لزوم ورود نهادهای ناظر بر عملکرد شرکت‌ تراستی متعلق به یکی از صندوق های بازنشستگی

گروه اقتصادی--- برابر اخبار رسیده به بولتن نیوز برخی مدعی هستند که تخلفاتی در یک شرکت تراستی متعلق به یکی از صندوق های بازنشستگی در خارج از کشور در حال رخ دادن است که نیازمند ورود نهادهای ناظر و شفاف سازی است.

به گزارش بولتن نیوز، شرکت های صادرکننده و واردکننده اعم از خصوصی و دولتی و خصولتی در ایران بعد از اعمال تحریم ها و قرار گرفتن جمهوری اسلامی در لیست سیاه FATF همواره با محدودیت های بسیاری روبه رو بوده و این موضوع به تولد شرکت های تراستی در این حوزه ختم شده که منشاء احتمالی بسیاری از تخلفات مالی و حیف و میل بیت المال است.

بعد از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه اف ای تی اف و توقف جریان وجوه ارزی برخط که از بستر شبکه های بانکی بین المللی استفاده می کنند، شرکت های تراستی بعنوان جایگزینی برای دور زدن تحریم ها وصول ارزش صادراتی کالاها جایگاه ویژه ای یافتند، که از نمونه های بارز آن می توان به پرونده بابک زنجانی اشاره کرد که مدتها قوه قضائیه ایران و شرکت ملی نفت را درگیر خود کرده بود.

استفاده از شرکت های تراستی پر ریسک در ایران در حالی است که در سیستم نظام بانکی سالم و شفاف که مورد پذیرش شبکه بانکی بین الملل باشد، علاوه بر این که امکان وصول ارزش کالا از طریق ال سی و حساب های مستقیم بانکی وجود دارد، مهمترین مزیت آن شفافیت و قابلیت پیگیری و کنترل دقیق زمان پرداخت و دریافت است که در نظام تراستی ابهامات زیادی با توجه به عدم وجود سیستم و دسترسی جهت کنترل ایجاد می شود. تراستی ها همواره برای نقل و انتقال پول حاصل از صادرات بین 3 تا 5 دلار در هر هزار دلار را از شرکت های صادرکننده دریافت می کنند، بنابراین این احتمال وجود دارد که قراردادهای تراستی به وسیله شرکت های دخلی که عموما مالکیت آنها در اختیار دولت و یا صندوق ها و نهادها و ارگان ها است با روابطی از پیش تعیین شده و دخل و تصرف های شائبه دار، منعقد شوند.

از این رو نظارت و کنترل بر شرکت های تراستی در حوزه های مختلف بازرگانی در شرایط تحریم ها و بخصوص قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF پررنگ تر می شود. در حال حاضر شرکت های تراستی بسیاری در حوزه های مختلف صنعتی و معدنی و صادارتی ایران بطور چشم گیری افزایش یافته اند و قطعا تا مشکل FATF حل نشود،  برای نقل و انتقالات پول حاصل از صادرات شرکت هایی که سالیانه ده ها میلیارد دلار مبادلات بازرگانی و صادارت و  واردات دارند به وجود آنها نیاز است و نمی توان حضور آنها را نادیده گرفت.

علاوه بر این پیش فاکتور شرکت های صادارتی ایران در شرایط تحریم و پس از صادر شدن بایگانی می شود و پیش فاکتور شرکت تراستی ملاک عمل قرار گرفته و مالک کالا به این ترتیب تغییر می کند، این موضوع هم می تواند به دردسرهای وسیعی برای شرکت های داخلی  بینجامد؛ چرا که شرکت های ایرانی در زمان های حساس مانند مشکلات قرارداد و حمل و نقل محصولات و حتی تغییرات قیمتی دیگر قادر به شکایت از خریدار نیستند و البته احتمال بروز چالش های حقوقی در نقل و انتقال مالکیت شرکت های تراستی و از دست رفتن حق مالکیت این شرکت ها هم با ترفندهایی وجود دارد!

