نشانی غلط ثبت سفارش پرونده گروه صنعتی چای دبش برای مقصر نشان دادن وزیر وقت صمت / ثبت سفارش در وزارت صمت چه ربطی به عدم رفع تعهد ارزی دبش دارد؟

گروه اقتصادی – در حالیکه یکی از جرائم مالک گروه دبش عدم رفع تعهد ارزی است، اما وزیر وقت صمت آقای فاطمی امین را به واسطه صدور مجوز ثبت سفارش واردات ماشین آلات در استان البرز مقصر نشان داده اند و مهمتر از همه آن است که دریافت اولین گزارش عدم ایفای تعهد ارزی گروه دبش سه ماه بعد از پایان مسوولیت فاطمی امین از سوی بانک مرکزی مطرح شده است و در نتیجه پرسش اساسی این است که فاطمی امین، از کجا باید مطلع میشد که گروه دبش تعهد ارزی خود را انجام نداده است؟ ضمن این که مالک همه شرکت های گروه دبش یک نفر بوده و این موضوع در نام شرکت ها مطرح نمی شود و وزارت صمت هنگام ثبت سفارش به اسامی شرکت ها توجه دارد نه نام مالک آنها.
به گزارش بولتن نیوز، در ادامه نکات قابل توجهی در خصوص اتهامات و کوتاهی های مطرح شده در خصوص وزیر وقت صمت مطرح شده که ثابت می کند، آقای فاطمی امین در رابطه با عدم رفع تعهد ارزی گروه دبش، هیچ نوع کوتاهی و قصوری نداشته و از نظر قانونی، ثبت سفارش به معنای دخالت در عدم تعهدات ارزی نیست و بانک مرکزی و بانکها در رابطه با تعهدات ارزی حضور دارند. 
این در حالیست که اولا صدور مجوز کسب وکار و تاسیس و ثبت سفارش جرم محسوب نمی شود. دوما، ثبت سفارش علت رفع تعهد ارزی نیست و موضوع رفع تعهد ارزی موضوع متفاوت از ثبت سفارش است و وزارت صمت نمی تواند مانع ثبت سفارش شرکت ها برای نیازهای آنها شود. سوما، فاطمی امین وزیر وقت صمت، هیچ توصیه ای برای ثبت سفارش های دبش نداشته و تایید ثبت سفارش توسط وزیر وقت صمت کذب محض است.
نکته دیگر این است که رقم سرمایه گذاری شرکت ها هرساله یکسان نیست شرکت ها در سال های اول واردات بیشتری دارند و این دلیل نمی شود که مقدار ثبت سفارش گروه دبش را به کوتاهی وزیر صمت ربط بدهند. 
از سوی دیگر، عدم اعلام جرم سه بانک عامل در خصوص رفع تعهد ارزی نشان می دهد که ظاهرا ثبت سفارش را مهمتر از رفع تعهد ارزی جلوه داده اند. در حالی که عملکرد بانک ها در رابطه با رفع تعهد ارزی بیش از وزارت صمت اهمیت دارد. 
همچنین با اطلاعات ثبت سفارش امکان تشخیص جرائم ارزی وجود ندارد و داشبورد مدیریت وزیر صمت به اطلاعات جزئی دسترسی ندارد و در نتیجه تایید ثبت سفارش دبش در البرز و عدم رفع تعهد ارزی مالک دبش، ربطی به وزیر صمت ندارد؟ 

