تحقیق و تفحص از سهام عدالت

خبرگزاري موج - نايب رييس کميسيون اقتصادي مجلس گفت:بعد از تعطيلات تحقيق و تفحص مجلس از سهام عدات کليد خواهد خورد.

دکتر پورابراهيمي نماينده مردم کرمان و راور با اشاره به سال ها تلاش در خصوص کاهش تصدي گري دولت اظهار داشت : شرکت ملي مس نمونه ‌اي از اين مجموعه است، به ظاهر 40 درصد آن مربوط به سهام عدالت است، آيا يک نفر از دارندگان سهام عدالت شرکت مس در مديريت اين مجموعه تاثيري دارد؟
پور ابراهيمي، خاطرنشان کرد: 20 درصد به صندوق بازنشستگي مس واگذار شده، اما هيات امناي آن کاملا توسط هيئت مديره شرکت ملي مس اداره مي‌شوند، يعني در عمل به شرکت بالادستي واگذار شده است.
وي ادامه داد: 20 درصد شرکت سرمايه‌گذاري توسعه معادن و فلزات است که مسئوليت آن در عمل به دست وزارت صنايع است و 20 درصد هم متعلق به وزارت صنايع است، آيا اينها اجراي اصل 44 است؟
وي ضمن اشاره به ابزاري شدن سهام عدالت براي بقاي مديران دولتي افزود: با کمال تاسف رفتار ناشايست وزير صنايع در حوزه تصميم ‌گيري براي مديريت مس که قطعا از نظر ما قابل قبول نيست‌، امروز حوزه اقتصادي مقاومتي را به حضور بخش خصوصي واقعي در اقتصاد تفسير و تبيين مي‌کنيم.
وي در ادامه ضمن اشاره به اجلاس روساي کشورهاي عضو جنبش عدم تعهد با حضور سران بيش از 120 کشور جهان، به رياست جمهوري اسلامي ايران و تاثيرات مثبت برگزاري آن در تهران و رياست 3 ساله ايران براين مجمع اظهار داشت : همکاري هاي اقتصادي مابين کشورهاي عضو جنبش عدم تعهد را يکي از راههاي برون رفت از تحريم ها خواهد بود و ظرفيتهاي متنوع اقتصادي کشورهاي مستقل مي تواند روند همگرايي و هماهنگي ميان آنها را به صورت جرياني طبيعي و اجتناب ناپذير پيش برد. در اين راستا، کشورهاي عضو جنبش عدم تعهد با تکيه بر ويژگي ها و قابليتهاي اقتصادي موجود خود مي توانند نقش تکميلي و فزاينده اي در اقتصاد يکديگر ايفا کرده و اين مهم تاثير تحريمها را تا حد زيادي خنثي خواهد کرد.
نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در ادامه ضمن اشاره به اهميت اقتصادهاي دانش بنيان در جهان امروز گفت: با توجه به اينکه اغلب کشورهاي عضو جنبش عدم تعهد داراي رده علمي بالا در سطح جهان بوده و در زمينه تکنولوژي هاي دانش بنيان (high tech) مشغول به فعاليت هستند، اين اجلاس مي تواند به عنوان نقطه آغاز ايجاد روابط در زمينه اقتصادهاي دانش بنيان باشد.
پورابراهيمي همکاري هاي مشترک اقتصادي و ايجاد صندوق توسعه ملي را يکي ديگر از پتانسيل هاي برگزاري جنبش عدم تعهد دانست و خاطرنشان کرد: همانطور که بانک جهاني در غرب راه اندازي و اداره مي شود، اين پتانسيل در کشورهاي عضو اين جنبش نيز وجود دارد تا ضمن همکاري هاي اقتصادي، صندوق توسعه ملي را تشکيل دهند.