دولت طرح جدید ثبات قیمت‌ کالاها را بررسی می‌کند

بولتن نیوز: حسن خسروجردی با بیان این‌که برای حل مشکل فعلی اقتصاد به دولت و سازمان توسعه تجارت ایران پیشنهادی ارائه شده است، گفت: در صورت عملی‌شدن این پیشنهاد مشکل نوسان قیمت کالا و ارز در کشور طی یک الی دو ماه متوقف خواهد شد.

وی با اشاره به این‌که طی سه ماه گذشته شاهد بودیم برای صادرات کالا تصمیماتی عجولانه گرفته شد که موجب به هم‌ریختگی اقتصاد‌ شد، گفت: پیش از این برای متعادل‌کردن قیمت‌ها در بازار و عرضه‌ مواد اولیه با قیمت مناسب برای تولید‌کننده داخلی، کالاهای وارداتی و مواد اولیه با نرخ ارز مرجع محاسبه می‌شد.

تخلف برخی صادرکنندگان ارزآوری را یک‌سوم کاهش داد

خسروجردی افزود: اِشکال این کار این بود که صادر‌کنندگان با توجه به در اختیار داشتن ارز مرجع (ارزان) کالا را زیر قیمت بازار‌های جهان صادر می کردند که این امر موجب شد یک سوم ارز‌آوری کشور در این نوع کالا‌ها کاهش یابد؛ به‌طور مثال اگر یک کالا 1800 دلار قیمت داشت، صادر‌کننده ایرانی با توجه به قیمت پایین ارز مرجع نسبت به ارز آزاد آن را هزار تا 1100 دلار می‌فروخت. با وجود این‌که این صادر کننده نسبت به قیمت‌های جهانی کالای خود را ارزان‌تر فروخته بود، باز هم سود می‌کرد. این درحالی است که باید مابه‌التفاوت حاصل از این قیمت وارد خزانه کشور می‌شد، اما در واقع در این شرایط این مابه‌التفاوت به خریداران خارجی تخفیف داده می‌شد.

به گفته وی، دلیل برخی صادر‌کنندگان ایرانی از انجام چنین کاری اختصاص بازار‌های بیشتری به خود بود. این درحالی است که هیچ شرکتی چه دولتی وچه خصوصی حق انجام چنین کاری را نداشت.

خسروجردی با اشاره به این‌که برای رفع این مشکل تصمیم گرفته شد نرخ ارز صادراتی را افزایش دهند تا این افراد کالا را ارزان‌تر از قیمت جهانی نفروشند، گفت: با وجود این تغییر این بار قیمت کالای بازار داخل به هم ریخت؛ یعنی وقتی که نرخ ارز صادراتی بالا‌ ‌رفت، تولید‌ در داخل کشور مقرون به صرفه نبود. به همین دلیل برخی از واحدهای تولیدی برای تهیه مواد اولیه دچار تنش شدند که در نهایت قیمت کالای نهایی نیز افزایش چشم‌گیری یافت.

رییس اتحادیه صادر‌کنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: بعد از آن نیز تصمیم گرفته شد ارز با دو نرخ عرضه شود؛ یک نرخ برای تولید کالا برای داخل کشور و یک نرخ برای صادرات کالا اما این کار نیز موجب افزایش قاچاق به دلیل نرخ پایین ارز اختصاص‌یافته به تولید داخل شد.

تعیین نرخ مبنا برای کالاهای تولید داخل و صادرات

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: بر همین اساس به دولت و سازمان توسعه تجارت ایران پیشنهاد شد برای کلیه کالاها نرخ مبنا در نظر گرفته شود تا ایرادهای بیان شده در شیوه‌های بالا برطرف شود.

خسروجردی با تاکید بر این که دولت برای حفظ بازار داخلی و متعادل‌ نگه داشتن قیمت باید برای هر کالا قیمت مبنا اعلام کند، اظهار کرد: به دلیل این‌که دولت مواد اولیه بسیاری از کالا‌های صادراتی و ارز مورد نیاز مواد اولیه‌ی وارداتی را تامین می‌کند در این موضوع ذینفع اصلی است و در صورتی که این شرایط اصلاح نشود بیشتر از همه این نابه‌سامانی‌ها به دولت زیان می‌رساند.