به هر حال نگاهی به نقل و انتقالات پول حاصل از صادرات شرکت های بزرگ داخلی نشان می دهد که اکثر این شرکت ها در حال حاضر درگیر تراستی ها و بازگشت پول ارز به ایران هستند و دور از ذهن نیست که تعدادی از شرکت های بازرگانی و صنایع داخلی برای نقل و انتقال پول حاصل از صادرات اقدام به معرفی افراد نزدیک به خود کنند و با با بکار گماردن همدستانی در شرکت های تراستی از موقعیت به دست آمده و خود تحریمی ناشی از قرار گرفتن در لیست سیاه FATF سواستفاده کنند.

به نظر می رسد پرونده اعضای بازرگانی بسیاری از شرکت های ایرانی که به مدد تحریم ها و قرار گرفتن در لیست سیاه اف ای تی اف، سال ها است که درگیر تراستی ها هستند، با رفع چالش های مالی اقتصاد ایران با نظام بانکی بین الملل بزودی سر باز کند و رازهای مالی بسیاری برملا شود؛ هر چند بازرگانی تعداد بسیاری از شرکت های بزرگ دولتی و خصولتی ایرانی برای نقل و انتقال پول حاصل از صادرات خود برخی افراد را در کشورهای ثالث معرفی کرده و به صورت نقدی پول و رسید را دریافت می کنند که در این صورت کار حسابرسی و رصد نقل و انتقال وجوه را بسیار دشوارتر می کند. در این حالت بررسی نحوه نقل و انتقالات پول حاصل از صادرات شرکت های ایرانی برای ناظران دشوار خواهد بود، اما قطعا این شیوه در حال حاضر در اکثر شرکت های ایرانی رخ می دهد و  نیازمند نظارت بیشتر از سوی دستگاههای نظارتی است.

عدم نظارت بر شرکت‌های تراستی و نفوذ مدیران در ساختارهای امنیتی خارجی

چنانکه ملاحظه می شود، یکی از معضلات اصلی در حوزه شرکت های تراستی، نقش مدیرانی است که به‌عنوان نمایندگان شرکت‌های تراستی منصوب می‌شوند. این افراد به مدد تحریم ها و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF و با توجه به دلارها و سرمایه های هنگفتی که در اختیار آنها قرار می گیرد، با ایجاد ارتباطات گسترده در کشورهای خارجی، خصوصاً در بخش‌های امنیتی و نهادهای قدرت آن کشورها، زمینه را برای تثبیت موقعیت خود و جلوگیری از هرگونه تغییر مدیریتی فراهم می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود که حتی در صورت تخلفات گسترده، امکان نظارت و برخورد با این افراد کاهش یابد.

نمونه‌ای از تخلفات در یکی از شرکت‌های تراستی یکی از صندوق های بازنشستگی

به‌عنوان نمونه، در یکی از کشورهای همسایه، یک شرکت تراستی وابسته به یکی از صندق های بازنشستگی با مدیریت فردی به نام م.ا، به ابزاری برای سلطه بر اموال بازنشستگان تبدیل شده است.

برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که این فرد، با استفاده از ارتباطات و نفوذی که در داخل دارد و همچنین ارتباطی که با مقامات کشور مقصد ایجاد کرده است، موفق شده اموال یکی از صندوق های بازنشستگی را در اختیار خود نگه دارد و از هرگونه تغییر مدیریتی جلوگیری کند.

برخی ادعاهای دیگر حاکی از آن است که این فرد نه‌تنها منابع مالی عظیمی را از شرکت تراستی ......خارج کرده، بلکه با کسب حمایت برخی از دستگاه‌ها و مقامات صاحب‌نفوذ داخلی، مانع از هرگونه پیگیری و شفاف سازی شده است.

