پشت پرده گرانی گوشت و مرغ ...

 گوشت و مرغ این روزها سوار بر اسب گرانی می تازند و وعده ها برای کاهش قیمت گوشت و مرغ به واقعیت تبدیل نمی شوند. 

هر چند گفته می شود دولت برای کاهش قسمت گوشت قرمز و مرغ تلاش می کند اماابه نظر می رسد دست های پشت پرده اجازه بازگشت روزهای ارزانی به بازار را نمی دهند.دست هایی که با دولتی ها بی ارتباط هم نیستند. 

این روزها افزایش قیمت گوشت در حالی خبر‌ساز شده است که گفته می شود دولت تلاش دارد با تخصیص بخشی از ۲۴ میلیارد دلار مربوط به واردات، این قیمت را تا حد قابل قبولی کاهش دهد، اما ظاهرا در پس پرده موضوع واردات گوشت، مسائلی نهفته است که اجازه نمی‌دهد این اتفاق رخ دهد. 

وضعیت مرغ نیز بهتر از این نیست و براساس آمارهای موجود علی رغم افزایش تولید گوشت مرغ در استان تهران از ۵۸۰۰ تن در اسفندماه ۱۳۹۰ به ۶۱۶۰ تن در اردیبهشت ۹۱ اما متاسفانه همچنان قیمت این کالای اساسی افزایش میابد.. به نظر می رسد شرکت پشتیبانی امور دام با وجود تعهدش نسبت به تامین به موقع و با قیمت مناسب نهاده ها هنوز نتوانسته است نهاده های مورد نیاز تولیدکنندگان را بطور کامل تامین کند. 

از سوی دیگر زمزمه های استفاده از رانت نیز در این خصوص پیچیده است.گفته می شود هم‌اکنون شرکت‌هایی به واردات گوشت اقدام می‌کنند که از برخی رانت‌ها در این حوزه برخوردارند. درحالی که واردات منوط به استفاده از ارز دولتی و افتتاح ال.سی است، هر دو بخش با موانعی روبه‌روست و وارد‌کنندگان برای افتتاح ال.سی با مشکلات ناشی از تحریم‌ها مواجه هستند. 

هم‌اکنون شنیده ها حاکی از این است که شرکت‌های اقماری دارای رانت دولتی با پشتوانه بانکی واردات گوشت را به‌طور محسوسی در اختیار خود گرفته‌اند. وجود نهادهای مختلف در حوزه واردات باعث شده یک رقابت چند ضلعی برای واردات گوشت شکل گیرد، اما ظاهرا این رقابت نابرابر است و برخی از این نهادها با داشتن رانت‌هایی توانسته‌اند انحصار بازار گوشت را در اختیار گیرند. 

در حالی که با توجه به وضعیت بازار گوشت و مرغ این شایعات پررنگ تر می شد، رئیس اتحادیه واردكنندگان گوشت و مواد پروتئيني خام دامي ايران با افشاگري خود پرده از پشت پرده واردات گوشت و مرغ برداشت تا این شایعات رنگ و بوی واقعیت به خود بگیرد. 

به گفته او شركت‌هاي اقماري وابسته به جهاد كشاورزي بزرگ‌ترين واردكننده گوشت و مرغ هستند. 

حسين صدر با بيان اين مطلب كه در حال حاضر شركت پشتيباني امور دام عملا به يك واسطه بزرگ جهت خريد گوشت و مرغ در مقياس كلان و از بازارهاي جهاني براي تجار ايراني تبديل شده است، گفت: پشتيباني امور دام مافياي اصلي در زمينه واردات گوشت و مرغ است. 

اين اظهارات در حالي است كه مديرعامل اين شركت با تاكيد بر اينكه مافياي واردات گوشت در كشور وجود ندارد، گفته كه در سال گذشته دولت اصلا واردات گوشت انجام نداده است. حسين صدر اما باز هم انگشت اتهام را به سوي نهادهاي دولتي گرفت و آنها را بزرگ‌ترين عامل آشفتگي فعلي در بازار گوشت دانست و گفت: شركت پشتيباني امور دام مافياي اصلي در زمينه واردات گوشت و مرغ است. 

وي گفت: شركت‌هايي كه مي‌خواهند گوشت و مرغ را وارد كنند، بايد از شركت پشتيباني امور دام مجوز بگيرند و از آنجا به سازمان دامپزشكي معرفي شوند، ولي اينكه اساسا شركت پشتيباني امور دام چه كاره است، من نمي‌دانم، چون در وظايفي كه براي اين شركت تعريف شده، رسالت ذاتي‌اش اين است كه نهاده‌هاي دامي را تهيه كند و در اختيار توليدكنندگان قرار دهد. 

صدر اظهار داشت: به اعتقاد من شركت پشتيباني امور دام در حال حاضر بزرگ‌ترين مشكلي است كه در زمينه واردات گوشت وجود دارد و اين در حالي است كه در بحث واردات گوشت و مواد پروتئيني خام دامي اين ظرفيت و پتانسيل وجود دارد كه قيمت‌ها تا ۳۰ درصد كاهش يابد، ولي انگار نيرويي وجود دارد كه نمي‌خواهد اين موضوع اجرايي شود. 

