گروه انرژی--- بر اساس اطلاعات سامانه جامع تجارت ایران، پتروشیمی مارون تا پایان دوره مالی گزارششده، حدود ۳۱ درصد از تعهدات ارزی سررسیدشده خود را انجام نداده است. این موضوع به معنای بدهیهای سنگین برای شرکت است، اما عدم ارائه صورت دقیق این تعهدات، تعیین اثرات مالی آن را برای نهادهای نظارتی غیرممکن کرده است. چنین وضعیتی ضعف در مدیریت تعهدات مالی و بیبرنامگی را نشان میدهد که میتواند بر اعتبار شرکت تأثیر منفی بگذارد.
به گزارش بولتن نیوز، وب سایت خبری فرکانس بیمه با انتشار خبری با تیتر" به مدیرعاملی امین امرایی؛ پتروشیمی مارون با کسری ذخیرهای معادل هزار و ۲۴۸ میلیارد تومان روبرو است " در 4 دی ماه 1403 بر اساس گزارش حسابرسی منتشر شده در سامانه جامع تجارت ایران، نوشت: بررسی صورتهای مالی پتروشیمی مارون نشان میدهد که این شرکت، به استناد معافیت ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ذخیرهای برای مالیات عملکرد خود در دوره مالی گزارششده در نظر نگرفته است. اما مشکل اصلی اینجاست که این معافیت، مطابق بند «ج» ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم توسعه، تنها برای واحدهای تولیدی و معدنی صادر شده در بازه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ اعمال میشود. به نظر میرسد این اشتباه در تفسیر قوانین مالیاتی میتواند به کاهش سود خالص دوره به مبلغ هزار و ۱۲۴ میلیارد تومان و افزایش بدهی مالیاتی شرکت منجر شود. چنین تصمیمی نه تنها اعتبار مدیریت مالی را زیر سؤال میبرد بلکه نشاندهنده نقص در رعایت قوانین مالیاتی است.
یکی دیگر از چالشهای جدی پتروشیمی مارون که حسابرس یه آن اشاره کرده به قرارداد خرید کاتالیست نقره از شرکت ساختمانی سکاف مربوط است. این شرکت در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۵۶۲ میلیارد تومان به عنوان پیشپرداخت به شرکت سکاف پرداخت کرده است، اما تاکنون تعهدات این قرارداد اجرا نشده است. هرچند برخی تضامین شامل املاک و یک خودروی سواری به ارزش کارشناسی ۳۸.۸ میلیارد تومان به نام مارون منتقل شده، اما این مبالغ تنها بخش کوچکی از تعهدات را پوشش میدهد.
اقدامات حقوقی نیز تاکنون نتیجه ملموسی نداشته و این موضوع نشاندهنده ضعف در مدیریت قراردادها و نبود ضمانت اجرایی کافی در معاملات است. در چنین شرایطی، ضرورت اخذ ذخیره مشکوکالوصول برای این بدهیها مطرح میشود که میتواند به کاهش ۵۲۳ میلیارد تومانی سود انباشته منجر شود. این مسئله گواه دیگری بر ضعف مدیریت مالی شرکت است.
بر اساس اطلاعات سامانه جامع تجارت ایران، پتروشیمی مارون تا پایان دوره مالی گزارششده، حدود ۳۱ درصد از تعهدات ارزی سررسیدشده خود را انجام نداده است. این موضوع به معنای بدهیهای سنگین برای شرکت است، اما عدم ارائه صورت دقیق این تعهدات، تعیین اثرات مالی آن را برای نهادهای نظارتی غیرممکن کرده است. چنین وضعیتی ضعف در مدیریت تعهدات مالی و بیبرنامگی را نشان میدهد که میتواند بر اعتبار شرکت تأثیر منفی بگذارد.
پروژه بهسازی و احداث تأسیسات جمعآوری گازهای مشعل، یکی دیگر از پروژههای مهم شرکت، با وجود برآورد اولیه برای تکمیل تا اسفند ۱۳۹۹، هنوز به سرانجام نرسیده است. تأخیر این قرارداد که تا کنون ۴ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان خرج برداشته است با توجه به شرایط تورمی کشور نه تنها هزینههای مازاد ایجاد کرده، بلکه اجرای آن همچنان در وضعیت نامشخصی قرار دارد. همچنین، بر اساس مفاد قرارداد، هزینههای مدیریت پروژه باید به سرمایهگذار پرداخت شود، اما این مبالغ تاکنون در حسابها لحاظ نشده است. چنین کاستیهایی ضعف در نظارت و مدیریت اجرایی را برجسته میکند.
پتروشیمی مارون با کسری ذخیرهای معادل هزار و ۲۴۸ میلیارد تومان برای هزینههای قانونی روبرو است. در صورت اصلاح این کسری در حسابها، سود خالص شرکت به همین میزان کاهش خواهد یافت. چنین وضعیتی میتواند به کاهش بازدهی برای سهامداران منجر شود و فشار بیشتری به مدیریت شرکت وارد کند.
افشای اطلاعات مربوط به ترکیب سهامداران، مطابق با آخرین تغییرات نیز در گزارشهای مالی شرکت رعایت نشده است. این نقص، یکی دیگر از موارد عدم شفافیت اطلاعاتی است که به کاهش اعتماد عمومی و نظارتی نسبت به عملکرد شرکت منجر میشود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com