همه می‌‌توانند کاندیدا شوند
وطن امروز:
گروه
سیاسی: نشست خبری هفتگی سخنگوی شورای نگهبان با اصحاب رسانه در شرایطی روز
گذشته برگزار شد که عباسعلی کدخدایی، سخنگوی این شورا به موضوعات مختلفی
از جمله تفاسیر متعدد از اصل 113 قانون اساسی، نحوه حضور اصلاح‌طلبان و
حامیان فتنه سال 88 در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده و همچنین اعلام جرم
دادستانی تهران علیه علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی پرداخت اما
شاید مهم‌ترین محور سخنان روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان این نکته بود که
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مطرح کرد همه طیف‌های سیاسی اعم از اصولگرا و
اصلاح‌طلب می‌‌توانند در انتخابات شرکت کنند مگر اینکه در جریان حوادث فتنه
رفتار خلاف قانون داشته باشند. کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگاری که
درباره حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده پرسیده بود، گفت: من نمي‌توانم
اظهارنظر سياسي كنم و هركسي طبق قانون شرايط دارد، مي‌تواند شركت كند، چه
اصولگرا و چه اصلاح‌طلب. در ادامه خبرنگار ديگري سوال خود را اينگونه مطرح
كرد كه برخورد شوراي نگهبان با نقش‌آفرينان اصلي حوادث پس از انتخابات سال
88 چگونه است كه كدخدايي گفت: اگر رفتارها خلاف قانون بوده، شورا مدنظر
قرار مي‌دهد و اگر رفتارها قانوني بوده، همان مسير پيشين را طي مي‌كنيم.
البته سخنگوی شورای نگهبان پیش از این نیز در سخنانی با بيان اينکه
فتنه‌گری در دوران پس از انتخابات سال ۸۸ جزو معيارهای قانونی انتخابات
برای تعيين صلاحيت نامزدهاست، گفته بود: افراد، گروه‌ها، احزاب يا
جريانهای سياسی که در فتنه ۸۸ نقش‌آفرينی کردند يا هرگونه ارتباطی با آن
داشتند و از حمايت و همراهی خود با جريان نفاق دريغ نکردند، نمی‌توانند در
انتخابات فعاليت داشته باشند.
هیأت نظارت بر قانون مشورتی است
تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی از سوی رئیس‌جمهور محور دیگر سوالات خبرنگاران بود. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه شوراي نگهبان با تشكيل هياتي براي نظارت بر قانون اساسي از سوي رئيس‌جمهور مخالفت كرده، آيا اين احتمال وجود دارد اين اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شود؟ گفت: ما با هيچ‌كس اختلاف نداريم. شوراي نگهبان نظر قانوني و رسمي را اعلام مي‌كند كه براي همه نهادها و مراجع لازم‌الاتباع است. وی ادامه داد: نظر شوراي نگهبان درباره تفسير از اصل 113 قانون اساسي بود كه اعلام شد و ان‌شاءالله بر اساس آن عمل خواهد شد. خبرنگار ديگري از كدخدايي سوال كرد پس از اعلام نظر شوراي نگهبان، آقاي ميرتاجالديني بيان كرده كه شوراي نگهبان، هيات نظارت بر قانون اساسي را غيرقانوني اعلام نكرده و خواستار توضيح از سوي وي شد كه سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ گفت: فكر مي‌كنم درباره معاونت جديد خود اين را گفته‌اند، نه درباره هيات. آقاي ميرتاجالديني همراه يكي از معاونان رئيس‌جمهور تشريف آوردند و ما موضوع را توضيح داديم. دوستان معتقد بودند كه هيات نظارت، هياتي مشورتي است و ما گفتيم كه اگر مشورتي باشد اشكالي ندارد اما بايد در احكام صادره عنوان شود. به هر حال تفسير شوراي نگهبان از اصل 113 آن چيزي است كه منتشر شده است. چنانچه اين هيات وظايف اجرايي برعهده‌اش باشد قطعا خلاف قانون است و اگر مشورتي است منعي ندارد. درباره معاونت نيز در حوزه‌هايي كه شوراي نگهبان در تفسير اعلام كردند، داراي منع است. از جمله حاشیه‌های نشست خبری روز گذشته کدخدایی، مباحثه وی با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی بود که در نهایت به اخراج خبرنگار ایرنا از محل نشست خبری منجر شد. از آنجا که روزنامه ایران طی گزارشی که هفته گذشته منتشر شد، به بررسی یکطرفه اصل 113 قانون اساسی پرداخته و طی آن توهین‌هایی نیز به برخی مقامات جمهوری اسلامی روا داشت، سخنگوی شورای نگهبان در اعتراض به این رویه و پس از آنکه خبرنگار ایرنا حاضر به قرائت سوال خود نشد، وی را از جلسه اخراج کرد. بر اساس اين گزارش، خبرنگار روزنامه ايران در اين نشست سوال خود را اينگونه مطرح كرد كه برخورد شوراي نگهبان با اصل 113 نشان‌دهنده اين است كه اين برخورد در دوره‌هاي مختلف داراي تناقضاتي بوده و خواستار توضيح از سوي سخنگوي شوراي نگهبان شد كه كدخدايي پاسخ داد: شما گزارشي
سياسي- تجاري آماده كرديد و همه مطلع شدند. فكر مي‌كنم نظرات متفاوت از سوي مراجع قانوني اگر گفته شود اشكالي ندارد. هر مرجع قانوني ممكن است بر اساس برداشت خود نظراتي را اعلام كند، اشكال آن زمان است كه آن استدلال، استدلال قوي نباشد. اينكه نظرات متفاوت باشد، مشكل نيست. كدخدايي افزود: معاونان محترم رئيس‌جمهور آمدند و ما توضيحات را ارائه داديم. خود معاونت جديد كه نظراتش منتشر شده، اعلام كردند كه ما در چارچوب نظرات شوراي نگهبان عمل مي‌كنيم.
