دخالت دولت در قیمت‌گذاری و اعمال عوارض سنگین بر صادرات بزرگترین مانع سرمایه‌گذاری است

گروه اقتصادی: رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران  گفت: متأسفانه، دولت با این تصور که ارز حاصل از صادرات “حق خودش” است، موضوع پیمان‌سپاری ارزی را مطرح کرده که باید کنار گذاشته شود. این سازوکار، یک بروکراسی زائد و دست‌وپاگیر ایجاد کرده که مشکلات فراوانی را برای صادرکنندگان و فعالان اقتصادی به وجود آورده است.
بهرام شکوری در گفت وگو با بولتن نیوز با اشاره به نامگذاری امسال به نام « سال سرمایه گذاری برای تولید» اظهارداشت: یکی از عوامل مهمی که می‌تواند منجر به افزایش انگیزه برای سرمایه‌گذاری شود، احترام به مالکیت بخش خصوصی است. متأسفانه از ابتدای انقلاب تاکنون، موارد متعددی از نقض مالکیت خصوصی وجود داشته و هنوز هم شاهد ادامه‌ی این روند هستیم.
او با بیان اینکه برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در کشور، ضروری است که حقوق صاحبان سرمایه به رسمیت شناخته شود و فضای کسب‌وکار بهبود یابد، افزود: سیاست‌گذاری‌ها و قوانین باید در راستای حمایت واقعی از بخش خصوصی باشند و به گونه‌ای تنظیم شوند که سرمایه‌گذاران احساس امنیت و پایداری کنند.علاوه بر این، نباید دولت در قیمت‌گذاری محصولات داخلی دخالت کند، چرا که این امر محدودیت‌هایی برای تولید ایجاد کرده و مانعی برای صادرات و توسعه اقتصادی خواهد بود. بنابراین، حرکت به سمت آزادسازی اقتصادی و احترام به قواعد بازار، می‌تواند مسیر را برای شکوفایی بخش خصوصی هموار کند.
شکوری تصریح کرد: در زمینه صادرات، نباید عوارض سنگین یا محدودیت‌هایی اعمال شود که عملاً صادرات را متوقف کند. هیچ‌گونه ممنوعیت یا مانعی برای صادرات نباید وجود داشته باشد. اگر در بازار داخلی کمبودی ایجاد شد، دولت می‌تواند با تسهیل واردات و ایجاد بسترهای مناسب، کمبود را جبران کرده و بازار را متعادل کند.
وی تاکید کرد: ارز حاصل از صادرات متعلق به فعالان اقتصادی است، نه دولت. این ارز به‌طور طبیعی، زمانی که فعالیت‌های اقتصادی در جریان هستند، به کشور بازمی‌گردد؛ چرا که صادرکنندگان برای تأمین هزینه‌های جاری خود مجبور به بازگرداندن ارز هستند.بنابراین، وقتی چرخ تولید و فعالیت اقتصادی در حال چرخش باشد، ارز به صورت خودکار وارد چرخه اقتصاد می‌شود و هزینه‌ها پرداخت می‌شوند، که در نهایت موجب پایداری تولید و استمرار آن خواهد شد.
او با بیان اینکه دولت نباید هیچ‌گونه دخالتی در فروش ارز حاصل از صادرات داشته باشد، یادآورشد: نرخ ارز باید بر مبنای عرضه و تقاضای واقعی بازار و به‌صورت شناور تعیین شود. فعالان اقتصادی نیز بر اساس همین نرخ می‌توانند ارز خود را مدیریت و تبدیل کنند.

شکوری گفت: متأسفانه، دولت با این تصور که ارز حاصل از صادرات “حق خودش” است، موضوع پیمان‌سپاری ارزی را مطرح کرده که باید کنار گذاشته شود. این سازوکار، یک بروکراسی زائد و دست‌وپاگیر ایجاد کرده که مشکلات فراوانی را برای صادرکنندگان و فعالان اقتصادی به وجود آورده است.

به گفته وی،باید اجازه داده شود که مانند سایر کشورهای دنیا، فرآیند بازگشت ارز ساده، شفاف و آزادانه باشد. ارز باید با نرخ شناور بازار داخلی به ریال تبدیل شده و صرف هزینه‌های جاری شود. سود حاصل نیز می‌تواند در توسعه فعالیت‌های اقتصادی مجدداً سرمایه‌گذاری شود.در کنار این مسائل، لازم است بانک‌ها به وظایف اصلی خود بازگردند. بانکداری باید بر پایه‌ی ارائه خدمات مالی، تسهیلات و تأمین مالی کسب‌وکارها باشد، نه اینکه سرمایه‌های مردم را در قالب املاک و دارایی‌های غیرمولد بلوکه کنند.

 رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه  بانک‌ها باید به وظیفه اصلی خود، یعنی بانکداری، بازگردند، اظهار داشت: نباید سرمایه‌های مردم را در قالب املاک و دارایی‌های غیرمولد محبوس کنند یا با تشکیل هولدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته، به رقیب بخش خصوصی تبدیل شوند. بانک‌ها باید سپرده‌های مردم را به‌درستی به جریان سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی وارد کنند و با ارائه تسهیلات مؤثر، زمینه سرمایه‌گذاری مولد را فراهم کنند.

او افزود: فعالان اقتصادی، وقتی حمایت شوند، هم می‌توانند سودآوری داشته باشند، هم توان بازپرداخت تسهیلات را دارند، و هم منافع اقتصادی برای کشور ایجاد می‌کنند.از طرف دیگر، دولت باید به‌سمت کوچک‌سازی خود حرکت کند. با ساختار فعلی بزرگ، ناکارآمد و پرهزینه‌ای که دارد، درآمدهای مالیاتی و فروش نفت هم پاسخگوی هزینه‌هایش نیستند. بنابراین، اجرای قانون، کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی، یک ضرورت فوری است.

شکوری یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه اقتصادی، احترام به مالکیت بخش خصوصی دانست و یادآورشد : متأسفانه از ابتدای انقلاب تاکنون، موارد متعددی از نقض این مالکیت رخ داده و همچنان نیز ادامه دارد. اگر می‌خواهیم در کشور امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم و فضای کسب‌وکار بهبود یابد، باید حقوق صاحبان سرمایه به رسمیت شناخته شود و سیاست‌گذاری‌ها در راستای حمایت از بخش خصوصی تنظیم شود.

وی افزود: از جمله موانع مهم تولید و صادرات، دخالت دولت در قیمت‌گذاری داخلی و اعمال عوارض سنگین بر صادرات است. این سیاست‌ها باید کنار گذاشته شوند. هیچ محدودیت یا ممنوعیتی نباید برای صادرات وجود داشته باشد. اگر در بازار داخلی کمبود ایجاد شد، دولت می‌تواند با ایجاد بستر مناسب برای واردات، نیاز بازار را تأمین و آن را متعادل کند.

او با تاکید بر اینکه ارز حاصل از صادرات متعلق به صادرکننده است، نه دولت، گفت: این ارز زمانی که چرخ اقتصاد و تولید در حال گردش است، به طور طبیعی به کشور بازمی‌گردد و صرف هزینه‌های جاری می‌شود. بنابراین، نیازی به پیمان‌سپاری ارزی و بروکراسی‌های زائد نیست. فعالان اقتصادی باید بتوانند آزادانه ارز خود را به نرخ شناور و واقعی بازار تبدیل و هزینه کنند. سود حاصل نیز می‌تواند در مسیر توسعه فعالیت‌های اقتصادی مجدداً سرمایه‌گذاری شود.
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی با تاکید براینکه بانک‌ها باید به وظیفه اصلی خود که بانکداری است، برگردند، عنوان کرد: بانک‌ها نباید سرمایه‌های مردم را در املاک و شرکت‌های سرمایه‌گذاری حبس کنند، بلکه باید منابع را در اختیار بخش خصوصی مولد قرار دهند. این‌گونه هم بانک‌ها سود می‌برند، هم تولید تقویت می‌شود و هم اقتصاد کشور جان می‌گیرد.

او افزود:دولت نیز باید کوچک‌تر شود. کاهش نیروی انسانی در وزارتخانه‌ها، حذف وظایف اجرایی و تمرکز بر نقش هماهنگ‌کننده و سیاست‌گذار، راهی برای کاهش هزینه‌های سنگین و غیرکارآمد دولت است. اگر دولت خود را اصلاح نکند، حتی درآمدهای نفتی و مالیاتی هم کفاف هزینه‌هایش را نخواهند داد و فشار مضاعف به فعالان اقتصادی وارد می‌شود.در نهایت، کشور باید روابط خود را با جهان اصلاح کند. جنگ با دنیا پایان یابد، مذاکرات ادامه پیدا کند و به نتیجه برسد. ایران باید پیام‌آور صلح باشد، به معاهدات بین‌المللی بپیوندد و روابط مالی و تجاری با دنیا را برقرار کند. با رفع تحریم‌ها و باز شدن فضا، فعالان اقتصادی می‌توانند بدون هیچ‌گونه محدودیتی، در داخل و خارج از کشور فعالیت کنند.

شکوری پیشنهاد کرد: با توجه به جاذبه‌های فراوان کشور در منابع، بازار و نیروی انسانی جوان، می‌توان سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کرد، اشتغال ایجاد نمود، صادرات را گسترش داد و به اقتصادی پویا، ارزآور و پایدار دست یافت.