اژه ای در خصوص مهدی هاشمی چه گفت

سخنگوي قوه قضاييه با اعلام خبر آزادي موقت مهدي هاشمي رفسنجاني با قرار وثيقه 10 ميليارد توماني تصريح كرد كه قرار مجرميت وي صادر شده و بزودي با صدور كيفرخواست ، دادگاه نامبرده برگزار خواهد شد.
حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي ديروز در نشست خبري خود با خبرنگاران در اين باره گفت : روز يك شنبه مهدي هاشمي با قرار وثيقه يكصد ميليارد ريالي آزاد شد. وي در ساعات اوليه روز سوم مهرماه بازداشت و در ساعات آخر روز يك شنبه با قرار وثيقه از زندان آزاد شد و در مجموع 84 روز در بازداشت موقت به سر برد.
محسني اژه اي افزود: براي پرونده قرار مجرميت صادر شده و به زودي كيفرخواست صادر مي شود و اگر مشكل يا مانعي پيش نيايد به زودي پرونده به دادگاه ارسال مي شود.
شرايط بازداشت موقت در قانون
محسني اژه اي در ادامه نشست خبري خود با اصحاب رسانه درباره شرايط بازداشت موقت در قانون اظهار كرد: در قانون آيين دادرسي كيفري ماده 32 و 35 تعيين كرده است كه در كجا قرار بازداشت جايز و در كجا الزامي است. همچنين در بعضي از قوانين خاص غير از دو ماده 32 و 35 قرار بازداشت موقت را براي مدت معين الزامي كرده است. مثلا در ارتشاء كه اگر ميزان آن از قبل مشخص شود قانونگذار در اين صورت گفته است كه يك ماه بازداشت موقت الزامي است.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: اما اين دو ماده نيز مواردي را برشمرده است، مثلا ماده 32 گفته است قرار بازداشت موقت جايز است و در ماده 35 آمده با قيودي كه در ماده 32 گفته شده قرار بازداشت موقت الزامي است كه از جمله اين قيود بيم تباني يا بيم فرار باشد. اگر احيانا متهم بيم تباني با فرد ديگري كه در جهت روشن شدن اين جرم موثر است آزاد شود ممكن است با يكديگر تباني كنند و دراينجا بازداشت موقت صورت مي گيرد. در بيم فرار به اين صورت است كه اگر فردي را بازداشت موقت نكنند يا اين كه بازداشت موقت كرده اند اگر وي را آزاد كنند فرار مي كند يا مسائل ديگر، در اين صورت در اين قانون قيد شده متهم بازداشت موقت مي شود و هر زمان كه رفع شد بازداشت مي تواند تبديل شود.
وي خاطر نشان كرد: موجباتي كه سبب بازداشت موقت مي شود هر زمان رفع شود، بازداشت تمام مي شود. در اين پرونده (مهدي هاشمي) جهت، بيم فرار نبوده اما به جهت بيم امحاء آثار جرم و به جهت بيم تباني با بعضي از افراد بازداشت موقت صورت گرفت و اين بازداشت 2ماه به طول انجاميد. همچنين بازپرس اين نظر را داشت كه اگر افرادي هنوز در رابطه با اين پرونده دستگير نشده اند و تحقيقات لازم انجام نشده، اگر فرد آزاد شود ممكن است تباني صورت گيرد.
برخورد جدي دستگاه قضا با مفسدان، اشرار و برهم زنندگان امنيت جامعه
دادستان كل كشور همچنين با اشاره به ضرورت برخورد با مفسدان، اشرار و كساني كه امنيت جامعه را بر هم مي زنند، گفت: رسيدگي به اين امور در دستور كار قوه قضاييه و نيروي انتظامي است و دستگاه قضايي از نيروي انتظامي به عنوان ضابط درخواست كرده نسبت به اين موضوعات حساسيت بيشتري داشته باشند. لازم است در اينجا از نيروي انتظامي به خاطر شناسايي و دستگيري زورگيران اخير تشكر كنم و اميدوارم دادستان تهران تسريع كند، البته توام با عدالت. ان شاءالله به اين پرونده به زودي رسيدگي شود و اين افراد مجازات شوند تا عبرتي براي سايرين باشد.
به دام افتادن اخلالگران ارزي در سه شهر كشور
محسني اژه اي خاطرنشان كرد: اخيرا با اخلال گران ارزي برخورد شد كه موثر نيز بود. افرادي دستگير شدند، پرونده برخي در موعد محاكمه است اما در اين رابطه مشكلي وجود دارد مبني بر اينكه قرار بود بانك مركزي زودتر در مورد دستگيرشدگان اعلام نظر كند كه اقدامات چند تن از آنها را اخلال در نظام اقتصادي مي داند كه اگر جواب دهند محاكمه آنها زودتر شروع مي شود.
