نكته هاي شنيدني ازپرونده فسادكلان بانكي

سخنگوي قوه قضاييه در نشست ديروز خود با خبرنگاران، به سوالات گوناگوني پيرامون پرونده فساد بزرگ مالي پاسخ داد و گفت كه احكام 39 متهم پرونده فساد بزرگ مالي، 1660 برگ است و بعد از قطعي شدن احكام، نكته هاي شنيدني را درباره اين پرونده در نشستي اختصاصي بيان خواهد كرد.
حجت الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه اي در ابتداي اين نشست تصريح كرد: زماني كه پرونده فساد بزرگ مالي به دادگاه آمد، 13 هزار برگ داشت. رييس دادگاه اين 13 هزار برگ و همچنين لوايح 53 وكيل را بايد مطالعه مي كرد. شايد يكي از دلايل طولاني شدن دادگاه اين امر بود. جلسات دادگاه فقط 833 برگ صورتجلسه داشت.
راي 1660 برگي براي 39 متهم
وي افزود: از مجموع لوايحي كه تحويل دادگاه شده است، علاوه بر 13 هزار برگي كه دادسرا به دادگاه ارجاع داده بود، 9 هزار برگ هم در زمان دادگاه اضافه شد.
سخنگوي دستگاه قضايي با بيان اينكه هزار و 660 برگ فقط حكم دادگاه به صورت تايپ شده است، اظهار كرد: اين مقدار فقط دادنامه 39 متهم پرونده فساد بزرگ مالي است و اگر همين هزار و 660 برگ را تايپيست ها، تايپ كنند و بعد هم غلط گيري شود، شايد براي تايپ و غلط گيري و تطبيق آن با دست نوشت چند بار بين رياست دادگاه و تايپيست ها رفت و آمد شده است و اين موضوع مي تواند زمان بر باشد.
بيان نكته هاي شنيدني در نشست اختصاصي
محسني اژه اي ادامه داد: از زمان تشكيل اين پرونده تا به امروز حدود 13 ماه مي گذرد. طي اين مدت كار بسيار فشرده اي انجام گرفت. ان شاءالله بعد از اينكه احكام متهمان قطعي شد، در يك نشست اختصاصي توضيحات لازم را خواهم داد چرا كه اين توضيحات براي مردم شنيدني است.
وي ادامه داد: پرونده تعدادي از متهمان اين پرونده در پايان دي ماه سال گذشته تكميل و به دادگاه ارسال شد و در 24 بهمن ماه سال 90 كيفرخواست اين متهمان صادر شد.
محسني اژه اي افزود: تعداد متهمان پرونده فساد بزرگ مالي در ابتدا 32 نفر بود ولي بعد چند نفر ديگر هم به اين متهمان اضافه شدند و جمعا متهمان اين پرونده به 39 نفر رسيد. 25 تيرماه امسال و با گذشت پنج ماه، محاكمه اين متهمان در دادگاه به پايان رسيد.
وي با بيان اينكه سوال مي شود چرا رسيدگي به اين پرونده طولاني شده است و بايد 13 ماه طول بكشد، گفت: اگر شما بسياري از پرونده ها را با حجم كمتر و متهم كمتر نگاه كنيد خواهيد ديد كه چه زماني مي برد.
515 لايحه دفاعيه
محسني اژه اي افزود: وكلاي متهمان اين پرونده 515 لايحه در اين پنج ماه تحويل دادگاه داده اند و همانطور كه استحضار داريد، اين پرونده ظرف 20 روز قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور است. ديوان عالي كشور حداقل بايد 1660 برگ دادنامه را مطالعه كند؛ نه اينكه فقط آن را نگاه كند، بلكه بايد كلمه به كلمه و سطر به سطر اين دادنامه مطالعه شود. بعد از آن بايد كل پرونده را مطالعه كند. علاوه بر اين وكلاي اين 39 متهم كه اعتراض مي كنند، 39 لايحه اعتراضي نوشته مي شود كه اين لوايح هم بايد مورد مطالعه قرار گيرد. حتما پرونده اي با اين حجم با اتهامات مختلف و متعدد متهمان در ديوان عالي كشور بايد به دقت مورد مطالعه قرار گيرد تا نسبت به آن اظهارنظر شود.