طی سالهای متمادی قیمت ثابت می‌ماند

وی با بیان این که قیمت مبنا باید بر اساس سود و هزینه‌های تولید کالا مشخص شود افزود: با این نرخ تثبیت‌شده و مشخص دولت قادر خواهد بود قیمت‌ها را برای سال‌ها ثابت نگه دارد و بحران قیمت را از بین ببرد.

خسروجردی در مورد تعیین نرخ مبنای کالاهای صادراتی نیز توضیح داد: با توجه به این‌که اگر نرخ کالای داخلی برای کالای صادراتی نیز استفاده شود باز هم ممکن است برخی افراد کالای خود را برای افزایش سود شخصی ارزان صادر کنند، باید در بخش صادرات قیمت‌های بین‌المللی یا منطقه‌ای را مبنا قرار گیرد. البته درصدی باید به عنوان تخفیف جهت رقابتی کردن قیمت کالا‌ها در نظر بگیرد.

نرخ کالای صادارتی بالاتر از کالای داخلی تعیین شود

رییس اتحادیه صادر‌کنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با تاکید بر این‌که باید نرخ مواد اولیه برای کالاهای صادراتی به مراتب بالاتر از نرخ کالاهای داخلی باشد، گفت: باید این مابه‌التفاوت محاسبه و هرماه به سازمان توسعه‌ تجارت اعلام شود تا براین اساس گمرک این مابه‌التفاوت را در قالب تعرفه‌ی صادراتی به صادر‌کنندگان اعلام کند.

وی با تاکید بر این‌که این تعرفه عوارض گمرکی نیست، توضیح داد: صادر‌کننده موظف است براساس تعرفه‌ی مشخص شده، مابه‌التفاوت نرخ کالای داخلی با کالای صادراتی را در یک بانک مشخص واریز کند. فیش بانکی پرداخت تعرفه در واقع همان مجوز صادرات خواهد بود و گمرک هم موظف است براساس اوزان مشخص شده تعرفه‌ی گمرکی را به حساب خزانه واریز کند.

قاچاق کالا کاهش می‌یابد

خسروجردی با اظهار این‌که در این شیوه امکان هرگونه رانت و تقلب از بین می‌رود، خاطر نشان کرد: هم‌چنین با اجرای این طرح قاچاق کالا نیز کاهش می‌یابد؛ چرا که درصورت ثبت صادرات یک کالا در سامانه‌ی یارانه‌ای گمرک، محموله در تمام مبادی مجاز گمرکی قابل پی‌گیری است.

به گفته رییس اتحادیه صادر‌کنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، در این شیوه دولت از مابه‌التفاوت ارز و هم‌چنین نرخ‌های بازار‌های بین‌المللی که در واقع حق مردم است، منتفع شده و این درآمد به خزانه کشور واریز می‌شود. علاوه بر این نرخ کالاهای داخلی متعادل می‌شود و هر روز شاهد نوسان قیمت‌ها نخواهیم بود.

تشکیل کارگروهایی برای نهایی کردن طرح

وی با اظهار این‌که دولت به‌طور ضمنی این طرح را پذیرفته است و کارگروه‌هایی نیز برای تکمیل و نهایی‌کردن این پیشنهاد در حال مطالعه و بررسی موضوع هستند خاطر نشان کرد: اگر دولت این طرح را مصوب کند قطعا بسیاری از گرفتاری‌های اقتصادی کشور از میان می‌رود.

این فعال بخش خصوصی تاکید کرد که در این طرح صادرات و واردات هیچ کالایی متوقف نمی‌شود و هیچ واحدی به دلیل افزایش و نوسان قیمت ارز نمی‌تواند نرخ کالای خود را افزایش دهد. همچنین دست افراد سودجو نیز این‌گونه بسته و تمام بهانه‌ها از سوء‌استفاده‌کنندگان برای افزایش قیمت گرفته می‌شود.

رییس اتحادیه صادر‌کنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی خبر داد: هم اکنون قیمت مبنا برای کالاهایی که اعضای اتحادیه صادر‌کنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی برای فروش در بازارهای داخلی و خارجی تهیه می‌کنند آغاز شده است.

خسروجردی اظهار کرد که با توجه به این‌که دولت مسوولیت درآمد‌های مردم و تامین سبد خانوار را بر عهده دارد، تعیین قیمت نهایی کالاهای داخلی توسط دولت و تعیین نرخ مبنای کالاهای صادراتی توسط اتحادیه‌ها و تشکل‌ها مشخص شود.