دفاعیه ارسالی رئیس کمیته تدوین و مقرارت فدراسیون فوتبال تاییدی برخبر بولتن نیوز

گروه ورزشی: درمورخه 17 بهمن ماه جاری این رسانه خبری تحت عنوان ضرورت شفاف سازی قرارداد ویلموتس را رسانه ای نمود و درخبرمنتشره دومصاحبه تلویزیونی مهدی تاج ریاست فدراسیون فوتبال و دکترسیدعباس موسوی ریاست کمیته تدوین ومقرارت فدراسیون فوتبال را همراه با اسناد بدست آمده ازجمله سند شش دانگ واگذار شده فدراسیون به سازمان تامین اجتماعی وبخشی ازاصل قرارداد مارک ویلموتس را جهت روشنگری وقضاوت افکارعمومی و دوستداران فوتبال و دست اندرکاران انتخابات آتی و دستگاههای نظارتی مورد منتشر و تحلیل نمود.اینک دکتر سید عباس موسوی با ارتباطی که با مدیرمسئول بولتن نیوز برقرار نموده،دفاعیه ای را در راستای خبرمنتشرشده ارسال نموده و این خبرگزاری درراستای اجرای ماده23 قانون مطبوعات دفاعیه ایشان راعینا منتشره نموده و به اطلاع افکارعمومی می رساند.       

مسئول محترم سایت بولتن نیوز

با سلام و احترام

چند روز پیش مطلبی درمورد ماجرای ویلموتس سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال کشورمان با استقراء ناقص ازمصاحبه اینجانب سیدعباس موسوی رئیس کمیته تدوین و تطبیق مقرارت فدراسیون فوتبال منتشرنمودید که به جهت انتساب ناروا،تفسیرخودخواسته،بی انصافی در تحلیل ماجرامقتضی است بمنظور رعایت حق واکنش شخص هدف و برپایه ماده23 قانون مطبوعات پاسخ اینجانب را بمنظور تنویرافکارعمومی درسریع ترین زمان ممکن درسایت و شبکه های پیام  رسان خود منتشر فرمایید.                                                                                                                                 

1- نسبت به قراردادمارک ویلموتس خود اینجانب از نخستین منتقدین بودم و مطالب انتقادی بنده همراه با تحلیل قرارداد موجود و درخور دسترس هست.دفاع بنده از تیم حقوقی متصدی درخواست استیناف که توانستند با دفاع منطقی بخش قابل توجهی از اصل محکوم به و خسارت تاخیر را با اقناع قضات دیوان بین المللی حکمیت ورزشی کاهش دهند،بوده و به منزله تایید قرارداد و تطهیر نتایج آن نیست. به تعبیر حقوقدانان اثبات شی نفی ماعدا نمی کند.

2-دفاع ازعملکرد تیم وکلا که بنده نقشی درآن نداشتم ازباب حذف خسارات تاخیردرقیاس با پرونده های مشابه(کالدرون،برانکو،پترویچ،استراماچونی،شفر)دفاع مبتنیبرواقع و انصاف بوده چه درهمه این پرونده ها باشگاههای درگیر به پرداخت خسارت تاخیر محکوم شدند.

3-درخصوص کاهش رقم محکوم به از 6 میلیون یورو به 2.3 میلیون یورو روایتگر گزارش مسئولین فدراسیون بودم وهیچگونه سمت و مسئولیتی دراین رابطه نداشتم و ندارم.اسناد مالی مربوط به ختم موجود و درخور پردازش است.   

4-درموضوع مکانیزم پرداخت وجه وتامین از مجرای فاند و ذخیره مطالبات فدراسیون نیز سخن بنده متکی به گفته های مسئولین فدراسیون بوده و موضوع ارتباطی به مسئولیت قانونی ام در فدراسیون ندارد.                                         

5-دراین گزارش بارها از واژه وتعبیر منصوب رئیس فدراسیون مرموزانه استفاده شده تا به مخاطب اینگونه القا شود که چون بنده منصوب آقای تاج هستم بدون بی طرفی و درمداروابستگی اینگونه تحلیل کردم!آنهایی که بنده را طی سی سال قضاوت وسال ها کار پژوهشی و کنشگری درعرصه حقوق ازجمله13سال حضور درکمیته استیناف می شناسند می توانند با تکیه برشرف و انصاف خود در مورد وابستگی و سرسپردگی یا استقلال نظر و آزادگی بنده گواهی دهند.در زمانی که معاون کمیته مزیوربودم در سکوت تمام کارمندان و وابستگان به فدراسیون،مصالح شخصی را کنار گذاشته و این قرارداد را دربوته تحلیل و نقد بردم و در دوران قضاوت هم نه رای جانبدارانه صادر کردم.نه درمسند وموقعیتم استفاده شخصی نمودم و نه با هیچ مقام و چهره فوتبالی حشر و نشر برقرار نمودم.        

بیشتربخوانید: ضرورت شفاف سازی قرارداد ویلموتس

6-پیش از این سمت اینجانب معاون عالی ترین کمیته از رکن قضایی فدراسیون بودم و ابلاغ مربوط را 13 سال پیش از جناب کفاشیان دریافت نمودم.آگاهان و نیک اندیشان می دانند که سمت پیشین به مراتب از حیث جایگاه حقوقی و برد تصمیم گیری بالاتر از سمت فعلی است.

باسپاس-سید عباس موسوی

به گزارش بولتن نیوز: این رسانه توجه افکار عمومی را در تایید خبر منتشره به بندهای1 و 3 و 4 دفاعیه رئیس تدوین و تطبیق مقرارت فدراسیون فوتبال جلب نموده وقضاوت درخصوص صحت و سقم خبر را به افکار عمومی و دست اندرکان تصمیم گیری فوتبالی کشور واگذار می نماییم.همچنین درخصوص موضوع انتصاب ایشان درفدراسیون فوتبال همانگونه که ایشان عنوان نمودند که از زمان آقای کفاشیان تصدی این سمت را عهده دار بودند.روشن و مبرهن است درمواردی که ریاست بعدی یک سازمان اقدام به تغییربرخی از زیرمجموعه های آن سازمان نمی نماید بدین معنی است که با تصدی سمت قبلی موافق بوده ومتصدی پست های بدون تغییر مورد تایید ریاست بعدی است.                                         

اینک باجمیع جهات ضروری است کمیته اخلاق و دست اندرکاران فوتبالی کشور نسبت به لیست نهایی نامزدهای فدراسیون فوتبال قبل از برگزاری انتخابات اسفند ماه تجدید نظر نموده و موجبات رقابتی سالم و بدور از حرف و حدیث را رقم بزنند