این نوع تخلفات، علاوه بر ضربه زدن به منافع صندوق های بازنشستگی، موجب تضعیف اعتبار نهادهای نظارتی و اجرایی کشور نیز می‌شود تا جایی که مورد توجه بازرس کل مجموعه مورد نظر هم شده و در یکی از موارد طی نامه ای با سربرگ بازرسی کل کشور به تاریخ 28 خرداد 1402 به مدیرعامل صندوق بازنشستگی مربوطه اعلام می دارد:

حسب بررسی های صورت گرفته در خصوص مدیریت سهام شرکت ج. از شرکت های زیرمجموعه آن صندوق ملاحظه گردید مالکیت سهام شرکت ج. به شماره لیسانس .... ثبت شده در کشور..... به میزان 49 درصد در اختیار شرکت ص. و 51 درصد در اختیار آقای ج. ع. س. با تابعیت کشور.... است که طی وکالت مورخ 13 آبریل 2021 تمام اختیارات آقای ج.ع.س. از جمله اختیار مطلق انتقال سهام به غیر به اقای م. خ. ا. با تابعیت ایران نماینده شرکت ص. در شرکت ج. د. ج. تفویض شده است. نظر به اینکه برای تنظیم وکالت نامه فوق مستنداتی دایر بر صدور مجوز قانونی از جانب آن صندوق و شرکت سرمایه گذاری ص. ملاحظه نگردید، لذا در راستای پیشگیری از وقوع شوء جریان در انتقال سهام 51 درصدی آن صندوق به اشخاص غیر، توسط وکیل مرقوم و از طرفی صیانت از حقوق بازنشستگان معزز، مراتب مستندا به بند ج ذیل ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به حضور منعکس می گردد. لذا شایسته است دستور فرمایید ضمن بررسی نتایج اقدامات صورت گرفته را حد اکثر ظرف یک هفته از وصول مکاتبه به این مرجع منعکس نمایند.

لزوم شفافیت و نظارت بر شرکت‌های تراستی

با توجه به احتمال بروز تخلفات احتمالی، ضروری است که مکانیسم‌های نظارتی قوی‌تری برای رصد فعالیت‌های شرکت‌های تراستی، به‌ویژه در خارج از کشور، ایجاد شود.

برخی راهکارهای پیشنهادی عبارت‌اند از:

            •           الزام به ارائه گزارش‌های مالی شفاف و دقیق از سوی شرکت‌های تراستی

            •           ایجاد سامانه‌های نظارتی مستقل برای کنترل عملکرد مدیران این شرکت‌ها

            •           محدود کردن اختیار مدیران تراستی در انعقاد قراردادهای بلندمدت بدون نظارت دولت

            •           برخورد قاطع با مدیرانی که از ارتباطات خارجی خود برای تثبیت موقعیتشان سوءاستفاده می‌کنند

در غیر این صورت، این نوع تخلفات به‌مرور زمان ریشه دوانده و اموال عمومی را در اختیار عده‌ای خاص قرار خواهد داد، بدون آنکه مردم و نهادهای نظارتی بتوانند اقدامی برای بازپس‌گیری آن انجام دهند.

در ادامه قابل ذکر است که:

1-  شخص مورد نظر در گزارش در صفحه ۱۰۵ گزارش فساد ۹۲ هزار میلیاردی فولاد مبارکه اصفهان به چشم می خورد

به عنوان نمونه، صورت مالی زیان‌ده اعلام شده از طریق نامه رسمی شماره … به صندوق بازنشستگی نشان می‌دهد که شرکت “ج” تحت مدیریت آقای م.ا به‌شدت زیان‌ده شده است. با وجود این وضعیت، مدیر مذکور اجازه تغییر مدیریت را نمی‌دهد که این موضوع نشانگر منافع شخصی و سود پنهان شرکت برای ایشان است؛ به گونه‌ای که آقای م.ا حاضر به رها کردن شرکت نمی‌باشد. همچنین، علی‌رغم چندین تغییر صورت گرفته توسط صندوق بازنشستگی، به‌واسطه نفوذ آقای م.ا هیچ نفر جدیدی جایگزین ایشان نشده است. حتی در یک نوبت زمانی که هیئت مدیره شرکت ایران به منظور نظارت به کشور مربوطه اعزام شده بود، با تأثیر و نفوذ آقای م.ا موجبات ممنوع‌الخروجی آن‌ها فراهم گردید؛ اقدامی که صرفاً با هدف ترساندن و نشان دادن قدرت ایشان در کشور خارجی انجام شده است.