وي اعلام كرد: در هفته هاي اخير مشاهده شد كه افرادي سودجو اقدام به قاچاق ارز و كالا كرده اند كه سيستم هاي امنيتي و انتظامي در حال رسيدگي هستند. در شهرهاي بندرعباس، شيراز و اصفهان تعدادي از قاچاقچيان به دام افتادند و ما به اينگونه افراد هشدار مي دهيم كه مقابله با آنها جدي است.
دادستان كل كشور به كساني كه اخلال در امنيت مردم و كشور مي كنند، خصوصا آنهايي كه در امنيت داخلي و خارجي چه در زمينه جنگ نرم و چه در ساير زمينه ها بخواهند با دشمن همكاري كنند، هشدار داد و گفت: مردم ما تحمل نمي كنند كه افرادي با دشمن همكاري كنند و اين افراد نيز تعقيب خواهند شد.
دستگيري 28 نفر مرتبط با شبكه هاي معاند
محسني اژه اي در پاسخ به سوالي در رابطه با دستگيري 28 نفر كه با شبكه هاي معاند ارتباط داشته اند و اينكه آيا عامل اصلي اين گروه كه تخلفات مالي هم داشته دستگير شده است يا خير؟ گفت: همان طوري كه دادستان تهران هم اعلام كرد اين افراد در ارتباط با بيرون از كشور اقدامات مجرمانه اي داشته اند و بر اساس همان سياستي كه قبلا گفتم اين مسئله حتما از ديد دستگاه قضايي پنهان نمي ماند.
دادستان كل كشور ادامه داد: اين افراد شناسايي، تعقيب و در يك اقدام هماهنگ ضربتي دستگير شدند و بديهي است اگر كساني اسنادي دارند و آنها را ارائه دهند به آنها رسيدگي مي شود.
محسني اژه اي گفت: در مورد اينكه عامل اصلي دستگير شده يا نه؟ بايد گفت اين مساله بستگي به اتمام تحقيقات دارد، ولي طبيعي است كه همه اين 28 نفر در يك سطح نيستند. البته در حال حاضر يك نفر از اين افراد آزاد شده و 27 نفر در بازداشت هستند.
سخنگوي قوه قضاييه تاكيد كرد: من هشدار مي دهم كساني كه دارند چنين اقداماتي انجام مي دهند نه به اين معناست كه سيستم اطلاعاتي، انتظامي و يا دستگاه قضايي ما آنها را نمي شناسد، بلكه ما مي خواهيم خودشان به هر طريق با دستگيري متنبه شوند و دست از كارشان بردارند و حتي اگر لازم باشد بيايند خودشان را معرفي كنند و قطعا اين مسئله در تعقيب و مجازات آنها بسيار موثر خواهد بود والا ممكن است متعاقبا دستگاه قضايي سراغ آنها هم برود.
صدور كيفرخواست عليه 18 مقام آمريكايي
محسني اژه اي در پاسخ به سوالي در مورد كيفرخواست صادره عليه 18 مقام آمريكايي و اينكه آيا اين كيفرخواست مربوط به مقامات آمريكايي است يا مقامات اسرائيلي و اروپايي را هم شامل مي شود؟ گفت: خير. اين ادعانامه فعلا در مورد مقامات آمريكايي است. آمريكا قبل و بعد از انقلاب جنايت بسياري در كشور ما مرتكب شده است. بسياري از جنايات تروريستي و كودتاها با مباشرت يا معاونت و پشتيباني مقامات آمريكايي صورت گرفته است.
وي افزود: اينكه اين 18 نفر چه كساني هستند در موقع مقتضي اعلام مي شود ولي اجمالا برخي از آنها مقامات سيا هستند. اين ادعانامه به دادگستري تهران ارسال شده و پيگيري خواهد شد
توضيح درباره صحبت هاي رئيس قوه قضاييه در مورد جرم محاربه
محسني اژه اي در پاسخ به سوال ديگري در رابطه با صحبت هاي رئيس قوه قضاييه در مورد جرم محاربه، گفت: اگر اقدام يك زورگير يعني كشيدن سلاح اعم از سرد يا گرم موجب اخافه شود و اين عنوان در دادگاه ثابت شود هيچ قاضي نمي تواند در مقابل قانون ايستادگي كند.
وي افزود: رييس قوه قضاييه هم مواردي را گفتند كه فردي سلاح كشيده، موجب اخافه شود و طوري رفتار كند كه همه افراد حاضر مي ترسند جلو بيايند، بنابراين اگر عنوان محاربه صدق كند حتما برخورد مي شود.
محاكمه يا عدم محاكمه لازمه بررسي صلاحيت كانديداها نيست
خبرنگاري به صحبت هاي آيت الله جنتي مبني بر اينكه كساني كه در فتنه 88 نقش داشته اند براي ردصلاحيت نيازي نيست كه در دادگاه محاكمه شوند اشاره كرد. محسني اژه اي نيز در پاسخ گفت: من صدر و ذيل فرمايش آيت الله جنتي را نمي دانم چه بوده، ولي در جلسات قبل هم گفتم كه لازمه بررسي صلاحيت فرد اين نيست كه محاكمه شده باشد يا خير.