پيش‌‌بيني‌ها اقتصادی از سال 2013

به گزارش بولتن نیوز به نقل از دنياي اقتصاد- از بسیاری جنبه‌ها سال 2012 سال دگرگونی بود، سالی بود که در آن احتمال می‌رفت اقتصاد جهانی به آسانی به رکود فرو رود، اما جهان از نزدیکی این خطرات جست. همه در انتظار پاسخ‌هایی بزرگ برای پرسش‌هایی بزرگ بودند. از جمله اینکه آیا حوزه یورو خواهد توانست یکپارچگی خود را حفظ کند و آیا اقتصاد چین دچار رشد بیش از حد خواهد شد؟ نشریه بیزینس مانیتور در گزارشی که در آستانه فرا رسیدن سال نوی میلادی منتشر کرده است، پیش‌بینی خود را از چگونگی حل مشکلات باقی مانده اقتصاد جهان در سال جدید میلادی ارائه کرده است که آن را در اینجا می‌خوانید.

نگاه بیزینس مانیتور به سال 2013 خوش‌بینانه است و پیش‌بینی می‌شود فعالیت‌های اقتصادی بهبود ‌یابند تا جایی که رشد اقتصادی جهان به 9/2 درصد خواهد رسید. این در شرایطی است که این رقم در سال 2012 برابر با 5/2 درصد بوده است.

 

علاوه بر این در سال 2013 در هر یک از بازارهای نوظهور رشد اقتصادی بیشتری را نسبت به دو سال قبل از آن یعنی 2011 شاهد خواهیم بود. با وجود این همه محرک‌های اقتصادی که در سراسر جهان به کار گرفته می‌شوند، و این همه تولیدات بالقوه‌ای که هنوز تحقق نیافته‌اند، خطرات در بیشتر نقاط جهان کاهش خواهند یافت. در شرایطی که سیاست‌های انقباض مالی و خرید بدهی‌ها همچنان فشار خود را بر رشد اقتصادی مثلا آمریکا وارد می‌سازد، در سه فصل آخر سال شاهد آن خواهیم بود که با بهبود ساخت و ساز مسکن و بهبود کسب و کارها، سنگینی بار خطرات با قدرت از میان می‌رود. رشد اقتصادی چین تقویت می‌شود، دست کم به‌طور موقت، و حتی حوزه یورو از اواخر سال 2012 به‌خاطر کاهش فشار خطرات شگفت‌زده خواهد شد. گرچه رشد واقعی تولید ناخالص داخلی که کمتر از 0/3 درصد باشد، را نمی‌توان رشدی قدرتمند محسوب کرد، اما وقتی این رشد پس از سالی مملو از تردیدهای بزرگ اقتصادی مشاهده شود، موجب آسایش خاطر خواهد بود.

امکان ندارد که همه کشورها به طور همزمان ارزش پول خود را کاهش دهند اما این همان اتفاقی است که ما در سال 2013 به سوی آن پیش می‌رویم. کاهش ارزش دلار که با دخالت فدرال رزرو صورت می‌پذیرد به ایالات متحده کمک خواهد کرد تا بخش صادرات خود را، تقویت کند اما در عین حال این موضوع فشار بر سایر کشورهایی را که دارای ارز رقابتی هستند، افزایش خواهد داد. به عنوان مثال در اروپا، شرایط اقتصادی جاری ایجاب می‌کند که نرخ پول حوزه یورو کاهش یابد اما سیاست‌های فدرال رزرو، نرخ یورو را به بالاترین رکورد چند ماهه رسانده است.

 

در کنار افزایش قیمت کالاها، سیاستمداران در خارج از ایالات متحده به ویژه سیاست‌گذاران بازارهای نوظهور، با گزینه‌های دشواری مواجهند. پیش از این، آنها اجازه داده بودند که نرخ پول کشورشان افزایش یابد و در غیر این صورت تورم داخلی را تجربه کرده بودند. به عنوان مثال ترکیه و برزیل با راهکارهای غیرمعمول جلوی این اتفاق را گرفتند اما این راهکارها هم هزینه‌های خود را در ابعاد اقتصاد کلان در بر داشت.

 

سال گذشته انتظار داشتیم که راه حلی برای حوزه یورو یافت شود. تا حدودی مشکل حل شد آن هم به شکل راهکارهای بانک مرکزی اروپا که قرار شد به طور مشروط بدهی‌های حوزه یورو را بخرد. این بازی را برای بازارهایی که از بدهی خارجی رنج می‌بردند عوض کرد و بانک مرکزی اروپا را در مسیری بی‌بازگشت نهاد.

