قاچاق قانونی با مهر دولت؟ اظهارات وزیر دادگستری و واقعیت شوکه‌کننده ته لنجی / از ۶۰ قلم مجاز تا ورود ۶ تن قرص برنج و صدها کامیون کالای غیرمجاز!

گروه اقتصادی: خلیج فارس، قلب تپنده اقتصاد جنوب ایران، سال‌هاست که شاهد مناقشه‌ای پیچیده بر سر پدیده‌ای به نام «ته لنجی» یا «ملوانی» است. رسمی دیرینه که قرار بود دریچه‌ای برای تأمین معیشت سخت‌کوشان دریا باشد، اما امروز به گفته بسیاری، تبدیل به شاهراهی برای ورود بی‌ضابطه و پرسود کالاهایی شده است که کمترین شباهتی به هدف اولیه این قانون ندارند. در این میان، اظهارات اخیر امیرحسین رحیمی، وزیر دادگستری در بوشهر، که به صراحت می‌گوید کالای واردشده "تحت عنوان ته‌لنجی و ملوانی با اجازه دولت... رو نمی‌تونیم دیگه قاچاق تلقی بکنیم"، موجی از ابهام و نگرانی ایجاد کرده است. این سخنان نه تنها با واقعیت آنچه در عمل رخ می‌دهد در تضاد است، بلکه این پرسش بنیادین را مطرح می‌کند: آیا قرار است تحت لوای "اجازه دولت"، قاچاق کالا در ابعادی وسیع، "قانونی" تلقی شود؟

قانون روی کاغذ، واقعیت در اسکله‌ها:

به گزارش بولتن نیوز ،قانون ته لنجی و ملوانی در اساس برای حمایت از ملوانان و لنج‌داران تدوین شده و چارچوبی مشخص و محدود دارد. بر اساس آنچه در مقررات آمده، اجازه ورود حدود ۶۰ قلم کالای مصرفی مشخص با محدودیت‌های حجمی و ارزشی معین در تعداد سفرهای محدود در سال به سرنشینان لنج داده می‌شود. این قانون قرار بود کالاهای ضروری زندگی را برای مرزنشینان فراهم کند و سختی سفر دریا را جبران نماید.

اما واقعیت تلخ در بنادری نظیر بوشهر، که به اذعان بسیاری ۹۰ درصد فعالیت ته لنجی کشور در آن متمرکز است، فرسنگ‌ها با این چارچوب قانونی فاصله دارد. گزارش‌ها و مشاهدات میدانی حاکی از انحرافی گسترده و نگران‌کننده است:

حجم ورودی سرسام‌آور: آنچه امروز تحت نام ته لنجی وارد می‌شود، نه کیسه‌های محدود ملوانان، بلکه صدها کامیون در روز است. آمارهای غیررسمی و اظهارات فعالان محلی از ورود حدود ۱۰۰ کامیون در روز از هر یک از نزدیک به ۱۰ دفترخانه فعال ته لنجی در بوشهر حکایت دارد. این یعنی حجم ورودی روزانه به هزاران کامیون می‌رسد! حتی در یک نمونه فاجعه‌بار، گزارش شده که فقط در یک روز و یک فقره، ۴۰۰ کامیون کالا تحت پوشش ته لنجی وارد کشور شده است. این اعداد در مقابل مفهوم "ته لنجی" و "محدودیت حجمی" بیشتر به یک شوخی تلخ می‌ماند.

