سه خبر ویژه

حامي تغيير قانون اساسي در روزگار اصلاحات، از اصلاح طلبان خواست رابطه خود با قانون اساسي را مورد بازنگري قرار داده و فاصله ايجاد شده را از ميان بردارند.
عباس عبدي عنصر تندرو حزب مشاركت در اوج تندروي هاي مدعيان اصلاح طلبي به قانون اساسي حمله كرده و خواستار عبور از قانون اساسي و تغيير در آن شد. چند روز بعد خاتمي با اشاره به همين سخنان، زمزمه تغيير قانون اساسي را خيانت خواند. يك دهه بعد از اين مواجهه معاندانه با قانون اساسي، عبدي در روزنامه زنجيره اي اعتماد نوشت: زاويه ديد منتقدين وضع موجود دچار يك اشكال اساسي است. آنها به تعارضات و نارسايي هاي دروني قانون اساسي اشاره مي كنند و به دليل سوءبرداشت ها و حتي سوءاستفاده ها از اين تعارضات، دچار يأس و نااميدي شده اند.
وي مشكل مخالفان را فقدان انسجام و قدرت كافي دانست و افزود: نيروهاي حامل ارزش هايي مانند دموكراسي و جمهوريت به همين دليل نمي توانند ظرفيت قانون اساسي را فعليت بخشند بنابراين كوشش آنها براي تغيير قانون نيز امري غيرواقعي و غيرمؤثر است.
عبدي سپس اصلاح طلبان را دعوت به بازنگري رابطه (مخالف) خود با قانون اساسي كرد و نوشت: اين نيروها بايد نوعي بازنگري جدي درباره رابطه خود با قانون اساسي كنند و اين فاصله اي را كه ايجاد كرده اند از ميان بردارند.
ياد آور مي شود قانون اساسي اركان و مباني غيرقابل تغييري نظير اسلاميت، جمهوريت، ولايت فقيه، استقلال كشور و... دارد كه همواره از سوي افراطيون مدعي اصلاح طلبي مورد خدشه و نقض قرار گرفته است. فتنه انگيزي و آشوب طلبي 8 ماهه در سال88 نمونه بارز اين تعارض و تقابل بود اما در عين حال برخي سران فتنه همان هنگام تلقي «مسجد ضراري» نسبت به قانون اساسي داشتند و به موازات معارضه با اركان اين قانون، ادعاي رياكارانه اجراي بدون تنازل قانون اساسي را مطرح مي كردند. اخيراً نيز حلقه انحرافي روش مشابهي را پيشه كرده و درباره خطر تنازل از قانون اساسي(!؟) هشدار مي دهد.
اگر باور داشته باشيم كه تلقي عبدي درباره لزوم عبور از قانون اساسي و تغيير آن عوض نشده و نيز بپذيريم كه به تعبير خاتمي اين منطق، عين خيانت است، بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه در پيش گرفتن ژست طرفداري از قانون اساسي ادامه همان خيانت اما به شيوه هاي پوشيده تر و منافقانه تر است. اين واقعيت را مي توان از جمله در ايام اوج فتنه انگيزي فتنه گران وخط كشيدن روي عنوان جمهوري اسلامي در برخي پلاكاردهاي فتنه گران يا فحاشي عليه ولايت فقيه رصد كرد.
همچنين شايان ذكر است كه تمام اصول مربوط به آزادي هاي سياسي و مدني ضمن اينكه حقوقي را در اين زمينه احراز كرده، تكاليف و شروطي را نيز در كنار همان حقوق مورد تصريح قرار داده اما جريان هاي گوناگون نفاق در اين ميان صرفاً به نيمي از هر يك از اصول مذكور استناد مي كنند و شروط و تكاليف مربوط به آن را پنهان مي دارند.