مهدی غضنفري:
ترويج فرهنگ مصرف كالاي داخلي
وطن امروز:
يكي از دستاوردهاي اصلاح الگوي مصرف، ترويج فرهنگ مصرف كالاي داخلي است كه اميدواريم در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني به آن دست يابيم. وزارت صنعت، معدن و تجارت در سالي كه به نام سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني مزين شده، 10 محور عملياتي را در اولويت كاري خود قرار داد كه 2 محور اين فعاليت‌ها به بخش اصلاح الگوي مصرف اختصاص يافت.
تقويت فرهنگ عمومي جامعه در زمينه مصرف توليدات داخلي و ارتقاي فرهنگ رعايت حقوق مصرف‌كنندگان از مواردي است كه اين وزارتخانه در سال جاري بر آن تاكيد داشته و در راستاي فرهنگ‌سازي آن در سال‌جاري روزهايي همچون روزهاي صنعت و معدن، ملي استاندارد، ملي صادرات و حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان را گسترده‌تر از گذشته برگزار كرده و خواهد كرد تا بدين طريق نشان دهد توليدات داخلي به لحاظ استاندارد و كيفيت، توان جايگزيني با محصولات خارجي را دارد.
از سوي ديگر وزارت صنعت، معدن و تجارت با فرهنگ‌سازي در اين بخش سعي دارد توليدكنندگان را به سمت ارتقاي كيفيت محصولات خود سوق دهد و آنها را به اين موضوع آگاه كند كه مي‌توانند با تكميل ظرفيت‌هاي خود در رونق توليد ملي و در نهايت رونق اقتصاد تاثيرگذار باشند.
آنچه مسلم است اينكه دست‌كم 5 حوزه سياستگذاري، توليدي، اجتماعي، فرهنگي و علمي در تحقق مصرف كالاي ايراني نقشي اساسي دارد. نخست در حوزه سياستگذاري لازم است تصميم‌سازان و تصميم‌گيرندگان كلان كشور همچون دولت و مجلس با تدوين قوانين مرتبط و حمايت مناسب از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان، فضاي كشور را براي دستيابي به يكي از شاخص‌هاي اقتصاد مقاومتي كه همان ترويج فرهنگ مصرف كالاي داخلي است، رهنمون کنند. در همين راستا همكاري دستگاه‌هايي كه در مولفه‌هاي كلان اقتصادي همچون نرخ ارز و تورم موثرند نيز ضروري خواهد بود، چرا كه همكاري آنها كاهش قيمت تمام شده و كنترل افزايش قيمت‌ها را به گونه‌اي موثر مديريت مي‌كند، بنابراين فضاي كسب و كار بايد فضايي مناسب براي توليد باشد.
در حوزه توليدي نيز انتظار از تشكل‌ها و بنگاه‌هاي توليدي كوچك و متوسط اين است كه نسبت به برندسازي و تشكيل خوشه‌هاي صنعتي و صادراتي با هدف افزايش قدرت رقابت‌پذيري و ارتقاي كيفيت محصولات خود براي هزينه‌هاي توليد، بازاريابي مناسب، ارتقاي سطح خدمات پس از فروش و از همه مهم‌تر توجه به خواسته مشتري اقدام كنند.