اقلام غیرمجاز و خطرناک: فهرست ۶۰ قلم کالای مجاز که عمدتاً شامل مواد غذایی و مصرفی خرد است، در عمل نادیده گرفته می‌شود. کالاهایی در حجم انبوه و بدون هیچ محدودیتی وارد می‌شوند که هیچ ربطی به مایحتاج ضروری ملوانان یا مرزنشینان ندارند. اوج فاجعه‌بار این انحراف، طبق اعلام نیروی انتظامی در نمونه‌ای مانند ورود ۶ تن قرص برنج نمایان می‌شود. قرص برنج که نه کالایی مصرفی است، نه در فهرست ۶۰ قلم مجاز قرار دارد و نه جنبه معیشتی برای ملوان دارد، به عنوان عاملی مرگبار و عامل اصلی خودکشی در کشور شناخته می‌شود. ورود این حجم از ماده خطرناک تحت پوشش "ته لنجی" نه تنها نقض آشکار قانون است، بلکه امنیت سلامت جامعه را مستقیماً تهدید می‌کند و نشان‌دهنده یک فساد سازمان‌یافته در این حوزه است.

ته لنجی، اسم رمز قاچاق کلان: با این حجم و نوع کالاها، آنچه امروز تحت عنوان ته لنجی انجام می‌شود، عملاً تجارت کلان غیرقانونی و قاچاق سازمان‌یافته است که صرفاً از نام و چارچوب اولیه ته لنجی به عنوان پوششی برای فرار از گمرک، پرداخت عوارض و مالیات و اخذ مجوزهای قانونی استفاده می‌کند. این رویه به شدت به تولید داخلی لطمه زده، با تجارت رسمی و قانونی رقابت نابرابر ایجاد کرده و اقتصاد کشور را دچار اختلال می‌کند.

ابهام‌آفرینی وزیر: پوشش قانونی برای فساد؟

حال در مواجهه با این واقعیت‌های تکان‌دهنده، اظهارات وزیر دادگستری مبنی بر اینکه کالای واردشده "با اجازه دولت" دیگر قاچاق نیست، بیش از پیش نگران‌کننده و محل نقد جدی است. اگر منظور ایشان از "اجازه دولت"، همان چارچوب قانونی محدود ته لنجی (۶۰ قلم، حجم مشخص، سفر محدود) است، پس کالاهایی نظیر ۶ تن قرص برنج یا صدها کامیون کالای خارج از فهرست و حجم مجاز، به وضوح مصداق قاچاق هستند و دستگاه‌های تحت امر ایشان (نظیر تعزیرات حکومتی) موظف به برخورد قاطع با آن‌ها هستند.

اما اگر منظور از "اجازه دولت" چیزی فراتر یا متفاوت از این چارچوب قانونی مشخص است، این سوال مطرح می‌شود که این اجازه بر اساس کدام قانون صادر شده است؟ آیا دولت یا بخشی از آن، مجوزی برای ورود حجم انبوه کالاهای غیرمجاز یا خطرناک صادر کرده است؟ این تفسیر از سخنان وزیر، عملاً می‌تواند توجیهی برای چشم‌پوشی بر قاچاق و ارائه پوششی قانونی برای فعالیت‌های غیرقانونی و فسادآلود باشد که تحت عنوان ته لنجی صورت می‌گیرد. این امر به جای حل مشکل، صورت مسئله را پاک می‌کند و خط قرمز بین تجارت قانونی و قاچاق را مخدوش می‌سازد.

اشاره وزیر به "زیرساخت‌های آماده نشده" نیز در این بستر، بیشتر بهانه‌ای برای عدم برخورد قاطع با این حجم از تخلف به نظر می‌رسد تا ریشه مشکل. نبود زیرساخت‌ها، مجوز ورود ۶ تن قرص برنج یا صدها کامیون کالای غیرمجاز را صادر نمی‌کند. مسئولیت دولت، فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای تجارت قانونی است، نه اینکه به بهانه ضعف خود، قاچاق را "غیر قاچاق" بنامد.

