حکم اعدام تتلو صادر شد/ ایران به هیچ قدرتی باج نمی‌دهد

به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز -چهارشنبه ۲۷ فروردین‌ماه- با خبرنگاران ضمن تشکر و قدردانی از همراهی اصحاب رسانه اظهار کرد: اصحاب رسانه در پوشش صحیح و به موقع اخبار و اطلاعات دستگاه قضایی در جهت تنویر افکار عمومی کمک شایانی می‌کنند.

وی افزود: امیدواریم سال جدید سالی پربار و توأم با موفقیت برای تمام آحاد ملت نجیب و وفادار باشد.

جهانگیر بیان کرد: همگی باید بدانیم که امروز کشور ایران بیش از تمام زمان‌ها نیازمند انسجام و عزم ملی است، چرا که دشمن با تمام توان به میدان آمده تا از پیشرفت فزاینده ایران اسلامی جلوگیری کند. نقشه ذهنی دشمن این است که یک نظم منطقه‌ای برای خاورمیانه ایجاد کند و سالیان سال است که این نقشه را برای خاورمیانه کشیده‌اند ولی تا امروز به دلیل مقاومت‌های جانانه ملل اسلامی، موفق به تحقق این نقشه شوم نشده‌اند. دشمن در سایه این نقشه، می‌خواهد رژیم صهیونی را از مقاومت‌های مردم در امان قرار داده و این رژیم پوسیده، توخالی و جعلی را در حاشیه امن قرار دهد و در حقیقت آرمان بلند فلسطین را به حاشیه ببرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دشمن در این خیال بوده که گفتمان مقاومت را با حملات وحشیانه‌ای که در سال گذشته علیه ملت مظلوم فلسطین و به ویژه غزه انجام داد، محو کند و لذا در حال حاضر علاوه بر تجاوزات شرم‌آوری که در منطقه انجام می‌دهد به یک عملیات روانی بزرگ دست زده و پمپاژ یک خبر دروغ و جعلی را در منطقه دنبال می‌کند تا اینطور نشان دهد که ایران اسلامی ضعیف شده است. این در حالی است که تمام کشور‌های منطقه و دولت‌های استکباری می‌دانند که ایران، قوی‌تر از گذشته پای استقلال و پیشرفت کشور ایستاده و با سناریو‌های شیطانی آمریکا و رژیم صهیونی قطعاً با اقتدار و به پشتوانه مردمی که دارد، برخورد لازم را خواهد کرد.

وی ادامه داد: پادزهر مقابله با عملیات روانی دشمن تلاش همه‌جانبه مسئولین در جهت خدمت بیشتر به مردم و در یک کلمه امیدآفرینی برای آحاد ملت است. باید از هر کار خوبی حمایت کرد تا فضاسازی کاذبی که دشمن تلاش می‌کند آن را ایجاد کند، خنثی شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: گزینه مذاکره غیرمستقیم ایران با طرف مقابل ناشی از اراده جمهوری اسلامی است که برای منافع ملی می‌جنگد و از روزنه‌های دیپلماسی نیز می‌خواهد بهره ببرد، ولی آن چیزی که مسلم است این است که ایران در موقعیتی قرار دارد که به هیچ قدرتی باج نمی‌دهد و در مقابل تهدیدات دشمن با اقتدار از گزینه‌های لازم خود به‌موقع استفاده می‌کند. قوه قضاییه نیز با هوشیاری تمام اجازه نمی‌دهد که برخی در زمین دشمن بازی کنند و فضای امیدآفرینی در کشور را تبدیل به یأس و ناامیدی یا حاشیه‌سازی کنند. 

سرفصل‌های کلان نقش‌آفرینی قوه قضاییه برای تحقق شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»