 

گر چه هنوز هیچ توافقی به امضا نرسیده است، اما در نهایت حوزه یورو انسجام خود را حفظ خواهد کرد. در سال 2013 منتظر رویدادهای مختلفی در این منطقه هستیم: دو انتخابات بزرگ که یکی در ایتالیا و دیگری در آلمان روی می‌دهد. این دو می‌توانند چهره اقتصاد جهان را تغییر دهند. در عین حال بانک مرکزی اروپا باید سیاست‌های تسهیلی بیشتری را به‌کار گیرد و راهکارهای غیر معمول بیشتری را بکار بندد از جمله نرخ سپرده منفی.

یکی از نگران‌کننده‌ترین اتفاقات در اقتصاد جهانی که در سال 2012 روی داد، وخامت اوضاع تجارت جهانی و کاهش صادرات جهانی در نیمه دوم سال بود. برآورد بیزینس مانیتور از رشد صادرات بر اساس ارزش دلاری در سال 2012 تنها 8/0 درصد است که این نسبت به میانگین سال‌های 2010 و 2011 که در حدود 5/17 درصد بود رقمی شوکه کننده است و بدترین رقم را برای یک سال بدون رکود جهانی در قرن جاری به ثبت می‌رساند. اما با افزایش تقاضا در سال 2013 صادرات احیایی متعادل را تجربه خواهد کرد و رشدی 9/5 درصدی خواهد داشت. برای بسیاری از کشورهای نوظهور (صادرکنندگان آسیایی) و اقتصادهای باز توسعه‌یافته‌تر (مانند سوئد)، احیای بازارهای صادرات پیش‌بینی می‌شود.

نشانه‌هایی وجود دارد از اینکه با گذشت بیش از چهار سال از بحران موسسه لمان برادرز، سرانجام اقتصاد آمریکا خواهد توانست جای پای خود را محکم کند. پیش‌بینی ما از رشد تولید ناخالص داخلی واقعی 1/2 درصدی برای سال 2013 با اقتصاد کند و شکننده آمریکا که احیای خود را از سال 2009 آغاز کرد مطابقت دارد. اما پیش‌بینی می‌کنیم که در نیمه دوم سال فشارهایی که بر رشد اقتصادی آمریکا وارد می‌آید کاهش یابند. بیشتر بی‌اعتمادی‌ها به اقتصاد آمریکا به پایان خود نزدیک می‌شوند چون انتخابات ریاست‌جمهوری پایان یافته و به زودی توافقاتی در مورد پرتگاه مالی حاصل خواهد شد. سرمایه‌گذاری در بخش مسکن همچنان عاملی مهم در این اقتصاد خواهد بود و با حل بحران پرتگاه مالی در سه فصل پایانی سال 2013 ترازنامه‌های شرکت‌ها بهبود خواهد یافت و سرمایه‌گذاری آنها بیشتر خواهد شد. گرچه فرآیند خرید بدهی‌ها ادامه خواهد یافت، اما رشد اعتبارات نشانه‌هایی از حیات را نشان خواهد داد و بخش مالی آمریکا التیام خواهد یافت.

یکی از موضوعات بزرگ در یک یا دو سال آینده این خواهد بود که دولت‌ها سرانجام چگونه خواهند توانست از پس تعهدات روزافزون خود در قبال جمعیت کهنسال شان برآیند. اگر این بحران یک جنبه قابل پیش‌بینی داشته باشد، این خواهد بود که به لحاظ جمعیتی به یک نقطه عطف خواهیم رسيد. نسل کارآفرینان میانسال اکنون به سن بازنشستگی می‌رسند. این مشکل نخست در کشورهای توسعه یافته ظهور خواهد کرد که دارای شبکه‌های تامین اجتماعی پر هزینه‌ای هستند و البته هیچ کشوری به اندازه ژاپن با این مشکل درگیر نیست.

در این کشور جمعیت به سرعت رو به پیری پرسش‌هایی جدی را در مورد رشد اقتصادی و ثبات در بخش بدهی‌ها مطرح می‌سازد. به نظر می‌رسد دولت تازه انتخاب شده این کشور مسیر تورم را در پیش گیرد که این می‌تواند تبعات منفی بسیاری برای مستمری‌بگیرانی که درآمد ثابت دارند در پی داشته باشد. حوزه یورو هم در وسط این آشفته‌بازار قرار خواهد داشت.

 

در میانه فشارهای مالی دولت‌های منطقه مجبور خواهند شد برآوردهای تازه‌ای از نظام تامین اجتماعی ارائه کنند. در یونان توافق شده است که پرداختی مستمری‌بگیران تا 10 درصد کاهش یابد این بیشترین میزان کاهش در جهان ثروتمند بوده است. پرداخت حقوق بازنشستگان در فرانسه 15 درصد، در ایتالیا 13 درصد و در اسپانیا 9 درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها را به خود اختصاص می‌دهد و این رقم رو به افزایش است. دولت‌ها مجبود خواهند شد به رغم مخالفت‌های جمعی با افزایش آن مقابله کنند.

 

.