نمایندگان مجلس و دولت در جهت جلب اعتماد مردم، باید به سرعت لایحه قانونی مبارزه با فساد و اخلال اقتصادی را تصویب کنند

گروه اقتصادی: با وجود شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی، برخی پرونده ها چند سال بلاتکلیف بوده و نهایی نشده است. از جمله دادگاه کروز به مدت دو سال در شعبه ۴ ویژه جرائم اقتصادی معطل مانده است. در نتیجه اگر شعب ویژه فعال نباشد، معلوم نیست که پرونده های مهم و مورد توجه مردم و کارشناسان، تا چه مدت در شعب دادگاه های عمومی بلاتکلیف و معطل باقی خواهد ماند 

به گزارش بولتن نیوز، پرونده های چند میلیون دلاری و چند هزار میلیارد تومانی در بخش های مختلف از چای دبش گرفته تا تخفیف و اظهار غلط کالاها در گمرکات، قاچاق سوخت، بازار ارز و صدها موضوع دیگر، باید توسط یک بخش تخصصی در دادگستری کشور مورد رسیدگی قرار گیرد

با ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضاییه، شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران نظام اقتصادی منحل شدند. براساس این بخشنامه که به روسای دادگستری سراسر کشور ابلاغ شده، پس از شش سال فعالیت شعب ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران نظام اقتصادی، که ابزاری کارآمد در مبارزه با فساد اقتصادی بوده، پس از این، کار مبارزه با اخلال و فساد اقتصادی، در دادگاه های عادی و حسب قوانین و رای وحدت رویه پیگیری خواهد شد.
اما از آنجا که مبارزه با فساد و اخلال در نظام اقتصادی در شش سال گذشته یک ضرورت بوده و فضای کسب وکار، مشکلات تحریم اقتصادی و فشارهای حداکثری، نوسان قیمت ارز، و صدها مشکل دیگر نیازمند رسیدگی سریع و ویژه است، باید تا زمان بهبود فضای کسب وکار و رفع تحریم ها، به طریقی فضای دادگستری در مبارزه با فساد و اخلال در نظام اقتصادی فعال تر باشد. 

نکته قابل توجه این است که با وجود شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی، برخی پرونده ها چند سال بلاتکلیف بوده و نهایی نشده است. از جمله دادگاه کروز به مدت دو سال در شعبه ۴ ویژه جرائم اقتصادی معطل مانده است. در نتیجه اگر شعب ویژه فعال نباشد، معلوم نیست که پرونده های مهم و مورد توجه مردم و کارشناسان، تا چه مدت در شعب دادگاه های عمومی بلاتکلیف و معطل باقی خواهد ماند و لذا این موضوعات، ضرورت سرعت عمل مجلس در تصویب قانون رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی و شعب ویژه را مطرح کرده است. 
مسوولان کشور، مجلس و قوه قضاییه باید توجه داشته باشند که در شرایط کنونی، یکی از پاشنه های آشیل کشور و نظام، موضوع فساد اقتصادی است و برای جلب اعتماد مردم و حفظ کشور، مبارزه با فساد باید موضوع 24 ساعته و در تمام طول سال باشد و هر چه فساد گسترش یابد و اخبار بیشتری منتشر شود و عده ای از شرایط سواستفاده کنند باعث کاهش سطح اعتماد عمومی و بد بین شدن فعالان اقتصادی می شود. لذا احیای شعب ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و تصویب سریع لایحه قانونی آن در مجلس، مطالبه مردم و کارشناسان مبارزه با فساد است.

از این رو لازم است که قوه قضاییه، وزارت دادگستری، بخش حقوقی دولت با کمک دستگاه های اجرایی، از طریق تهیه لایحه قضایی و طرح در هیأت دولت و ارسال به مجلس شورای اسلامی و تصویب کلیات آن در کمیسیون قضایی مجلس، مواد قانونی مبارزه با فساد و اخلال در نظام اقتصادی و تشکیل شعب ویژه و رسیدگی سریع و قاطع را پیگیری نمایند و از نمایندگان مجلس نیز انتظار می رود در اسرع وقت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دهند تا پرچم مبارزه با فساد و اخلال در نظام اقتصادی همچنان برافراشته باشد. 
از آنجا که اخبار متعدد و شنیده ها از فعالیت باندهای مافیایی، تخلفات بخش های تجاری و اقتصادی و بازارهای کشور در سال های اخیر وجود داشته، قوه قضاییه و دادگاه ها باید نسبت به اهمیت مبارزه با فساد و جلوگیری از اطاله دادرسی هوشیار باشند و تازمان تصویب لایحه قانونی مبارزه با فساد و اخلال در نظام اقتصادی، به شکل های مختلف این مهم را پیگیری نمایند. پرونده های چند میلیون دلاری و چند هزار میلیارد تومانی در بخش های مختلف از چای دبش گرفته تا تخفیف و اظهار غلط کالاها در گمرکات، قاچاق سوخت، بازار ارز و صدها موضوع دیگر، باید توسط یک بخش تخصصی در دادگستری کشور مورد رسیدگی قرار گیرد. 

بخشنامه رئیس قوه قضاییه
روز اول اردیبهشت 1404 تصویر نامه‌ 27 فروردین 1404منتسب به رئیس قوه قضاییه در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته که حکایت از انحلال شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی دارد.
این شعب بر مبنای استجازه اخذ شده از رهبر انقلاب فعالیت می‌کردند.
به این ترتیب از این پس رسیدگی به این پرونده‌ ها طبق قوانین موجود انجام خواهد شد.
متن بخشنامه 27 فروردین 1404رئیس قوه قضاییه به رؤسای کل دادگستری استان های سراسر کشور به شرح زیر است: 
در سال ۱۳۹۷ با توجه به شرایط، رئیس وقت قوه قضائیه با استجازه از مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و اذن معظم له دادگاه های ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی به مدت دو سال تشکیل شد و با سپری شدن دو سال در سال ۱۳۹۹ و در سال ۱۴۰۱ درخواست شد استجازه تمدید شود، مشروط بر اینکه از طریق مجلس شورای اسلامی و از طریق قانونی حل شود و مقام معظم رهبری مدظله العالی با همین قید با تمدید آن موافقت فرمودند.

لهذا با توجه به طولانی شدن زمان و منتفی شدن ضرورت رسیدگی ویژه و با عنایت به تهیه لایحه قضایی و طرح در هیأت دولت و ارسال به مجلس شورای اسلامی و تصویب کلیات آن در کمیسیون قضایی مجلس که انتظار می رود در اسرع وقت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد. مراتب محضر مقام عظمای ولایت مطرح و مجوز قبلی منتفی و شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور که بر مبنای استجازه رسیدگی می نمودند منحل می شود و از این پس طبق قوانین موجود و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به پرونده ها رسیدگی خواهد شد.
بدیهی است احکامی که بر اساس استجازه صادر شده و در حال اجراء است تابع ضوابط زمان صدور می باشد.