصلی ترین دلایل ایجاد شکاف طبقاتی در جامعه از بین خواهد رفت.
در ادامه به بررسی موضوع تورم و دهک های درآمدی پرداخته خواهد شد.
تورم و دهک های جمعیتی
باید به این نکته اعتراف نمود که تورم در جامعه به عنوان یک اصل مهم اقتصادی ، فشارهایی را به ملت ایران تحمیل نموده است که با هیچ سیاست و اندیشه ای قابل تفهیم و توجیه نبوده و انتظارات افکار عمومی را در این راستا روز به روز بیشتر کرده است.
افزایش میزان نقدینگی در دست مردم، افزایش غیرمنطقی و غیرمنتظره قیمت کالاهای اساسی در مقابله با سیاست های اتخاذ شده عملیاتی دولت، نبود امنیت اقتصادی و عدم توجه اساسی به سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعتی و اقتصادی و عدم اتخاذ تدابیر کارشناسانه و مدیریت مدبرانه در لایه های مختلف مدیریتی توسط متولیان اقتصادی همچنان موضوع تورم در جامعه است.
نرخ تورم، میانگین افزایش قیمت کلیه کالاهای مصرفی را اندازه می گیرد. برای محاسبه این میانگین، به ناچار باید ضریب مشخصی به میزان افزایش قیمت هر کالا نسبت داده شود که ضریب مربوط به هر کالا، نشان دهنده مقدار متوسط سهم آن کالا در سبد مصرفی خانوارهای کشور است. برای مثال در حال حاضر بانک مرکزی ضریب مربوط به افزایش قیمت خوراکی ها در محاسبه نرخ تورم را، در حدود 27 درصد در نظر می گیرد؛ زیرا بنا به برآورد بانک مرکزی، به طور متوسط 27 درصد از سبد هزینه هر خانوار ایرانی، به انواع خوراکی ها اختصاص دارد؛ اما طبیعتاً درصد سهم هر نوع کالا در سبد مصرفی خانوارهای دهک های درآمدی مختلف، مقدار متفاوتی دارد.
به طور خاص، هرچه به سمت دهک های درآمدی پایین تر حرکت می کنیم، درصد سهم هزینه مربوط به خوراکی‌ها در سبد هزینه خانواده بیشتر و بیشتر می شود. به این ترتیب یک مقدار افزایش مشخص در سطح قیمت خوراکی‌ها، تأثیر تورمی به مراتب بیشتری در افزایش سطح هزینه های این خانوارها بر جای خواهد گذاشت. مسئله ای بسیار مهم که اگر نهادهای رسمی آماری کشور به محاسبه منظم نرخ های تورم جداگانه برای دهک های مختلف درآمدی نپردازند، مورد غفلت واقع خواهد شد.
از سوی دیگر با توجه به اعداد و ارقام ثبت شده در جدول زیر که میزان تورم میان سال های 1382 تا 1389 را نشان می دهد، مشاهده می شود که متأسفانه دهک های درآمدی پایین تر که از سر اجبار نسبت بالاتری از هزینه‌های خود را به خوراکی‌ها اختصاص می دهند، نرخ تورم سنگین تری را نسبت به دهک های درآمدی بالاتر احساس می کنند.
|
سال |
نرخ تورم میانگین |
نرخ تورم دهک درآمدی اول (فقیرترین دهک درآمدی) |
نرخ تورم دهک درآمدی دهم (پردرآمدترین دهک درآمدی) |
|
1382 |
13.9 درصد |
16.1 درصد |
10.3 درصد |
|
1383 |
14.6 درصد |
16.4 درصد |
11.8 درصد |
|
1384 |
12.1 |
12.3 |
10.6 |
|
1385 |
13.7 |
15.4 |
9.9 |
|
1386 |
17.2 |
19.7 |
13.3 |
|
1387 |
25.5 |
29.1 |
21.8 |
|
1388 |
9.5 |
10.4 |
8.2 |
|
1389 |
13.9 |
15.8 |
12.4 |
تورم در جهت عکس عدالت
تورم، عدالت اجتماعی را به ضرر گروه های پایین درآمدی سوق می دهد و حتی باعث می شود عدالت اجتماعی نیز روز به روز کمرنگ تر شود. تعریف عدالت اجتماعی که ما از قانون اساسی نیز استنباط می کنیم، تحققش به امکانات و منابع بستگی دارد و بهترین تعریف از عدالت آن است که فضای اجتماعی قابلیت کافی را برای بسط انتخاب های انسانی به وجود آورد تا این فضا، فرصت ها و قابلیت ها و امکانات لازم و حقوق یکسانی را برای افراد کشور فراهم کند.
به عبارت دیگر، تورم موجب افزایش انواع نابرابری ها می شود و در اثر استمرار روندهای تورمی، فرهنگ مولد به شدت متزلزل و دلالی و ترجیح ملاحظات کوتاه مدت به امور بلند مدت، تبدیل به فرهنگ مسلط در یک جامعه می شود. برخی معتقدند با افزایش تورم در جامعه و یا مزمن شدن این پدیده، آثار سوء تورم، گاه آن چنان ریشه دار می شود که اصلاح جدی و منطبق بر مصالح ملی، بدون جراحی های بزرگ و پرداخت هزینه های سنگین اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیار دشوار خواهد بود.
