مرکز پژوهشهای مجلس با آسیب شناسی قوانین نقل و انتقال سوابق بین صندوقهای بیمه و بازنشستگی، اعلام کرد: قوانین و مقررات موجود برای تحقق این هدف کافی نبوده و این قوانین در برخی از موارد، انتقال سابقه را ناممکن می سازد.
بولتن نیوز: دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی قوانین نقل و انتقال سوابق بین صندوقهای بیمه و بازنشستگی را مورد آسیب شناسی قرار داد و اعلام کرد: تسهیل جابه جایی بیمه شدگان بین دستگاههای اجرایی مختلف در بخش دولتی یا خصوصی و همچنین سهولت تغییر وضعیت شاغلان به اقتضای شرایط محیط کار در شرایط کنونی یک ضرورت است.
به گزارش مهر این موضوع به خصوص به هنگام واگذاری برخی از شرکتهای دولتی یا برخی از وظایف دستگاههای اجرایی به بخش خصوصی، اهمیت مضاعف می یابد در این حالت، سوابق بیمه ای کارکنان و امکان تداوم پوشش بیمه ای آنها باید محفوظ بماند و حقی از آنها ضایع نشود.
این بررسی نشان می دهد که قوانین و مقررات موجود برای تحقق این هدف کافی نیستند به طوریکه این قوانین در برخی از موارد، انتقال سابقه را عملا ناممکن می سازد. همچنین، انتقال سوابق مستلزم پرداخت هزینه های سنگینی به عنوان مابه التفاوت و طی مراحل اجرایی دشوار از سوی بیمه شده است.
از سوی دیگر حتی با پرداخت این هزینه ها نیز بهره گیری از سوابق منتقل شده مشروط به شرایطی است که ممکن است عملا تحقق نیابد، این در حالی است که تعدد قوانین و نابسامانی در مقررات قانونی، تنظیم یک سویه مقررات به نفع صندوق ها و عدم رعایت حقوق بیمه شده، تفاوت های تبعیض آمیز در وضعیتهای مختلف، عدم اجرای برخی از قوانین مربوط از دیگر مشکلات پیش روی موضوع نقل و انتقال سوابق است. بنابراین، اصلاح کلیه قوانین مرتبط با موضوع نقل و انتقال سوابق لازم و ضروری به نظر می رسد.
مرکز پژوهشها تاکید کرده است: صدور بخشنامهها و دستور العملهای متعدد در یک سال و نیم گذشته می تواند بیانگر این واقعیت تلخ باشد که سیاستگذار ارزی برنامه و راهبرد مدون، با ثبات و از پیش تعیین شده ای برای مقابله با حوادث و اتفاقات پیش رو نداشته است.