چگونه دولت با یک مصوبه، بازار خودرو را به دره سقوط می‌کشاند؟

گروه اقتصادی: بازار خودرو ایران، سال‌هاست که در تلاطم امواج سیاست‌گذاری‌های متناقض و تصمیمات ناگهانی غرق شده است. این بار، به نظر می‌رسد یک مصوبه جدید، تیری خلاص بر پیکره نیمه‌جان این صنعت خواهد بود. نامه هشدارآمیز انجمن خودروسازان به وزیر صمت، زنگ‌های خطر را به صدا درآورده است. آیا قرار است شاهد فاجعه‌ای تمام‌عیار در بازار خودرو باشیم؟

تبصره‌ای که بازار را منفجر می‌کند:

به گزارش بولتن نیوز ،داستان از یک تبصره در قانون بودجه 1404 آغاز می‌شود: تبصره یک بند ض. این تبصره، به ظاهر بی‌اهمیت، مبنای محاسبه حقوق ورودی قطعات خودرو را از دلار 28,500 تومانی به میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفند 1403 (تقریباً 70,000 تومان) تغییر می‌دهد. این یعنی افزایش سرسام‌آور 150 درصدی در نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک!

سونامی افزایش قیمت در راه است:

تصور کنید چه اتفاقی خواهد افتاد وقتی هزینه واردات قطعات خودرو، ناگهان 2.5 برابر شود؟ مسلماً، این افزایش هزینه به مصرف‌کننده نهایی منتقل خواهد شد. انجمن خودروسازان هشدار داده است که اعمال این نرخ جدید، بدون اصلاح تعرفه‌ها، می‌تواند منجر به یک "انفجار قیمتی" در بازار خودرو شود. این انفجار، تنها محدود به مونتاژکاران نخواهد بود، بلکه دامن خودروسازان بزرگ دولتی (ایران خودرو و سایپا) را نیز خواهد گرفت.

چرا این مصوبه فاجعه‌بار است؟

افزایش نجومی قیمت خودرو: با افزایش 150 درصدی هزینه واردات قطعات، قیمت تمام‌شده خودروها به شدت افزایش خواهد یافت. این امر، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده و بسیاری از خانواده‌ها را از داشتن خودرو محروم خواهد کرد.

رکود در صنعت خودرو: افزایش قیمت‌ها، تقاضا را کاهش داده و منجر به رکود در صنعت خودرو خواهد شد. این امر، می‌تواند منجر به تعدیل نیرو و بیکاری گسترده در این صنعت شود.

تقویت بازار سیاه: افزایش قیمت رسمی خودرو، انگیزه برای فعالیت در بازار سیاه را افزایش خواهد داد. دلالان و سودجویان، از این فرصت برای کسب سودهای کلان استفاده خواهند کرد.

تضعیف تولید داخل: در حالی که هدف دولت، حمایت از تولید داخلی است، این مصوبه عملاً به تضعیف تولید داخل منجر خواهد شد. افزایش هزینه واردات قطعات، رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی را کاهش داده و آنها را در برابر رقبای خارجی آسیب‌پذیرتر خواهد کرد.

مقصر کیست؟

در این میان، سوالی که مطرح می‌شود این است که مقصر این فاجعه کیست؟ آیا دولت از عواقب این تصمیم آگاه نبوده است؟ آیا لابی‌گری‌های پشت پرده، باعث تصویب این مصوبه شده است؟ پاسخ به این سوالات، نیازمند شفافیت و پاسخگویی بیشتر از سوی مسئولان است.

راه حل چیست؟

برای جلوگیری از وقوع این فاجعه، لازم است هرچه سریع‌تر اقداماتی صورت گیرد. برخی از راه حل‌های پیشنهادی عبارتند از:

اصلاح فوری تبصره یک بند ض قانون بودجه 1404: دولت باید هرچه سریع‌تر این تبصره را اصلاح و نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی قطعات خودرو را به نرخ منطقی‌تری تغییر دهد.

اصلاح تعرفه‌ها: همزمان با اصلاح نرخ ارز، لازم است تعرفه‌های واردات خودرو نیز اصلاح شود تا از افزایش بیش از حد قیمت‌ها جلوگیری شود.

حمایت از تولید داخل: دولت باید با ارائه تسهیلات و مشوق‌های مناسب، از تولید داخل حمایت کند تا تولیدکنندگان داخلی بتوانند در برابر افزایش هزینه‌ها مقاومت کنند.

شفافیت و نظارت: دولت باید با افزایش شفافیت و نظارت بر بازار خودرو، از سوء استفاده و احتکار جلوگیری کند.

نتیجه‌گیری:

بازار خودرو ایران در آستانه یک فاجعه بزرگ قرار دارد. مصوبه جدید دولت، می‌تواند منجر به افزایش نجومی قیمت‌ها، رکود در صنعت خودرو و تضعیف تولید داخل شود. برای جلوگیری از وقوع این فاجعه، لازم است دولت هرچه سریع‌تر اقداماتی انجام دهد و با اصلاح مصوبات و ارائه حمایت‌های مناسب، از این صنعت و مصرف‌کنندگان حمایت کند. در غیر این صورت، باید منتظر روزهای سخت‌تری برای بازار خودرو ایران باشیم.