جهانگیر با اشاره به نامگذاری شعار سال ۱۴۰۴ توسط مقام معظم رهبری به عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید»، اظهار کرد: در رابطه با موضوع تحقق شعار سال در زمینه سرمایه‌گذاری برای تولید، اگرچه بخش عمده این شعار و تحقق آن بر عهده دولت و بخش‌های اجرایی کشور است، اما قوه قضاییه نیز به طور مشخص و در تمام ارکان خود جهت سرمایه‌گذاری برای تولید، برنامه‌هایی را تدارک دیده و با آمادگی کامل تلاش می‌کند که به دولت و سرمایه‌گذاران کمک کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: رئیس قوه قضاییه در جلسات مختلف چندین نکته را به عنوان سرفصل‌های کلان نقش‌آفرینی قوه قضاییه در تحقق شعار سال مورد تاکید قرار داده است که یکی از آنها «امنیت سرمایه‌گذاری» است. قوه قضاییه وظیفه خود می‌داند که در زمینه راهبرد سرمایه‌گذاری برای تولید، امنیت سرمایه‌گذاری در کشور را تامین کند. هر چند که استقرار این امنیت، نیازمند اقداماتی فرا قوه‌ای است و با تمامی ارکان و نهاد‌های نظام ارتباط پیدا می‌کند، اما بدون تردید نقش دستگاه قضایی ممتاز، موثر و تعیین‌‎کننده است، لذا ما با تمام ظرفیت در صحنه هستیم و از سرمایه‌گذاران در هر سطحی که بخواهند سرمایه‌گذاری کنند، حمایت می‌کنیم.

جهانگیر بیان کرد: قوه قضاییه در راستای تامین امنیت همه‌جانبه سرمایه‌گذاری، همچنان بر گفتمان مبارزه بی‌امان با مفاسد اقتصادی تاکید می‌کند، چرا که رهبر معظم انقلاب در فرمان تاریخی که در سال ۱۳۸۰ مطرح کردند و به عنوان فرمان ۸ ماده‌ای معروف شد، فرمودند: «ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروت ملی موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است؛ باید به ایشان تفهیم کنید که بالعکس این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی می‌شود که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند.» لذا در راستای این فرمان و بر اساس سیاست‌های ابلاغی، مبارزه بی‌امان با مفاسد اقتصادی می‌تواند به امنیت اقتصادی و حمایت از کالای داخلی و حمایت از سرمایه‌گذاران کمک بی‌بدیلی کند.

وی افزود: نکته دیگر در این رابطه بحث «نظارت‌های ویژه قضایی» است. برابر تاکیدات ریاست قوه قضاییه، دستگاه قضایی در سال جدید از نظارت‌های قضایی ویژه‌ای بهره خواهد برد. این نظارت با هوشمندی کامل همراه است. یکی از موضوعات اصلی نظارت عدلیه در مورد «نقدینگی و نقش بانک‌ها» است. با توجه به اینکه بخشی از این نقدینگی‌ها قرار است از طریق بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری تامین شود بر همین اساس، رئیس قوه قضاییه به دادستانی کل کشور که در مجموعه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار حضور مؤثر دارند، دستور داد که هماهنگی‌های لازم را با بانک‌ها انجام دهند. همچنین در این رابطه بازرسی کل کشور نیز با نظارتی که خواهد کرد تلاش می‌کند تا تسهیلاتی که داده می‌شود به سمت جریان تولید حرکت کند.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: قوه قضاییه در این خصوص مصمم است که با همراهی و همکاری بخش‌های مختلف دولت نظارت‌های دقیقی را داشته باشد تا اجازه ندهد تسهیلات اعطایی به واحد‌های تولیدی، از مسیر خود منحرف شود.

جهانگیر عنوان کرد: نکته دیگر «شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی» و همچنین «شناسایی گلوگاه‌هایی است که موجب اطاله صدور مجوز» می‌شوند. اگر در این خصوص افرادی با ترک فعل مجوز‌های مردم را به موقع صادر نکنند یا در رابطه با ارائه به‌موقع مجوز‌ها سنگ‌اندازی کنند، قطعا دستگاه قضایی و سازمان‌های نظارتی در این خصوص به وظیفه خود عمل خواهند کرد و اجازه نمی‌دهند که جریان صدور مجوز‌ها از مسیر خود خارج شود.

وی با اشاره به حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در تولید گفت: حمایت‌های قضایی در چند سطح می‌تواند مورد توجه و عنایت قرار گیرد. سطح اول؛ از منظر تعامل و تبادل نظر با متولیان امور اقتصادی در سطح استان‌ها است تا نیاز‌ها و نحوه حمایت از آنها مشخص شود. جلساتی با فعالان بخش خصوصی در استان‌ها برگزار می‌شود و نهاد‌های نظارتی نیز در این خصوص حضور پررنگی دارند تا بتوانند کمک کنند حمایت واقعی و قضایی از سرمایه‌گذاری اتفاق بیافتد.

جهانگیر بیان کرد: اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور رسیدگی فوری به پرونده مرتبط با سرمایه‌گذاری که ممکن است در دادسرا‌ها و محاکم شکل بگیرد انجام می‌شود، تلاش می‌شود آیین دادرسی کیفری به نحوی باشد که جنبه حمایت از سرمایه‌گذاری مغفول واقع نشود. 

