كلاف سردرگم وابستگي بودجه جاري دولت به نفت و گاز چگونه باز مي‌شود؟

گروه اقتصادی ـ اقتصاد دانان برای قطع وابستگی به درآمد نفت وگاز، مدل های مختلفی را پیشنهاد داده اند.

به گزارش بولتن نیوز، عده ای پیشنهاد تشکیل سازمان برنامه و بودجه را دادند و با تعریف عمران و توسعه، به معنای سرمایه گذاری درآمد نفت در اقتصاد و بازگشت اصل و فرع سرمایه گذاری به سایر امور عمرانی، زمینه ای را طرح کردند تا هر چه درآمد نفت وارد خزانه دولت می شود یکسره در عمران و توسعه هزینه شود و بعد از مدتی این سرمایه گذاری که در سدسازی، کارخانه ها، جاده سازی، حمل ونقل، طرح های عمرانی هزینه می شود به کل اقتصاد برگردد.
اما عمران در این روش به معنای ساختمان سازی، پادگان و سایر اموری که بازگشت سرمایه ندارد، نیست بلکه به معنای آن است که مثلا در سد سازی، برق تولید کنیم و آب برای کشاورزی تامین کنیم و پول آن را در کار دیگری در عمران کشور به کار بندیم.


امابه دلایل مختلف از جمله نیاز به بودجه جاری، بزرگ شدن دولت و مخارج آن، عملا سازمان برنامه به  جای آن که مشغول عمران کشور شود، این پول نفت را در بودجه جاری به کار بست.
حتی اگر پول نفت در آموزش و پرورش و دانشگاه خرج می شد، بازهم بهتر از صرف آن در بودجه جاری بدون بازگشت است  زیرا عملا موجب توسعه نیروی انسانی کشور می شود و ثروت و تولید ناخالص داخلی کشور را افزایش می دهد.
شبیه آن چه قرار بود در سازمان برنامه، سازمان گسترش ونوسازی صنایع و.... در خدمت عمران و توسعه کشور باشد، از طریق صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی، در کشورهایی مانند روسیه، نروژ، آمریکا و... از طریق به کار گرفتن درآمد نفت به کار گرفته شده است.
کشوری مانندنروژ حدود 1000 میلیارد دلار در صندوق ارزی خود دارد که منابع آن به صنایع وام داده می شود و با سود مناسبی، بازگشت سرمایه دارد اما اجازه نمی دهند که این منابع خرج شود و بازگشت نداشته باشد.
دولت نیز براساس مصوبه ای زیر نظر هیات امنای صندوق، می تواند بخشی از منابع را صرفا برای تولید نفت،سرمایه گذاری عمرانی و... به کار بگیرد و باید پس از چند سال، این منابع را به صندوق برگرداند.
 
درکشورهای عربی مانند عربستان و امارات و قطر، دولت علاوه بر سرمایه گذاری های عمرانی و جاری، و توجه ویژه به جاده سازی، پتروشیمی، نفت وگاز و... بخشی از منابع فروش نفت را به شهروندان پرداخت می کند اماسازوکار آن بیشتر در خدمت امیران و پادشاهان است.

در اقتصاد ایران، بخشی از سیاستمداران پیشنهاد داده اند که تمام پول نفت بین ایرانیان به صورت مساوی تقسیم شود اما دولت بابت مخارج خود از مردم مالیات بگیرد تا در مقابل مالیاتی که از مردم می گیرد، پاسخ گو باشد و این موضوع به گسترش نهادهای مدنی، مردم سالاری و گسترش رسانه ها و دادگستری مستقل و احزاب منجر شود تا  به عنوان ابزارهای سوال از حکومت ودولت و پاسخ گویی دولت به ملت تقویت شوند.
اما این که چنین شیوه ای با چه نوع حمایت سیاسی و مردمی مواجه می شود بحث های زیادی هست و همین حالا که دولت احمدی نژاد به دنبال اجرای کامل هدفمندی یارانه هاست، بسیاری بر این عقیده اند که 5 برابر شدن یارانه ها، عملا بسیاری از فعالیت های کشاورزی و صنعتی را تعطیل خواهد کرد و همین حالا در بسیاری از روستاها مردم از کشت زمین های کوچک صرف نظر کرده اند و عملا مصرف گرایی و کاهش بهره وری را به دنبال داشته است و اگر این روش ادامه یابد برای کشاورزی ایران باید کارگر افغانی وارد کنیم تا کارهای ما راانجام دهد.
براین اساس، هدفمندی یارانه ها و توزیع پول بین مردم، عملا روشی است که موجب عمران و توسعه کشور و رشد بهره وری وکار نشده است ولذا بسیاری بر این عقیده اند که این منابع چه از صادرات نفت و چه از فروش داخلی نفت وگاز و برق، باید در حساب یا صندوق توسعه ملی واریز شود و به صورت وام به مردم داده شود و به صورت هدف دار در خدمت مردم باشد تا باعث آبادانی و عمران کشور شود.