از سوي ديگر توزيع‌كنندگان و فروشندگان نيز بايد تبليغ‌كننده كالاي توليد داخل باشند و با توزيع و پيشنهاد آن به مصرف‌كننده، نقش چشمگيري در رواج فرهنگ مصرف كالاي داخل داشته باشند. همچنين مي‌توانند نياز بازار را كشف و به بدنه توليد منتقل کنند. در محور اجتماعي كه مصرف‌كنندگان را شامل مي‌شود 2 محور در ترويج استفاده از توليد داخل موثر واقع خواهد شد؛ نخست رفتار مصرفي است كه اين رفتار مي‌تواند در ميزان نياز ما به خارج از كشور و استفاده بهينه از منابع موثر باشد. به‌عنوان نمونه گروه‌هاي كالايي 9 و 10 در واردات كه اغلب كالاي ساخته‌شده نهايي پرمصرف و كالاي كم‌دوام يا غيرضروري هستند، سالانه حدود 10 ميليارد دلار واردات كشور را به خود اختصاص مي‌دهند به گونه‌اي كه در سال گذشته 16 درصد واردات كشور مربوط به اين 2 گروه كالايي بود اين در حالي است كه توانمندي داخلي در توليد و حتي صادرات بخش عمده اين محصولات در كشور وجود دارد. ميزان نقدينگي كه در اختيار مردم و همان مصرف‌كنندگان است، مي‌تواند در چند مسير به مصرف برسد؛ اول آنكه در توليد و تامين كالاها هزينه شود يا مي‌تواند در تامين واردات خدمات مورد نياز كشور مورد استفاده قرار گيرد. حالت سوم آنكه اين نقدينگي به صور مختلف در خانه‌ها نگهداري شود و مسير چهارم اينكه وارد بازار آزاد شود و در غير مسير توليد به مصرف برسد. ملت ايران مي‌تواند با اخذ تصميمي تاريخي، نقدينگي در اختيار خود را از طريق ابزارهاي مختلف تامين مالي در راه اتمام پروژه‌هاي نيمه‌تمام صنعتي و معدني، تكميل ظرفيت واحدهاي توليدي و در يك كلام در مسير توليد صرف كند تا در نهايت موجب افزايش اشتغالزايي كشور و رونق توليد شود. حوزه فرهنگي نيز تاثير مهمي در ترغيب مردم به مصرف كالاي ايراني ايفا مي‌كند. اين محور رسانه‌هاي مكتوب و تصويري را شامل مي‌شود. رسانه‌ها با فرهنگ‌سازي در كشور ضمن ايجاد شرايط مناسب براي ترويج مصرف كالاي داخلي در ميان مصرف‌كنندگان اطمينان بيشتري در اذهان مردم نسبت به كالاي ايراني ايجاد مي‌كنند. وظايفي چون آگاهي‌بخشي و هوشيار كردن ذهن مردم نسبت به ظرايف و دقايقي كه درباره مصرف توليدات داخلي وجود دارد بعد ديگر ماجراست. بايد ابعاد و جوانب اين موضوع، آهسته ولي پيوسته، مورد توجه و مداقه قرار گرفته و در رسانه‌هاي مختلف به فراخور حال و زبان مخاطبان گوناگون و سطوح مختلف مورد بررسي قرار گيرد. آنچه مي‌تواند تاثيرگذاري مهمي در توسعه توليد و ترويج فرهنگ مصرف توليد داخل داشته باشد، بخش علمي كشور و گسترده‌تر شدن ارتباط دانشگاه با صنعت است. دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و شركت‌هاي مشاوره و زيرمجموعه‌هاي آنها مي‌توانند نقش پشتيبانان توليد را از طريق كمك به تحقق خواسته‌ها و نيازهاي شناسايي شده بازار و مصرف‌كنندگان توسط صنعتگران و آگاهي‌رساني به توليدكنندگان از فناوري‌هاي روز ايفا كنند. يقينا حل مسائل صنعت از طريق پشتيباني علمي و فناوري اين بخش ميسر خواهد بود، بنابراين لازم است توان بخش پژوهش از جمله دانشگاهيان كشور در خدمت توليد ملي قرار گرفته تا محصولي مطابق با خواسته مشتري توليد شود و مردم به خريد توليدات ملي‌ترغيب شده و فرهنگ مصرف كالاي ايراني توسعه يابد. هم‌اكنون در 170 كشور دنيا از كالاهاي ايراني استفاده مي‌شود و با اين روند در سال‌هاي آينده كالاي كشورمان مي‌تواند به يك افتخار جهاني تبديل شود، بنابراين تشويق به مصرف كالاي ايراني يك وظيفه است و شايد يك بسيج عمومي براي اين امر بايد صورت گيرد. مصرف‌كننده داخلي بايد نسبت به مصرف، فرهنگ صحيحي كسب كند و قادر به درك اهميت مصرف كالاي توليد داخل باشد، ضمن آنكه با توجه به شرايط كنوني كشور نيازمند يك بازمهندسي در الگوها، رفتارها و به عبارتي فرهنگ مصرف هستيم. با مديريت، هدايت و نظارت مناسب توليد و مصرف در كشور است كه مي‌توان از اين مقطع تاريخي، سرافرازانه عبور كرد و دشمن را كه قصد تحميل فشارهاي سنگين اقتصادي به ملت ايران دارد، ناكام گذاشت.
