گروه اقتصادی: لایحه بودجه ۱۴۰۴ و تغییرات آن پس از تصویب مجلس، یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی کشور در ماههای اخیر بوده است. بررسی اعداد و ارقام این بودجه نشان میدهد که برخی منابع درآمدی کاهش و برخی افزایش یافتهاند، در حالی که مصارف نیز دستخوش تغییراتی شده است. این تغییرات چه تأثیری بر اقتصاد کلان کشور خواهند داشت؟ آیا سیاستهای دولت برای تأمین منابع و تخصیص هزینهها کارآمد است؟ در این گزارش، به تحلیل تغییرات بودجه ۱۴۰۴ و اثرات احتمالی آن میپردازیم.
به گزارش بولتن نیوز، در بررسی منابع درآمدی بودجه ۱۴۰۴، چند نکته اساسی به چشم میخورد:
درآمدهای مالیاتی: افزایش ۵۳ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه ۱۴۰۳ نشان از تلاش دولت برای تأمین هزینهها از محل مالیات دارد. این امر در شرایطی رخ میدهد که بخش خصوصی و کسبوکارها به دلیل تورم و رکود با چالشهای جدی مواجه هستند. آیا افزایش درآمدهای مالیاتی فشار بیشتری بر طبقه متوسط و تولیدکنندگان وارد خواهد کرد؟
واگذاری داراییهای سرمایهای: کاهش ۱.۱ درصدی این بخش نشان میدهد که دولت در فروش داراییهای سرمایهای محتاطانهتر عمل کرده است. این تصمیم تا چه حد بر کاهش درآمدهای دولت تأثیر خواهد گذاشت؟
واگذاری داراییهای مالی: در این بخش، شاهد رشد ۴۴ درصدی نسبت به سال قبل هستیم. این افزایش نشاندهنده سیاست دولت در جذب منابع از طریق فروش اوراق و داراییهای مالی است. با توجه به وضعیت نقدینگی در کشور، آیا این روش میتواند بدون ایجاد تورم اضافی اجرا شود؟
منابع حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی: این بخش با کاهش ۱۷.۷ درصدی مواجه شده است. کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، سیاستی مطلوب محسوب میشود، اما آیا جایگزین مناسبی برای آن در نظر گرفته شده است؟
از سوی دیگر، در بخش مصارف بودجه ۱۴۰۴، تغییرات متعددی قابل مشاهده است:
کاهش هزینههای عمرانی: بودجه عمرانی با کاهش ۱۸ درصدی همراه بوده است. این کاهش میتواند توسعه زیرساختهای کشور را تحت تأثیر قرار دهد و موجب کندی رشد اقتصادی شود.
افزایش پرداختهای مالی: یکی از نکات قابل توجه، افزایش ۴۱ درصدی پرداختهای مربوط به هزینههای مالی است. آیا این افزایش ناشی از پرداخت بدهیهای دولت است؟
کاهش هزینههای جاری: هرچند کاهش هزینههای جاری در نگاه اول مثبت به نظر میرسد، اما باید دید این کاهش شامل چه بخشهایی شده و آیا تأثیری بر کیفیت خدمات عمومی خواهد داشت یا خیر.
افزایش یارانهها و پرداختهای رفاهی: افزایش ۵۰ درصدی پرداختهای رفاهی نشاندهنده رویکرد دولت در حمایت از اقشار کمدرآمد است. اما این افزایش تا چه حد میتواند اثرات تورمی را جبران کند؟
یکی دیگر از بخشهای مهم بودجه ۱۴۰۴، تغییرات در واگذاری داراییهای سرمایهای است. ارقام نشان میدهند که دولت همچنان به فروش اموال و داراییهای دولتی برای جبران کسری بودجه ادامه میدهد. اما آیا این سیاست میتواند در بلندمدت پایدار باشد؟ برخی کارشناسان معتقدند که فروش داراییهای دولتی، راهحلی مقطعی است و بدون اصلاحات ساختاری، مشکل کسری بودجه همچنان باقی خواهد ماند.
تحلیل این تغییرات نشان میدهد که دولت تلاش کرده است تا منابع مالی خود را متنوع کند و از وابستگی به نفت بکاهد. اما چالشهای متعددی در مسیر اجرای این بودجه وجود دارد:
تأثیر افزایش مالیاتها بر کسبوکارها
کاهش هزینههای عمرانی و تأثیر آن بر توسعه زیرساختها
فروش داراییهای دولتی و خطر از دست رفتن سرمایههای ملی
افزایش پرداختهای مالی و چالش تأمین منابع برای آن
در نهایت، موفقیت یا عدم موفقیت این بودجه بستگی به توانایی دولت در اجرای صحیح سیاستها و مدیریت اقتصادی کشور دارد. آیا بودجه ۱۴۰۴ میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند، یا صرفاً بازی با اعداد است؟
بودجه ۱۴۰۴ تصویری از اولویتهای اقتصادی دولت را به نمایش میگذارد. تغییر در منابع درآمدی و الگوی هزینهکرد نشان میدهد که دولت به دنبال تغییر در روشهای تأمین مالی خود است. اما موفقیت این تغییرات در گرو اجرای دقیق سیاستهای مالی، مدیریت نقدینگی و جلوگیری از ایجاد فشارهای تورمی خواهد بود. در ماههای آینده، عملکرد دولت در تحقق این اهداف مشخص خواهد کرد که آیا بودجه ۱۴۰۴ توانسته است تأثیر مثبتی بر اقتصاد ایران بگذارد یا خیر.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com