عدم تعهد ارزی چه ربطی به ثبت سفارش دارد؟

یکی از جرائم مالک گروه دبش عدم رفع تعهد ارزی است، یعنی شرکتهای گروه دبش به مقدارارزی که گرفته اند، کالا وارد کشور نکرده اند. 
اگر واردکننده در مهلتی که بانک مرکزی تعیین می کند، واردات را انجام ندهد، بانک عامل از عدم رفع تعهد ارزی مطلع می شود. بانک عامل باید عدم رفع تعهد ارزی واردکننده را به بانک مرکزی اطلاع دهد و از واردکننده شکایت کند تا از محل وثایق واردکننده ارزدریافت شده بازگردانده شود. همچنین بانک ها موظفند که اگر عدم رفع تعهد ارزی یک واردکننده بیش از10% برسد، همه خدمات بانکی (از جمله فروش ارز) به وی را متوقف کنند تا عدم رفع تعهد ارزی افزایش نیابد. 
فرایند واردات 5 مرحله دارد که به ترتیب عبارتند از: ثبت سفارش، تخصیص ارز، تأمین ارز، ترخیص کالا و تعهد ارزی. 
طبق قوانین و مقررات اطلاع از عدم رفع تعهد ارزی، جلوگیری و پیشگیری ازآن باید در مراحل بعد از ثبت سفارش انجام شود، اما به طور مدام درباره ثبت سفارش و جوازهای تاسیس صحبت می شود!
طبق مصوبات هیات مقررات زدایی، عوامل بازدارنده عدم رفع تعهد ارزی درمرحله ثبت سفارش کنترل نمی شوند. کنترل ذینفع واحد (یکی بودن مالکیت شرکتهای واردکننده ) وعدم رفع تعهد ارزی (بابت ارزهایی که واردکننده قبلا دریافت کرده ) درشرایط و مدارک صدور جواز تأسیس وثبت سفارش نیست، اما طبق مقررات ارزی، این کنترل ها در چند نوبت در فرایند تخصیص ارزوتأمین ارزتوسط بانک مرکزی وبانک های عامل باید انجام شوند. علاوه بر این کنترل ها، بانک ها باید از
واردکننده «تعهد واردات» و «وثیقه» بگیرند، اما دریافت تعهد و وثیقه در مرحله ثبت سفارش، تخلف است!

صدور مجوز کسب وکار و تاسیس و ثبت سفارش جرم محسوب نمی شود

جوازهای تأسیس و ثبت سفارش ماشین آلات شرکت های گروه دبش در اداره کل صمت استان البرز و طبق قوانین ومقررات صادر شده است. مجوزهای کسبوکار(از جمله جوازتأسیس وثبت سفارش) به لحاظ قانونی و منطقی علت ومقدمه تخلفات و جرم های احتمالی دارنده مجوز نیستند. 
اگر قرار باشد صادرکننده مجوز کسب وکارآنهم بالاترین مقام آن سازمان
در تخلفات و جرایم احتمالی دریافت کنندگان مجوز معاونت داشته باشد، بسیاری از مسوولان کشور، متخلف و مجرم هستند!
نسبت ثبت سفارش با عدم رفع تعهد ارزی شبیه نسبت ثبت شرکت و کلاه برداری است. اگر شرکتی کلاه برداری کند می توان گفت که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک هم مجرم است؟ با این استدلال که اگر شخص کلاه بردارنمی توانست شرکت ثبت کند، نمی توانست با آن شرکت کلاه برداری کند!
رویکرد قوانین و مقررات حاکم، تسهیل محیط کسب وکارو صدور مجوزها است، اما تسهیل صدورمجوزهای کسب وکار به معنای تسهیل سوءاستفاده از مجوزها نیست. در موقعیت هایی که منفعتی به دارنده مجوز داده می شود، باید در آن مقطع «تضامین و تعهدات» لازم اخذ شود. همچنین اگر دارنده مجوزمرتکب تخلفات و جرم هایی شود، با اعلام مراجع ذیصلاح محدودیتهای لازم در مجوزهای شخص متخلف یا مجرم اعمال خواهد شد. 

دریافت گزارش عدم ایفای تعهد ارزی گروه دبش سه ماه بعد از پایان مسوولیت فاطمی امین

طبق قانون پولی و بانکی کشور«نظارت بر معاملات ارزی» به عهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی وهیچ یک از دستگاه های نظارتی هشدار یا گزارشی از تخلفات یا جرائم شرکتهای گروه دبش به وزارت صمت نداده بودند تا از ثبت سفارش واردات ماشین آلات شرکتهای گروه دبش جلوگیری شود. بانک مرکزی اولین بار عدم ایفای تعهد ارزی 5 شرکت از گروه دبش را در11مرداد1402(3ماه بعد از پایان مسئولیت فاطمی امین در وزارت صمت) به وزارت صمت اطلاع داده است. 
ثبت سفارش حق مکتسبه نبوده وتکلیفی برای بانک مرکزی در تخصیص وتأمین ارز ایجاد نمی کند. بانک ها و بانک مرکزی پس از اطلاع ازعدم رفع تعهد ارزی می توانستند تخصیص وتأمین ارز این شرکتها را متوقف کنند و نیازی به اطلاع به وزارت صمت برای جلوگیری از ثبت سفارش نبود!

