قاچاق؛ غارت ملی که فقرا را فقیرتر و مافیا را ثروتمندتر می‌کند

گروه اجتماعی: در ایران، کشوری که منابع طبیعی‌اش از نفت و گاز گرفته تا معادن غنی، زبانزد خاص و عام است، یک زخم کهنه و عمیق هر روز بیشتر از پیش خودنمایی می‌کند: قاچاق سوخت. این پدیده، که به گفته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، روزانه ۳۰ میلیون لیتر فرآورده نفتی را از کشور خارج می‌کند، تنها یک تخلف ساده نیست؛ بلکه غارتی سازمان‌یافته است که ریشه در ناکارآمدی، فساد و ضعف نظارت دارد. این غارت، منابع ملی را به تاراج می‌برد، سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند و در نهایت، شکاف طبقاتی را عمیق‌تر و سرمایه اجتماعی نظام را شکننده‌تر می‌سازد.

به گزارش بولتن نیوز ،رهبر انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، در دیدار رمضانی خود با کارگزاران نظام بار دیگر بر این زخم انگشت گذاشتند و قاچاق را یکی از عوامل اصلی آسیب به اقتصاد کشور دانستند. ایشان با صراحت فرمودند: «مشکل قاچاق دوسویه از دیگر مشکلات و عوامل مضر اقتصادی است... اینکه ما در مسئله مبارزه با قاچاق، سرعت تصمیم‌گیری و اجرا، پیگیری کارها و استفاده از ظرفیت‌ها حرکت جدی نکنیم، ربطی به تحریم‌ها ندارد.» این سخنان، هشداری جدی به مسئولانی است که یا در خواب غفلت‌اند یا خود بخشی از این چرخه معیوب شده‌اند.

برای درک ابعاد این فاجعه، کافی است نگاهی به آمار بیندازیم. قاچاق روزانه ۳۰ میلیون لیتر سوخت، معادل ۷.۵ میلیارد دلار در سال است؛ این رقم، چیزی حدود ۷۵ درصد درآمد نفتی دولت را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر، در حالی که دولت برای تأمین بودجه خود به فروش نفت وابسته است، بخش عظیمی از این ثروت ملی از طریق قاچاق به جیب خلافکاران و باندهای مافیایی سرازیر می‌شود. اگر هر خانوار ایرانی را به طور متوسط ۴ نفر در نظر بگیریم، این یعنی سالانه ۳۰ میلیون تومان از جیب هر خانواده به دلیل قاچاق سوخت دود می‌شود و به هوا می‌رود.

اما این فقط عدد نیست؛ این هدررفت، مستقیماً به کاهش سطح درآمد سرانه منجر می‌شود. در کشوری که تورم افسارگسیخته و بیکاری مزمن، زندگی را برای اقشار ضعیف سخت‌تر کرده، قاچاق سوخت مثل نمکی است که بر زخم باز فقرا پاشیده می‌شود. فقیر، فقیرتر می‌شود و در مقابل، شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق، که بعضاً با نفوذ در ساختارهای دولتی و نظارتی پشتیبانی می‌شوند، ثروتمندتر و قدرتمندتر می‌گردند.

منابع ملی، که می‌توانستند صرف توسعه زیرساخت‌ها، آموزش، بهداشت و کاهش فقر شوند، حالا به جای اینکه چرخ اقتصاد را بچرخانند، در مرزها دود می‌شوند یا در حساب‌های بانکی قاچاقچیان انباشته می‌گردند. این هدررفت، تنها یک خسارت اقتصادی نیست؛ بلکه سرمایه اجتماعی نظام را هم به تاراج می‌برد. وقتی مردم می‌بینند که دستگاه‌های نظارتی یا ناکارآمدند یا خود در این چرخه شریک جرم‌اند، اعتمادشان به حاکمیت کم‌رنگ‌تر می‌شود. کاهش سرمایه اجتماعی، یعنی همان چیزی که نظام برای انسجام و پیشرفت به آن نیاز دارد، در بلندمدت می‌تواند به بحران‌های عمیق‌تر منجر شود.

