فرمانده مقتدر ارزی می‌خواهیم

وطن امروز:

نرخ ارز امروز از جمله مسائل اقتصادي كشور است كه بايد به نحوي مناسب ساماندهي شود؛ چراكه هرگونه تلاطم در اين حوزه و عدم‌ثبات در بازار ارز، كل اقتصاد را به تلاطم وامي‌دارد. در بعد ملي بايد به جاي خرده‌گيري از يكديگر به سراغ يافتن راه‌حل برويم. نبايد انگشت روي نقاط ضعف گذاشت و تنها به دنبال يافتن مقصر بود. در مرحله نخست بايد به دنبال آن بود كه عرضه و تقاضاي ارز از چه ناحيه‌هايي صورت مي‌گيرد؛ بخشي از عرضه ارز در كشور توسط دولت صورت مي‌گيرد. دولت بايد براي تامين منابع مالي مورد نياز خود، بخشي از درآمد حاصل از فروش نفت را به‌گونه‌اي تبديل به ريال كند كه براي اين امر اقدام به عرضه ارز در بازار مي‌كند. يكي ديگر از عرضه‌كنندگان ارز را بنگاه‌هاي دولتي، نيمه‌دولتي و خصوصي تشكيل مي‌دهند كه براي تبديل ارز خود به ريال وارد بازار مي‌شوند. بخشي از ارز نيز توسط افرادي كه خارج از كشور بوده و ايران را بازار خوبي براي مبادلات خود ديده‌اند، عرضه می‌شود. بر اين اساس از كانال‌هاي مختلفي ارز در بازار كشور عرضه مي‌شود.

در طرف تقاضا نيز گروه‌هاي مختلفي از جمله يكسري واردكنندگان و توليدكنندگان داخلي قرار دارند كه براي واردات كالاي نهايي و مصرفي يا مواد اوليه و قطعات، وارد بازار ارز به عنوان متقاضي مي‌شوند. گروه‌هاي ديگري نيز هستند كه با هدف سفر و خروج دارايي‌هاي خود از كشور و تبديل دارايي‌هايشان به ارز براي حفظ ارزش آن، متقاضي اين كالا هستند.

با اين وجود، وضع اقتصادي كشور ما به‌گونه‌اي نيست كه اجازه داده شود عرضه و تقاضا، قيمت ارز را در بازار تعيين كند. به‌عبارتي ما نمي‌توانيم به واسطه شرايط خاص اقتصادمان، اجازه دهيم كه بازار آزاد تعيين‌كننده قيمت ارز در بازار باشد. قيمت ارز در اقتصادي مي‌تواند توسط نظام عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعيين شود كه منابع ارزي به هر ميزان وجود داشته باشد. به‌عبارتي براي اين امر بايد به اندازه‌اي ارز داشته باشيم كه بتوان براي هر ميزان تقاضا در بازار، ارز تامين كرد كه اين امر با توجه به منابع محدود و نيازهاي نامحدود ارزي كشور، امكانپذير نيست. پس بايد توجه داشت كه تعيين نرخ ارز به صورت دستوري امكانپذير نيست. بر اين اساس بهترين گزينه در شرايط حال حاضر اقتصاد كشور، تعيين نرخ ارز به صورت شناور مديريت‌شده است كه به‌تبع آن مي‌توان ارز را به سمت تك‌نرخي شدن سوق داد. امروز با توجه به اقتضائات كشور، بخشي از ارز در دست دولت است كه در اين‌باره دولت بايد به نحوي خاص اين ارز را مديريت كند تا گروهي از كالاها از جمله كالاهاي اساسي و دارو تحت‌الشعاع نوسانات ارزي قرار نگيرند. در حال حاضر بدون شك براي كنترل شرايط نوسانی بازار ارز نيازمند يك فرماندهي مقتدر هستيم كه قدرت تصميم‌گيري داشته باشد. به عبارتي نيازمند يك مركز مديريت غيرسياسي و حرفه‌اي هستيم كه با يك نگاه ملي و اقتصادي اقدام به مديريت بازار كند، چه داشتن اين نهاد غيرسياسي و قدرتمند نه تنها يك نياز، بلكه يك ضرورت در اقتصاد كشور است.