ثبت سفارش علت رفع تعهد ارزی نیست

اگر قوانین و مقررات ارزی به درستی اجرا می شد، جرائم ارزی به حداقل رسیده و قابل جبران بود، اما موضوع به «ثبت سفارش» کشانده شده است. درحالیکه نه تنها ثبت سفارش علت و مقدمه رفع تعهد ارزی نیست، بلکه ثبت سفارش در هیچ قانونی جرم محسوب نشده ومصداق قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور نیست که سکوت یا عدم جلوگیری از آن، معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب شود!

تایید ثبت سفارش دبش در البرز و عدم رفع تعهد ارزی مالک دبش، چه ربطی به وزیر صمت دارد؟

با «انتقال به عقب» بر ثبت سفارشها تمرکز شده و سپس به «انتقال به بالا »، مسئولیت ثبت سفارشها بر عهده وزیر گذاشته شده است. وزیروقت صمت به خاطراینکه در اداره کل صمت استان البرز، ثبت سفارش واردات ماشین آلات شرکتهای گروه دبش تأیید شده است، به«معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور» محکوم شده است. 
 استدلال شده که وزیر از ثبت سفارشهای شرکتهای گروه دبش مطلع بوده است وبا سکوت خود در جرائم مالک شرکتهای گروه دبش معاونت کرده است، اما این استدلال غلط است. اول اینکه جرم مالک شرکتهای گروه دبش عدم رفع تعهد ارزی است نه ثبت سفارش، دوم اینکه با اطلاعات ثبت سفارش، جرائم احتمالی در عدم رفع تعهد ارزی قابل شناسایی نیست. 

داشبورد مدیریت وزیر صمت به اطلاعات جزئی دسترسی ندارد 

با داشبورد مدیریتی وزیر صمت، امکان اطلاع از تخلفات و جرائم ارزی وجود ندارد، زیرا:
1. داده های تجمیعی داشبورد وزیر صمت نموداری بوده و شامل «نمودار روندثبت سفارش» به صورت ماهانه و تجمعی (همه واردکنندگان و همه کالاها) است. داشبورد وزیر، راهبردی است و شامل جزئیات کارشناسی نیست. 
2. مشخص نبودن مالکیت شرکتهای گروه دبش:8 شرکت گروه دبش برای واردات ماشین آلات ثبت سفارش کرده بودند. طبق مقررات برای ثبت سفارش یکی بودن مالکیت واردکنندگان نباید کنترل شود و وزارت صمت اطلاعات سهامداران شرکتها را ندارد، تا رفتار جمعی آنها قابل تحلیل باشد. 

اطلاعات ثبت سفارشها در داشبورد وزیر پس از کنترل بانک مرکزی ورفع تعهد ارزی واردکننده است

3. کنترل تعهدات ارزی توسط بانک مرکزی برای نهایی شدن ثبت سفارش: بانک مرکزی مرحله نهایی ثبت سفارش را در اختیار گرفته تا برخی کنترل ها از جمله «رفع تعهدارزی» را انجام دهد. یعنی بدون تأیید بانک مرکزی ثبت سفارش صادرنمی شود. اطلاعات ثبت سفارشها که در داشبورد وزیر نشان داده می شود، پس از کنترل بانک مرکزی بوده و به معنای رفع تعهد ارزی واردکننده است!
با اطلاعات ثبت سفارش امکان تشخیص جرائم ارزی وجود ندارد
ده ها نفر از مدیران و کارشناسان وزارت صمت، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به اطلاعات ثبت سفارش (با جزئیات بیشتری از داشبورد وزیر) دسترسی داشته اند، اگر امکان اطلاع از وقوع جرائم ارزی با اطلاعات ثبت سفارشها وجود داشت، چرا آنها سکوت کردند؟ پاسخ این است که با اطلاعات ثبت سفارشها، امکان تشخیص جرائم ارزی وجود ندارد!