وی در رابطه با «اقدامات پیشگیرانه و حمایتی برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌ها» گفت: به دلیل اینکه مواد اولیه با گرانی غیرقابل قبولی روبه‌رو شده، ممکن است بخش‌هایی مانند شرکت‌ها و کارگاه‌های کوچک به دلیل عدم تأمین مواد اولیه لازم در معرض ورشکستگی قرار بگیرند، لذا در این رابطه نیز تلاش می‌شود با همکاری بخش‌های دیگر به ویژه بخش‌های دولتی و اجرایی اقدامات حمایتی و پیشگیرانه برای جلوگیری از ورشکستگی این شرکت‌ها را در دستور کار قرار دهیم.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: حمایت ویژه از سرمایه‌گذاران ایرانی که خارج از کشور هستند و علاقه دارند در داخل کشور سرمایه‌گذاری کنند، مورد توجه دستگاه قضایی است و برنامه‌ریزی لازم در حال انجام است. 

جهانگیر با اشاره به توجه به عدالت اجتماعی گفت: وقتی منابع کشور و سرمایه‌گذاری‌ها به سمت تولید هدایت می‌شود، اولین ثمره آن شکوفایی اقتصادی و اجتماعی است. هر چه قدر عدالت اجتماعی و اقتصادی در کشور گسترش پیدا کند، مسیر جرایم و مفاسد کاهش پیدا می‌کند. رویکرد دستگاه قضایی این است که از سرمایه‌گذاری در تولید به عنوان یک رویکرد راهگشای اقتصادی و اجتماعی نگاه کند و این نگاه باید همه‌جانبه باشد. همه ارکان قوه قضاییه آماده هستند تا با تمام دستگاه‌ها همکاری داشته باشند. 

وی با اشاره به هم‌افزایی قوه قضاییه با دستگاه‌های دیگر در حمایت از سرمایه‌گذاری گفت: قوه قضاییه امسال برنامه‌ریزی دقیقی را با محوریت دادستانی کل کشور و دیگر دستگاه‌ها از جمله سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اجتماعی و .. انجام داده تا به صورت مصداقی، اقدامات ویژه‌ای را با کمک دستگاه‌های دیگر برای تحقق شعار سال انجام دهد. ما در قوه قضاییه معتقد هستیم که سرمایه‌گذاری برای تولید، زمانی تحقق پیدا می‌کند که هم‌افزایی ملی و کلان بین همه دستگاه‌ها ایجاد شود چرا که اقداماتی جزیره‌ای، راهگشا نیست و می‌تواند با تداخل در حوزه‌های دیگر موجب اختلال و مشکلات بعدی شود.

جهانگیر بیان کرد: در همین راستا نشست‌هایی با دستگاه‌های دیگر در حال برگزاری است که اگر موانعی وجود دارد از سر راه برداشته شود.

وی گفت: تجربه نشان داده که یکی از آفت‌های مسئله ساز در کشور، ایجاد جریان‌سازی و دوقطبی‌سازی کاذب در موضوعات مهم بوده که متأسفانه در بسیاری از موارد همین دوقطبی‌سازی‌ها موارد مهم را به حاشیه برده است. ما باید با درک شرایط حساس کشور همه توان خود را برای اصلاح زیرساخت‌ها و رونق سرمایه‌گذاری برای تولید به کار ببریم، زیرا اعتقاد داریم اکسیر حیات‌بخش برای اقتصاد ایران جلوگیری از خلق حاشیه‌سازی‌ها است. 

جهانگیر گفت: قوه قضاییه در کنار وظایف ذاتی، تلاش دارد برای تحقق شعار سال از همه ظرفیت‌ها استفاده و مراقبت کند. تا هیچ شخصی اعم از حقوقی یا حقوقی نسبت به حاشیه‌سازی کاذب و دوقطبی‌سازی در جامعه عمل نکند و همه توان کشور صرف سرمایه‌گذاری برای تولید با هدف کمک به معیشت مردم شود.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: آمریکا از سال‌های گذشته تاکنون با تحریم‌های ظالمانه خود تلاش کرده است که اقتصاد ما را فلج کند و معیشت مردم را نشانه گرفته است، فلذا راه برون‌رفت از این مسئله، وحدت، همدلی، همراهی و کمک به مردم، همچنین تلاش برای خدمت‌رسانی به مردم است تا این حرکت موذیانه با شکست رو‌به‌رو شود.