همان طور که در ایالت های آمریکا، بابت اقدامات شهرداری ها و صنایع مختلف، در راستای توسعه کشور، تخفیف مالیاتی داده می شود و یا وام کم بهره داده می شود باید این منابع نفت وگاز کشور در خدمت تخفیف مالیات و وام باشد تا دولت بدون نیاز به رشد پایه پولی و نقدینگی،مخارج خود را از طریق مالیات های مردمی تامین کند و ریال موجود در اقتصاد به گردش درآید و منشا تحول و رشد و بازگشت سرمایه باشد و ارزش آن با گردش درست در اقتصاد حفظ شود.
امااگر پول نفت به صورت یارانه یا واردات کالا تبدیل به ریال شود و ریال باعث رشد بودجه دولت و مخارج دولت شود عملا موجب رشد پایه پولی و نقدینگی خواهد شد و تورم را هرسال افزایش خواهد داد.

به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، از زمان پیدایش نفت در اقتصاد ایران، عملکرد دولت ها و بهره وری آنها ضعیف شده و درآمد نفت به جای توسعه و آبادانی، در خدمت رشد حجم پول و تورم بوده است و رشد بهره وری و اقتصاد را به همراه نداشته است.
به عبارت دیگر، هر سال دولت بزرگتر شده و وظایف و حوزه های بیشتری را در اختیار گرفته و برای آن بودجه  تعریف کرده و در نتیجه چاپ اسکناس و رشد نقدینگی هر سال افزایش یافته است و در سال های اخیر سالی 30 تا 35 درصد رشد نقدینگی داشته ایم در حالی که رشد اقتصاد حداکثر 7 درصد و متوسط حدود 4 درصد بوده است و نیازی به این همه انتشار پول نیست.
در نتیجه تورم هرسال بالاتر رفته و به زیان گروه های متوسط و فقیر جامعه عمل کرده است. در افزایش قیمت های دو سال اخیر نیز بسیاری از گروه های بالای خط فقر و متوسط جامعه به زیر درآمدمتوسط کشور منتقل شده اند که اثر مستقیم میزان دخالت دولت در اقتصاد و رشد نقدینگی وتورم است.
براین اساس، تا زمانی که حجم دولت و مخارج آن و میزان دخالت دولت کمتر نشود و خصوصی سازی و تصدی بخش خصوصی افزایش نیابد، نمی توان شاهد کاهش رشد بودجه و عدم وابستگی بودجه به نفت باشیم و برای این هدف لازم است که ابتدا نگاه دولت را تغییر دهیم و دولتی پاسخ گو و متکی به مالیات ها را داشته باشیم و تمام درآمد صادراتی و فروش داخلی نفت و گاز و برق را به بخش عمران کشور، سازمان برنامه یا صندوق توسعه ملی مرتبط سازیم تا ساختار مالی دولت و بانک مرکزی و اقتصاد ونقت و عمران کشور به طور کلی اصلاح شود و از آن پس شاهد تورم و نقدینگی نباشیم و مانند کشورهای دیگر نفت خیز جهان، تورم کم داشته باشیم.


برخي از كارشناسان  نیزمعتقدند كه تمام درآمد نفت بايد به طور مستقيم در اختيار توسعه صنعت نفت وگاز كشور قرار گيرد زيرا در افق 1404 به 500ميليارد دلار و در 50 سال آينده به 2 هزار ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز منديم تا سهم و جايگاه ايران دربازار انرژي را توسعه دهيم و از کشورهای خلیج فارس و دریای خزر عقب نمانیم.