* وزير صنعت، معدن و تجارت
يكي از دستاوردهاي اصلاح الگوي مصرف، ترويج فرهنگ مصرف كالاي داخلي است كه اميدواريم در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني به آن دست يابيم. وزارت صنعت، معدن و تجارت در سالي كه به نام سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني مزين شده، 10 محور عملياتي را در اولويت كاري خود قرار داد كه 2 محور اين فعاليت‌ها به بخش اصلاح الگوي مصرف اختصاص يافت.
تقويت فرهنگ عمومي جامعه در زمينه مصرف توليدات داخلي و ارتقاي فرهنگ رعايت حقوق مصرف‌كنندگان از مواردي است كه اين وزارتخانه در سال جاري بر آن تاكيد داشته و در راستاي فرهنگ‌سازي آن در سال‌جاري روزهايي همچون روزهاي صنعت و معدن، ملي استاندارد، ملي صادرات و حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان را گسترده‌تر از گذشته برگزار كرده و خواهد كرد تا بدين طريق نشان دهد توليدات داخلي به لحاظ استاندارد و كيفيت، توان جايگزيني با محصولات خارجي را دارد.
از سوي ديگر وزارت صنعت، معدن و تجارت با فرهنگ‌سازي در اين بخش سعي دارد توليدكنندگان را به سمت ارتقاي كيفيت محصولات خود سوق دهد و آنها را به اين موضوع آگاه كند كه مي‌توانند با تكميل ظرفيت‌هاي خود در رونق توليد ملي و در نهايت رونق اقتصاد تاثيرگذار باشند.
آنچه مسلم است اينكه دست‌كم 5 حوزه سياستگذاري، توليدي، اجتماعي، فرهنگي و علمي در تحقق مصرف كالاي ايراني نقشي اساسي دارد. نخست در حوزه سياستگذاري لازم است تصميم‌سازان و تصميم‌گيرندگان كلان كشور همچون دولت و مجلس با تدوين قوانين مرتبط و حمايت مناسب از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان، فضاي كشور را براي دستيابي به يكي از شاخص‌هاي اقتصاد مقاومتي كه همان ترويج فرهنگ مصرف كالاي داخلي است، رهنمون کنند. در همين راستا همكاري دستگاه‌هايي كه در مولفه‌هاي كلان اقتصادي همچون نرخ ارز و تورم موثرند نيز ضروري خواهد بود، چرا كه همكاري آنها كاهش قيمت تمام شده و كنترل افزايش قيمت‌ها را به گونه‌اي موثر مديريت مي‌كند، بنابراين فضاي كسب و كار بايد فضايي مناسب براي توليد باشد.
در حوزه توليدي نيز انتظار از تشكل‌ها و بنگاه‌هاي توليدي كوچك و متوسط اين است كه نسبت به برندسازي و تشكيل خوشه‌هاي صنعتي و صادراتي با هدف افزايش قدرت رقابت‌پذيري و ارتقاي كيفيت محصولات خود براي هزينه‌هاي توليد، بازاريابي مناسب، ارتقاي سطح خدمات پس از فروش و از همه مهم‌تر توجه به خواسته مشتري اقدام كنند.
