الزامات مصر پس از پيروزي در همه پرسي

مصر با برگزاري دور دوم همه پرسي قانون اساسي كه با مشاركت حدود 37درصد از واجدان شرايط راي برگزار و بيش از 70 درصد راي «آري» آورد، وارد مرحله جديدي شده است. در اين مرحله مصر روند حقوقي را تا حد زيادي پشت سر گذاشته و سرنوشت آينده اين كشور در مقياس وسيعي مشخص شده است اما در عين حال تصويب ملي قانون اساسي به معناي پايان يافتن فضاي منازعه آميز كنوني نيست. در اين خصوص گفتني هايي وجود دارد:
1-فضاي همه پرسي قانون اساسي در دو سطح توده ها و نخبگان متفاوت بود. در سطوح نخبگان شاهد حداكثر چالش بوديم. در اين صحنه گروه ها و احزاب و شخصيت هاي سياسي و كشورهاي حامي در دو سوي منازعه اي گرم ايستاده بودند. تقريبا هيچ گروه سياسي- اجتماعي از اين قاعده مستثني نبود و شامل همه چهره هاي فعال- كه با صفت هاي تندرو، كندرو و ميانه رو خطاب مي شوند- بود و در عين حال مي توان گفت اسلام گراها در يك سو و لائيك ها در سوي ديگر ميدان بودند و به همين نسبت كشورهاي حامي تفكر مقاومت در يك سو- همراهي با اسلام گراها و در سمت هواداري از تصويب قانون اساسي- و كشورهاي حامي سكولاريزم در سوي ديگر- همراهي با لائيك ها و در سمت مخالفت با تصويب قانون اساسي - قرار داشتند. اما در سطوح توده ها فضا به گونه ديگري بود. توده ها برخلاف نخبگان توجه چنداني به منازعه و موضوعي كه ماده نزاع را شكل داده بود، نداشتند. به نظر مي آيد از منظر اجتماعي، مسئله اولويت دار مصر، قانون اساسي نبود بلكه موضوعات عمده تري نظير وضع معيشت مردم و هويت بخشي به «مصر جديد» از اولويت بيشتري برخوردار بود. از منظر مردم اين قانون اساسي در اين دو موضوع اولويت دار تاثيرگذار نخواهد بود. شايد بتوان از يك جهت به مردم حق داد ولي از آن طرف بايد گفت كه نخبگان و بخصوص نخبگاني كه طرفدار راي «آري» به قانون اساسي بودند، نتوانستند توده ها را نسبت به «مهم بودن» قانون اساسي متقاعد نمايند.
2- تصويب قانون اساسي مصر كه بطور ميانگين با 64 درصد آراء حدود 37 درصد از مشاركت كنندگان مصري انجام شد اولين و مهمترين «سند حقوقي» پس از انقلاب اخير مصر است و از اين رو اين قانون فضاي جديدي را در مصر به وجود مي آورد. اگر مرسي براي مقاومت در برابر ساختار حقوقي رژيم گذشته و روندهاي خاص مشكل داشت، بعد از تصويب قانون اساسي اين مشكل تا حد زيادي رفع شده است. الان مرسي مي تواند درباره دادستان كل و يا اليگارشي نظامي- امنيتي مصر تصميم بگيرد و تصميم خود را به قانون اساسي استناد بدهد. علاوه بر اين اسلام گراها مي توانند براي بار سوم روي اكثريت آرايي كه به دست آوردند مانور كنند و اين، اميد آنان را براي انتخابات مهم مجلس افزايش مي دهد. با تصويب قانون اساسي، چالش لائيك ها با اسلام گرايان با دشواري هاي خاصي مواجه مي شود چرا كه مخالفت با جريان اسلام گرا به نوعي مخالفت با نظمي كه به تصويب ملت رسيده است، تلقي مي شود. اين در حالي است كه ايستادن اسلام گراها سر مواضع خود به نوعي ايستادن بر سر قرار ملت و ميثاق ملي به حساب مي آيد.