رييس اتحاديه واردكنندگان گوشت و مواد پروتئيني خام دامي ايران ادامه داد: ‌البته بخش خصوصي نگران از گفتن اين قبيل موضوعات است، ولي من به جرات تاكيد مي‌كنم كه شركت پشتيباني امور دام گروهي ايجاد كرده كه خود اين گروه شركت‌هاي واردكننده مواد پروتئيني بوده و در واقع شركت‌هاي اقماري وابسته به جهاد كشاورزي هستند كه عمده واردات را در اين زمينه در دست دارند و با حكمي كه براي آنها از سوي معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده، به عنوان امناي مورد قبول شركت پشتيباني امور دام هستند. وي ادامه داد: با توجه به اينكه اين گروه خودشان تاجر هستند، بنابراين چگونه مي‌توان انتظار داشت كه اگر واردكنندگان به آنها مراجعه كنند به عنوان رقيب با آنها برخورد نكنند؟ چون اساسا در تجارت اين موضوع بلامنطق است و اگر قرار است گروهي در اين زمينه فعاليت كنند، بايد در فضاي مدني و دموكراسي انتخاب شوند، نه به صورت انحصاري و سليقه‌اي. 

او تاكيد كرد: ما اتحاديه قانوني و ثبت‌شده‌اي داريم كه آن را يك و نيم سال گذشته در اتاق بازرگاني ثبت كرديم و اين درحالي است كه ما را به رسميت نشناخته و اجازه ورود و اثرگذاري را به ما نمي‌دهند و حتي ما چند نفر از اعضا را معرفي كرديم كه واردات گوشت و مرغ را برعهده گيرند، ولي آنها گفتند كه اين اتحاديه را قبول ندارند و گروهي كه در وزارت بازرگاني شكل گرفته بايد اين مجوز را صادر كند. 

وي با بيان اينكه اتحاديه واردكنندگان گوشت و مواد پروتئيني خام دامي ايران، تنها تشكل قانوني ثبت‌شده در عرصه واردات گوشت و مواد پروتئيني خام دامي است كه در اتاق بازرگاني ايران نيز به ثبت رسيده است، گفت: در واقع ما يكي از تشكل‌هاي زيرمجموعه اتاق بازرگاني ايران هستيم، اما متاسفانه زماني كه اتحاديه ما تاسيس شد، مصادف با تشكيل مجمع عالي واردات بود كه اين مجمع براساس مصوبه ستاد تنظيم بازار در آن مقطع ايجاد شد و گروهي به نام گروه مواد پروتئيني تشكيل داد كه استارت اين گروه را ما در مجمع زديم، ولي درحال حاضر به استناد آن مصوبه ستاد تنظيم بازار مي‌گويند كه چنين گروهي وجود دارد و اين درحالي است كه آن مصوبه براي زماني بود كه هنوز اتحاديه ما شكل نگرفته بود. 

صدر تاكيد كرد: اگر قرار است تجارت خوبي در زمينه گوشت صورت گيرد، راهكار آن اين است كه اتحاديه ايراني و اتحاديه هم‌ارزش در آن كشور توليدكننده با هم توافق‌نامه‌اي نوشته و در قالب قرارداد تجاري فعاليت كنند كه اين كار ارتقاي سطح كيفي محصولات را موجب شده و تثبيت قيمت به وجود خواهد آورد و قابل كنترل نيز خواهد بود.
 
اما صدرالله دولت - مديرعامل شركت پشتيباني امور دام - در پاسخ به اين سوال كه گفته مي‌شود برخي شركت‌هاي اقماري وزارت بازرگاني به واردات گوشت مشغول‌اند آيا اين موضوع صحت دارد؟ گفت: در حال حاضر ۱۰۷ شركت واردكننده گوشت در كشور وجود دارد كه يكي از آنها هم شركت پشتيباني امور دام وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است. 

ضمن اينكه در سال گذشته اين شركت هيچ واردات گوشتي نداشته است. وي درباره اينكه هم‌اكنون گوشت توسط بخش خصوصي وارد مي‌شود يا دولتي؟ اظهار داشت: صددرصد واردات گوشت در اختيار بخش خصوصي است. دولت هيچ گوشتي در سال گذشته وارد نكرده و امسال هم اگر وارد كند، فقط مقدار كمي براي ذخيره‌سازي طرح هدفمندي‌ يارانه‌هاست. 

به این ترتیب هنوز معلوم نیست مقصر اصلی در این میان چه کسی است اما با توجه به اظهارات رئییس اتحادیه واردکنندگان گوشت و مواد پروتئینی و شایعاتی که پیش از این وجود داشت به نظر می رسد دولت باید در کنترل وضعیت شرکت های یر نظر خود تجدید نظر کند وعامل به هم ریختگی بازار را هر چه سریعتر شناسایی کند.