فاطمی امین هیچ توصیه ای برای ثبت سفارشهای دبش نداشته و تایید ثبت سفارش توسط وزیر وقت صمت کذب محض است

هر چندثبت سفارش ربطی به عدم رفع تعهد ارزی ندارد، اما با تمرکز بر ثبت سفارش، اطلاعات و استدلال های غلطی برای برجسته کردن ثبت سفارشها ارائه می شود، به عنوان نمونه:
گفته شده که «فاطمی امن بیش از1 میلیارد و244میلیون دلار ثبت سفارش دبش را تأیید کرد. » سند این ادعا کجاست؟ در وزارت صمت درخواستهای ثبت سفارش به طور الکترونیکی کنترل شده و در مواردی که نیاز به بررسی کارشناسی داشته باشد توسط کارشناسان اداره کل استان محل استقرار واردکننده بررسی می شوند و بعد از احراز شرایط، ثبت سفارش تأیید اولیه می شود. پس از تأیید اولیه، بانک مرکزی کنترل های نهایی (از جمله تعهدات ارزی) را انجام می دهد. آخرین مرحله ثبت سفارش، صدور کد 8 رقمی توسط بانک مرکزی است. وزیر، مدیران و کارشناسان ستاد وزارت صمت، نقشی در بررسی وتأیید ثبت سفارشها ندارند. فاطمی امین هیچ اقدام وتوصیه ای برای ثبت سفارشهای شرکتهای گروه دبش نداشته است. تایید ثبت سفارشهای دبش توسط وزیر وقت صمت کذب محض است، اصلا منطقی نیست! در هر سال ده هاهزار واردکننده برای واردات5000 نوع کالا، حدود150هزار ثبت سفارش در وزارت صمت ثبت می کنند، آیا وزیرصمت می تواند کار تایید ثبت سفارشها را انجام دهد!؟

رقم سرمایه گذاری شرکت ها هرساله یکسان نیست

بازپرس محترم، میزان ثبت سفارش واردات ماشین آلات 8 شرکت گروه دبش در طول5سال (از سال1396تا 1401) به تفکیک تعداد روز مسئولیت وزرا در طول این5 سال را محاسبه کرده و از اینکه در سال1396میزان ثبت سفارش مجموع این شرکتها کم بوده نتیجه گرفته که در سال 1401سوء مدیریت رخ داده است! اول اینکه ذینفع واحد (یکی بودن مالکیت) شرکتهای گروه دبش معلوم نبود که رفتار تجمعی آنها قابل بررسی باشد، 
دوم اینکه مقایسه مجموع ثبت سفارش 8 شرکت در طول 5 سال غیرمنطقی است. یک شرکت هر سال سرمایه گذاری نمی کند! شرکتها در چند سال سرمایه گذاری بالایی برای راه اندازی خط تولید انجام داده و در سالهای بعدی سرمایه گذاری مختصری دارند. شرکتهایی که در سال1396در حال راه اندازی بوده اند در سال 1401سرمایه گذاری اندکی داشته اند، شرکتهایی که در سال1406راه اندازی خواهند شد در سال1401سرمایه گذاری نکرده اند! هزاران شرکت وجود دارند که در دوره مسئولیت وزرای قبلی و بعدی برای واردات ماشین آلات ثبت سفارش زیادی داشته اند یا خواهند داشت و در دوره وزارت فاطمی امین ثبت سفارش نکرده اند! آیا با مقدار تجمعی سرمایه گذاری چند شرکت در طول چند سال می توان تخلفی کشف کرد!

عدم اعلام جرم سه بانک عامل در خصوص رفع تعهد ارزی 

جالب است که یکی ازجرم های مالک گروه دبش عدم رفع تعهد ارزیا ست وبیش از2میلیارد دلار از عدم رفع تعهد ارزی شرکتهای دبش در3بانک (و آن هم عمدتا در یکی از شعب آن بانک ها ) رخ داده است، اما برای عدم رفع تعهد ارزی هیچ فردی در این بانک ها متهم نشده است! آیا یعنی هیچ فردی در این بانک ها، از عدم رفع تعهد ارزی مطلع نشده است تا متهم به سکوت و عدم جلوگیری از جرائم ارزی شود؟ البته در یکی از این3بانک، چند نفر فقط برای وامهای ریالی شرکتهای دبش متهم شده اند و در2بانک دیگر هیچ فردی متهم نشده است! درحالیکه مسئله اصلی «عدم رفع تعهد ارزی» است. 
با اطلاعات ثبت سفارش نمی توان از عدم رفع تعهدارزی مطلع شده و یا از آن جلوگیری کرد! 

مراحل ثبت سفارش در فایل پیوست 
برخی از نکات مهم که گویای جایگاه «ثبت سفارش» درفرایند واردات وتأثیرآن در تعهد ارزی در پیوست فایل پی دی اف بیان شده است.

برای دانلود فایل کلیک کنید