رهبر انقلاب در دیدار رمضانی خود به این نکته هم اشاره کردند که «انسجام و همکاری قوا و همه سطوح مسئولیتی» و «مبارزه جدی با قاچاق» باید در دستور کار قرار گیرد. اما واقعیت این است که این انسجام، سال‌هاست که غایب بزرگ این میدان است. وقتی ۷ مدیر وزارت نفت و صمت در کرمان به جرم قاچاق ۴۰ میلیون لیتر گازوئیل در سه سال دستگیر می‌شوند و ۲۰۰۰ میلیارد تومان سود به جیب می‌زنند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا این فقط نوک کوه یخ نیست؟

قاچاق سوخت، دیگر یک عمل فردی یا پراکنده نیست؛ این یک صنعت مافیایی است که از خلأهای نظارتی تغذیه می‌کند. باندهای سازمان‌یافته، با استفاده از روش‌های عجیب و پیچیده – از مخفی کردن سوخت در کانتینرهای تجاری تا استفاده از خطوط لوله غیرقانونی – نه تنها قانون را دور می‌زنند، بلکه آن را به سخره می‌گیرند. این در حالی است که رهبر انقلاب تأکید کرده‌اند که حل این معضل، نیازی به رفع تحریم‌ها ندارد و تنها عزم جدی و سرعت عمل می‌خواهد. اما چرا این عزم جزم نمی‌شود؟ آیا پای منافع شخصی و گروهی در میان است؟

ناکارآمدی دستگاه‌های نظارتی، دیگر به یک امر عادی تبدیل شده است. وقتی قاچاق تا این حد علنی و گسترده می‌شود، وقتی مراکز تولید و مصرف‌کننده‌های اصلی خودشان در این چرخه دخیل‌اند – همان‌طور که قالیباف اشاره کرد – دیگر نمی‌توان گفت که مشکل فقط در کمبود ابزار یا منابع است. اینجا صحبت از اراده‌ای است که یا وجود ندارد یا در جهت دیگری به کار گرفته می‌شود.

شاید یکی از تلخ‌ترین نتایج قاچاق سوخت، عادی شدن یک امر حرام و غیرقانونی در جامعه باشد. وقتی تخلف به این بزرگی، این‌قدر آشکار و بدون مجازات باقی می‌ماند، کم‌کم قبحش می‌ریزد.

این عادی‌سازی، نه تنها قانون‌شکنی را توجیه می‌کند، بلکه به نسل جوان این پیام را می‌دهد که برای ثروتمند شدن، نیازی به کار و تلاش نیست؛ کافی است راه‌های میان‌بر را پیدا کنی و از خلأهای سیستم بهره ببری. این دقیقاً همان چیزی است که با توصیه‌های رهبر انقلاب در تضاد است؛ ایشان بارها بر لزوم خودسازی فردی و اجتماعی تأکید کرده‌اند و از «خودفراموشی» به عنوان ریشه مشکلات یاد کرده‌اند.

رهبر انقلاب در دیدار رمضانی، راهکارهایی روشن ارائه کردند: اصلاح نظام ارزی، حفظ ارزش پول ملی، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، و سرعت عمل در تصمیم‌گیری و اجرا. اما این راهکارها، سال‌هاست که روی میزند و خاک می‌خورند. مبارزه با قاچاق، نیازمند یک جراحی بزرگ است؛ از قطع دست‌های پشت پرده گرفته تا تقویت نظارت و شفافیت در زنجیره تولید و توزیع سوخت. اما آیا مسئولانی که خودشان بعضاً ذی‌نفع این وضعیت‌اند، حاضر به چنین جراحی‌ای هستند؟

قاچاق سوخت، بیش از آنکه یک مشکل اقتصادی باشد، یک فاجعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. این غارت سازمان‌یافته، فقرا را فقیرتر، خلافکاران را ثروتمندتر، و نظام را شکننده‌تر می‌کند. سخنان رهبر انقلاب، هشداری بود به همه کارگزاران نظام که این زخم کهنه را جدی بگیرند و با عزمی راسخ به میدان بیایند. اما تا وقتی که ناکارآمدی و فساد در رگ‌های سیستم جاری است، این زخم نه تنها خوب نمی‌شود، بلکه عمیق‌تر هم خواهد شد. وقت آن است که از شعار به عمل برسیم؛ وگرنه، این ۳۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق، فقط بخشی از سرمایه‌ای است که هر روز از دست می‌دهیم – سرمایه‌ای که می‌توانست آینده بهتری برای این ملت بسازد.