وی ادامه داد: در راستای بحث آسیب‌های اجتماعی یکی از وظایف مهمی که امروز تمام دستگاه‌ها از جمله قوه قضاییه بر عهده دارد، کمک به کاهش آسیب‌های اجتماعی است چرا که کاهش آسیب‌ها به کاهش جرایم در کشور می‌انجامد. نقش دستگاه قضایی در موضوع پیشگیری از وقوع جرم یک نقش میدانی و بسیار موثر است که به همین منظور ۶ مولفه و ویژگی را در نظر گرفته‌ایم که شامل: عوامل محیطی، عوامل اقتصادی، بحث فناوری و تکنولوژیکی، عوامل انسانی، مسائل اجتماعی و سیاسی و در نهایتا بحث رسانه و اطلاع‌رسانی است.

جهانگیر گفت: در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم معتقدیم با همکاری دادستان‌ها، روسای کل دادگستری‌ها و همچنین ضابطین می‌توانیم نسبت به مهار جرایم، کاهش جرایم، کاهش آسیب‌های اجتماعی موفق عمل کنیم. در سال گذشته موفق شدیم تا یکی از مهمترین جرایم کشور که بحث «سرقت» بود را با کاهش ۱۸ درصدی رو‌به‌رو کنیم و علاوه بر اینکه امنیت عمومی باز می‌گردد مسائل متعددی دیگری را نیز تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد بنابراین زمانی که همراهی، همدلی و همکاری باشد، می‌شود کار‌های بزرگی را انجام داد. 

سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: باید نهضت ملی کاهش آسیب‌های اجتماعی را به سرعت عملیاتی کنیم. باید کارگروه نخبگان و فرهیختگان در دادگستری استان‌ها با محوریت دادگستری استان‌ها و با همکاری بخش‌های مختلف تشکیل شود. در این خصوص سازمان امور اجتماعی کشور به عنوان راهبری مسائل آسیب‌های اجتماعی کشور، پیشتاز است و برنامه‌ریزی‌هایی را انجام داده و به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کرده است. همچنین با قوه قضاییه، معاونت اجتماعی، دادستانی و بخش‌های دیگر نیز در ارتباط است. برنامه‌هایی را به صورت تعاملی داریم که عملیاتی شدن این برنامه‌ها در استان‌ها می‌تواند کمک کند تا شاهد این باشیم که نهضت ملی کاهش آسیب‌های اجتماعی منجر به افزایش اعتماد اجتماعی، سرمایه اجتماعی و کاهش آلام مردم شود.

جهانگیر بیان کرد: در ماه رمضان موفق شدیم طرح گلریزان اجتماعی را با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی در قوه قضاییه کلید بزنیم و استان‌ها پیشتاز شدند و اولین طرح گلریزان اجتماعی در استان قزوین با حضور خیرین برگزار شد که استقبال بسیار خوبی به عمل آمد این کار را در تمام استان‌ها دنبال می‌کنیم و در جهت کاهش آسیب‌ها با استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای استان‌های مربوطه اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: ارتقای اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی می‌تواند کمک بزرگی به این طرح کند. 

جهانگیر با اشاره به ۲۹ فروردین ماه روز ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: این روز را به همه ارتشیان کشور تبریک می‌گوییم. ارتش پس از پیروزی انقلاب اسلامی با بازسازی ارزش‌های خود بر پایه ارزش‌های نظام اسلامی، حراست از مرز‌های کشور را به درستی انجام داده است. ارتش در دوران دفاع مقدس در صحنه‌های مختلف جنگ حضور داشته و با همکاری با سپاه و بسیج توانسته فضای جدیدی را از نظامی گیری به رخ جهانیان بکشد و امروزه به عنوان ارتشی نمونه و مکتبی و شهادت‌طلب، توانمندی خودش را به دنیا نشان داده است. در سال‌های اخیر دیده‌ایم به مدیریت فرمانده‌هان، ارتش در موضوعات اجتماعی نیز حضور داشته است. در زمان کرونا ارتش حضور داشت. همچنین در زمان سیل و زلزله، ارتش همواره در صحنه حضور داشته است.

