کشف تخلف بزرگ شرکت صادرات نفتی/ قاچاق سوخت به جای قیر!
گروه انرژی: مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهار داشت: در راستای اجرای دستورات ریاست قوه قضاییه؛ دستگاه قضایی استان هرمزگان، شورای تأمین، مجموعه دولت و ضابطین با تمرکز بر پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت اقدامات مهم و مؤثری را انجام داده‌اند و بر این اساس با ورود به حوزه‌ها و زمینه هایی که امکان قاچاق سوخت وجود دارد، تدابیر لازم را اتخاذ کرده‌اند.
به گزارش بولتن نیوز وی در ادامه افزود: در همین راستا، مأموران دریابانی استان هرمزگان پس از انجام کار اطلاعاتی و عملیاتی یک فروند کشتی حامل سوخت قاچاق را در آب‌های خلیج فارس شناسایی و نسبت به توقیف آن اقدام کردند.
قهرمانی با بیان اینکه کشتی توقیف شده متعلق به یکی از شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه صادرات مشتقات نفتی است، گفت: طبق گزارش ضابطین، متهمان مشتقات نفتی را از استان‌های فارس، بوشهر و خوزستان به اسکله شهید رجایی بندرعباس منتقل و در ایام تعطیلات در این کشتی بارگیری کرده‌اند.
وی اذعان کرد: متهمین محموله این کشتی را قیر صادراتی اعلام کرده بودند که در نتیجه بررسی‌ها مشخص شده با محموله موجود، مغایرت داشته و هیچگونه عوارض گمرکی و بندری در خصوص محموله مذکور پرداخت نشده است.
این مقام قضایی همچنین خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش واصله از سوی مأموران، کشتی توقیف شده فاقد هرگونه اسناد مثبته گمرکی بوده است.
وی یادآور شد: طبق این گزارش، کشتی مذکور حامل محموله‌ای شامل یک میلیون لیتر سوخت قاچاق از نوع مشتقات نفتی و نفت خام بدون پلمب و فاقد هرگونه پروانه و مجوز دریانوردی است.
قهرمانی تصریح کرد: محموله شناور توقیف شده در حال تخلیه است و روند رسیدگی به پرونده متهمان ادامه دارد که نتایج آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان با اشاره به دستگیری 6 نفر از خدمه کشتی مذکور به اتهام مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته سوخت، تأکید کرد: هم‌اکنون با هماهنگی مقام قضایی، مأموران مرزبانی استان هرمزگان در حال جمع‌آوری و ثبت و ضبط ادله موجود در این خصوص هستند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
شماها فکر کنید مخصوصا سازمان بازرسی کل کشور خبر نداره،در صورتیکه هر لحظه نیروهای آنها در طول روز در حال تردد ۲۴ ساعته در این مسیر هستند چون اغلب این کارمندان در ۱۰ سال اخیر در این بنادر مستقر هستند
سواحل جنوبی ایران، به‌ویژه شهرهای بندری مانند بوشهر و بندرعباس، همواره نقش مهمی در تجارت دریایی کشور ایفا کرده‌اند. بااین‌حال، پهلوگیری یدک‌کش‌ها و کشتی‌های تجاری در اسکله‌های غیررسمی و مناطق کم‌نظارت، به‌عنوان بستری برای خروج سرمایه ملی و افزایش قاچاق، مورد توجه قرار گرفته است. این پدیده علاوه بر زیان‌های اقتصادی، تبعاتی در زمینه امنیت دریایی و تجارت رسمی نیز دارد.
---
۱. زمینه‌های شکل‌گیری پهلوگیری غیرقانونی کشتی‌ها و یدک‌کش‌ها
الف) خلأهای نظارتی و اجرایی
برخی اسکله‌های سنتی و غیررسمی فاقد تجهیزات نظارتی مناسب هستند.
عدم نظارت کافی بر فعالیت یدک‌کش‌ها و شناورهای کوچک، زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌کند.
نبود سامانه‌های ردیابی پیشرفته برای کنترل مسیرهای کشتیرانی در برخی مناطق.