از سوي ديگر توزيع‌كنندگان و فروشندگان نيز بايد تبليغ‌كننده كالاي توليد داخل باشند و با توزيع و پيشنهاد آن به مصرف‌كننده، نقش چشمگيري در رواج فرهنگ مصرف كالاي داخل داشته باشند. همچنين مي‌توانند نياز بازار را كشف و به بدنه توليد منتقل کنند. در محور اجتماعي كه مصرف‌كنندگان را شامل مي‌شود 2 محور در ترويج استفاده از توليد داخل موثر واقع خواهد شد؛ نخست رفتار مصرفي است كه اين رفتار مي‌تواند در ميزان نياز ما به خارج از كشور و استفاده بهينه از منابع موثر باشد. به‌عنوان نمونه گروه‌هاي كالايي 9 و 10 در واردات كه اغلب كالاي ساخته‌شده نهايي پرمصرف و كالاي كم‌دوام يا غيرضروري هستند، سالانه حدود 10 ميليارد دلار واردات كشور را به خود اختصاص مي‌دهند به گونه‌اي كه در سال گذشته 16 درصد واردات كشور مربوط به اين 2 گروه كالايي بود اين در حالي است كه توانمندي داخلي در توليد و حتي صادرات بخش عمده اين محصولات در كشور وجود دارد. ميزان نقدينگي كه در اختيار مردم و همان مصرف‌كنندگان است، مي‌تواند در چند مسير به مصرف برسد؛ اول آنكه در توليد و تامين كالاها هزينه شود يا مي‌تواند در تامين واردات خدمات مورد نياز كشور مورد استفاده قرار گيرد. حالت سوم آنكه اين نقدينگي به صور مختلف در خانه‌ها نگهداري شود و مسير چهارم اينكه وارد بازار آزاد شود و در غير مسير توليد به مصرف برسد. ملت ايران مي‌تواند با اخذ تصميمي تاريخي، نقدينگي در اختيار خود را از طريق ابزارهاي مختلف تامين مالي در راه اتمام پروژه‌هاي نيمه‌تمام صنعتي و معدني، تكميل ظرفيت واحدهاي توليدي و در يك كلام در مسير توليد صرف كند تا در نهايت موجب افزايش اشتغالزايي كشور و رونق توليد شود. حوزه فرهنگي نيز تاثير مهمي در ترغيب مردم به مصرف كالاي ايراني ايفا مي‌كند. اين محور رسانه‌هاي مكتوب و تصويري را شامل مي‌شود. رسانه‌ها با فرهنگ‌سازي در كشور ضمن ايجاد شرايط مناسب براي ترويج مصرف كالاي داخلي در ميان مصرف‌كنندگان اطمينان بيشتري در اذهان مردم نسبت به كالاي ايراني ايجاد مي‌كنند. وظايفي چون آگاهي‌بخشي و هوشيار كردن ذهن مردم نسبت به ظرايف و دقايقي كه درباره مصرف توليدات داخلي وجود دارد بعد ديگر ماجراست. بايد ابعاد و جوانب اين موضوع، آهسته ولي پيوسته، مورد توجه و مداقه قرار گرفته و در رسانه‌هاي مختلف به فراخور حال و زبان مخاطبان گوناگون و سطوح مختلف مورد بررسي قرار گيرد. آنچه مي‌تواند تاثيرگذاري مهمي در توسعه توليد و ترويج فرهنگ مصرف توليد داخل داشته باشد، بخش علمي كشور و گسترده‌تر شدن ارتباط دانشگاه با صنعت است. دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و شركت‌هاي مشاوره و زيرمجموعه‌هاي آنها مي‌توانند نقش پشتيبانان توليد را از طريق كمك به تحقق خواسته‌ها و نيازهاي شناسايي شده بازار و مصرف‌كنندگان توسط صنعتگران و آگاهي‌رساني به توليدكنندگان از فناوري‌هاي روز ايفا كنند. يقينا حل مسائل صنعت از طريق پشتيباني علمي و فناوري اين بخش ميسر خواهد بود، بنابراين لازم است توان بخش پژوهش از جمله دانشگاهيان كشور در خدمت توليد ملي قرار گرفته تا محصولي مطابق با خواسته مشتري توليد شود و مردم به خريد توليدات ملي‌ترغيب شده و فرهنگ مصرف كالاي ايراني توسعه يابد. هم‌اكنون در 170 كشور دنيا از كالاهاي ايراني استفاده مي‌شود و با اين روند در سال‌هاي آينده كالاي كشورمان مي‌تواند به يك افتخار جهاني تبديل شود، بنابراين تشويق به مصرف كالاي ايراني يك وظيفه است و شايد يك بسيج عمومي براي اين امر بايد صورت گيرد. مصرف‌كننده داخلي بايد نسبت به مصرف، فرهنگ صحيحي كسب كند و قادر به درك اهميت مصرف كالاي توليد داخل باشد، ضمن آنكه با توجه به شرايط كنوني كشور نيازمند يك بازمهندسي در الگوها، رفتارها و به عبارتي فرهنگ مصرف هستيم. با مديريت، هدايت و نظارت مناسب توليد و مصرف در كشور است كه مي‌توان از اين مقطع تاريخي، سرافرازانه عبور كرد و دشمن را كه قصد تحميل فشارهاي سنگين اقتصادي به ملت ايران دارد، ناكام گذاشت.
* وزير صنعت، معدن و تجارت
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