اقدامات دستگاه قضایی در رابطه با پیگیری حادثه معدن دامغان

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه حادثه معدن دامغان گفت: بدون شک دستگاه قضایی به محض احراز هرگونه قصور و تقصیری از ناحیه اشخاص حقیقی و حقوقی با آنها برخورد قانونی لازم را خواهد داشت و بار‌ها تاکید کرده است که باید اقدامات پیشگیرانه از سوی نهاد‌های متولی به موقع انجام شود و باید بخش‌های مختلف وظایف خود را در مورد ایمنی کارگاه‌ها به دوستی انجام دهند تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود. اعتقاد داریم نگاه پیشگیرانه جزو ضروریاتی است که همه دستگاه‌ها اعم از دولتی و پیمانکاران باید در دستور کار خود قرار دهند تا شاهد حوادث غم‌انگیز نباشیم.

وی ادامه داد: در مورد حادثه معدن دامغان نیز پس از اطلاع دادگستری استان از وقوع حادثه، دادستان دامغان بلافاصله در محل حاضر شد و دستورات لازم را صادر کرد. پرونده قضایی در این رابطه تشکیل شده است و استعلامات لازم از مراجعه مختلف از جمله اداره کار، اداره صمت و پزشکی قانونی به عمل آمده است. با توجه به اینکه نظرات کارشناسی وقت‌گیر است و هنوز نتایج آن آماده نشده است، موضوع در حال بررسی است و به محض اینکه نتایج کارشناسی به مرجع قضایی واصل شد، نتایج رسیدگی‌ها اعلام می‌شود.

جهانگیر افزود: تاکنون در این رابطه کسی بازداشت نشده است و پیگیری‌ها برای دریافت نتایج کارشناسی و تسریع در رسیدگی به پرونده در حال انجام است.
آخرین وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو ملقب به تتلو، گفت: نامبرده به اتهام تشویق به فساد و فحشا از شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شده است که در حال تحمل حبس است. همچنین وی به اتهام توهین به مقدسات از سوی شعبه نهم کیفری یک به ۵ سال حبس محکوم شده بود که این رای از سوی دادستانی تهران مورد فرجام‌خواهی قرار گرفت و پرونده به دیوان عالی کشور رفت. این رای در دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده به شعبه ۶ که شعبه هم‌عرض بود ارسال شد.

وی گفت: در شعبه ۶ بزه انتسابی در مورد وی محرز شناخته شد و با استناد به ماده ۲۶۲ مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ و ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی حکم اعدام نامبرده صادر شد.

جهانگیر افزود: حکم با توجه به فرجام‌خواهی صورت گرفته در دیوان عالی کشور است و هنوز نتیجه آن اعلام نشده است. هرگونه اطلاع‌رسانی در مورد این موضوع قبل از اعلام نظر دیوان عالی کشور مورد تایید نیست.

اقدامات قوه قضاییه در جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و جنگل‌خواری

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات قوه قضاییه در جلوگیری از تغییر کاربری‌ها، کوهخواری‌ها، جنگل‌خواری‌ها و...، گفت: دستگاه قضایی در ارتباط با جلوگیری از تغییر کاربری‌ها و مقابله با بحث‌هایی مانند زمین‌خواری، جنگل‌خواری، کوه خواری، رودخواری و ... اقدامات متعدد و فراوانی را انجام داده است و برنامه‌های متعددی را در دستور کار دادگستری استان‌ها قرار داده است. دستگاه قضایی با اراده‌ای که دارد اجازه هرگونه تعدی و تجاوز به بیت‌المال و اموال عمومی و محیط‌زیست را نمی‌دهد و اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای را دنبال می‌کند.

وی درباره وضعیت حدنگاری اراضی اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با قدرت این موضوع را دنبال می‌کند، تقریباً در بخش‌هایی که اختلافی وجود نداشته است کار‌ها به سرعت پیش رفته و نتایج مطلوبی نیز کسب شده است. در بخش‌های عمده کشور بحث حدنگاری عملیاتی شده و به سرانجام رسیده و با قاطعیت نیز دنبال می‌شود.