وي اظهار كرد: ده ها هزار نفرساعت كار كارشناسي، تحقيقاتي و پيگيري براي رديابي پول ها، سندسازي ها، شركت هاي كاغذي و شناسايي اموال منقول و غيرمنقول انجام شد. شركت ها و كارخانجات مورد نظارت قرار گرفتند تا رسيدگي به اين پرونده منجر به تعطيلي آنها نشود و نهايتا با تلاشي كه شد، بعضي از اين كارخانجات نه تنها كارشان متوقف نشد، بلكه توانستند به سوددهي بيشتري برسند و تقريبا مي توانم بگويم كه كمترين خدشه اي به شركت هاي فعال اين گروه وارد نشد.
سخنگوي قوه قضاييه خاطرنشان كرد: ارزيابي من اين است كه اين 13 ماه نه تنها زمان زيادي نيست، بلكه با توجه به حجم و نوع كار، كساني كه در دادسرا و در بخش هاي مختلف كار كارشناسي كرده اند و همچنين جناب آقاي سراج يك كار بسيار خارج از حد معمول و مترادف اداري انجام دادند تا پرونده به نتيجه برسد.
محاكمه مديرعامل سابق بانك صادرات
وي ادامه داد: مورد مديرعامل سابق بانك صادرات نيز قبلا گفته شد كه بازپرس قرار مجرميت صادر كرد و دادستان به اين قرار نقص گرفت و پرونده را بازگرداند تا رفع نقص كند. پرونده او هم به دادگاه خواهد رفت و دادگاه اظهارنظر خواهد كرد.
در ادامه، خبرنگاري با بيان اينكه قصد انتقاد از سخنگوي قوه قضاييه را دارد، از خروج فائژه هاشمي از كشور به رغم داشتن حكم قضايي و عدم اجراي حكم مرتضوي پرسيد.
محسني اژه اي در اين زمينه اظهار كرد: خانم هاشمي هم در حالي كه ممنوع الخروج نبوده در تاريخ 12 مرداد از كشور خارج شده بود و 29 مرداد هم به كشور برگشت. شايد تاريخ دوازدهم و بيست ونهم در جايي مطرح نشد و فقط اصل موضوع خروج از كشور گفته شد.
محسني اژه اي درباره تاخير در اجراي حكم ديوان عدالت اداري در مورد مرتضوي نيز گفت: ديوان عدالت حكم انتصاب مرتضوي را لغو كرد و وزير هم بايد كار خود را انجام دهد ولي من الان از اقدام وزير خبر ندارم.
دستگيري تعدادي از افراد خرابكار در مناطق زلزله زده
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال خبرنگاري كه پرسيد «آيا درست است كه 26 نفر از افراد در زلزله آذربايجان قصد خرابكاري داشته اند و گفته مي شود كه اين افراد منافق و بهايي بوده اند؟» گفت: بله، اين خبر صحت دارد. تعدادي افراد دستگير شده اند كه بعضي از آنها زود آزاد شدند و بعضي در بازداشت به سر مي برند و اينكه فردي بهايي يا عنوان ديگري داشته باشد دليل دستگيري نيست مگر اينكه اقدامي را انجام داده باشد. در زلزله آذربايجان اين افراد قصد خرابكاري داشتند كه همه آنها در بازداشت نيستند و تعدادي از آنها آزاد شده اند و پرونده اين افراد كه به تعداد 20 و چند نفر مي رسد در مرحله تحقيقات مقدماتي و در دادسرا است.
هيات منصفه جوانفكر را مجرم نشناخته است
سخنگوي قوه قضاييه درباره پرونده جوانفكر كه مجرم شناخته نشده و همچنين روزنامه اعتماد كه مجرم شناخته شده است، اظهار كرد: در پرونده اخير هيات منصفه تشخيص داده كه آقاي جوانفكر مجرم نيست و روزنامه اعتماد مجرم است و تشخيص اين موضوع بر عهده هيات منصفه است.
بايد مرز بين تخريب و توهين و افترا و انتقاد را بدانيم
وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري درباره فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر لزوم مسامحه دستگاه قضايي در برخورد با دانشجويان منتقد، خاطرنشان كرد: من در رابطه با اينكه فردي بازداشت شده است يا خير، چيزي يادم نيست.
