124 كم‌فروشي مي‌كند!
شهروندان زيادي طي چند وقت گذشته با گروه اجتماعي روزنامه جوان تماس گرفته‌اند و از ضعف عملكرد سامانه ۱۲۴ گلايه‌هاي عريض‌و‌طويل داشته‌اند! يكي از شهروندان با عصبانيت هرچه تمام مي‌گفت: «از دست اين ۱۲۴ خون به دل شده‌ايم!»
مرجع : روزنامه جوان
محمد صادق زماني : سامانه
۱۲۴ شماره تلفن دريافت شكايات مردمي از تخلفاتي همچون گرانفروشي، كم
فروشي، تقلب، احتكار، عرضه خارج از شبكه، عرضه و فروش كالاهاي قاچاق، فروش
اجباري، درج نكردن قيمت روي جنس، صادرنكردن صورتحساب براي مشتري، رعايت
نكردن مقررات بهداشتي، حراج و فروش فوق‌العاده غيرقانوني، فروش كالا از
طريق قرعه‌كشي، مجهز نبودن واحدهاي صنفي به دستگاه توزين ديجيتالي و تداخل
صنفي است.
بر اساس اعلام رسمي دولت، مردم مي‌توانند با مشاهده يكي از اين تخلفات، گزارش بدهند و از فرد متخلف شكايت كنند و دولت هم موظف است بي‌درنگ به شكايت‌ها رسيدگي و خطاكاران را مجازات يا به دستگاه قضايي معرفي كند.
اما در كمال تعجب و تأسف، شهروندان مدعي هستند كه در بسياري از موارد، تماس‌ها با ۱۲۴ به هيچ جا نمي‌رسد! شايد خود شما هم برايتان پيش آمده باشد كه پس از اعتراض به يك فرد گرانفروش اعلام كرده‌ايد كه با ۱۲۴ تماس مي‌گيريد و از او شكايت مي‌كنيد اما با پوزخند و تمسخر فروشنده خطاكار روبه‌رو شده‌ايد! آنچه از اين برخورد به ذهن متبادر مي‌شود اين است كه فروشندگان ترسي از ناظران ندارند و به قول يكي از شهروندان معترض به ضعف عملكرد اين سامانه، فروشندگان براي ۱۲۴، تره هم خرد نمي‌كنند!
با وجود آنكه بر اساس قانون «هر فرد صنفي در مقابل دريافت بها، اجرت يا دستمزد، بايد صورتحسابي شامل نام و نشاني واحد صنفي، تاريخ، مبلغ دريافتي و نوع و مشخصات كالاهاي فروخته شده يا خدمات انجام شده را به مشتري بدهد» اما بسياري از فروشندگان، از چنين كاري خودداري مي‌كنند.
اجباري شدن پرداخت صورتحساب مي‌تواند يكي از ابزارهاي كنترل كم فروشي، گرانفروشي و تقلب باشد چراكه صورتحساب، سندي گويا در دست خريدار است كه در مواقع لزوم مي‌تواند محكمه پسند باشد. صورتحساب، راه را بر كتمان و انكار فروشنده و خريدار يا هرگونه مبالغه و مغالطه‌اي مي‌بندد.
افزون بر اين، بسياري از فروشندگان قيمت‌هاي درج شده روي اجناس را نديده مي‌گيرند و كالا را به نرخي كه خودشان صلاح مي‌دانند دست مردم مي‌دهند!( صلاح مملكت خويش، خسروان دانند!)
در كنار اين مورد، بايد به تخلف ديگري هم اشاره كرد و آن، درج نكردن قيمت روي اجناس در بسياري از مغازه‌هاست. فروشندگان در حقيقت، با درج نكردن قيمت روي اجناس به دنبال وادار كردن مشتري براي قدم‌گذاشتن در مغازه و پرسيدن قيمت از فروشنده هستند تا ضمن گفتن قيمت به صورت شفاهي، شيوه‌ها و ترفندهاي خود را براي قانع كردن مشتري به خريد به كار بگيرند!