اين موضوع يك مساله چندجانبه است كه عوامل ايجاد عرضه و تقاضا در آن نقش كليدي دارند؛ در اين باره نيازمند هماهنگي و همراهي بيشتر دستگاه‌هاي مرتبط هستيم. به عنوان نمونه چنانچه بخش‌هايي از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانك مركزي درباره چگونگي ايجاد تقاضا با يكديگر هماهنگي نداشته باشند، حتما با مشكل روبه‌رو خواهيم شد؛ طوري‌كه وزارت صنعت مجوز براي تخصيص منابع ارزي را بدهد اما بانك مركزي در پرداخت اين منابع محدوديت داشته باشد، در كفه تقاضا با چالش روبه‌رو مي‌شويم. اگر ميان بخش‌هاي مرتبط هماهنگي وجود نداشته باشد، قدرت مانور در اين حوزه از دست مي‌رود. بر مبناي اين امر، علاوه بر لزوم وجود يك مركز فرماندهي توانمند، بايد همخواني‌ نیز ميان نهادهاي تصميم‌گير وجود داشته باشد.

در واقع ما نيازمند وجود نهادي هستيم تا علاوه بر ايجاد هماهنگي و انضباط ميان دستگاه‌هاي مرتبط، اجراي مديريت را نيز در دست بگيرد. به عبارتي بايد نهادي همچون بورس ارز راه‌اندازي شود كه با يك ديد غيرسياسي و حرفه‌اي بازار را مديريت كند. اگر به واسطه راه‌اندازي بورس، فضايي فراهم شود كه هر ميزان تقاضا به اين بازار سوق داده شود، بازار به هم مي‌ريزد. در اين‌باره بايد نظارتي اعمال شود كه با چنين شرايطي روبه‌رو نشويم. از سوي ديگر اگر هماهنگي‌هاي لازم ميان دستگاه‌هاي مرتبط وجود نداشته باشد، ناهماهنگي‌ها به آشفتگي بازار دامن خواهد زد. با توجه به سابقه حضور 30 ساله خود در بدنه اقتصاد كشور، مي‌گويم راه‌اندازي اين بورس كاري شدني است كه البته منوط به وجود الزاماتي است. از جمله اين الزامات، توجه به منافع ملي و حياتي كشور در اين حوزه است، بدون شك داشتن نگاه سياسي در اين بخش سم است. در صورتي كه هر كسی، حتي دولت بخواهد از اين فضا براي تامين ريال مورد نياز خود بهره جويد، با عواقب خطرناكي روبه‌رو خواهيم شد. از سوي ديگر ممكن است برخي تصور كنند كه فرصتي ايجاد شده تا با استفاده از نوسانات ارزي در آن، سودهاي بزرگي كسب كنند و بر اين اساس با هدف سفته‌بازي وارد بازار شوند که بدون شك اين مساله اهداف را از تحقق باز مي‌دارد. بايد به راه‌اندازي بورس ارز با نگاه ملي و در سطح كلان نگاه شود. اين حوزه جاي دعواها و رويكردهاي مختلف سياسي نيست. يكي از الزامات راه‌اندازي اين بورس، جذب نيروهاي حرفه‌اي و باسابقه در بخش مربوط است. از سوي ديگر بايد به مديران اجرايي اين سياست، اجازه تصميم داد. مديران انتخاب‌شده براي اين بخش بايد داراي قدرت ريسك‌پذيري باشند. بدون شك افراد واداده و مديران ترسو نمي‌توانند مديريت كارهايي اينچنيني را بر عهده گيرند. راه‌اندازي بورس ارز نيازمند فراهم كردن فضاي جرات و تصميم‌گيري است.

‌* رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

لینک کپی شد

گزارش خطا