3- يك سوال اساسي فراروي وحدت طيف هاي اسلام گرا وجود دارد؛ سوال اين است آيا وحدت كنوني اسلام گراها كه حول محور تصويب قانون اساسي پديد آمد در ماه ها و سال هاي آينده نيز استمرار مي يابد يا خير. در حال حاضر اخوان و طيف هاي جدا شده از آن نظير حزب الوسط و جريانات موسوم به سلفي نظير حزب النور يك جبهه را تشكيل مي دهند و انصافا طي چند ماه گذشته وحدت آنان توانست مصر را از شرايط خطيري عبور دهد. اما اين وحدت از دو سوي جريان اسلام گرايي يعني جرياني كه با عنوان سلفي ديده مي شوند و جرياني كه با عنوان ميانه رو شناخته مي شوند با تهديداتي مواجه است. جريان شريعت گراي مصر اگر نتواند ضرورت كار دولت با گروه هاي مختلف را به رسميت بشناسد طبعا در ماه هاي آينده راه خود را از اخوان و دولت مرسي جدا مي كند. جريان اسلامي حكومت گرا هم اگر نتواند در روند تلاش براي جلب همكاري گروه هاي مختلف، طيف شريعت گرا را در كنار خود حفظ كند، دچار مشكل مي شود چرا كه جدايي شريعت گراها مي تواند به چالش هاي پيچيده اي منجر شود.
4- رفتار ارتش در انتخابات هاي گذشته و همه پرسي قانون اساسي نشان داد كه استفاده از حربه ارتش براي تغيير در معادله با حساسيت ها و محدوديت هاي زيادي مواجه بوده و كساني كه در پشت سر ارتش قرار دارند، راه حل استفاده از نظاميان را مناسب ارزيابي نكرده اند اين موضوع ضمن آنكه تا حد زيادي خيال اسلام گراها را از ورود يك عنصر ويژه به صحنه سياسي راحت مي كند در عين حال نشان مي دهد كه طي ماه هاي آينده، ارتش كاركرد سياسي نخواهد داشت.
طي روزهاي گذشته عوامل رژيم مبارك و بخصوص احمد شفيق تأكيد زيادي به وقوع تقلب داشت و همه پرسي و دستگاه برگزاركننده آن را ناعادلانه ارزيابي مي كرد همزمان، ديوانسالاري قضايي برجاي مانده از رژيم مبارك نيز با بيانيه هاي سياسي! از كمك به دولت در برگزاري همه پرسي طفره رفت ولي عليرغم آن، همه پرسي برگزار شد. قاعدتاً پس از برگزاري همه پرسي فضاي قضايي مصر تا حد زيادي به سمت همگرايي با دولت و يا لااقل سكوت در برابر اقدامات مرسي پيش خواهد رفت.
5- موافقان و مخالفان قانون اساسي مصر ابتدا به دو گروه تقسيم شدند گروهي با محوريت اسلام گراها و گروه ديگري با محوريت «جبهه نجات». موضع جبهه نجات عدم برگزاري همه پرسي و لغو كامل بيانيه رئيس جمهور بود و از اين رو جبهه نجات و بقاياي رژيم مبارك در يك موضع بودند. اسلام گراها تا آخر موضع خود را كه مبتني بر برگزاري همه پرسي بود حفظ كردند ولي مخالفان نتوانستند تا آخر در كنار هم بمانند. جبهه نجات كه مركب از احزاب وابسته به سه شخصيت سرشناس- شامل حمدين صباحي، عمروموسي و محمد البرادعي- بود در روزهاي منتهي به همه پرسي از مخالفت با اصل همه پرسي دست برداشت و اعلام كرد كه به آن رأي منفي مي دهد. بعضي از شخصيت هاي جبهه نجات پا را از اين هم فراتر گذاشتند و در روز بعد از برگزاري دور اول همه پرسي اعلام كردند كه از نظر آنان همه پرسي سالم و نتيجه آن قابل قبول است. عمروموسي و البرادعي از جمله اين چهره ها بودند. خود اين موضوع نشان مي دهد كه عناصر جبهه نجات نمي خواستند همه پل ها را پشت سر خود خراب كنند و اين مي تواند نقطه آغازي بر پايان بحران سياسي مصر كه طي دو ماه گذشته شعله ور شد، باشد.