مشاهده نام ایشان در صفحه ۱۰۵ گزارش فساد ۹۲ هزار میلیاردی فولاد مبارکه اصفهان، شاهد دیگری بر نقش و نفوذ وی در پرونده‌های دارای تخلف است. این امر نشان‌دهنده حضور و تأثیر مستقیم ایشان در مباحث مربوط به تخلفات در سطح بالای شرکت بوده و ادعاهای مطرح شده درباره‌ی نفوذ وی را تأیید می‌کند.

2-این جمله به ما نشان می‌دهد که چند سال پیش، در پاسخ به اتهامات یا مسائل موجود، مدیرعامل صندوق بازنشستگی ......دستور ثبت شکایت علیه آقای م.ا را صادر کرده بود و شکایت مربوطه به دادسرای کارکنان دولت ناحیه ۲۸ ارسال شد. این اقدام اولیه می‌تواند بیانگر تلاش برای برقراری نظم و پاسخگویی در برابر سوءاستفاده‌های احتمالی یا تخلفات مدیریتی بوده باشد. اما نکته قابل توجه در ادامه داستان این است که فشارهای شدید از سوی افراد صاحب نفوذ در کشور، مدیرعامل صندوق را مجبور به پس گرفتن شکایت نمودند.

این اتفاق چند نکته مهم را در بر می‌گیرد:

            1.         نفوذ در سیستم‌های قانونی و اداری: پس گرفتن شکایت نشان می‌دهد که حتی در مواردی که دلایل و مدارک برای پیگیری قانونی وجود دارد، فشارهای سیاسی و نفوذ افراد قدرتمند می‌تواند روند قضایی را تغییر دهد.

            2.         سیاست‌های پشت پرده: حضور این نوع فشارها حاکی از وجود شبکه‌هایی از نفوذ است که با استفاده از قدرت و نفوذ خود، می‌توانند از ادامه روند قانونی جلوگیری کنند. این وضعیت می‌تواند موجب عدم شفافیت و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای قضایی و نظارتی شود.

            3.         پیامدهای حقوقی و اخلاقی: این اتفاق علاوه بر تأثیر بر عدالت و پاسخگویی، پیامدهای اخلاقی و اجتماعی نیز دارد؛ چرا که جامعه شاهد آن است که در مواقع بحرانی، افراد دارای نفوذ می‌توانند با تأثیرگذاری در روند قانونی، از اعمال عدالت جلوگیری کنند.

به طور کلی، این روایت تصویری از وضعیتی ارائه می‌دهد که در آن نیروی حقوقی و قانونی در برابر قدرت‌های نامحسوس و نفوذ سیاسی آسیب‌پذیر می‌شود و این موضوع می‌تواند پیامدهای جدی در زمینه شفافیت، عدالت و پاسخگویی در سیستم‌های دولتی داشته باشد.

3-تمام این موارد تخلفات و سواستفاده، در نهایت هزینه‌های سنگین آن از جیب بازنشستگان تأمین می‌شود. بازنشستگانی که سال‌ها با تلاش، حقوق و مستمری‌هایی اندک به جامعه خدمت کرده‌اند و در انتظار آسایش دوران سالخوردگی هستند، امروزه شاهد بهره‌برداری‌های بی‌پایان از سرمایه‌های اندک خود هستند.

از گزارش‌های متعدد برمی‌آید که صندوق بازنشستگی ..... که قرار است زندگی بازنشستگان را تأمین کند، به جای حمایت از آنان، به ابزاری برای منافع شخصی و نفوذ افراد خاص تبدیل شده است. نمونه‌های بارزی از این تخلفات شامل گزارش تخلفات فولاد مبارکه اصفهان با ارقام هنگفت و حضور نام افراد نفوذدار در اسناد مربوطه، تغییرات مدیریتی به نفع افراد خاص بدون در نظر گرفتن وضعیت مالی زیان‌ده شرکت، و حتی دخالت در روندهای قضایی برای پس گرفتن شکایت‌ها می‌باشد.

