قاچاق سازمان یافته خودرو با دستور رئیس کل گمرک ایران

گروه اقتصادی: مگراینگونه نیست که مدیران ارشد سازمان ها باید به تخلفات زیردستان رسیدگی نمایند.اما متاسفانه دراحوال این روزهای گمرک،گمرک اجرایی و ستادی بدرستی و وفق قانون و مقرارت اقدام نموده اند و درست برعکس،ریاست سازمان گمرک اقدام به دستور خلاف قانون صادر نموده و باتوجه به اسناد موجود و گزارش قاچاق اولیه گمرک اجرایی و نظر اداره کل تعرفه گمرک ایران قاچاق کالای شرکت یاد شده محرز و دستور رییس کل گمرک غیرکارشناسی و تخلف سازمان یافته بوده و ضروری است وزیرمحترم اقتصاد هرچه سریعترمانع ادامه این روند در سازمان تاثیرگذار تجارت خارجی کشور گردد و آب رفته را به جوی بازگرداند.همچنین ضروری است دستگاههای نظارتی و دستگاه عدلیه با پیگیری این پرونده قاچاق هم به تخلفات سرویس گیرنده و هم به تخلف سرویس دهنده اصلی رسیدگی عادلانه نماید.                              

به گزارش بولتن نیوز، براساس به اسنادی که بتازگی به این خبرگزاری رسیده درابتدای سال جاری یک شرکت تولید و تصفیه روغنهای صنعتی اجازه ورود 11 دستگاه موتورسیکلت سه چرخ و چهارچرخ کارگاهی را جهت استفاده درخط تولید جهت حمل مواد اولیه و نظائر آن را از سازمان صنعت،معدن و تجارت براساس مجوزبند یک ماده 38 دریافت نمود وبرهمین اساس اظهارنامه ای درگمرک شهید رجایی بندرعباس تنظیم واظهارنمود و پس از رویت و مطابقت کالای موجود با اسناد اظهاری و براساس گزارش ارزیاب و کارشناس گمرک شهید رجایی بندرعباس،مشخص گردید که از مجموع 11 دستگاه 6 دستگاه آن مغایر مجوزاخذ شده واظهار،موتورسیکلت کارگاهی نبوده و خودروی سواری و وانت می باشد و باتوجه به مغایرت کالای موجود با مجوزاخذ شده واظها،پرونده قاچاق برای شرکت فوق درگمرک یاد شده تشکیل گردید و باتوجه به اعتراض ذینفع به نظریه گمرک اجرایی،مطابق قانون پرونده به دفترستادی تخصصی گمرک ایران،اداره کل تعرفه  گمرک ایران جهت اعلام نظر تخصصی ارجاع گردید واداره کل تعرفه گمرک ایران نیز طی نامه شماره 285977 مورخ01/03/1403 با تایید نظر گمرک اجرایی مربوطه کالای موجود را مشمول نام دیگر و قاچاق اعلام نمود.         

درادامه باتوجه به نظر داره کل تعرفه اداره تعزیرات  حکومتی بندرعباس طی دادنامه 864 مورخ11/07/1403 رای به بزه قاچاق صادر نمود و پس از آن معاون فنی وقت گمرک ایران که اینک درمسند ریاست کل گمرک ایران جلوس نموده طی ارجاع شماره67719893 درمورخ03/08/1403 به معاون حقوقی گمرک ایران دستور داده است مستند به تطابق شماره موتور و شاسی مجوزصادره بند یک ماده38 با اظهار ذینفع  موضوع مجوزخلاف واقع محقق نگردیده و لازم است موضوع را با قانون قاچاق کالا و ارز جز4بند پ ماده2بررسی واعلام نظرنمایید و پس از این دستوربدون هیچگونه اعلام نظری توسط معاون حقوقی گمرک و با دراختیار گذاشتن این دستوردرون سازمانی به ذینفع،و ارایه آن دردادگاه تجدید نظر،رای بدوی مبنی برقاچاق نقض و پرونده جهت بررسی و اعلام نظرقطعی به شعبه بدوی عودت داده شد.         

 واکاوی تخلف سازمان یافته بدستور ریاست کل گمرک ایران

اولا:مجوز بند یک ماده38 وزارت صمت جهت موتورسیکلت سه چرخ و چهارچرخ جهت استفاده کارگاهی شرکت تولیدی و تصفیه روغن بمنظور حمل کالا و بار درمحوطه کارگاهی صادرگردیده است لذا در صورتیکه کالای اظهاری از نظر نام و نوع و مشخصات دیگر ازجمله شماره شاسی و موتور و ماهیت با مشخصات اسنادی اعلامی با مجوز صادره  که وزارت صمت نیز براساس اسناد وفاکتور ارایه شده واردکننده مجوز صادر کرده بود پس از کنترل ارزش و تعرفه و صحت حقوق ورودی مانعی بر ترخیص وجود نداشت.                                                                                                    