این سخن بدان معنا می باشد که مواجهه با پدیده تورم، کشور را از اصلی ترین اهداف خود یعنی رونق تولید ملی، کاهش نرخ بیکاری و ایجاد عدالت دور کرده و گاهی دست یافتن به آن را دور از انتظار می نماید. بنابراین، اگر بخواهیم درباره مهم ترین کارکرد تورم بحثی به میان آوریم که هم از منظر دینی و هم از منظر علمی نامطلوب و خسارت بار بودن آن را به نحو شایسته ای بیان کند، جهت گیری ظالمانه و ضد عدالت تورم را می توان برجسته کرد؛ چرا که این پدیده به تعبیر اقتصاددانان بزرگ معاصر، ظالمانه ترین مالیاتی است که از فقرا گرفته و به ثروتمندان تقدیم می شود.
با افزایش تورم در سطح جامعه می توان مشاهده نمود که اولین قشری که متحمل فشار مضاعفی خواهند شد دهک های پایین درآمدی می باشند که بیشتر از کارگران و کارمندان در جامعه و دارای حقوق ثابتی می باشند.این افراد با افزایش سطح قیمت ها مجبور به پرداخت بیشتری برای مایحتاج ابتدایی زندگی می باشند.
سیاست های دولت باید به سمتی برود که برای ایجاد عدالت در جامعه ابتدا اصلی ترین مانع آن یعنی گرفتن مالیات از فقرا و پرداخت آن به ثروتمندان را متوقف نموده و با مبارزه جدی با پدیده تورم و به دنبال از بین بردن موانع ایجاد عدالت در کشور بوده و سپس پی گیر برنامه هایی برای اجرای عدالت در کشور باشد.
مونا بالونه
کارشناس اقتصادی
تورم، عدالت اجتماعی را به ضرر گروه های پایین درآمدی سوق می دهد و حتی باعث می شود عدالت اجتماعی نیز روز به روز کمرنگ تر شود. تعریف عدالت اجتماعی که ما از قانون اساسی نیز استنباط می کنیم، تحققش به امکانات و منابع بستگی دارد و بهترین تعریف از عدالت آن است که فضای اجتماعی قابلیت کافی را برای بسط انتخاب های انسانی به وجود آورد تا این فضا، فرصت ها و قابلیت ها و امکانات لازم و حقوق یکسانی را برای افراد کشور فراهم کند.
به عبارت دیگر، تورم موجب افزایش انواع نابرابری ها می شود و در اثر استمرار روندهای تورمی، فرهنگ مولد به شدت متزلزل و دلالی و ترجیح ملاحظات کوتاه مدت به امور بلند مدت، تبدیل به فرهنگ مسلط در یک جامعه می شود. برخی معتقدند با افزایش تورم در جامعه و یا مزمن شدن این پدیده، آثار سوء تورم، گاه آن چنان ریشه دار می شود که اصلاح جدی و منطبق بر مصالح ملی، بدون جراحی های بزرگ و پرداخت هزینه های سنگین اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیار دشوار خواهد بود.
این سخن بدان معنا می باشد که مواجهه با پدیده تورم، کشور را از اصلی ترین اهداف خود یعنی رونق تولید ملی، کاهش نرخ بیکاری و ایجاد عدالت دور کرده و گاهی دست یافتن به آن را دور از انتظار می نماید. بنابراین، اگر بخواهیم درباره مهم ترین کارکرد تورم بحثی به میان آوریم که هم از منظر دینی و هم از منظر علمی نامطلوب و خسارت بار بودن آن را به نحو شایسته ای بیان کند، جهت گیری ظالمانه و ضد عدالت تورم را می توان برجسته کرد؛ چرا که این پدیده به تعبیر اقتصاددانان بزرگ معاصر، ظالمانه ترین مالیاتی است که از فقرا گرفته و به ثروتمندان تقدیم می شود.
با افزایش تورم در سطح جامعه می توان مشاهده نمود که اولین قشری که متحمل فشار مضاعفی خواهند شد دهک های پایین درآمدی می باشند که بیشتر از کارگران و کارمندان در جامعه و دارای حقوق ثابتی می باشند.این افراد با افزایش سطح قیمت ها مجبور به پرداخت بیشتری برای مایحتاج ابتدایی زندگی می باشند.
سیاست های دولت باید به سمتی برود که برای ایجاد عدالت در جامعه ابتدا اصلی ترین مانع آن یعنی گرفتن مالیات از فقرا و پرداخت آن به ثروتمندان را متوقف نموده و با مبارزه جدی با پدیده تورم و به دنبال از بین بردن موانع ایجاد عدالت در کشور بوده و سپس پی گیر برنامه هایی برای اجرای عدالت در کشور باشد.
مونا بالونه
کارشناس اقتصادی
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
ناشناس
| 
۱۹:۱۷ - ۱۳۹۱/۱۰/۲۵
پاسخ
حرص و طمع پولدارها هم چند برابر شده ! ناشناس
| ۲۳:۰۳ - ۱۳۹۱/۱۰/۲۵
پاسخ
حرص وطمع باعث نشده پول دارها بيايند از جيب من وشما پول بربايند اما اين سيستم اقتصادی ناکار آمد و عدم کنترل بازار به وسيله دولت خزمت گذار نبودن برنامه اقتصادی به افراد خاص پشتوانه ارزی و دادن السی و اعتماد به دوستان و آشنايان خود به صورت رانت خواری که عين بی عدالتی و تبعيض در جامعه است 