عدالت از مسير اجراي قانون مي‌گذرد
عضو حقوقدان شوراي نگهبان گفت: ما نظرات خود را با استدلال حقوقي به شما گفتيم. لازم نبود كه جار و جنجال سياسي راه بيندازيد. عدالت از مسير اجراي قانون مي‌گذرد. اعتقاد شوراي نگهبان بر اين است و همه بايد از اين امر تمكين كنيم. عدالت اين نيست كه شما احساسات مردم را در نيمه شعبان تحريك كنيد كه وضع فلان كارمند خوب نيست. در ادامه نشست خبري، خبرنگاري با اشاره به مواضع برخي علما درباره جريمه ديركرد وام‌هاي بانكي، خواستار توضيح از سوي شوراي نگهبان شد كه كدخدايي پاسخ داد: بايد ديد قانون چه مي‌گويد، چنانچه آن مواردي كه قانون گفته، رعايت شود شوراي نگهبان با آن مشكلي ندارد اما اگر در اجرا مصداقي است كه موجب مي‌شود مسائل خلاف شرعي دامن زده شود، خلاف شرع محسوب مي‌شود.
توضیح درباره مصونيت قانوني نمايندگان
به گزارش ايسنا، سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه اعلام جرم عليه علي مطهري به خاطر نطق صورت گرفته در مجلس بوده، نظر شوراي نگهبان درباره مصونيت نمايندگان طبق قانون اساسي چيست، گفت: مصونيت قانوني نمايندگان در چارچوب مصونيت‌هايي است كه قانون اساسي در نظر گرفته است و شوراي نگهبان بر آن صحه مي‌گذارد و طي يكي، دو سال گذشته بارها در اين باره اظهارنظر كرده است. وي افزود: بايد ديد مواردي كه شما مطرح مي‌كنيد، چه بوده است زيرا اين مصونيت‌ها شامل توهين و افترا نمي‌شود و آنجايي كه عناوين مجرمانه دارد را دربر نمي‌گيرد. اظهارنظر در چارچوب قانون اساسي و وظايف خودشان اشكالي ندارد.