ثانیا: بند (ح)ماده (113) قانون امورگمرکی اشعاردارد:کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود مشمول قاچاق گمرکی است.همچنین مطابق بند(ز)ماده(1) قانوئن مبارزه با قاچاق کالا و ارز:اسناد خلاف واقع،اسنادی است که درآن خصوصیات  کالای ذکر شده از حیث،نوع،جنس،تعداد،وزن یا سایر خصوصیات با محموله مکشوفه(اعمم از فیزیکی یا سندی) با کالای مندرج در اظهارنامه تطبیق ننماید و یا جعلی باشد و همچنین مطابق تبصره(3) همین بند:کالای اضافی غیر هم نوع یا غیر هم نام،هرگونه مغایرت به هرنحو،ازقبیل تعداد یلا وزن یا جنس،چه قبل و چه بعد از ترخیص،قاچاق محسوب می گردد و نظر اداره کل تعرفه دراعلام نظریاد شده بدرستی براساس همین تبصره(3)بند(ز)ماده (1) قانون مبارزه با قاچاق است و اعلام نظرریاست کل گمرک به معاون حقوقی در خصوص موضوع اسناد خلاف واقع فرافکنی و فرار وبازی با قوانین و مقرارت جهت نجات ذینفع از موضوع بزه قاچاق است و بند (4پ ماد2) مربوط به موضوع اسناد خلاف واقع است که ذینفعان به وسیله آن قصد و نیت تخلف دارند در صورتیکه مجوز صادره وزارت صمت بر اساس فاکتورارایه شده ذینفع صادر شده است و این کالای موجود است که با اسناد مغایر است البته لازم بذکر است که اسناد و فاکتور ارایه شده نیز جعلی است چراکه با کالای مجوز مطابقت ندارد و ابتدا مطابقت بزه قاچاق در تبصره (3) بند (ز) ماده(1) قطعیت یافته است. لذا بلاتوجه به اعلام نظر اداره کل تعرفه گمرک ایران کالای اظهاری شامل خودروی سواری و خودوری وانت می باشد که با متورسیکلت چهارچرخ اظهاری و مجوز صادره شده مطابقت نداشته و از نظر ماخذ پرداختی حقوق ورودی با بند (ح) ماده(113) قانون امور گمرکی و هم باتوجه به تحقق نام دیگر مشمول تبصره(3) بند(ز) ماده(1) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گردد و قاچاق آن قطعی است.                                              

ثالثا: ارزش اظهاری مندرج در اسناد که بر اساس آن جریمه قاچاق کالا نیز محاسبه می گردد مربوط به موتور سیکلت چهارچرخ است و قطعا ارزش واقعی خودروی سواری و خودروی وانت دارای ارزش چند برابری است و از همین نکته موضوع بند(4)(پ) ماده(2) قانون مبارزه با قاچاق نیز محقق شده است.                                                           

لذا باتوجه به دفاعیات ذینفع که درمتن دادنامه قابل رویت است عنوان شده که خودروهای یاد شده جهت مهندسی معکوس وارد شده است و این درصورتی است که وزارت صنعت،معدن و تجارت،مجوزمهندسی معکوس را به شرکت های تولید خودروسازی جهت واردات نمونه برای تولید صادر می کند و شرکت تولید روغن و صابون سنخیتی جهت تولید و مهندسی معکوس تولید خودرو ندارد.                

رابعا:از دستگاه قضا باید پرسید بر چه اساسی دادگاه تجدید نظر شهرستان بندرعباس  بر اساس فقط یک اعلام نظر داخلی رییس کل گمرک به معاونت حقوقی جهت  بررسی بیشتر رای دادگاه بدوی را نقض می کند و مهمتر اینکه دستور رئیس کل گمرک که یک دستور داخلی به معاونت حقوقی جهت بررسی و اعلام نظر آتی بوده و نظر قطعی گمرک ایران نیست چگونه مستند دادگاه تجدید نظر جهت نقض رای اولیه قرار گرفته است و نکته ظریف در این پرونده این است که چگونه دستور داخلی مقامات گمرک در اختیار ذینفع قرار می گیرد تا با سو استفاده از آن قادر باشد در دادگاه تجدید نظر رای اولیه را نقض نماید
لازم به توضیح است که پس از گذشت چند ماه هنوز معاونت حقوقی گمرک ایران اعلام نظر  حقوقی و نهایی در خصوص موضوع قاچاق این پرونده را رسما اعلام ننموده است. لذا ضروری است دستگاه قضایی به نحوه اقدامات دادگاه های محلی جهت اجرایی عدالت  و مبارزه با فساد و قاچاق کالا توجه بیشتری نماید                                                                                               

    همچنین جهت اطلاع رئیس کل گمرک مجوزاستاندارد صادره در کامنت های اظهارنامه نیز با اشاره به موتورسیکلت های سه و چهارچرخ بر اساس اسناد صادرشده است در صورتیکه خودروهای سواری و وانت نیاز به مجوز استاندارد خودروی دارد و استناد به مجوزهای صادره سازمان های همجوار بدون مطابقت عینی کالا از حیث نوع قیاس مع الفارق است.      

مگراینگونه نیست که مدیران ارشد سازمان ها باید به تخلفات زیردستان رسیدگی نمایند.اما متاسفانه دراحوال این روزهای گمرک،گمرک اجرایی و ستادی بدرستی و وفق قانون و مقرارت اقدام نموده اند و درست برعکس،ریاست سازمان گمرک اقدام به دستور خلاف قانون صادر نموده و باتوجه به اسناد موجود و گزارش قاچاق اولیه گمرک اجرایی و نظر اداره کل تعرفه گمرک ایران قاچاق کالای شرکت یاد شده محرز و دستور رییس کل گمرک غیرکارشناسی و تخلف سازمان یافته بوده و ضروری است وزیرمحترم اقتصاد هرچه سریعترمانع ادامه این روند در سازمان تاثیرگذار تجارت خارجی کشور گردد و آب رفته را به جوی بازگرداند.همچنین ضروری است دستگاههای نظارتی و دستگاه عدلیه با پیگیری این پرونده قاچاق هم به تخلفات سرویس گیرنده و هم به تخلف سرویس دهنده اصلی رسیدگی عادلانه نماید.