6- شواهد و قرائن بيانگر آن است كه تغييرات عمده سياسي در مصر از همين حالا آغاز شده است. استعفاي محمد مكي معاون اول رئيس جمهور بلافاصله پس از رأي آوردن قانون اساسي در همه پرسي روز شنبه اولين اتفاق بود اما برخلاف تبليغات مخالفان مرسي، مكي به اين دليل استعفا داد كه پست معاون اولي در قانون اساسي جديد حذف شده بود از سوي ديگر سليم العوا از آغاز مذاكرات رئيس جمهور براي تشكيل دولت جديد خبر داد بر اين اساس قاعدتاً طي روزهاي آينده «هشام قنديل» جاي خود را به فرد جديدي خواهد داد در كنار اين مسئله، محمد المرسي بلافاصله پس از مشخص شدن نتايج همه پرسي، مجلس مشورتي مصر را با انتخاب 90 سناتور تشكيل داد. تركيب اين مجلس كه در شرايط فقدان مجلس احزاب مصر مي تواند به وضع قوانيني به طور موقت بپردازد، نشان مي دهد كه مرسي نمي خواهد روند امور را در غياب احزابي كه در همه پرسي قانون اساسي در نقطه مقابل او بوده اند، رقم بزند و اين از هوشمندي مرسي حكايت مي كند.
7- اما مهمترين موضوع پيش روي اخوان و مرسي، انتخابات مجلس النواب يا مجلس نمايندگان مصر است كه از نظر قانون اساسي جديد، پس از رئيس جمهور «مهمترين ركن» قدرت در مصر به حساب مي آيد. اين انتخابات طي دو ماه آينده برگزار مي شود. از همين حالا مي توان پيش بيني كرد كه طي دو ماه آينده مصر شاهد تشنجاتي در محور شكل گيري مجلس جديد خواهد بود. مسلما مخالفان مرسي تلاش مي كنند تا اسلام گراها را از به دست آوردن اكثريت كرسي هاي پارلماني محروم نمايند اما از آن طرف طبعا اسلام گراها و به خصوص اخواني ها هم تلاش مي كنند تا با كسب اكثريت كرسي ها در پارلمان حلقه پيروزي هاي خود را تكميل نمايند. براساس قانون اساسي، مصر نظامي رياستي- پارلماني است به اين معنا كه برخلاف دوره مبارك، پارلمان از قدرت زيادي برخوردار خواهد بود. وضع مالي و تشكيل دولت بخشي از صلاحيت اين مجلس است. نكته ديگري كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه برخلاف آنچه در جريان همه پرسي شاهد بوديم، مخالفان مرسي همه تلاش خود را براي به ميدان آوردن مردم در روز انتخابات به كار مي برند بر اين اساس به نظر مي آيد كه انتخابات مجلس نمايندگان مصر برخلاف همه پرسي از مشاركت گسترده اي برخوردار باشد. از سوي ديگر مخالفان مرسي كه نتوانستند مانع تصويب قانون اساسي جديد شوند تلاش خود را به سمت تغيير در موادي از آن از طريق مجلس آينده معطوف مي كنند چرا كه در متن قانون اساسي چنين صلاحيتي به مجلس داده شده است بر همين اساس فهمي هويدي در مصاحبه اي اعلام كرد كه من با دكتر مكي- معاون مستعفي رئيس جمهور- صحبت كردم و جمع بندي ما اين بود كه حالا كه قانون اساسي رأي آورده بايد از طريق مجلس، بندهايي از آن را اصلاح كرد.
8- اخوان المسلمين از ماجراي قبل و بعد از همه پرسي بايد طبعا آموخته باشد كه دارا بودن رأي اكثريت نسبي كفايت نمي كند و براي اداره مصر به گفت و گو و جلب همكاري مخالفان هم نياز است. در اين انتخابات، اخواني ها تقريبا يك پنجم آراي واجدان شرايط راي را كسب كردند و اين نشان مي دهد كه چهارپنجمي هم وجود دارد كه اگرچه اكثريت آنها معاند نيستند ولي به هرحال هماهنگ هم نيستند. اين موضوع تا حد زيادي مانع رفتارهاي فردگرايانه مي شود و به موازات آن امكان مشاركت منتقدين قدرتمندي نظير حمدين صباحي را در حكومت فراهم مي كند.
سعدالله زارعي