نتیجه‌گیری: ضرورت اقدام قاطع و شفافیت بی‌قید و شرط

اظهارات وزیر دادگستری در بوشهر، با توجه به واقعیت‌های تلخ و شوکه‌کننده آنچه تحت نام ته لنجی در حال وقوع است، نه تنها کمکی به حل مشکل نمی‌کند، بلکه با ایجاد ابهام در مرزهای قانونی، می‌تواند دست قاچاقچیان را بازتر و برخورد با فساد را دشوارتر کند. پدیده ته لنجی از فلسفه معیشتی خود منحرف شده و به ابزاری برای قاچاق سازمان‌یافته با پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی (مانند ورود مواد خطرناک) تبدیل شده است.

حل این بحران، نیازمند اقدام قاطع، فوری و شفاف است:

شفاف‌سازی و بازنگری در قوانین: اگر قرار است ته لنجی به عنوان یک استثنا باقی بماند، باید چارچوب آن (اقلام، حجم، ارزش، تعداد سفر) به صورت کاملاً شفاف، منطقی و با توجه به نیازهای واقعی معیشتی مردم محلی بازنگری و اعلام شود.

اجرای قاطع قانون: دستگاه‌های مسئول، اعم از گمرک، مرزبانی، نیروی انتظامی و به ویژه تعزیرات حکومتی (که تحت نظارت وزارت دادگستری است)، باید بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای با هرگونه ورود کالا خارج از چارچوب قانونی و شفاف ته لنجی، به عنوان قاچاق برخورد کنند. هیچ "اجازه‌ای" نمی‌تواند بالاتر از قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد.

برخورد با شبکه‌های سازمان‌یافته: ورود حجم انبوه و اقلام خطرناک نظیر قرص برنج، نشان‌دهنده فعالیت شبکه‌های قاچاق سازمان‌یافته است که از خلاءها و شاید فساد در برخی گلوگاه‌ها سوءاستفاده می‌کنند. دستگاه‌های امنیتی و قضایی باید با قاطعیت با سرشاخه‌های این فساد برخورد کنند.

توسعه معیشت جایگزین: در بلندمدت، باید با سرمایه‌گذاری در استان‌های مرزی و ساحلی، مشاغل جایگزین پایدار برای مردم محلی ایجاد شود تا وابستگی معیشت آن‌ها به رویه‌هایی که مستعد انحراف و قاچاق هستند، کاهش یابد.

سکوت در برابر انحراف ته لنجی از مسیر اصلی خود و توجیه وضعیت موجود با عبارات مبهم نظیر "اجازه دولت"، در عمل به معنای صدور مجوز برای "قاچاق قانونی" است که تبعات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد، امنیت و سلامت جامعه به همراه خواهد داشت. مسئولان باید میان حمایت واقعی از معیشت مرزنشینان و مبارزه قاطع با قاچاق کلان که تحت این نام پنهان شده، تمایز قائل شوند و با شفافیت و قاطعیت در مسیر اجرای کامل قانون گام بردارند.
لازم به توضیح است تا پیش از این نیز قانون واردات کالاهای ملوانی در اجرا دچار چالش های عظیمی بود و کالاهای که با این رویه از گمرکات تعیین شده ترخیص نی گردید نه از نظر حجم و نه از نظر نوع همخوانی نداشته و تفاوت زیادی با رعایت دستورالعمل پیش بینی شده داشت و متاسفانه دفترخانه های بندری که دارای سهمیه مربوطه بودند آمار دقیقی از میزان کالای خروجی و کسر سهمیه را به ستادنظارت استانی و گمرک ایران ارائه نمی نمودند و نظارت های درون سازمانی گمرک هم هیچ اراده ای جهت کنترل صحیح این رویه در واردات کشور را در دستور کار قرار نداشتند و اینک با تصویب قانون جدید ضروری است نظارت کافی و وافی جهت اجرای این مصوبه در ستاد گمرک ایران و گمرکات استانی و محلی انجام شود تا مانع ورود کالای قاچاق سازمان یافته در مبادی رسمی کشور شوند که عدم اقدام صحیح و بموقع فارغ از خروج ارز می تواند به ورود کالاهای خطرناک سلامت جامعه را نیز دچار مخاطره نماید