هیأت نظارت بر قانون مشورتی است
تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی از سوی رئیس‌جمهور محور دیگر سوالات خبرنگاران بود. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه شوراي نگهبان با تشكيل هياتي براي نظارت بر قانون اساسي از سوي رئيس‌جمهور مخالفت كرده، آيا اين احتمال وجود دارد اين اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شود؟ گفت: ما با هيچ‌كس اختلاف نداريم. شوراي نگهبان نظر قانوني و رسمي را اعلام مي‌كند كه براي همه نهادها و مراجع لازم‌الاتباع است. وی ادامه داد: نظر شوراي نگهبان درباره تفسير از اصل 113 قانون اساسي بود كه اعلام شد و ان‌شاءالله بر اساس آن عمل خواهد شد. خبرنگار ديگري از كدخدايي سوال كرد پس از اعلام نظر شوراي نگهبان، آقاي ميرتاجالديني بيان كرده كه شوراي نگهبان، هيات نظارت بر قانون اساسي را غيرقانوني اعلام نكرده و خواستار توضيح از سوي وي شد كه سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ گفت: فكر مي‌كنم درباره معاونت جديد خود اين را گفته‌اند، نه درباره هيات. آقاي ميرتاجالديني همراه يكي از معاونان رئيس‌جمهور تشريف آوردند و ما موضوع را توضيح داديم. دوستان معتقد بودند كه هيات نظارت، هياتي مشورتي است و ما گفتيم كه اگر مشورتي باشد اشكالي ندارد اما بايد در احكام صادره عنوان شود. به هر حال تفسير شوراي نگهبان از اصل 113 آن چيزي است كه منتشر شده است. چنانچه اين هيات وظايف اجرايي برعهده‌اش باشد قطعا خلاف قانون است و اگر مشورتي است منعي ندارد. درباره معاونت نيز در حوزه‌هايي كه شوراي نگهبان در تفسير اعلام كردند، داراي منع است. از جمله حاشیه‌های نشست خبری روز گذشته کدخدایی، مباحثه وی با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی بود که در نهایت به اخراج خبرنگار ایرنا از محل نشست خبری منجر شد. از آنجا که روزنامه ایران طی گزارشی که هفته گذشته منتشر شد، به بررسی یکطرفه اصل 113 قانون اساسی پرداخته و طی آن توهین‌هایی نیز به برخی مقامات جمهوری اسلامی روا داشت، سخنگوی شورای نگهبان در اعتراض به این رویه و پس از آنکه خبرنگار ایرنا حاضر به قرائت سوال خود نشد، وی را از جلسه اخراج کرد. بر اساس اين گزارش، خبرنگار روزنامه ايران در اين نشست سوال خود را اينگونه مطرح كرد كه برخورد شوراي نگهبان با اصل 113 نشان‌دهنده اين است كه اين برخورد در دوره‌هاي مختلف داراي تناقضاتي بوده و خواستار توضيح از سوي سخنگوي شوراي نگهبان شد كه كدخدايي پاسخ داد: شما گزارشي
سياسي- تجاري آماده كرديد و همه مطلع شدند. فكر مي‌كنم نظرات متفاوت از سوي مراجع قانوني اگر گفته شود اشكالي ندارد. هر مرجع قانوني ممكن است بر اساس برداشت خود نظراتي را اعلام كند، اشكال آن زمان است كه آن استدلال، استدلال قوي نباشد. اينكه نظرات متفاوت باشد، مشكل نيست. كدخدايي افزود: معاونان محترم رئيس‌جمهور آمدند و ما توضيحات را ارائه داديم. خود معاونت جديد كه نظراتش منتشر شده، اعلام كردند كه ما در چارچوب نظرات شوراي نگهبان عمل مي‌كنيم.
عدالت از مسير اجراي قانون مي‌گذرد
عضو حقوقدان شوراي نگهبان گفت: ما نظرات خود را با استدلال حقوقي به شما گفتيم. لازم نبود كه جار و جنجال سياسي راه بيندازيد. عدالت از مسير اجراي قانون مي‌گذرد. اعتقاد شوراي نگهبان بر اين است و همه بايد از اين امر تمكين كنيم. عدالت اين نيست كه شما احساسات مردم را در نيمه شعبان تحريك كنيد كه وضع فلان كارمند خوب نيست. در ادامه نشست خبري، خبرنگاري با اشاره به مواضع برخي علما درباره جريمه ديركرد وام‌هاي بانكي، خواستار توضيح از سوي شوراي نگهبان شد كه كدخدايي پاسخ داد: بايد ديد قانون چه مي‌گويد، چنانچه آن مواردي كه قانون گفته، رعايت شود شوراي نگهبان با آن مشكلي ندارد اما اگر در اجرا مصداقي است كه موجب مي‌شود مسائل خلاف شرعي دامن زده شود، خلاف شرع محسوب مي‌شود.
توضیح درباره مصونيت قانوني نمايندگان
به گزارش ايسنا، سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه اعلام جرم عليه علي مطهري به خاطر نطق صورت گرفته در مجلس بوده، نظر شوراي نگهبان درباره مصونيت نمايندگان طبق قانون اساسي چيست، گفت: مصونيت قانوني نمايندگان در چارچوب مصونيت‌هايي است كه قانون اساسي در نظر گرفته است و شوراي نگهبان بر آن صحه مي‌گذارد و طي يكي، دو سال گذشته بارها در اين باره اظهارنظر كرده است. وي افزود: بايد ديد مواردي كه شما مطرح مي‌كنيد، چه بوده است زيرا اين مصونيت‌ها شامل توهين و افترا نمي‌شود و آنجايي كه عناوين مجرمانه دارد را دربر نمي‌گيرد. اظهارنظر در چارچوب قانون اساسي و وظايف خودشان اشكالي ندارد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