ب) افزایش هزینه‌های قانونی پهلوگیری
هزینه‌های رسمی و گمرکی در بنادر رسمی بالاست، که برخی تجار و صاحبان شناورها را به سمت مسیرهای غیرقانونی سوق می‌دهد.
روندهای پیچیده و زمان‌بر گمرکی باعث شده برخی ترجیح دهند کالاهای خود را از طریق مسیرهای غیررسمی وارد یا خارج کنند.
ج) همکاری باندهای قاچاق
قاچاقچیان سازمان‌یافته، از فرصت پهلوگیری در مناطق کم‌نظارت برای انتقال کالاهای قاچاق (مانند سوخت، کالاهای لوکس، و حتی مواد مخدر) استفاده می‌کنند.
برخی افراد بومی نیز به دلیل مشکلات معیشتی، به همکاری با شبکه‌های قاچاق روی می‌آورند.
---
۲. خروج ثروت ملی و ضررهای اقتصادی
الف) قاچاق سوخت
بزرگ‌ترین بخش قاچاق دریایی در این مناطق، قاچاق سوخت است. اختلاف قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه، انگیزه بالایی برای خروج غیرقانونی سوخت از طریق لنج‌ها و یدک‌کش‌ها ایجاد کرده است.
این پدیده باعث هدررفت میلیاردها تومان یارانه دولتی و افزایش فشار بر منابع انرژی داخلی می‌شود.
ب) قاچاق کالا و ارز
ورود غیررسمی کالاهای خارجی، رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی دشوار کرده و باعث رکود برخی صنایع می‌شود.
خروج ارز از کشور بدون ثبت رسمی، تأثیر منفی بر بازار ارز و ارزش پول ملی دارد.
ج) ضربه به تجارت رسمی و بنادر قانونی
کاهش درآمدهای گمرکی به دلیل دور زدن مبادی قانونی.
تشدید رقابت ناسالم میان تجار رسمی و قاچاقچیان.
---
۳. تهدیدات امنیتی و اجتماعی
الف) افزایش فعالیت‌های غیرقانونی در سواحل
پهلوگیری غیرمجاز برخی کشتی‌ها، احتمال ورود کالاهای ممنوعه و غیرقانونی را افزایش می‌دهد.
این مسئله می‌تواند زمینه فعالیت‌های مجرمانه دیگر، از جمله ورود غیرقانونی اتباع خارجی، مواد مخدر و حتی سلاح را فراهم کند.
ب) تهدید اشتغال و معیشت محلی
قاچاق کالاهای خارجی، مشاغل بومی در حوزه تولید و فروش داخلی را تهدید می‌کند.
در بلندمدت، وابستگی برخی شهرهای بندری به قاچاق، توسعه اقتصادی پایدار را مختل می‌کند.
ج) افزایش خطرات زیست‌محیطی
نشت سوخت و آلودگی ناشی از شناورهای غیرمجاز، باعث آسیب به اکوسیستم دریایی و صیادی منطقه می‌شود.
---
۴. راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با این پدیده
✅ افزایش کنترل و نظارت هوشمند: استفاده از دوربین‌های نظارتی، پهپادهای دریایی و سامانه‌های ردیابی GPS برای کنترل مسیرهای تردد کشتی‌ها.
✅ اصلاح تعرفه‌های بندری و گمرکی: کاهش هزینه‌های رسمی برای پهلوگیری در بنادر قانونی، تا انگیزه استفاده از مسیرهای غیررسمی کاهش یابد.
✅ مبارزه جدی با شبکه‌های قاچاق: برخورد قاطع با باندهای سازمان‌یافته قاچاق، به‌ویژه در زمینه قاچاق سوخت و کالا.
✅ ایجاد اشتغال جایگزین برای جوامع محلی: سرمایه‌گذاری در صنایع تولیدی، شیلات و گردشگری، تا وابستگی به فعالیت‌های غیرقانونی کمتر شود.
✅ همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی: تعامل با کشورهای همسایه برای کاهش قاچاق و ایجاد قوانین مشترک دریایی.