سایه سنگین منفعت‌طلبی بر اقتصاد ایران
گروه اقتصادی: چند روز پیش رهبر انقلاب در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، به نکته‌ای تأمل‌برانگیز اشاره کرد: یکی از تولیدکنندگان که چهار سال برای حل مشکلش معطل مانده بود، در دیدار مجددش پس از یک سال گفت که این چهار سال به پنج سال افزایش یافته است. این روایت کوتاه و تلخ، تنها گوشه‌ای از وضعیت بغرنجی است که فعالان اقتصادی در آن گرفتار شده‌اند. اما این همه ماجرا نیست. در کنار این چالش‌ها، ماجرای ترور دو قاضی دیوان عالی کشور که پرونده‌های مهم اقتصادی را در دست داشتند، به سرفصل جدیدی از تهدیدها و بحران‌ها اشاره می‌کند؛ تهدیدهایی که نه تنها از خارج، بلکه از درون سیستم بر کشور سایه افکنده‌اند.
گلوگاه‌های بسته و توسعه معطل‌مانده
به گزارش بولتن نیوز در هر کشور، روند توسعه اقتصادی به توانایی مدیران و سیاست‌گذاران برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و فراهم کردن فضایی امن و شفاف برای فعالیت اقتصادی بستگی دارد. اما در ایران، پیش از آنکه به انتخاب روش‌های اقتصادی برای عبور از بحران برسیم، گویی باید ابتدا با عده‌ای که در مهم‌ترین نهادهای اقتصادی و مدیریتی حضور دارند، دست‌وپنجه نرم کنیم.
این افراد، که می‌توان آن‌ها را اوباش اقتصادی نامید، نه تنها با رفتار خود چرخ اقتصاد را کند کرده‌اند، بلکه انگیزه را از تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی گرفته‌اند. سال‌ها معطلی برای گرفتن یک امضا، پشت درهای بسته ماندن پروژه‌های بزرگ، و خروج فعالان اقتصادی از کشور تنها بخشی از نتایج این رفتارهاست.
حذف فیزیکی به‌عنوان ابزار حفظ منافع
ماجرای ترور دو قاضی دیوان عالی کشور در ظاهر به گروه‌های معاند و دشمنان خارجی نسبت داده شد، اما اگر نگاهی دقیق‌تر به سوابق این دو نفر بیندازیم، متوجه می‌شویم که پرونده‌هایی که آن‌ها در دست داشتند، به منافع افرادی گره خورده بود که حذف فیزیکی را به‌عنوان ساده‌ترین راه برای حفاظت از منافع خود برگزیدند.
این اتفاق نشان می‌دهد که منافع شخصی برخی افراد چنان با ساختارهای کلیدی کشور تنیده شده است که برای حفظ آن‌ها، حاضرند از هر ابزاری استفاده کنند. وقتی چنین فضایی بر کشور حاکم باشد، چگونه می‌توان به اصلاحات اقتصادی یا برنامه‌های توسعه‌ای امیدوار بود؟
دستاوردهای اوباش اقتصادی
یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای این جریان، کاهش ارزش پول ملی و تضعیف روزافزون قدرت خرید مردم است. در یک دهه اخیر، ارزش پول ملی ایران به یک‌دهم کاهش یافته است. این سقوط آزاد اقتصادی، به‌جای اینکه زنگ خطری برای مسئولان باشد، برای اوباش اقتصادی فرصتی طلایی فراهم کرده است تا جیب خود را از بحران مردم پر کنند.
جالب آنکه این افراد، نه تنها در شرایط تحریم، بلکه حتی در صورت عادی‌سازی روابط ایران با جهان نیز توانایی غارت منابع را دارند. آن‌ها آن‌قدر ماهرانه سیستم اقتصادی را به نفع خود تغییر داده‌اند که هر شرایطی را به نفع خود بهره‌برداری می‌کنند.
راه نجات چیست؟
تا زمانی که این اوباش اقتصادی از ساختارهای تصمیم‌گیری کشور حذف نشوند، هر روش و برنامه‌ای برای نجات اقتصاد، شکست‌خورده است. لازم است اراده‌ای جدی و فراگیر برای مقابله با این جریان شکل بگیرد. این مقابله نباید محدود به اقدامات شعاری و نمادین باشد، بلکه باید به‌صورت عملیاتی، راه‌های نفوذ این افراد به مراکز قدرت مسدود شود.
نتیجه‌گیری
اقتصاد ایران در شرایط حساسی قرار دارد. از یک سو، نیاز به اصلاحات گسترده و برنامه‌ریزی دقیق احساس می‌شود و از سوی دیگر، دست‌هایی پشت پرده وجود دارند که نمی‌خواهند این اصلاحات به سرانجام برسند. اگر تصمیم‌گیران کشور واقعاً به فکر توسعه و پیشرفت هستند، باید ابتدا با این جریان‌های مخرب روبه‌رو شوند. تا زمانی که اوباش اقتصادی در مهم‌ترین ارکان کشور حضور داشته باشند، امید به نجات اقتصاد تنها یک رؤیاست.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