هرچند قيمت بيشتر اجناس در پايگاه اينترنتي وزارت بازرگاني درج شده اما قيمت برخي كالاها نيز آورده نشده است و پس از ورود به آن بخش با پيام « با شرايط درخواستي موردي يافت نشد » روبه‌رو مي‌شويم. اما در حاشيه اعتراض شهروندان به ناكارآمد بودن ۱۲۴، بايد از مسئولان پرسيد كه چرا بخش «آمار شكايت» مردم به سامانه ۱۲۴ كه ذيل معرفي سابا قرار گرفته، غيرفعال است؟! آيا نبايد اين آمار در اختيار بازديدكنندگان از سايت قرار بگيرد؟ البته اگر آماري وجود داشته باشد!
بر اساس اعلام رسمي دولت، مردم مي‌توانند با مشاهده يكي از اين تخلفات، گزارش بدهند و از فرد متخلف شكايت كنند و دولت هم موظف است بي‌درنگ به شكايت‌ها رسيدگي و خطاكاران را مجازات يا به دستگاه قضايي معرفي كند.
اما در كمال تعجب و تأسف، شهروندان مدعي هستند كه در بسياري از موارد، تماس‌ها با ۱۲۴ به هيچ جا نمي‌رسد! شايد خود شما هم برايتان پيش آمده باشد كه پس از اعتراض به يك فرد گرانفروش اعلام كرده‌ايد كه با ۱۲۴ تماس مي‌گيريد و از او شكايت مي‌كنيد اما با پوزخند و تمسخر فروشنده خطاكار روبه‌رو شده‌ايد! آنچه از اين برخورد به ذهن متبادر مي‌شود اين است كه فروشندگان ترسي از ناظران ندارند و به قول يكي از شهروندان معترض به ضعف عملكرد اين سامانه، فروشندگان براي ۱۲۴، تره هم خرد نمي‌كنند!
با وجود آنكه بر اساس قانون «هر فرد صنفي در مقابل دريافت بها، اجرت يا دستمزد، بايد صورتحسابي شامل نام و نشاني واحد صنفي، تاريخ، مبلغ دريافتي و نوع و مشخصات كالاهاي فروخته شده يا خدمات انجام شده را به مشتري بدهد» اما بسياري از فروشندگان، از چنين كاري خودداري مي‌كنند.
اجباري شدن پرداخت صورتحساب مي‌تواند يكي از ابزارهاي كنترل كم فروشي، گرانفروشي و تقلب باشد چراكه صورتحساب، سندي گويا در دست خريدار است كه در مواقع لزوم مي‌تواند محكمه پسند باشد. صورتحساب، راه را بر كتمان و انكار فروشنده و خريدار يا هرگونه مبالغه و مغالطه‌اي مي‌بندد.
افزون بر اين، بسياري از فروشندگان قيمت‌هاي درج شده روي اجناس را نديده مي‌گيرند و كالا را به نرخي كه خودشان صلاح مي‌دانند دست مردم مي‌دهند!( صلاح مملكت خويش، خسروان دانند!)
در كنار اين مورد، بايد به تخلف ديگري هم اشاره كرد و آن، درج نكردن قيمت روي اجناس در بسياري از مغازه‌هاست. فروشندگان در حقيقت، با درج نكردن قيمت روي اجناس به دنبال وادار كردن مشتري براي قدم‌گذاشتن در مغازه و پرسيدن قيمت از فروشنده هستند تا ضمن گفتن قيمت به صورت شفاهي، شيوه‌ها و ترفندهاي خود را براي قانع كردن مشتري به خريد به كار بگيرند!
هرچند قيمت بيشتر اجناس در پايگاه اينترنتي وزارت بازرگاني درج شده اما قيمت برخي كالاها نيز آورده نشده است و پس از ورود به آن بخش با پيام « با شرايط درخواستي موردي يافت نشد » روبه‌رو مي‌شويم. اما در حاشيه اعتراض شهروندان به ناكارآمد بودن ۱۲۴، بايد از مسئولان پرسيد كه چرا بخش «آمار شكايت» مردم به سامانه ۱۲۴ كه ذيل معرفي سابا قرار گرفته، غيرفعال است؟! آيا نبايد اين آمار در اختيار بازديدكنندگان از سايت قرار بگيرد؟ البته اگر آماري وجود داشته باشد!
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