جهانگیر بیان کرد: در سال گذشته بخش‌های مختلف در خصوص مقابله با جنگل‌خواری فعالیت‌های ارزشمندی داشتند در حوزه جلوگیری از قاچاق چوب و قطع درختان جنگلی، ۲ هزار و ۷۴۵ پرونده در سال گذشته در مراجع قضایی تشکیل شد که نشان‌دهنده عزم دستگاه قضایی برای مقابله با بحث جنگل‌خواری و قطع درختان جنگلی بود. در اجرای تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، ۵ هزار و ۶۴۶ فقره پرونده تشکیل شد و با دستورات قضایی صادره از سوی دادستان‌ها از تصرف بیش از ۴ هزار هکتار از اراضی ملی، منابع طبیعی و جنگل‌ها جلوگیری شد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در سال گذشته تعداد بیش از ۱۲ هزار پرونده با مساحت بیش از ۲۹ هزار هکتار به دلیل تخریب و تصرف اراضی تشکیل شد و بخشی از پرونده‌ها به مرحله اجرای حکم رسید. در اجرای احکام قضایی از میزان ۱۸ هزارو ۷۱۸ هکتار اراضی ملی خلع ید شد و در نهایت این اراضی به بیت‌المال بازگشت.

اقدامات دستگاه قضایی درخصوص سایت‌های فروش غیرمجاز بلیت هواپیما

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات دستگاه قضایی درخصوص سایت‌های فروش غیرمجاز بلیت هواپیما، گفت: بنابر گزارشی که به دادستانی تهران واصل شد، مشخص شد که افرادی از طریق احداث شرکت‌های مختلف و با روش‌های پیچیده یک زنجیره‌ای از سایت‌های اینترنتی ایجاد کردند که ضمن سوءاستفاده از کاربران با خرید گسترده بلیت به صورت انحصاری مانع از دسترسی عادلانه مردم به بلیت شدند و همین مسئله باعث افزایش غیرواقعی قیمت بلیت شده بود.

وی افزود: در همین راستا در جهت حمایت از مردم با پیگیری به موقع و قاطعی که دادستان تهران به عمل آورد بیش از ۳ هزار سرویس مرتبط با این شبکه شناسایی شد و نسبت به مسدودسازی سایت‌ها و جلوگیری از ادامه فعالیت آنها از طریق زیرساخت‌های داخلی اقدامات لازم به عمل آمد. 

جهانگیر گفت: در این زمینه حدود ۵۰۰ دامنه اینترنتی که در قالب دو حساب کاربری مختلف مدیریت می‌شدند شناسایی و مسدود شد. درگاه‌هایی که پرداخت متصل به این شبکه داشتند شناسایی شد و در مجموع ۸ درگاه پرداخت مرتبط با آنها شناسایی و مسدود شد. در نهایت با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های نظارتی و با اجرای اقدامات پیشگیرانه‌ای که دادستانی تهران به عمل آورد ظرفیت‌های احتکار شده بلیت در پایان سال آزاد و شرایط لازم برای مردم فراهم شد و در نتیجه قیمت بلیت در پایان سال گذشته نسبت به قیمت‌هایی که این سایت‌ها اعلام کرده بودند حدود ۱۵ درصد کاهش یافت. قطعاً این روند‌های نظارتی ادامه خواهند داشت.

جهانگیر در ادامه و در پاسخ به سوالی در رابطه اقدامات دستگاه قضایی در تحقق شعار سال گفت: باید به شعار سال به عنوان یک هدف مقدس نگاه کنیم و براساس آن کار‌های خود را عملیاتی کنیم. 

وی افزود: در تحقق شعار سال اگر چه مسئولیت اصلی با دولت است، اما دستگاه قضایی با دستور رئیس قوه قضاییه به دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ماموریت داده که هر کدام در حوزه کاری خودشان بدون دخالت در امور اجرایی، رصد و نظارت‌های لازم را داشته باشند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: جلسات مختلفی برگزار شده و راهکار‌های مربوطه در حوزه امنیت سرمایه گذاری و نظارت بر دستگاه‌های دولتی و حمایت از سرمایه‌گذاران در حال جمع‌آوری است. قرارگاه حمایت از سرمایه گذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده است. بحث مطالبه‌گری از سازمان بورس در جهت جذب سرمایه برای واحد‌های تولید، پیگیری برای پرداخت تسهیلات بانکی و نظارت بر مصرف آن در بخش‌های تولیدی، جلوگیری از واردات غیر ضروری کالا‌های خارجی که مشابه تولید داخلی دارند و جلوگیری از قاچاق کالا در دستور کار بخش‌های مختلف قوه قضاییه در حال پیگیری است و همه به دنبال این هستند که نظارت کاملی برای ایجاد شفافیت اطلاعاتی و عملیاتی در حوزه‌های مختلف ایجاد کنند و از ایجاد رانت جلوگیری کنند تا مسیر برای سرمایه‌گذاری آسان مردم فراهم شود.