هدف برنامه پنجم از قطع وابستگي دولت به نفت ناکام ماند

گروه اقتصادی ـ براساس متن لايحه پيشنهادي برنامه پنجم، تا پايان آخرين سال برنامه، اختصاص درآمد نفت و گاز به بودجه جاري دولت ممنوع مي‌شود. اين هدف بزرگ و مترقي آرزوي ملت ايران، كارشناسان اقتصادي و برنامه ريزان كشور در 100 سال گذشته بوده و به خصوص از 60 سال پيش و همزمان با تشكيل سازمان برنامه و بودجه مطرح شده و در انقلاب اسلامي نيز آرزوي انقلابيون، بستن شير نفت به سمت هزينه جاري دولت بوده است.

به گزارش بولتن نیوز، در عمل، دولت در سال های برنامه پنجم، اگر چه از نظر شکلی تلاش کرد که وابستگی بودجه جاری به نفت را کاهش دهد و از طریق مالیات ها و حقوق گمرکی و سایر درآمدها، بودجه جاری را تامین کند اما از سوی دیگر، وابستگی به نفت وگاز را به شکلی دیگر تداوم داده است.


البته برخی کارشناسان می گویند که بخش عمده مالیات بر واردات و مالیات بر ارزش افزوده، حقوق گمرکی و.... غیرمستقیم به نفت وابسته است زیرا درآمد نفتی کشور صرف واردات کالا شده است و مالیات برواردات، مالیات برارزش افزوده و فروش کالا و حقوق گمرکی و... تحت تاثیر واردات کالا با ارز نفتی رشد کرده است.
از سوی دیگر، دولت واردات را با تثبیت نرخ ارز 1000 تومانی در یک دوره 10 ساله افزایش داد و مسافرت های خارجی نیز افزایش یافت و در نتیجه ارز نفتی با نرخ ارزان و بدون اثرپذیری از تورم داخلی کشور، به واردات اختصاص یافت.
وارد کنندگان و بانک مرکزی در مقابل ارز نفتی ریال به خزانه کشور وارد کردند. دارایی خارجی بانک مرکزی یعنی همین درآمد نفتی، افزایش یافت و بانک مرکزی به دولت در مقابل آن ریال تزریق به اقتصاد کرد و باعث رشد پایه پولی و تورم شد.
این درآمد نفتی سرشار که حدود 700 میلیارد دلار در 8سال اخیر بوده، به واردات کالا، رشد نقدینگی و... دامن زد. فروش داخلی نفت وگاز و برق نیز بعد از هدفمندی یارانه ها افزایش یافت و پول آن شبیه بودجه جاری، بدون آن که بهره وری و تولید کشور راافزایش دهد در حساب مردم واریز و مصرف شد.
در نتیجه ساختار بودجه دولت اگرچه در شکل خود به سمت کاهش وابستگی بودجه جاری به نفت حرکت کرده اما عملا همان درآمد سرشار نفتی را تبدیل به ریال کرده و باعث رشد نقدینگی، مخارج دولت، بودجه عمرانی، بودجه هدفمندی یارانه ها، واردات بیشتر و... شده است و در واقع اقتصاد را به نفت وابسته تر کرد.
نتیجه آن شد که پول نفت به جای صرف شدن در عمران و صنعت و توسعه کشور، عملا در بخش هزینه های مصرفی، رشد نقدینگی و تورم، واردات کالاو... هزینه شد.
اگر این پول نفت بدون اثرگذاشتن بر تورم و نقدینگی صرف می شد بازهم می توانست خالی از اشکال باشد اما از آن جا که باعث رشد پایه پولی وتورم شد، می توان گفت که همان اثر نامناسب وابستگی بودجه جاری به نفت به نوع دیگری ادامه داشته است و اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است.
با رشد شدید نقدینگی در سال های اخیر همه انتظار داشتند که تورم از 20 و 30 درصد عبور کند اما چون نرخ دلار به خاطر درآمد سرشار نفت، ثابت ماند و در حد 1000 تومان بود در نتیجه به طور مستمر هرسال میلیاردها دلار به صورت یارانه صرف واردات کالای ارزان قیمت خارجی و... شد  و مانع از آن شد که تورم از 20 درصد عبور کند .
اما از سال 87 با نوسان درآمد نفت واز سال 89 به دنبال تحریم های اقتصادی، غول نقدینگی خود را نشان داد و باعث تورم بالای 25 درصد شد.