این وضعیت نشان می‌دهد که سرمایه‌های بازنشستگان که پس از سال‌ها کار و پرداخت مالیات به این حساب واریز شده، در دستان افرادی قرار می‌گیرد که بیشتر به دنبال حفظ منافع شخصی و سود پنهان خود هستند تا حمایت از حقوق و رفاه بازنشستگان. در نتیجه، تخلفات در این سیستم نه تنها عدالت و شفافیت را خدشه‌دار کرده، بلکه هزینه‌های آن به طور مستقیم از جیب افرادی می‌شود که بیشتر از همه به آن آسیب می‌بینند.

بدیهی است که جامعه‌ای عادلانه نیازمند شفافیت، پاسخگویی و حمایت واقعی از حقوق شهروندان، به‌خصوص بازنشستگانی است که در طول زندگی‌شان به جامعه خدمت کرده‌اند. اما آنچه که امروزه شاهد آن هستیم، تصویری است تلخ از استفاده از سرمایه‌های بازنشستگان به عنوان سوخت مالی منافع ضعیف قدرت‌های نفوذدار؛ سیستمی که در آن عدالت جان باخته و بازنشستگان مجبور به تحمل پیامدهای فساد گسترده می‌شوند.

4-علی‌رغم وجود شواهد و مستندات فراوان که به‌وضوح دلالت بر حیف‌ومیل گسترده اموال بازنشستگان و سوءاستفاده از منابع شرکت “ج” دارد، به نظر می‌رسد که حمایت برخی از مسئولان کشور از آقای م.ا فراتر از یک ملاحظه مدیریتی ساده بوده و نشانه‌ای آشکار از شکل‌گیری یک سری تخلفات سازمان‌یافته و شبکه‌ای است. استمرار این حمایت‌ها، علی‌رغم وضعیت بحرانی شرکت و زیان‌های هنگفت واردشده به صندوق بازنشستگی، این شائبه را تقویت می‌کند که برخی مدیران نه‌تنها در برابر این تخلفات سکوت کرده‌اند، بلکه با حفظ این فرد در رأس امور، عملاً در چرخه تخلفات و کسب منافع سهیم شده‌اند.

در چنین شرایطی، ضرورت دارد که مدیران ارشد دولتی و نهادهای امنیتی هرچه سریع‌تر مرزبندی خود را با این جریان مشخص کرده و از هرگونه حمایت مستقیم یا غیرمستقیم از فرد مذکور دست بردارند. بی‌تردید، کوتاهی در این زمینه، نه‌تنها اعتماد عمومی را بیش از پیش خدشه‌دار خواهد کرد، بلکه شایعات پیرامون همدستی برخی مسئولان با این شبکه را تقویت خواهد نمود.

بنابراین، لازم و سنجیده است که نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی با عزمی جدی و قاطع، این پرونده را مورد پیگیری قرار داده و با قطع دست‌های پشت پرده‌ای که مانع اجرای عدالت شده‌اند، زمینه احقاق حقوق بازنشستگان و مردم را فراهم نمایند. تنها از این طریق می‌توان امید را به جامعه بازگرداند و نشان داد که قانون، مانعی در برابر تخلفات و سوءاستفاده‌های کلان اقتصادی است.

به گزارش بولتن نیوز، تمامی مستندات و احکام صادره در خصوص تخلفات آقای م. ا. در بولتن نیوز موجود است که در صورت درخواست نهادهای ناظر و دستگاه قضایی فایل آن ارسال می گردد.

لازم به توضیح است که شخص مورد نظر، مدیرعامل شرکت تراستی، به دلیل برخی تخلفات ارزی که در جریان معاملات با یکی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی رخ داده، در حال حاضر از طرف مراجع ذی‌صلاح ممنوع‌الخروج شده است. این تخلفات به مشکلاتی در رابطه با انتقال ارز، عدم رعایت مقررات ارزی و احتمالاً سوءاستفاده از شرایط بازار منتهی گردیده که موجب نگرانی‌های زیادی در خصوص وضعیت مالی و قانونی شرکت مذکور شده است. در حال حاضر، مراجع قضائی و نظارتی در حال بررسی دقیق‌تر پرونده هستند و اقدامات قانونی لازم برای پیگیری این موضوع در حال انجام است.