دادستان كل كشور تاكيد كرد: رياست قوه قضاييه در پي فرمايشات مقام معظم رهبري به قضات سفارش كرده اند كه به فرمايشات ايشان توجه كنند و نه تنها نسبت به قشر دانشجو بلكه نسبت به سايرين هم تا آنجايي كه امكان دارد طبق تاكيدات مقام معظم رهبري كسي به انفرادي نرود و اگر انفرادي رفت، اگر با پنج روز تمام مي شود به آن بي توجه نباشيم كه اين پنج روز به 10 روز برسد زيرا اين سفارش مقام معظم رهبري است و قانون است و ما اگر در اين زمينه عمد و قصوري داشته باشيم قابل تعقيب هستيم.
افراد زيادي ازبازداشت شدگان پس از سال 88 با ابراز ندامت آزاد شده اند
در ادامه اين نشست، خبرنگاري به تحليل هاي ارائه شده در مورد آزادي زندانيان سياسي اشاره كرد و از سخنگوي دستگاه قضايي خواست تا نظر قوه قضاييه را در اين زمينه بيان كند.
محسني اژه اي در اين باره خاطرنشان كرد: اولا يك عفو در عيد فطر داشتيم و كساني كه مشمول بخشنامه قرار گرفتند عفو شدند و محكوميت تعدادي هم تقليل پيدا كرد. در خصوص زندانيان امنيتي هم چندين بار گفته شد كه ما دوست نداريم افراد در زندان بمانند. هم دوست نداريم افراد به زندان بروند و هم دوست نداريم در آنجا بمانند. در خصوص افرادي هم كه به جرم امنيتي به زندان مي روند چنانچه واقعا توبه و ابراز پشيماني كنند و آن مجموعه اي كه بايد اين مساله را احراز كند كه متشكل از قاضي صادركننده حكم، قاضي ناظر زندان و دادستان اجراي حكم هستند، با توجه به تعهدي كه فرد زنداني و خانواده او مي دهد ممكن است او را در ليست عفو قرار دهند يا محكوميت وي تقليل يابد. تعداد زيادي از كساني كه بعد از سال 1388 زنداني شدند همين طور آزاد شدند. يعني آمدند و گفتند ما واقعا نمي دانستيم، در جو قرار گرفتيم و شيشه اي شكستيم اما الان پشيمانيم.
محسني اژه اي همچنين گفت كه در چند وقت اخير حدود 90 نفر در ليست عفو قرار گرفته اند.
پيگيري ها در مورد بازگشت «خاوري» به نتيجه نرسيده است
اين خبرنگار در مورد اينكه چرا محمود خاوري هنوز در ليست اينترپل قرار نگرفته است، سوال پرسيد كه محسني اژه اي در پاسخ گفت: دنياي زور است. من قبلا هم عرض كردم كه هم از طريق سياسي و هم از طريق قضايي اين مساله پيگيري شد ولي تا الان به نتيجه اي نرسيده است. به هر تقدير پرونده ايشان به دادگاه رفته و تكرار مي كنم اگر خاوري بيايد و دفاع كند به نفعش خواهد بود وگرنه نسبت به بخشي از پرونده حكم غيابي صادر خواهد شد.
حالش خوب است!
در ادامه خبرنگاري درباره وضعيت يكي از سران فتنه پرسيد كه اژه اي پاسخ داد: حالش خوب است.
اين خبرنگار پرسيد يعني ما همچنان از قوه قضاييه پيگير اين موضوع باشيم؟
محسني اژه اي گفت: شما سوال كرديد و پاسخ داديم كه حالش خوب است.
توضيح دادستان كل كشور درباره كشف سلاح در جريان برگزاري اجلاس غيرمتعهدها
محسني اژه اي گفت: گاهي جرم جنبه هاي مختلفي دارد يعني علاوه بر اينكه يك جرم جنبه خصوصي دارد ممكن است جنبه عمومي هم داشته باشد و حتي با گذشت شاكي مرتكب جرم بايد محكوميت را بگذراند.
خبرنگاري به خبر منتشر شده مبني بر كشف 113 قبضه اسلحه در ايام برگزاري اجلاس عدم تعهد در تهران اشاره كرد و پرسيد: آيا در اين زمينه پرونده اي در قوه قضاييه تشكيل شده است؟
محسني اژه اي پاسخ داد: پرونده يك مورد از كساني كه دستگير شده اند در دستگاه قضايي مطرح شده است. البته اين مساله شايد اصلا ربطي به بحث امنيتي اجلاس نداشت و سلاح هاي مختلفي نيز كشف شده است. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا هيچ كدام از اين موارد امنيتي نبوده است، گفت: يك مورد امنيتي بوده كه پرونده اش هم در دستگاه قضايي مطرح شده است.