ابهامات تغییر نرخ ارز مرجع از تأکید وزیر تا تکذیب رئیس کل

به گزارش فارس تغییر نرخ ارز مرجع یا تغییر مبنای قیمت‌گذاری ارز مدتی است مطرح شده و از ابتدای آذر ماه نرخ مرکز مبادلات ارزی مبنای تعیین حقوق ورودی گمرکی قرار گرفت.

البته در ابتدای مطرح شدن این موضوع که توسط وزیر اقتصاد برای اولین بار اعلام شد، محتوای کلام وی این بود که نرخ مرجع، نرخ مرکز مبادلات ارزی است.

وی در آن گفت‌وگوی تلویزیونی گفته بود:‌ از اول آذر حقوق گمرکی کالاها براساس نرخ مبادله اعلام می‌شود. هدف ما حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز است، براین اساس از اول آذرماه حقوق ورودی گمرکی برای گروه‌های کالایی یک و دو با کاهش 50 درصدی و برای سایر گروه‌های کالایی که ارز با نرخ مرکز مبادلات دریافت می‌کند، تا 45 درصد کاهش پیدا می‌کند و دیگر گمرک دو تا نرخ حقوق گمرکی نخواهد داشت و فقط یک نرخ آن هم براساس نرخ مرکز مبادلات در گمرک اعمال می‌شود، ما برای این منظور حدود یک ماهی بود که جلساتی در این رابطه برگزار کردیم که دو جلسه آن با حضور رئیس جمهور برگزار شد.

در همین راستا وزیر صنعت، معدن و تجارت هم گفت: دولت به دنبال این است که نرخ ارز مرکز مبادله ، بتدریج نرخ جاری ارز در کشور شود.

اما سیاست‌گذار اصلی بخش پولی کشور چند روز پس از اعلام این خبرها، با ردّ تغییر نرخ ارز مرجع اعلام کرد: ما در بانک مرکزی تصمیمی برای تک نرخی کردن ارز مرجع نگرفته‌ایم، بنابراین نرخ ارز مرجع تغییر نخواهد کرد و به قوت خود باقی است.

در این بین مشخص نیست نرخ ارز مرجع از نظر دولت 1226 تومان است یا نرخ مرکز مبادلات. از نظر وزیر اقتصاد و غضنفری نرخ ارز رسمی نرخ مرکز مبادلات است اما بهمنی بر نرخ 1226 تومان تاکید می‌کند.

چند روز بعد، در حاشیه همایشی سید شمس‌الدین حسینی درخصوص ارز تاکید می‌کند: واردکنندگان و فعالان اقتصادی توجه داشته باشند، زمانی که از نرخ مرکز مبادله صحبت می‌کنیم، گویی همان نرخ رسمی ارز در اقتصاد ایران است.

در واقع وزیر اقتصاد نرخ رسمی یا همان نرخ مرجع ارز را نرخ مرکز مبادلات ارزی عنوان و به فعالان اقتصادی گوشزد می‌کند اما رئیس کل بانک مرکزی باز هم بر اظهارات قبلی خود تاکید می‌کند.

بهمنی روز گذشته به فارس گفت: نرخ ارز مرجع، کماکان به قوت خود باقی است و این نرخ در مورد واردات کالاهای اساسی و اولویت‌هایی که اعلام شده کماکان اعمال می‌شود و بر این اساس تغییر نرخ ارز مرجع به هیچ عنوان صحت ندارد.

به گزارش فارس، عدم تفاهم تیم اقتصادی دولت بر نرخ ارز مرجع، فضای مبهمی را ایجاد کرده است. البته در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نمی‌شود زیرا هر دو معتقدند نرخ ارز 1226 تومانی تنها برای گروه‌های کالایی یک و دو تخصیص خواهد یافت. بنابراین اگر قیمت ارز مرجع، نرخ مرکز مبادلات ارزی شود باز هم به این دو گروه کالایی ارز به قیمت 1226 تومان پرداخت می‌شود.

البته در شرایطی که مبنای حقوق ورودی کالاها ارز مرکز مبادلات تعیین شود، در واقع دیگر ارز 1226 تومانی محلی از اعراب ندارد. باید پرسید علت تاکید بانک مرکزی بر ارز 1226 تومانی چیست در حالی که به غیر از چند قلم کالا تمام اقتصاد کشور خود را با نرخ ارز نزدیک به مرکز مبادلات ارزی تطبیق داده است. 

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی در پاسخ به این ابهامات به خبرنگار فارس گفت: مرجع تصمیم‌گیری و متولی سیاست‌های پولی و ارزی کشور بانک مرکزی است؛ مطابق با سیاست‌های ارزی اعلامی تغییر نرخ ارز مرجع به هیچ وجه صحت ندارد.

وی افزود: نیازهای ارزی گروه‌های کالایی یک و دو که شامل کالاهای اساسی و اقلام دارویی است مطابق با سیاست‌های بانک مرکزی کماکان با ارز مرجع تامین می‌شود؛ همچنین از نیمه دوم سال جاری با تعامل مناسب بانک مرکزی مجلس و تایید رئیس جمهور مرکز مبادلات ارزی با مسئولیت بانک مرکزی شروع به کار کرد و نرخ تامین مالی در مرکز مبادلات نرخ مبادله‌ای است که برای گروه‌های کالایی 3 تا 7 تامین می‌شود و ارز مسافران، بیماران، دانشجویان غیر بورسیه و بازپرداخت تسهیلات ارزی به نرخ مبادله‌ای از سوی بانک مرکزی تامین می‌شود.

کریمی تصریح کرد: جهت‌گیری سیاست ارز بانک مرکزی تامین ارز مورد نیاز بخش تولید و خدمات با ارز مبادله‌ای است؛ بنابراین بانک مرکزی طبق اهداف سیاست‌های پولی خود، برای تامین ارز با مرجع و نرخ مبادله‌ای جهت تحقق اقدام می‌کند.

وی تاکید کرد: اینکه گفته می‌شود نرخ ارز مبادله‌ای نرخ رسمی کشور است نمی‌تواند فرضیه‌های قابل اثباتی باشد زیرا سیستم بانکی کشور کماکان براساس سیاست‌های جدید ارزی هم با نرخ مرجع و هم با نرخ مبادله‌ای نسبت به تامین نیازهای ارزی کشور اقدام می‌کند.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی در پاسخ به این سوال که علت تاکید بانک مرکزی بر باقی ماندن ارز مرجع 1226 تومانی چیست؟ گفت: بانک مرکزی با توجه به مجموعه متغیرهای اقتصادی و شرایط کشور به این نتیجه قطعی رسیده که نیازهای ضروری و اقلام دارویی را با نرخ مرجع تامین کند؛ این روشی است که بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذرای پولی انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: اگر در آینده به این نتیجه برسیم که راهکار حمایتی دیگری از گروه‌های کالایی داشته باشیم، آن راهکار را اجرایی خواهیم کرد اما تامین ارز با دو نرخ سیاستی است که فعلا مورد تایید بانک مرکزی و مجموعه مدیریت کلان اقتصادی کشور است.

به نظر می‌رسد یکی از چالش‌های عمده در بین مسئولان اقتصادی کشور تفاوت در اظهارنظرها و کشاندن اختلاف دیدگاه‌ها نسبت به مسائل اقتصادی است. احتمالا برخی مسئولان وقتی در رایزنی‌ها و جلسات کارشناسی، نمی‌توانند نظرات خود را نهایی و بقبولانند می‌خواهند با استفاده از ابزار رسانه‌ای، دیدگاه مورد نظر خود را اجرایی کنند.